من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                         

البناء: موسكو ترسل طائرات حربية ومئات الخبراء إلى فنزويلا… وترامب يتعهّد بإخراجهم

غارات «إسرائيلية» ليلية شمال حلب… والدفاعات الجوية تسقط عدداً من الصواريخ

حملة قواتية عنيفة على رئيس الجمهورية… تبدأ بالكهرباء وتطال زيارة موسكو

كتبت البناء: سجلت روسيا خطوة نوعية مفاجئة للأميركيين في ترجمة تعاونها مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا بالإعلان عن وصول طائرات حربية روسية ومئات الخبراء الروس إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن إطار ما وصفته موسكو بتطبيق بنود تفاهمات تقليدية بالتعاون العسكري بين الدولتين، وفيما شنّت واشنطن حملة متعدّدة المصادر على الموقف الروسي شارك فيها وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب متعهّداً بإخراج الروس من فنزويلا مهما كان الثمن، وردّت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ترامب داعية إلى الإنسحاب الأميركي من سورية قبل التحدث عن التعاون القانوني بين روسيا وفنزويلا.

التوتر في العلاقات الدولية، الذي عبّرت عنه الأوضاع في فنزويلا والتعامل معها، شهد فصلاً آخر في جلسات مجلس الأمن الدولي المخصّصة لبحث الوضع في الجولان، حيث لم يقتصر الأمر على موقف الدولة السورية وتنديدها بالخطوة الأميركية المعاكسة للقانون الدولي والقرارات الأممية، بل سجلت الجلسة مواقف أوروبية عالية السقوف في تناول الاعتراف الأميركي بالسيادة «الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتلّ، مؤكدة بطلان القرار الأميركي وفقدانه لأيّ قيمة قانونية، وليلاً كانت الطائرات «الإسرائيلية» تشنّ أولى الغارات الجوية على مواقع في سورية بعد توقف لأكثر من شهر، تخللته زيارة لرئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو، لم تنجح في بناء تفاهم حول كيفية التعامل مع ما تصفه تل أبيب بالتنامي في الحضور والنفوذ الإيراني في سورية، وتأتي الغارات على خلفية القرار الأميركي حول الجولان من جهة، والتصعيد المفتوح على جبهة غزة في ظلّ عجز «إسرائيلي» عن الذهاب إلى الحرب من جهة أخرى، وهو ما وصفته مصادر متابعة بالسعي «الإسرائيلي» لتسخين الأوضاع لما دون درجة الانفجار، حتى موعد الانتخابات بعد أسبوعين، بحيث لا تدخل حكومة نتنياهو في أيّ تهدئة تتسبّب بخسارة الإنتخابات ولا تذهب إلى تصعيد يورّطها في مواجهة لا تملك القدرة على الخروج منها إلا بالخسائر، ورجحت المصادر أن تكون الطائرات «الإسرائيلية» قد استخدمت المسارات الجوية المتاحة للطائرات الأميركية ضمن عمليات التنسيق الأميركية الروسية، بينما قالت مصادر في الشمال السوري إنّ الطائرات أطلقت صواريخها من فوق مدينة إدلب بعدما دخلت الأجواء السورية حيث تسيطر تركيا والجماعات المسلحة من فوق البحر.

المصادر العسكرية السورية تحدّثت عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ، وعن اقتصار الأضرار على الماديات، بينما قالت مصادر الجماعات المسلحة إنّ القصف استهدف مستودعات للسلاح قرب مطار حلب والمنطقة الصناعية.

لبنانياً، مع تأجيل اجتماع الحكومة والجلسة النيابية المخصّصة للأسئلة والاستجوابات النيابية للحكومة، بسبب الوضع الصحي لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي خضع لعلمية جراحية في القلب ويمضي فترة نقاهة بعد العملية، اندلع الاشتباك السياسي الكبير بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، من بوابة ملف الكهرباء، الذي بدا مجرد ذريعة لفتح النار الذي سرعان ما تخطى التيار الوطني الحر وملف الكهرباء ليطال رئيس الجمهورية وزيارته إلى روسيا والتفاهمات التي صدرت فيها مواقف مشتركة روسية لبنانية، حول ملف النازحين، والإعلان الأميركي عن ضمّ الجولان لـ «السيادة الإسرائيلية»، وتأكيد نوايا التعاون في مجالات النفط والطاقة والسياحة والثقافة، والإهتمام المشترك بالوجود المسيحي في الشرق، وهو ما وصفته المصادر القواتية بنقل لبنان من المحور الغربي التقليدي إلى المحور الشرقي، وما يتخطى صلاحيات رئيس الجمهورية، واصفة دخول رئيس الحزب القوات سمير جعجع على خط ملف الكهرباء بالرسالة السياسية الموجهة إلى رئيس الجمهورية حول عدم الرضا الأميركي والغربي عن ما صدر من مواقف في موسكو.

سجال كهربائي على خط التيار – القوات

تتزاحم الأحداث والاستحقاقات المحلية بالتوازي مع التصعيد الاقليمي المتمثل بإعلان الرئيس الأميركي تأييد ضم الجولان السوري للكيان الاسرائيلي وما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة على الحقوق اللبنانية لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر.

ففي حين بقي ملف النازحين السوريين في صدارة الاهتمام الرسمي بعد الزيارة الهامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا ولقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين وسط ترقب لنتائجها على الصعد كافة، عاد الخلاف السياسي على ملف الكهرباء الى الواجهة، حيث سُجّل توتر كهربائي على خط التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية، ما يُعرّض مجلس الوزراء المجمّدة جلساته مؤقتاً بسبب الوضع الصحي للرئيس سعد الحريري الى الانقسام حول خطة وزارة الطاقة والمياه الكهربائية، فيما علمت «البناء» أنّ خطة الكهرباء تواجه عراقيل ومحلّ رفض من عدة قوى سياسية وعلى رأسها القوات مقابل تأييد من فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

وفيما عبّر رئيس القوات سمير جعجع عن رفضه للخطة، ردّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف على جعجع وكتب على «تويتر»: «لا بالطب، ولا بالخيارات الإستراتيجية صاب، بالعدّ ما بتفهم عليه، بملف النازحين حدّث ولا حرج، وجاي ينظّر بالكهرباء»! فردّ نائب القوات جوزف اسحق بالقول عبر «تويتر» «من الـ2010 ونحنا ناطرين نظرياتكن والكهربا من سيّئ لأسوأ، والهدر بالكهربا يُشكّل 40 بالمئة من عجز الموازنة، هودي حساباتكن . نحنا حساباتنا شفافة ومنطقية، وحلنا انو ما نزيد الإنتاج قبل ما نوقف الهدر التقني وغير التقني حتى لا نخسر زيادة».

بدورها، ردّت وزيرة الطاقة ندى بستاني على جعجع عبر «تويتر»، وقالت: «تتوالى الهجمات الهدّامة على خطّة الكهرباء من قبل بعض الأفرقاء بغية التشويش وتكوين فكرة سلبيّة ومغالطة لدى الرأي العام. ليتهم يحصرون تعليقاتهم واستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة بدل ادّعاء بطولات وهميّة أمام الاعلام. تبقى يدنا ممدودة للتعاون البنّاء لحلّ يفرح كلّ اللبنانيين».

الاخبار: من يعطّل الموازنة؟

كتبت الاخبار: في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، أقرّ مشروع قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 أيار المقبل، في انتظار أن تُقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2019. إلا أنه حتى اللحظة ما زال هذا المشروع «تائهاً» بين وزارة المال، بوصفها الجهة التي تعدّ الموازنة وتحيلها على مجلس الوزراء، وبين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، التي يفترض بها أن تتوافق مع وزارة المال على خفض النفقات بهدف خفض العجز إلى الحدود «الآمنة»!

مشروع الموازنة معدّ منذ 13 أيلول الماضي، إلا أنه نائم في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم تُجرَ عليه أي تعديلات بعد «في انتظار توافق بين أصحاب القرار»، على حدّ تعبير أحد النواب. وهذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الكشف عن «قلقه الكبير» من هذه التطورات وتداعياتها. ففي لقاء الأربعاء النيابي أمس، قال بري إنه تداول مع رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع الموازنة، مؤكداً أولوية إقرارها «أولًا وثانياً وعاشراً». ولفت إلى أنّ «على مجلس الوزراء الإسراع في إقرار الموازنة التي أنجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها على مجلس النواب الذي سينكبّ على درسها في لجنة المال لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة»، مضيفاً أنه «إذا لم تخفض الموازنة العجز بنسبة تزيد على 1%، فإن ذلك يعني أن البلد ستكون بوضع غير جيد».

كذلك نقل النواب عن بري أنه أجرى لقاءات واتصالات شملت «وزير الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان وخبراء اقتصاديين من أجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تُحمَد عقباه، وألّا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود».

كلام برّي، بحسب مصادر مطلعة، يأتي على خلفية المماطلة في التوافق على الموازنة. إذ كان يفترض أن يُعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كرئاسة الحكومة وممثلي القوى السياسية في الحكومة، للاتفاق على توجهات الموازنة وآليات الخفض والبنود التي سيصيبها، إلا أن هذا الاجتماع لم يحصل بعد.

كذلك يأتي استنفار برّي قبل انقضاء المهلة التي أعطيت للحكومة في الجلسة التشريعية الأخيرة حين أقرّ قانون الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار المقبل. يومها، كانت الحجّة لإقرار هذا القانون، أن مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء تتطلب شهراً ونصف شهر، ومدّة مماثلة لإقرارها في مجلس النواب. رغم ذلك، مضت أكثر من ثلاثة أسابيع من دون أي مؤشّر على جديّة التعامل مع مسألة إقرار الموازنة.

وكان المسؤولون اللبنانيون قد سمعوا انتقادات واسعة من موفدين أجانب، أبرزهم موفد الرئاسة الفرنسية لتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان. فإقرار الموازنة يعدّ بمثابة إشارة للجهات «المانحة» إلى استعداد لبنان لالتزام تعهداته، في مقابل إيفاء هذه الجهات بالتزامات المالية تجاه لبنان.

واللافت أن هناك برودة واضحة من القوى السياسية في التعامل مع مسألة إقرار الموازنة، رغم مرور أكثر من شهرين على تأليف الحكومة. وباستثناء ما قدّمه النائب حسن فضل الله من اقتراحات لخفض العجز بقيمة تصل إلى 400 مليار ليرة، لم تظهر أي اقتراحات مماثلة، بل بدا أن هناك ممانعة لإجراء الخفوضات وسط صراع على الأولويات بين من يريد تمرير خطّة الكهرباء أولاً، ومن يسعى لإقرار الموازنة أولاً.

هذا الصراع ليس مرتبطاً بالآليات الدستورية التي توجب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل نهاية تشرين الأول من العام السابق، وليس مرتبطاً بالانتظام الدستوري للمالية العامة التي انحرفت طوال السنوات الماضية عن مسارها الدستوري في التزام المهل الدستورية وطرق الإنفاق.

وبحسب المطلعين، إن دوائر وزارة المال أعدّت مشروعاً لخفض النفقات بقيمة مليار دولار، من أبرز بنوده خفض للنفقات يشمل 33 بنداً بنسبة 70%. يتضمن هذا الخفض تقليص نفقات المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح إلى 63 مليون دولار، وتقليص احتياط الموازنة إلى 95 مليون دولار، ونفقات المحروقات إلى 46 مليون دولار، ونفقات العطاءات إلى 46 مليون دولار، ونفقات إنشاءات مجلس الجنوب إلى 14 مليون دولار، ونفقات الدروس والاستشارات إلى 18 مليون دولار، ونفقات تجهيزات النقل إلى 14 مليون دولار، ونفقات الإيجارات والصيانة للمكاتب إلى 8 ملايين دولار، ونفقات الهيئة العليا للإغاثة إلى 10 ملايين دولار…

يبدو أن هناك الكثير من الأبواب لتقليص النفقات، لكن القوى السياسية بمجموعها راغبة في تعزيز الزبائنية السياسية، فتوسّعت في طلبات النفقات عبر الإدارات العامة، سواء عبر المشاريع، أو عبر التوظيف الإضافي، وهي اليوم تضع الرواتب والأجور في القطاع العام هدفاً لها لخفض النفقات، تمهيداً للحصول على قروض «سيدر» من دون أن تبحث في حقيقة أن خدمة الدين العام باتت تبلغ 6.5 مليارات دولار، وأن عجز الكهرباء مقدّر في 2019 بنحو 1.8 مليار دولار.

الـ1% لا تكفي

عندما التزم لبنان خفض العجز بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، في مؤتمر باريس 4 المعروف باسم «سيدر»، كان عجز الخزينة نسبةً إلى الناتج يبلغ 7%، إلا أن هذه النسبة ارتفعت في 2018 إلى 10.5% ويتوقع أن تبلغ 11.5% في 2019، ما يعني أن تطبيق تعهدات لبنان أمام دول سيدر التي تكرّرت في البيان الوزاري، يتطلب أن يلتزم لبنان خفضاً للعجز تبلغ نسبته الإجمالية 8.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل 1.7% سنوياً بدلاً من 1% سنوياً. هذا التطوّر يتطلب خفضاً للعجز بقيمة مليار دولار في 2019، بقيمة 1.07 مليار دولار في 2020، وبقيمة 1.1 مليار دولار في 2021، وبقيمة 1.2 مليار دولار في 2022، وبقيمة 1.270 مليار دولار في 2023. لكن المشكلة أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة أطلقت العنان لمطالباتها في الإنفاق، إلى درجة أن تقديرات العجز تجاوزت الخطوط الحمراء كثيراً، إذ يتوقع أن يبلغ 12 ألف مليار ليرة في 2019، أي ما يوازي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 59.3 مليار دولار، بدلاً من أن يكون 9.8%. هكذا يكون المطلوب من الحكومة أن تخفض العجز بمعدل 3.62% من الناتج في 2019، أي ما قيمته 2.14 مليار دولار.

الديار: ترامب يوقع على اوهام لنتنياهو والمجتمع الدولي يواجه واشنطن في مجلس الامن

زيارة الرئيس عون لروسيا ناجحة لكن مشكلة النازحين السوريين معقدة ؟.. الاقتصاد اللبناني مستقر لكن اذا لم تنجز الموازنة ومقررات سيدر1 سينهار

كتبت الديار: اعتبرت حكومة رئيس وزراء العدو الاسرائيلي انها اللحظة مؤاتية بعد المؤامرة التي حصلت على سوريا لمدة 8 سنوات وايضا حصلت في العراق من قبل قوى تكفيرية وصل عددها في لحظة من الاوقات الى 600 الف تكفيري اسلامي ارهابي خارج عن الديانة الاسلامية السمحاء والكريمة.

ولذلك اعتبر نتنياهو انه مع ادارة ترامب يمكنه استغلال الوضع فجرى الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية وجاء القرار المخالف الخطير لكل قرارات مجلس الامن الدولي باعلان سيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل ليوقظ العالم كله خاصة الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والدول العربية الى ان الامر خطير اذا كان الاتجاه يسير بهذا الشكل نحو نقد قرارات مجلس الامن واضعاف الامم المتحدة ثم اضعاف مجلس الامن كمؤسسة دولية للحفاظ على السلام واعتبار قراراته باطلة من خلال نقد ترامب هذه القرارات الصادرة عن مجلس الامن.

لكن دول العالم تعاملت مع سوريا على ان القيادة السورية موجودة والدولة موجودة وان رئيس الجمهورية والرئيس بشار الاسد من خلال قيام فرنسا بدعوة مجلس الامن للاجتماع فورا ليل الاربعاء – الخميس ثم انضم الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ودول عربية الى الاندفاع لدعوة مجلس الامن ليلة امس لبحث قرار الرئيس ترامب باعترافه بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية وما سينتج عنه من زيادة استمرار الصراع العربي – الاسرائيلي على مدى عشرات السنوات واحتمال بقاء الحروب مستمرة في المنطقة.

وهكذا ستجد واشنطن نفسها مطوقة من قبل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ودول عربية حتى الخليجية الحليفة لواشنطن، لكن وفق مصادر في الامم المتحدة فان اميركا ستستعمل حق الفيتو ضد مشروع الاقتراح الفرنسي بعدم شرعية وقانونية قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية انما ستجد واشنطن ان الاكثرية في مجلس الامن سيصوتون ضدها وستكون معزولة ومن اقرب الحلفاء لها في المجتمع الدولي سواء فرنسا او بريطانيا او الاتحاد الاوروبي او دول الخليج كلها.

اللواء: خلاف عوني – قواتي حول خطّة الكهرباء – يهدِّد التضامن ووقف الهدر.. باسيل يتجه لتغيير الحاكم الأرمني.. وكفُّ يد مُحاميَّين عامَّين عن الإشارة للضابطة العدلية

كتبت اللواء: من أين تبدأ الحكومة مشوار الألف ميل، بعد التعيينات العسكرية، التي مرّت وفقاً لاقتراحات ممثلي الكتل والطوائف داخل مجلس الوزراء، في إصلاح الخلل الفاضح، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث دقت جمعية الصناعيين أمس ناقوس الخطر ودعت لإعلان حالة الطوارئ والتأهب لإنقاذ القطاع.. في وقت نقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس نبيه برّي دعوته للإسراع بإقرار موازنة مخفضة، واحالتها بأسرع وقت إلى المجلس النيابي، ومقاربة معالجة صحيحة للاقتصاد، عبر إجراءات تحول دون الوصول إلى ما لا تحمد عقباه..

وتنظر مصادر وزارية إلى أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من باريس باعتبارها كاشفة إلى كيفية اختبار مكونات الحكومة قدرتها على معالجة البنود الملحة، كقضية الكهرباء، التي احيلت خطتها إلى لجنة وزارية، وتتراوح المعالجة بين الإسراع بالتنفيذ أو العودة إلى العتمة، وسط خلاف بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي تتعرض لحملة عونية على خلفية المعارضة «القواتية» لخطة الوزيرة ندى البستاني للمعالجة بإجراءات مؤقتة ودائمة لمعضلة الهدر في الكهرباء وتوفير الكهرباء 24/24.

النهار: “دومينو” أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تراجعت كل الملفات السياسية المفتوحة بما فيها نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموسكو الى المرتبة الخلفية أمام تقدم تطورات مثيرة للقلق التصاعدي حيال وتيرة تهدد بتوقف تدريجي لقطاعات خدماتية حيوية في البلاد تبدأ بالطاقة الكهربائية ولا تقف عند أبسط البديهيات مثل الحقائب الديبلوماسية بفعل خلل قسري غير مسبوق في الانفاق العام وتصاعد حركة الاحتجاج بما ينذر بـ”دومينو” يهدد بشل قطاعات واسعة في البلاد. وكأنه لا ينقص البلاد مزيد من التعقيدات والمشكلات المتناسلة، فجاء تجدد السجالات “المكهربة” بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” حول خطة الكهرباء المفروضة على النقاش في اللجنة الوزارية المكلفة بت الخطة قبل اعادة طرحها على مجلس الوزراء ليفاقم المناخ السياسي المشدود أصلاً بفعل التباينات القائمة بين أفرقاء عدة حيال هذه الخطة.

ولعل ما زاد السجالات سخونة ورفع حماوتها ان تجدد السجالات التي انخرط فيها وزراء ونواب من “التيار الوطني الحر” و”القوات” تزامن مع بداية التعتيم الشامل الزاحف على المناطق بفعل تأخر تفريغ باخرتي الفيول الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني بعد مشكلة تسديد الاموال. وبالفعل توقف معمل دير عمار الساعة الرابعة فجر امس عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد الغاز أويل، وافيد ان معمل الزهراني سيتوقف في الساعات المقبلة، علما أن الإعتمادات وقعت بعد ظهر أول من أمس في وزارة المال وصرفت امس من مصرف لبنان، لكن أحوال الطقس قد لا تساعد في إفراغ حمولة السفينتين في اليومين المقبلين.

وقالت أوساط وزارية لـ”النهار” إن الوضع الخدماتي من كل جوانبه بات يشكل عاملاً ضاغطاً بقوة غير مسبوقة على الحكومة لاستعجال الحلول الجذرية لمالية الدولة التي تنتظر في المقام الاول اعادة اقرار سريعة للموازنة بعد اعادة النظر في مجمل ارقامها وخفض نفقاتها ومستويات الانفاق العام والعجز الى سقوف موجعة اضطرارية ومقنعة لئلا يتجه لبنان نحو منزلقات بالغة الخطورة ان على الصعيد المالي والاقتصادي الذاتي، أم على صعيد تهديد خشبة الخلاص المقدمة اليه بشروط واضحة ومعروفة عبر مقررات “سيدر”.