من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: قمة «العزم والتضامن» ترفض المساس بعروبة القدس والجولان..السيسى: حلول أزمات المنطقة معروفة ومتاحة لكنها تتطلب الإرادة السياسية
كتبت الاهرام: فى ختام قمتهم الثلاثين بتونس أمس، أعلن القادة العرب رفضهم القاطع القرارات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الجولان وفلسطين.
ودعا «إعلان تونس»، الصادر عن القمة التى عقدت بعنوان «قمة العزم والتضامن»، إلى تعزيز العمل العربى المشترك، ومكافحة الإرهاب، ورفض جميع التدخلات الخارجية، والحفاظ على الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته أمام القمة، أن المخرج من الصراع العربى ــ الإسرائيلى هو إيجاد الحل السلمى الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، وحصول الفلسطينيين على حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الجولان المحتلة إلى سوريا.
ودعا الرئيس إلى تحرك فورى، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة فى سوريا، من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها، وكذلك تنفيذ جميع عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية فى ليبيا.
وحذر الرئيس السيسى من مخاطر الإرهاب، الذى يضرب دول المنطقة، مؤكدا ضرورة المواجهة الشاملة له، والتحرك بشكل سريع ضد الفكر المتطرف، وداعيا إلى تجديد الخطاب الدينى، ليعكس روح التسامح.
كما حذر أيضا من خطر التفكك والطائفية، الذى بات يهدد وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها فى منطقتنا العربية، ويهدر مبادئ العروبة والعمل المشترك لمصلحة تدخلات إقليمية فى شئون دولنا، وتوجهات طائفية ومذهبية تفرق بدلا من أن تجمع، وتهدم بدلا من أن تبنى.
وقال الرئيس: عناصر الحل لأزمات المنطقة معروفة ومتاحة، لكنها تتطلب الإرادة السياسية، والرغبة الصادقة فى نبذ الفرقة، وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار.. فلتكن قرارات قمتنا هذه «نوبة إفاقة»، وإعلانا لانطلاق قطار التسويات، وطى هذه الصفحة الحزينة من تاريخ أمتنا.
كانت القمة قد بدأت أعمالها فى قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية (تونس) بجلسة افتتاحية علنية، ألقى خلالها العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة السابقة، كلمة أكد خلالها رفض المملكة القاطع المساس بالسيادة السورية على مرتفعات الجولان المحتلة، والحرص على الحل السياسى للأزمة اليمنية، تلتها كلمة الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، الرئيس الحالى للقمة، واعتمد القادة العرب بعد ذلك مشروع «إعلان تونس».
الخليج: مجلس الأمة الجزائري يطالب «الدستوري» بتفعيل المادة 102… حكومة جزائرية جديدة من 27 وزيراً برئاسة بدوي
كتبت الخليج: أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أمس الأحد، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق.
وكلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأقال الرئيس الجزائري، رمطان لعمامرة، من منصبه كوزير للخارجية، وتم تعيين صبري بوقادوم وزيراً للخارجية.
وتم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائبا لوزير الدفاع.
وتم تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية،، أن رئاسة الجمهورية الجزائرية أبلغت عدداً كبيراً من الوزراء بإنهاء مهامهم.
والحكومة الجزائرية الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.
من جهة اخرى، طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) أمس، المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102 من الدستور. وخرجت تظاهرات مؤيدة لقائد الجيش الذي جدد السبت، الدعوة إلى إعلان شغور المنصب الرئاسي لعجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه، في وقت أوقف فيه أشهر رجل أعمال في الجزائر يعتبر ممول حملات بوتفليقة، أثناء محاولته السفر إلى تونس.
وأكد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني «بدء مشاورات بين أعضاء مجلس الأمة لمخاطبة وإخطار المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي». وأضاف: «لحد الآن لم يرفض أي عضو في المجلس ممن تواصلنا معهم طرحنا الرامي إلى مراسلة المجلس الدستوري في إطار قانوني بحت، للتأكد من صحة الرئيس وقدرته على قيادة البلاد في المرحلة الجارية».
وقال: «صلاحياتنا تتوقف عند حد الطلب من المجلس الدستوري، وهو مكلف بالنظر في الملف الطبي للرئيس، وعليه نطالب بتفعيل المادة 102».وأكد ابن زعيم، جمع أغلبية التوقيعات في أقل من 24 ساعة، لمطالبة المجلس الدستوري بالاجتماع، مشيراً إلى أننا «جمعنا لحد الآن 20 توقيعاً، في حين أننا نحتاج قانونياً ل30، ونسعى لأن يكون النصاب مكتملاً غداً، بوصول باقي السيناتورات إلى العاصمة الجزائر».
من جهة أخرى خرج المئات من الجزائريين في تظاهرات ليل السبت/الأحد، شهدتها العاصمة وبعض الولايات الأخرى، بعد ساعات فقط من تجديد قائد الجيش دعوته لإعلان عدم أهلية الرئيس بوتفليقة للمنصب. وردد المحتجون هتافات تؤيد قرارات الجيش، كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «الجيش والشعب خاوة خاوة (أخوة)».وكان الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري، جدد، السبت، دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس لعدم أهليته للمنصب، مندداً ببعض الأطراف ذوي النوايا السيئة الذين يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
إلى جانب ذلك، اعتقلت عناصر الجمارك الجزائرية، رجل الأعمال المقرب من الرئيس بوتفليقة، علي حداد، تطبيقاً للقرار القاضي بمنع رجال الأعمال والشخصيات المهمة من مغادرة البلاد. وتم اعتقال حداد، عند مركز أم الطبول الحدودي، أثناء محاولته الفرار براً إلى تونس فجر أمس.
وكان حداد، الذي يعتبر ممول الحملات الانتخابية لبوتفليقة، قد أعلن استقالته من منصبه كرئیس لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية؛ أكبر تكتل اقتصادي في الجزائر، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء المنظمة، تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وتربط حداد علاقة قوية مع شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، وقد استفاد من امتيازات ومشاريع كبرى في السنوات الأخيرة، وفق ما تتداوله وسائل الإعلام المحلية. ويوصف علي حداد في الجزائر ب«ابن السلطة المدلل»، حيث يعد من أهم المقربين من دوائر صنع القرار.
“الثورة”: بوتين: الارهاب يتهاوى في سورية بضربات ساحقة
كتبت “الثورة”: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخوض امتحانا صعبا من نزاعات مسلحة وتفاقم التهديد الإرهابي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف: “روسيا تنطلق من ضرورة تسوية الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية الدبلوماسية، واستنادا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها”.
وتابع: “هذا ينسحب بالكامل على سورية، حيث تتعرض قوى الإرهاب لضربات ساحقة، ولحدّ كبير بفضل الجهود الروسية”.
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إطلاق العملية السياسية في سورية والمباشرة بحل المشاكل الإنسانية الملحة في هذا البلد.
ولفت بوتين إلى أن أهم الشروط اللازمة لاستتباب الوضع بشكل مستدام في المنطقة، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بما يكفل حلا عادلا للقضية الفلسطينية.
وجدد الرئيس الروسي التأكيد على تمسك بلاده بالمبادرات التي طرحتها للشرق الأوسط، وتهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب برعاية أممية، وصياغة تدابير جماعية للأمن في الخليج، معربا في هذه المناسبة عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال رسالة الى المجتمعين بالقمة العربية بتونس.
الحياة: تنديد للتدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون المنطقة.. «قمة تونس» ترفض قرارات الرئيس الأميركي بشأن الجولان والقدس
كتبت الحياة: أكد قادة وزعماء الدول العربية رفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير حول سيادة إسرائيل على الجولان السوري، محذرين أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، كما أكدوا أن الدول العربية ستلجأ إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الاعتراف الأميركي.
وشدد القادة العرب في البيان الختامي لقمة تونس الثلاثين اليوم (الأحد)، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، رافضين الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك جميع الخطوات الأحادية الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
وأدن البيان محاولات إيران العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في المنطقة، مشدداً على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وقال القادة العرب إن «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية تعد انتهاكا لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة».
وأدانوا استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية، معربين عن مساندتهم للجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن.
وأكدوا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران.
إلى ذلك، أشار القادة إلى ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية حقيقة وثابتة للأزمتين السورية والليبية، مؤكدين على وحدة أراضي العراق وإدانة التدخلات التركية في شماله، وكذلك على استقرار لبنان.
واستنكروا في البيان تشويه بعض الجماعات المتطرفة لصورة الإسلام، منددا بأعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها ما يحدث ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الانتهاكات في العالم.
البيان: منع تحرك الطائرات الخاصة واليخوت من وإلى البلاد.. حكومة جزائرية جديدة من 27 وزيراً
كتبت البيان: أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أمس، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق، في وقت أصدرت السلطات، قراراً ثانياً بمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو النزول عبر مطارات البلاد، بينما أوقف الأمن الجزائري، رجل الأعمال علي حدّاد، المقرب من أسرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وكلف بوتفليقة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة. وأقال رمطان لعمامرة، من منصبه كوزير للخارجية، وعيّن صبري بوقادوم مكانه. وتم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائباً لوزير الدفاع.
وعيّن محمد لوكال وزيراً للمالية ومحمد عرقاب للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.
والحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيساً للوزراء.
وعين بدوي رئيساً للوزراء في 11 مارس بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
وذكرت مصادر أن الطائرات الخاصة الممنوعة من الإقلاع، تابعة لشخصيات جزائرية ورجال أعمال، بينما نشرت تقارير إعلامية جزائرية، فيديو للطائرات المحتجزة بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين. وكشف مصدر مسؤول أنه تم كذلك إصدار قرار بمنع مغادرة اليخوت البحرية وقوارب النزهة الفاخرة عبر جميع السواحل الوطنية. وتحولت موانئ الجزائر إلى نقاط مراقبة مستمرة لأي حركة مشبوهة.
وأوقف الأمن الجزائري الليلة قبل الماضية، رجل الأعمال علي حدّاد، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية، وتم اعتقال حداد عند مركز أم الطبول الحدودي.
وكان علي حداد، أعلن استقالته من منصبه كرئیس لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر تكتل اقتصادي بالجزائر، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء المنظمة، تناقلتها الخميس الماضي وسائل إعلام محلية. وقال حداد في رسالته: «حرصاً على الحفاظ على التماسك ومتانة منظمتنا، بما يتطابق مع قناعاتي، فقد قررت بنفسي وضمیري، وبدون أي قیود علي، مغادرة رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسیو)». وتابع: «كان اهتمامي الدائم هو الحرص على عدم اتخاذ أي مبادرة أو موقف شخصي قد يعرض الوحدة داخل منظمتنا للخطر. وهو ما ينطبق على موقف منتدى رؤساء المؤسسات حیال الانتخابات الرئاسیة، التي كانت مقررة في أبريل الجاري». وهزت استقالات مفاجئة، مطلع الشهر «منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية»، بعد انسحاب أعضاء بارزين من هذا التجمع المالي، وإعلان مساندتهم لمطالب الشعب الجزائري في التغيير.
القدس العربي: القمة العربية: رفض لقرار ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان… والدبلوماسية التونسية تمنع تفجّر الخلافات
كتبت القدس العربي: أكد البيان الختامي للدورة الثلاثين العادية للقمة العربية أمس الأحد في تونس على رفض القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وذكر البيان أن قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان باطل مضمونا وشكلا، مشددا على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وجاء في البيان، الذي تلاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه من غير المقبول استمرار الوضع الحالي الذي حول المنطقة العربية إلى ساحات صراعات إقليمية ونزاعات مذهبية وملاذات للجماعات الإرهابية.
وأوضح أن المصالحة الوطنية العربية هي نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية.
وأكد أن استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات العربية وإضعاف التضامن وأتاح التدخل في شؤون المنطقة، مطالبا بتعزيز العمل العربي المشترك .
كما طالب البيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، وألمح إلى أهمية السلام الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السلام العربية.
وأكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وشدد بيان القمة العربية أيضا على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وشدد على أهمية العمل على التوصل إلى تسويات لأزمات سوريا وليبيا والحفاظ على وحدة أراضي العراق، واستقرار لبنان وتنمية الصومال.
وأدان البيان استهداف الأراضي السعودية بصواريخ الحوثيين، مشددا على أن أمن السعودية جزء من الأمن العربي.
والواضح أن القمة التي انعقدت ظهر الأحد في تونس العاصمة، لم تكن في طريقها لـ«قرارات» أو حتى «توصيات» تاريخية على مستوى الحدث، خصوصاً بعدما سيطر الخلاف على الخطوة الحكيمة التالية بعد «قضم الجولان والقدس»، وسيطر كالشبح السياسي على مجمل ترتيبات وزراء الخارجية، ولاحقاً على القاعة الرئيسية التي يجتمع فيها الزعماء أو من تيسر منهم.
كل المؤشرات الأولية وقبل اعتماد البيان الختامي وإعلان تونس، مساء الأحد، كانت تؤشر على أن القمة تنطبق عليها معايير القول الشعبي الدارج: «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم».
هنا ببساطة يمكن القول بأن الجزء المعني بأن «لا يموت الذئب» له علاقة بالحركة التي دبت في جثمان دول محور الاعتدال التي انقسمت على نفسها الآن ضمن محورين يجلس الأردني والمغربي بوضوح في محور، ويتسامر المصري والإماراتي والسعودي في المحور المقابل.
أما الجزء المتعلق بأن «لا تفنى الغنم» فمرده دبلوماسية الدولة المضيفة ورغبتها في أن لا تتفجر الخلافات بين الأشقاء العرب بالحد الأدنى إذا كان الوصول إلى توافقات مناسبة لتحديات المرحلة «غير متاح».
وسط هذا النمط من التمحور أصلاً انعقدت قمة تونس وتفاعلت تحضيراتها وسط الحد الأدنى من المفاجآت، حتى كان انخفاض التمثيل الإماراتي مثلاً دليلاً مؤثراً على أن المحور السعودي، وتجنباً للإحراج، يقول ضمنياً للقمة بضرورة التنازل عن فكرة التوافق في هذه المرحلة، والأهم التراجع عن أي أفكار يمكن أن تراود العاهل الأردني، وسبق أن ألمح لها عن تفعيل آليات «إصلاح ذات البين»، بمعنى عودة التنسيق بين أطراف نادي دول منظومة الخليج العربي، والعودة للتنسيق ما بين المشرق والمغرب.
عملياً، حصل الأردن على ما يريده من جزئية «التنسيق بين الغرب والشرق» العربيين عبر البيان المتخصص بملف القدس، والذي لا يمكن للجزائر وفلسطين ولبنان والعراق أن تعاكسه في الاتجاه هذه المرة، أو على الأقل حظيت عمان بالموقع المتصدر عندما يتعلق الأمر بـ«ضم القدس» والإصرار على أن لا يحسمها الجانب الأمريكي وفقاً لمسارات «وعد ترامب» الشهير.
بكل حال، ما سعت إليه تونس خلف الستارة والكواليس دوماً هو «احتواء أي خلافات» وعدم تصعيدها، والجهد مساء السبت وحتى فجر الأحد كان واضحاً في الإشارة إلى بيان ختامي متوازن يمنح جميع الدول العربية المتشنجة والقلقة والمعتدلة ما يريدها، في الوقت الذي تفسخت فيه وحدة ما يسمى بدول معسكر الاعتدال العربي عملياً بعد احتجاب مصر وأجندة السلطة الفلسطينية والموقف التصعيدي للأردن والمغرب.
لكن انتقال الفعالية من أجل التوافق على عدم الاختلاف استهلك الطاقة لصالح عدم صدور بيانات أو قرارات واقعية، حيث أصر وزير الخارجية المصري سامح شكري، حتى مساء السبت، على ضرورة الانتباه للتعامل مع «الوقائع» وفقاً لمعادلة كان يقول فيها بأن الفشل في التوافق والاعتدال سيؤدي إلى مزيد من الاحتقانات البينية والمشكلات، محذراً من أي تصعيد بعيد عن «الواقع» وكلفته على الجميع.
طريقة الوزير سامح شكري قد لا تنفع في إعادة إنتاج الوقائع والحقائق، حيث يعتقد بأن قمة تونس ستكرس الانقسام والخلاف، وبالتالي التفسخ في محور الاعتدال المنقسم بدوره الآن إلى مجموعتين، حيث ترقب قطري ذكي متفاعل مع النقاشات، وانتظار وتأييد عن بعد للموقف الأردني التصعيدي من ملف القدس.
وحيث ظهور «صوت الحكمة الكويتي» المعني بالتوافق قدر الإمكان وبدون اتخاذ مواقف متسرعة باتجاه أي ملف أو قضية أو أي دولة شقيقة.
يغيب ثقل القرار العراقي بحضور الرئيس برهم صالح، وحسم صراع التمثيل ورئاسة الوفد لصالحه مع رئيس الوزراء القوي عادل عبد المهدي، وتحضر الجزائر «مهمومة تماماً» ومشغولة بقضيتها وحساباتها، ويخفف «المصري» من زخم المشاركة والمساهمة، ويقتصر النفوذ الخليجي في القمة التي تغيب عنها سوريا بطبيعة الحال، وتتمثل بعلم ومقعد فارغ فقط على «الشقيق الأكبر السعودي» الحاضر منذ أربعة أيام قبل انعقاد القمة في تونس، وبصورة توحي بأن القمة ستكون «سعودية» سياسياً في النهاية، بالرغم من كل الضجيج الذي يحاول المناكفة.
وحده الأمين العام للجامعة العربية يجلس بين المتفارقات، ويسند دوره بخشونة في التفاصيل بالمركز المصري والراعي السعودي مطمئناً، لأن تيار المناكفة العربي سيحصل في أحسن الأحوال على «جزء يسير مما يريد».
وأبو الغيط هنا يكشف عن «حقيقة وجهه» وهو منشغل طوال الوقت في الحديث عن «قرارات الواقع» أو «واقعية القرارات»، مظهراً فائضاً من المجاملة للراعي السعودي والمضيف التونسي، ومتجنباً الإفتاء بحضور أصحاب القرار، وتاركاً غالبية القرارات في نصوصها الأولى ورقياً إلى «الأخوة القادة وما يقررونه».
