من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مفاوضات غزة تربك نتنياهو عشية الانتخابات… وشروط وقف التصعيد تطال الكهرباء والوقود خسارة أردوغان المدن الكبرى… واسطنبول تطرح أسئلة مصيرية حول زعامته التوافق الرئاسي حول الكهرباء يدفع القوات للتراجع… والتعيينات على نار حامية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: يعيش كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب أردوغان ظروفاً صعبة تتصل بمستقبل الزعامة التي بناها كل منهما بالتفاهم والتباين والمواجهة مع الآخر بعناية، بقيت خلالها العلاقات التركية الإسرائيلية في أفضل حال، لكن السياحة الإسرائيلية لم تسعف أردوغان انتخابياً، والضغط التركي على قيادة حماس لم يفلح في توفير ظروف مناسبة لنتنياهو عشية الانتخابات.
المعادلات الموضوعية للصراعات الكبرى تتفوق على رغبات الأفراد وتمنياتهم. ففي تركيا فقَدَ حزب العدالة والتنمية ورئيسه وهج الإبهار، واستهلكا كزعيم وحزب كل الرصيد المتراكم لعقدين ماضيين، فما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والانتقال إلى النظام الرئاسي، ظهر مشروع أردوغان شهوة مال وسلطة لشريحة رقيقة وعائلية تستبعد قيادات الحزب وشركاء الوطن، وتمنح المكاسب والامتيازات لجماعات الأخوان المسلمين الوافدين من سورية ومصر على حساب الأتراك، وتجنّسهم كحزب سريّ رديف يعمل لحساب أردوغان، والآلاف باتوا في السجون ومئات الآلاف طردوا من وظائفهم، والحريات في أسوأ حال، والمشروع الذي قام على وعد العثمانية الجديدة يتلاشى، والقدرة على لعب دور بيضة القبان في صراعات المنطقة تتراجع، ومنطق إدارة الأزمات يطغى على السياسات الداخلية والخارجية، والغموض حول التموضع في محاور الصراع يلف السياسات التركية، فكانت النتيجة مع أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد التركي. خسارة الحزب الذي تربّع على زعامة تركيا من بوابة الإمساك بأكبر البلديات في أكبر المدن، اسطنبول ، لزعامته للمدينة وخسارته بلديتها، ما فتح الباب لتحليلات وتكهنات حول مستقبل زعامة أردوغان الذي خرج من الانتخابات ضعيفاً مصاباً بجروح لا تخفيها المبالغات الكلامية عن الديمقراطية والتعلم، ولا يلغيها كون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا تزال بعيدة.
بالنسبة لنتنياهو لا يبدو الوضع أفضل، فالفوز في الانتخابات ليس هو القضية أمام ما تقوله استطلاعات الرأي عن تفوّقه على خصوم تشكلوا حديثاً في أحزاب وتمكنوا من منافسته بصورة جدية، رغم تحفظ الكثير من مراكز الاستطلاعات على حسم النتيجة سلفاً، وإبقائها الباب مفتوحاً للمفاجآت، في الانتخابات التي ستجري بعد أسبوع تماماً، لكن الإجماع قائم على اعتبار مأزق نتنياهو قبل الانتخابات وبعدها في كيفية التعامل مع وضع غزة، حيث السير بخط التصعيد يبدو فوق طاقة أي حكومة في كيان الاحتلال لما يحمله التصعيد كما قالت تجربة أيام ماضية، من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة تحمل قواعد اشتباك جديدة، صارت تل أبيب خلالها جزءاً من بنك الأهداف الفلسطيني، وصار تفادي التصعيد بالمقابل مكلفاً، حيث فاتورة التهدئة كما بلغت مفاوضات الساعات الأخيرة التي يقودها الوفد المصري، تتضمّن تزويد غزة بمئة وعشرين ميغاوات من الكهرباء وبحاجاتها المستدامة من الوقود، وتحويل حاجاتها المالية، وضمان توسيع مدى حدود الصيد البحري، والكشف عن هذه الشروط يبدو صعباً بالنسبة لنتنياهو عشية الانتخابات بينما تهدّد المماطلة بإجراء الانتخابات تحت نيران المقاومة.
لبنانياً، نجحت الجلسة الأولى لبحث خطة الكهرباء في ظل التوافق الرئاسي الواضح حولها، باحتواء موقف حزب القوات اللبنانية، ويتوقع أن تنجح جلسة اليوم بإقرار الخطة وتمهيد الطريق لإقرارها في اجتماع الحكومة الخميس، الذي ينتظر أن يشهد تعيينات مالية وربما إدارية يجري إنضاجها على نار حامية.
جلسة حاسمة للجنة الكهرباء اليوم
عاد النشاط السياسي الى طبيعته والحكومي تحديداً بعد أسبوعين من الجمود، إذ عاودت اللجنة الوزارية المخصصة لبحث خطة وزارة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء، الاجتماع أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء اللجنة، وسط أجواء هادئة وإيجابية تخللتها نقاشات تقنية وعلمية بحسب معلومات “البناء” على أن تعقد اليوم جلسة حاسمة تُحدّد مصير خطة الكهرباء وبالتالي مسار العمل في مجلس الوزراء.
وقالت مصادر اللجنة الوزارية لـ”البناء” إن “النقاشات كانت بناءة ومهنية وعلمية وتقنية ودراسة لبعض النقاط التفصيلية”، مشيرة الى أن “كل فريق قدم مطالعته من بنود الخطة، لكن لا اعتراض على الخطة ككل بل على بعض البنود على أمل أن يتم درس جميع البنود اليوم وعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل”، وتوقعت “إقرارها في المجلس كما هي مع بعض التعديلات”.
كما أشارت مصادر أخرى الى أن “وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون دولار لتصبح 30 مليون دولار”.
كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن “وزير المال علي حسن خليل وضع خلال جلسة الكهرباء ملخصاً لخطة الكهرباء ورأي فريقه السياسي لمناقشتها وتبنى في مضمون الملخص الخطة”.
وأشارت قناة الـ”او تي في” الى ان “وزراء القوات اللبنانية تراجعوا عن عدد من ملاحظاتهم بعد شرح وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني للخطة، وتمسكت القوات بوقف الهدر التقني قبل ان يرسو التلزيم على أي أحد”. ولفتت القناة الى ان “اللجنة الوزارية ستناقش في جلسة اليوم من سيقوم بالمناقصات بعد ان أكدت بستاني على ان فريقها منفتح على كل الاحتمالات”. إلا أن أوساطاً وزارية في القوات أشارت لـ”البناء” الى أجواء إيجابية في الجلسة مشيرة الى أن “القوات لم تتراجع عن اعتراضاتها بل لديها مجموعة ملاحظات عرضتها وناقشتها في الجلسة”، كما نفت أن “تكون القوات قد قدمت خطة أو ورقة لمعالجة أزمة الكهرباء في اللجنة”، مشيرة الى “أننا قدمنا مقاربتنا للخطة وملتزمون بوقف السجال الكهربائي في الإعلام وحصر إبداء الملاحظات باللجنة المخصصة”، مشيرة الى أننا “لم نتخذ موقفاً نهائياً بعد من الخطة ومن المبكر حسم خيارنا النهائي من الخطة في جلسة الخميس المقبل سلباً أم إيجاباً”.
وعلمت “البناء” أن “ممثلي حركة أمل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية طالبوا في الجلسة بأن يكون الحل ضمن سلة كاملة تشمل تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان”.
الاخبار: لجنة الكهرباء: لا للبواخر
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: دخلت الحكومة في سباق مع الوقت لإقرار خطة الكهرباء. وبعدما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الخطة جلسة أمس، تعقد اليوم اجتماعها الأخير قبل الذهاب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل، من دون ان يكون خيار الاستعانة بالبواخر مطروحاً
فترة السماح (3 أشهر) التي مُنحت لحكومة الرئيس سعد الحريري من أجل إطلاق مسار “إنقاذي” من الازمة المالية والاقتصادية التي تنذر بانهيار شامل، أهدر المعنيون ربعها في نكايات سياسية، غير مدركين للتحدي الكبير في ما يتعلق بخفض مستويات العجز. لكن المفارقة أنهم إجتمعوا على ضرورة “شدّ الأحزمة واتخاذ إجراءات جريئة وقاسية” ما يعني الضغط على المواطن اللبناني وتهديد لقمة عيشه.
أمس، اتجهت الأنظار إلى الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة. مصادر اللجنة أكدت أن “النقاش كان هادئاً جداً”، وقالت لـ”الأخبار” إن “المشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض (مثل القوات) الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر، سواء الهدر التقني أو التعديات”. غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها “غير منطقية”، لأن “وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج”. ولفتت المصادر إلى “شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية”. ومن الإقتراحات المطروحة أن “تقوم الجهة التي ستتولى إنشاء معامل إنتاج لمرحلة بعيدة المدى بتأمين جزء من الإنتاج خلال فترة إنشاء هذه المعامل، على أن يكون ذلك واحداً من شروط التلزيم”. وبعدَ تأمين هذا الجزء “يُمكن الإستعانة بمولدات البر في بعض المناطق، والتي تسمح بسدّ جزء أساسي من العجز بما يسمح بزيادة التعرفة”.
وفيما تعقد اللجنة إجتماعاً آخر اليوم، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها “الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة”. ولفتت مصادر اللجنة إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض “شيطنة هذا الخيار”.
وزير الإعلام جمال الجراح صرح بعد الإجتماع بأنّ “الأجواء إيجابية جداً”، مشيراً إلى “تقدم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية”. وأعلن أن “الأمور ستحسم اليوم، ومن ثمّ نذهب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في الخطة”. وعن موضوع المناقصات، أشار إلى أنّ “هناك رأيين، سنبحث ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين”، لافتاً إلى أنّ “لدى القوات دراسة قدمتها إلى أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة، وسندرسها غداً (اليوم)”. وأكّد الجراح أنّ “رفع سعر التعرفة سيتم بعد تحسن التغذية”. وتطرّق إلى دفتر الشروط، قائلاً إنه “بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، البنك الدولي يساعدنا في إعداده، وأساسا هناك فكرة عن دفاتر الشروط موجودة لدى وزارة الطاقة، ونأمل أن نذهب إلى مجلس الوزراء بدفتر ممتاز”. ولدى سؤاله عن حسم موضوع الحل الموقت، قال: “الحل الموقت سيؤمن لنا 1450 ميغاواط، وهو يمكن أن يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح”.
حزب الله يشيد بمواقف عون
في سياق آخر، أعرب حزب الله عن “اعتزازه بالمواقف الوطنية والقومية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خصّ لبنان وفلسطين والجولان، وتأكيده على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا”. وأشاد في بيان له “بالحركة الوطنية والقومية في تونس التي عبّرت عن ضمير الأمة العربية بتأكيدها على دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبتضامنها مع الشعب اليمني المظلوم وضرورة وقف حرب الإبادة التي تشن ضده”. وأكد أن “قرارات القمة العربية جاءت أقل بكثير من خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة، ولم ترق إلى مستوى التعامل مع القرارات الأميركية التي تهوّد القدس والجولان”، وقد “أظهرت المواقف الصادرة عن القمة تناقضاً كبيرا، ففيما أكد قادة الدول العربية على الحق العربي في استعادة القدس والجولان المحتلين، نرى الكثير من هؤلاء يجدّون السير حثيثاً لمزيد من خطوات التطبيع مع العدو، حتى أن بعضهم يلوم نفسه لأنه لم يفتح ذراعيه للكيان الإسرائيلي منذ أمد بعيد”.
النهار : الموازنة وخطة الكهرباء تسابقان “الأزمة الوشيكة“
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : قد يكون الطابع الأبرز الذي واكب انطلاق العمل الحكومي أمس مع معاودة رئيس الوزراء سعد الحريري نشاطه، تمثل في سباق جدي وحقيقي نادراً ما ظهر مثله سابقاً بين الاتجاهات العاجلة لبت مواقف الحكومة وخططها الحاسمة من ملفات حيوية وتسارع المؤشرات الخطرة لأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تقترب منها البلاد. ولم يكن أدل على هذا السباق من تزامن عدد من العوامل والمؤشرات المتعاقبة ومن أبرزها استمرار صدور تحذيرات خارجية لدول أو منظمات مالية أو هيئات اقتصادية غربية معنية بمقررات مؤتمر “سيدر”، وكان آخر الاصوات المحذرة من “أزمة وشيكة” في لبنان أمس البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بعد التحذيرات المماثلة التي اطلقها البنك الدولي.
ولكن سجلت على الضفة الحكومية معالم استنفار استثنائي بدأ مع انجاز وزير المال علي حسن خليل التعديلات ”القيصرية” الموجعة على مشروع الموازنة ايذاناً بدفعها قريباً الى جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما شكل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء أمس برئاسة الرئيس الحريري الخطوة ما قبل الأخيرة لبت اللجنة الخطة في اجتماع آخر اليوم وتحال النتائج بعدها على جلسة مجلس الوزراء الخميس لاتخاذ الموقف الحاسم.
وحرص وزير الاعلام جمال الجراح بعد اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا على أن يطمئن الى “أن الأجواء إيجابية جداً جداً في هذه الجلسة وحصل تقدم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة وفي سياسة الكهرباء”. وقال ان جلسة ستعقد اليوم بين الرابعة والسادسة عصراً لاستكمال هذه النقاط، بالإيجابية والروحية نفسها التي سادت اجتماع أمس“.
وأوضح انه “بات هناك توافق تقريباً على نقاط الارتكاز الأساسية للخطة، وقد حصلت مقاربات إيجابية، وغداً (اليوم) سنحسمها بشكل نهائي، وبالتالي نذهب إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في خطة الكهرباء”. وعن موضوع المناقصات قال: “هناك رأيان، سنبحث في ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين”. كما أشار الى ان “القوات اللبنانية” قدمت ورقتها الى اللجنة وسيتخذ الموقف منها اليوم.
وأفادت مصادر متابعة ان “وزراء “القوات” كانوا أول من أثاروا ملف استملاكات سلعاتا لاقامة معمل للكهرباء وان وزيرة الطاقة ندى البستاني تراجعت عن هذه الاستملاكات وأبلغت اللجنة ان قيمة الاستملاكات لن تتخطى 30 مليون دولار على رغم ورود مبلغ ??? مليون دولار في الخطة التي قدمتها الى مجلس الوزراء“.
وأضافت المصادر ان “وزراء القوات لم يتراجعوا عن ملاحظاتهم بل ناقشوا فيها وعلى هذا الأساس سوف يصار الى اقتراح نص معدل في الخطة خصوصاً لناحية ربط أي انتاج إضافي بخفض الهدر وعلى ان تكون كلفة أي انتاج إضافي صفراً. كما لا تزال اللجنة تناقش الطاقة الموقتة والدائمة“.
الديار : الوفد اللبناني سمع دعما “انشائيا” في قمة تونس “وعاد اكثر “قلقا“… “تفاؤل كهربائي” واجراءات “موجعة” لخفض عجز الموازنة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : لا “صوت” يعلو فوق “صوت” الحديث عن “الاجراءات الموجعة” المرتقبة، وفيما تحج الوفود الدولية الى لبنان مطالبة بالاسراع في اتخاذ قرارات اصلاحية مؤلمة، يبدو ان موازنة العام 2019 ستكون المقياس الحقيقي لالتزام الحكومة بخفض العجز مع الاقتراب من التفاهم على خفض العجز البالغ 11% في بموازنة العام 2018، وذلك لارضاء الدول المانحة في “سيدر”… في هذا الوقت سادت اجواء ايجابية جلسة اللجنة الوزراية لاقرار خطة الكهرباء التي ستحال الى مجلس الوزراء الخميس بعد جلسة اخيرة لها اليوم، مقابل اجواء “سلبية” و”مقلقة” من تونس عشية انتهاء القمة العربية التي تبنت “شكليا” الورقة اللبنانية التي تضمنت حق لبنان في حربه ضد الفساد،مقاومة اي عدوان على اراضيه، لكن الوقائع دلت على ما هو اخطر من الكلام المنمق، ما ينذر بواقع خطير في المنطقة.. فيما مؤتمر سيدر يطالب بتخفيض 1% من الناتج القومي البالغ 54 مليار دولار.
وفي هذا الاطار، اكدت اوساط سياسية بارزة على محادثات الوفد الرسمي اللبناني العائد من تونس، ان الاجواء العربية لم تكن “مشجعة” بل “مقلقة” ازاء مواجهة الخطط الاميركية المنتظر ان تتبلور في المنطقة نهاية ايار المقبل مع تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ودخول رزمة العقوبات الاميركية الجديدة على ايران…
“مرحلة جديدة”…؟
ولفتت تلك الاوساط الى ان القرارات “الاحتجاجية” على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسيادة الاسرائيلية على الجولان وكذلك “استنكار” قراره السابق باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، لم تغير من الوقائع شيئا، وما حصل من نقاشات “صاخبة” في “كواليس” القمة في ملف عودة سوريا الى الجامعة العربية، وما سمعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من “عجز” عربي في مواجهة ما ترسمه الادارة الاميركية للقضية الفلسطينية تحت عنوان “صفقة القرن”، يشير الى ان المنطقة على “ابواب” مرحلة جديدة غاية في الخطورة، وهو ما ردده الملك الاردني عبدالله الثاني على مسامع اكثر من شخصية عربية التقاها على هامش “القمة“…
“قلق” وجودي
وتلفت تلك الاوساط الى ان الاستضافة التونسية للقمة ساهم في “”خفض” سقف التوتر، وادى الى عدم تظهير حجم ”الهوة” بين دول ينتابها “قلق” وجودي، كالاردن، ولبنان، والسلطة الفلسطينية، وبين دول خليجية لا ترى الا ايران عدوا في المنطقة، وكانت تتحدث صراحة عن اولوية مواجهة الخطر الايراني، دون الالتفات الى خطر “التوطين” في الاراضي اللبنانية، وخطر ضياع وحدة الاراضي الاردنية، فيما السلطة الفلسطينية تخشى ضم الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية الكاملة، كما ان ما سمعه الوفد اللبناني لم يكن مشجعا ازاء احتمال وجود موقف عربي داعم لجهوده في مسألة النزوح السوري، وكذلك الحقوق اللبنانية “المسلوبة” من قبل اسرائيل في البحر والبر.. .
“التواصل”… لا “المقاطعة”..؟
ووفقا للمعلومات، وجد الوفد اللبناني نفسه “معزولا” ازاء اصراره على الحصول على اجوبة في الاجتماعات المغلقة حول كيفية مواجهة الاستحقاقات المقبلة، سمع الكلام الخليجي نفسه الرافض لاي تسوية لمسألة النازحين دون الوصول الى حل سياسي للازمة السورية، وسط حديث واضح عن اثمان يجب على النظام السوري ان يدفعها مقابل اعادة ”العلاقات الى مجاريها. كما كان واضحا وجود تغيير جذري في مقاربة عدة وفود خليجية لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وبدا واضحا ان دولا خليجية اكثر وضوحا في هذا السياق، لجهة التسويق لضرورة فتح قنوات اتصال مع اسرائيل وعدم البقاء في مرحلة “انكار” الوقائع، حسب تعبيرهم، وهم ابلغوا الرئيس الفلسطيني ان موافقته على الخطة الاميركية او رفضه لن يغير الكثير من الامور، لان “صفقة القرن” لا تحتاج الى توقيعه وانما ستفرضها واشنطن كامر واقع على الارض، ولذلك نصحوه بضرورة اعادة التواصل مع الادارة الاميركية بدل مقاطعتها…
اللواء : إجراءات بحقّ قضاة قبل مؤتمر بعبدا.. ودفعة جديدة قريباً البنك الأوروبي: إصلاحات مؤلمة أو نتائج أكثر إيلاماً.. والتسويات الأخيرة لخطة الكهرباء قبل مجلس الوزراء
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : استبق وزير العدل البير سرحان المؤتمر القضائي، الذي سيعقد في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وفي واحدة من السوابق في عالم القضاء، الذي لطالما اعتبر ملاذ تحصيل الحقوق، وحماية مصالح البلاد والعباد بقوة القانون، باحالة ثلاثة قضاة (رئيس محكمة ومستشار ومحام عام) إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وبالتزامن أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القضائية والقانونية، قراراً بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص، بالمساعدين القضائيين، واوقف اثنين منهم عن العمل، عرف أحدهما، وهو (ن.ن).
اما وزير العدل، فأوضح في بيان “متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.
وامس اتخذ وزير العدل القرار، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا.
وتكتفي “اللواء” بالاشارة إلى أسماء القضاة بالأحرف الأولى، مع العلم ان مواقع تواصل كشفت عن الأسماء الصريحة.. والقضاة هم: (ح.ح)، (ر.ع)، (و.م).
لجنة الكهرباء
الجمهورية : قرارات موجِعَة بدأت و”بُشرى” خليل: خفض العجز الى 2 ونصف %
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما تراجع الاهتمام بالملفات السياسية أمس، بَدا الاسبوع الجاري اقتصادياً ومالياً بامتياز، إنطلق على وقع نداءات دولية متجدّدة تطالب لبنان بالاسراع في إنجاز الاصلاحات المطلوبة منه، وتحذيرات محلية مستمرة من انفجار وشيك، ما وضعَ “حكومة الى العمل” أمام تحديات كبيرة وجعلها في سباق مع الوقت، ودفعها الى التبشير بقرارات غير شعبية، وبإجراءات اقتصادية صعبة وإصلاحات موجعة، لتقليص العجز في الموازنة العامة لسنة 2019، وتفادي الانهيار والحفاظ على ما تبقّى من مالية الدولة.
وهذه المواضيع كانت مدار بحث جدي أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي قال لـ”الجمهورية”: “وضعنا اللمسات الأخيرة على مشروع الخفض في الموازنة، والذي يهدف بالدرجة الاولى للوصول الى سقف عجز لا يتجاوز التسعة في المئة من الناتج المحلي“.
واضاف: “إتفقنا على هذا الهدف مع المؤسسات الدولية، واذا سرنا به فإنّ الخفض سيتجاوز الواحد في المئة ليصل الى 2 ونصف في المئة“.
إلغاء إعفاءات جمركية
وكان خليل، وفي سياق الخطوات التي تتخذها وزارة المال لخفض العجز في الموازنة، أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.
تحذيرات البنك الأوروبي
وبعد التحذيرات التي أطلقها وفد البنك الدولي الذي زار لبنان أخيراً، حول دقة الوضع الاقتصادي وضيق الوقت للانقاذ، جاء دور البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. فأطلق النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك، بعد زيارته على رأس وفد من البنك رئيس الحكومة ووزير المال، تحذيرات جديدة، بعدما لفت الى “أنّ المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة“.
وقال انّ البنك قدّم للحريري “الدعم الكامل لمواصلة العمل في أجندة الإصلاح، خصوصاً في ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة“.
ومن وزارة المال، قال ريجتيريك: “نحن في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير نشعر أنّ هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة… وبحسب خبرتنا، الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكنّ البديل منها مؤلم أكثر. ونعتقد انه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات“.
