من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: مستوطنون يتراقصون على قبور «باب الرحمة» في القدس.. «إسرائيل» تعدم طفلاً وتصيب رضيعاً
كتبت الخليج: صعدت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، من اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 17 فلسطينياً، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق، أحدهما يعود لأسير فلسطيني.
ففي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية، فجر أمس، عن استشهاد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً)، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الليلة قبل الماضية، برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة. والطفل أبو زيد كان قد أصيب برصاصة في الرأس، أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع «ملكة» شرقي مدينة غزة. وكان ستة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال، التي هاجمت المشاركين في المسيرة السلمية، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء؛ لتلقي العلاج، كما قصفت طائرات حربية «إسرائيلية»، موقعاً بأربعة صواريخ غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وأدى قصف الموقع إلى تدميره بشكل كامل، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة من دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي بيت لحم بالضفة، أصيب، أمس، رضيع بحالة اختناق؛ بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الرضيع ناجح ثائر المعيوي (40 يوماً)؛ جرّاء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم؛ لتلقي العلاج.
وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال، منزلاً من طابقين في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي برقة شمالي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس: «إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة المسعودية، وهدمت منزلاً من طابقين يعود للمواطن مشير سليمان سيف، وهو من قرية برقة، بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج)».
وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في بلدة كوبر شمالي رام الله. وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم. وكانت قوات الاحتلال اغتالت صالح البرغوثي شقيق الأسير عاصم، قرب بلدة سردا شمالي رام الله، في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2018.
وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال، ست خيم، وأخطرت بهدم خيمتين أخريين بمسافر يطا، في الخليل، كما أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم أربعة منازل بقرية شوشحلة في بلدة الخضر ببيت لحم، ومنزلين أحدهما قيد الإنشاء في منطقة بير عونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا.
وفي القدس، اقتحم 109 مستوطنين وطلاب تلموديين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون وطلبة المعاهد التلمودية، جولة استفزازية في أرجاء المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروح حول أكذوبة الهيكل المزعوم.
واقتحم مستوطنون مقبرة «باب الرحمة»، الواقعة عند الجزء الشرقي للمسجد الأقصى، فيما اعتقلت 6 نسوة إضافة إلى مواطن، فور خروجهم من الأقصى. وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة «باب الرحمة»، وقاموا بأداء طقوسهم الدينية، وشكلوا حلقات الرقص والغناء، كما داسوا على المقابر، ما أدى اندلاع مشادات مع الشبان المتواجدين في المقبرة.
واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بمداهمة العديد من أحيائها. وسيّر الاحتلال دوريات راجلة ومحمولة في الشوارع؛ ما تسبب باستفزاز المواطنين والطلبة خلال خروجهم من مدارسهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات متفرقة في المنطقة.
وهدمت الجرافات «الإسرائيلية»، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وشردت سكانها للمرة ال141 على التوالي. واقتحمت الشرطة بتعزيزات عسكرية القرية، وقامت بحماية الجرافات والآليات، التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار، وتركتهم من دون مأوى. وأكد الأهالي، أنهم يصرون على البقاء في قريتهم، وإعادة بناء الخيام والمساكن، وعدم قبولهم بتهجيرهم من قريتهم.
“الثورة”: موسكو: الوضع خطير للغاية في منطقة خفض التصعيد بإدلب ونتطلع لإحداث انعطاف جذري فيها
كتبت “الثورة”: أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى إحداث انعطاف جذري في وضع منطقة إدلب .
وقالت الناطقة: “الوضع الحالي في سورية، بشكل عام، يمكن تقييمه بأنه مستقر. وتبقى بؤر التوتر الرئيسية قائمة في محافظة إدلب، في شمال شرقي سورية وجنوبها والوضع خطير للغاية في منطقة خفض التصعيد بإدلب”.
وأضافت زاخاروفا قائلة: “في ظل هذه الظروف، واصل ممثلو وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا عملهم للتوافق على مجموعة من التدابير من أجل التنفيذ الفعال والكامل لمذكرة سوتشي المؤرخة في 17أيلول 2018.
وفي أعقاب المحادثات بين رئيس روسيا و رئيس النظام التركي، في سوتشي، يوم 17 ايلول من العام الماضي، وقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح قبل أيام قليلة، بأن بنود اتفاق سوتشي حول إدلب لم تنفذ بحذافيرها من قبل نظام تركيا.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تتطلع إلى أن يؤدي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين العسكريين، إلى انعطاف واستقرار الوضع في إدلب وحولها، وكذلك إلى تحييد التهديد الإرهابي القادم من هناك”.
البيان: تجدّد التظاهرات في السودان احتجاجاً على إعلان البشير حال الطوارئ
كتبت البيان: نزل العديد من السودانيّين وبينهم كثير من النساء مجدّدًا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الخميس، احتجاجًا على حال الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير.
وأعلن البشير، الذي يحكم السودان منذ 1989، في 22 فبراير فرض حال الطوارئ لمدّة سنة.
كما قرّر البشير حظر التجمّعات غير المرخّصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصّة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حال الطوارئ.
لكنّ ذلك لم يردع أعدادًا من المتظاهرين تقودهم نساء الخميس من النزول إلى الشارع، هاتفين شعارات مناهضة للبشير في بعض أحياء الخرطوم وأم درمان، وفق شهود.
وأفاد شاهد وكالة فرانس برس أنّ “النساء يقدن المسيرات اليوم (أمس الخميس)، لكنّ عناصر الأمن يوقفون المتظاهرين بأعداد كبيرة”.
وكان منظّمو التظاهرات دعوا إلى مسيرات الخميس دعمًا للنساء، عشيّة اليوم العالمي للمرأة. وقال “ائتلاف الحرّية والتغيير”، الهيئة التي تقود التظاهرات ضدّ البشير، “ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهنّ في صراعنا”.
ومساء الخميس، أطلقت قوّات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمّعوا في شمال الخرطوم، بحسب شهود.
من جهة أخرى، ألغت محكمة استئناف طوارئ أحكامًا ثقيلة بالسجن تراوحت بين خمس سنوات وستّة أشهر صدرت في 28 فبراير الماضي من محاكم طوارئ بحقّ ثمانية متظاهرين ضدّ السلطات، بحسب ما أفادت الخميس محامية من فريق الدّفاع عن المحتجّين.
وأحيل أكثر من 900 متظاهر إلى محاكم طوارئ الأسبوع الماضي بسبب مسيرات مماثلة، على ما أعلن الإعلام الرسمي، وصدرت أحكام بالسّجن تراوحت من أسبوعين إلى خمس سنوات ضدّ العديد منهم.
وأضافت المحامية أنّ محكمة الاستئناف طوارئ “استبدلت أحكامًا بالسّجن (بحقّ متظاهرين) تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بغرامات ماليّة وأطلقت سراحهم”، من دون تحديد عدد المعنيّين بالإجراء.
وترأس البشير الخميس لقاء بين مجموعات سياسيّة قريبة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال بحر إدريس رئيس أحد هذه الأحزاب إنّ المجتمعين بحثوا “أهمّية إعداد مناخ ملائم للحوار، من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وتراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات منذ دخول حال الطوارئ حيّز التنفيذ. وباتت التظاهرات تجري أسبوعيًا وليس يوميًا، إذ ينزل المحتجّون إلى الشوارع الخميس بشكل أساسي في الخرطوم وأم درمان.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات.
الحياة: موسكو تحذر من وضع خطير في إدلب وتأمل في “انعطاف” بتعاون أنقرة
كتبت الحياة: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الأوضاع في سورية مع التركيز على الأوضاع في مخيم الركبان جنوب شرقي سورية. ومع تحذيرها من “وضع خطير للغاية في إدلب”، أعربت موسكو عن أملها في أن يسهم تنفيذ الاتفاقات بين العسكريين الروس والأتراك إلى “انعطاف واستقرار الوضع في إدلب”.
وأعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس بوتين عقد اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بحث فيه الأوضاع الحالية في سورية مع التركيز على الأوضاع في مخيم الركبان للنازحين. ومعلوم أن موسكو اتهمت واشنطن أكثر من مرة في الأيام الأخيرة بأنها تحتجز النازحين في مخيم الركبان لتبرير “وجودها غير الشرعي” في قاعدة التنف قرب المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق.
وتزامناً مع استمرار خروقات الهدنة الروسية التركية من قبل النظام وبعض الفصائل الإسلامية، أشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن “الوضع الحالي في سورية عموما يمكن تقييمه بأنه مستقر”، مستدركة: “تبقى بؤر التوتر الرئيسية في شمال شرقي وجنوب شرقي سورية كما أن الوضع خطير للغاية في منطقة خفض التصعيد بإدلب”. وأوضحت زاخاروفا أن “ممثلي وزارتي الدفاع في روسيا وتركيا واصلوا عملهم على مجموعة من التدابير من أجل التنفيذ الفعال والكامل لمذكرة سوتشي حول في 17 أبلول (سبتمبر) 2018″، معربة عن أملها في أن “يؤدي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين العسكريين إلى انعطاف واستقرار الوضع في إدلب وحولها، إضافة إلى تحييد التهديد الإرهابي المنطلق من هناك”.
ميدانياً، جرح ثلاثة مدنيين بينهم إمرأة وطفل نتيجة قصف جوي للنظام على مدينة سراقب شرق إدلب. وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن قوات النظام قصفت مناطق في بلدة الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، من دون أنباء عن خسائر بشرية.
القدس العربي: المعارضة الجزائرية تقترح «مرحلة انتقالية» وعزل الرئيس… والأمن يحاصر وقفة احتجاج للصحافيين
كتبت القدس العربي: دعت القوى المعارضة إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، وإقرار مرحلة انتقالية.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، خلال اجتماع يعتبر الرابع من نوعه بمقر حزب «طلائع الحريات»، بالعاصمة الجزائر.
واعتبر أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد».
وطالب المشاركون في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية، أمس الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة «وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
وقال عز الدين جراحفة، ناشط سياسي، إن المجتمعين «لا يمثلون كل المعارضة بل هم جزء منها»، محملا السلطة مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث يوم الجمعة، حيث يتوقع أن تكون مليونية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشار المتحدث إلى أن «المعركة لم تنطلق بعد، ويجب عدم الاستعجال وإعطاء كل مرحلة حقها». وأضاف « وصلنا إلى مرحلة التقدم خطوة جديدة»، مطالبا بـ»إنشاء مواقع إلكترونية لنقل الصورة للرأي العام الوطني والدولي لعدم السماح لمؤسسات أجنبية باستغلال الوضع وتحويره».
وقال المتحدث إن ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي، مطمئنا الجزائريين «الذين يعيشون في قلق كبير، بأن الحراك ليس ثورة تتماشى ومفهوم ما جرى في بعض الدول العربية».
ونظم مئات المحامين والصحافيين الجزائريين، أمس الخميس، وقفة احتجاجية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأعلن الصحافيون الذين نظموا وقفتهم الاحتجاجية في ساحة حرية الصحافة في العاصمة الجزائر، تضامنهم مع الحراك الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة، حسب موقع «كل شيء عن الجزائر».
وتم تطويق الوقفة بعدد كبير من عناصر الأمن منعا لانخراط المواطنين ضمن صفوف المحتجين.
ونزل أصحاب الجبة السوداء إلى الشارع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، إذ نظم المحامون مظاهرات في معظم مدن البلاد، رفعت خلالها شعارات تقول لا لخرق الدستور، وتدعو لتطبيق القانون واحترامه. كما طالبوا المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته ورفض ملف ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية خامسة، فيما قرئت رسالة منسوبة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة أشاد فيها بسلمية المظاهرات. وحذر من الاختراقات التي يمكن أن تعرفها من طرف المتربصين بالجزائر داخليا وخارجيا.
ويتواصل الحراك والتوتر في الشارع الجزائري ضد الولاية الخامسة، إذ نجح المحامون بتنظيم مظاهرة انطلقت من وادي حيدرة في أعالي العاصمة بالقرب من مقر وزارة الطاقة، وذلك إلى غاية مقر المجلس الدستوري، وذلك رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة التي كانت حاضرة، ورغم محاولات رجال الشرطة منع المحامين من السير، إلا أنهم اضطروا في النهاية إلى إفساح الطريق أمامهم نحو مقر المجلس الدستوري، الذي يبعد مئات الأمتار عن المكان الذي انطلق منه المتظاهرون. ورفعت عدة شعارات مثل « لا للولاية الخامسة» و «لا للدوس على الدستور « و « الجزائر جمهورية وليست ملكية «، ورغم أن المتظاهرين طلبوا إيفاد ممثل عنهم لمقابلة رئيس المجلس الطيب بلعيز، إلا أن الأخير رفض استقبالهم، مع أن المظاهرة قادها كبار المحامين من أمثال مصطفى بوشاشي وزبيدة عسول، وصالح دبوز، وكذلك مقران آيت العربي الذي استقال أمس الأول من منصبه كمدير حملة اللواء المتقاعد علي غديري، بسبب إصرار الأخير على مواصلة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي إن شعور المحامين كجزائريين وجزائريات أن الشباب الذين خرجوا يومي 22 فبراير/ شباط والأول من مارس/ آذار أعادوا لنا العزة والكرامة، التي افتقدها الشعب بسبب التهميش الذي مارسه النظام، موضحا أن خروج المتظاهرين أمر طبيعي لأنهم جزء من الشعب، وبحكم مهنتهم لأنهم هم حراس القانون وحراس دولة سيادة القانون، وأن خروجهم دليل على قناعتهم أن دولة القانون، وأن المظاهرات خرجت لإرجاع السيادة للشعب، وتكون المؤسسات المستقبلية تعكس طموحات الشعب الجزائري، معربا عن أمله في أن يكون الحراك بداية استرجاع سيادة الشعب.
واعتبرت المحامية زبيدة عسول أن المحامين وجهوا رسالة إلى المجلس الدستوري الذي يجب أن يطبق القانون، وذلك برفض قبول ملف ترشيح الرئيس بوتفليقة، لأنه مخالف للقانون والدستور، ومخالف لإرادة الشعب، الذي خرج في الأول من مارس/ آذار ليقول لا للولاية الخامسة، مشددة على أن الجميع يعلم أن الرئيس مريض منذ 2013، ولم يكلم شعبه منذ 2012، ولم يسير خلال الولاية الرابعة، وأن أصحاب الجبة السوداء يرفضون أن يتم الاستيلاء على صلاحيات الرئيس من طرف عصبة لا نعرفها ولا أحد يحاسبها.
وأشارت إلى أنها تعتبر أن تقديم رئيس مريض أمر غير مقبول، لأن الدستور ينص على أن يكون في صحة عقلية وجسدية تمكنه من ممارسة صلاحياته، لأنه في مستشفى في سويسرا منذ عدة ايام، كيف يمكن للمجلس الدستوري قبول ملف مثل هذا.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أشاد بالطابع السلمي للمظاهرات الشعبية التي شهدتها مختلف مدن البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وبنضج المواطنين لاسيما فئة الشباب منهم، محذرا من الاختراقات التي يمكن أن تعرفها هذه المظاهرات.
وأضاف في رسالة بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق المرأة قرأتها هدى فرعون وزيرة الاتصالات قائلا «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا، بمن فيهم الشباب، لأن التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا».
وحذر بوتفليقة من إمكانية “اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي، لا سمح الله، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات”، مذكرا بأن الجزائر «دفعت ثمنا باهظا، وبذلت جهدا جهيدا لاسترجاع استقلاها وحريتها، كما دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية».
و أكد ضرورة «الحفاظ على الاستقرار للتفرغ، سلطة وشعبا، للاستمرار في معركة البناء والتشييد ولتسجيل المزيد من الانتصارات والتقدم»، وأن « الجزائر أمامها العديد من التحديات، اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، حتى تصل إلى مستوى مشروع من الرفاهية لشعبها، إلى حضور اقتصادي في الأسواق العالمية، وإثبات مكانتها أكثر في المحافل الدولية».
الاهرام: فى ضربة اقتصادية لسياسات ترامب.. 891 مليار دولار «عجزا تاريخيا» بالميزان التجارى الأمريكى
كتبت الاهرام: رغم تفاخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الدائم بإنجازاته الاقتصادية، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس عن أن الولايات المتحدة سجلت العام الماضى 891٫2 مليار دولار عجزا فى الميزان التجارى للبضائع وهو الأضخم فى تاريخ البلاد، وذلك رغم اعتماد ترامب منذ توليه الرئاسة لسياسة «أمريكا أولا» لدفع الاقتصاد.
وأضافت الوزارة أن العجز التجارى للولايات المتحدة بشكل عام ارتفع خلال عام 2018 إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات بعد قفزة بنسبة 18٫8% خلال ديسمبر الماضى أسهمت فى تسجيل عجز إجمالى قدره 621 مليار دولار.
وأشارت الوزارة فى الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة سجلت أرقاما قياسية فى حجم وارداتها من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبى حتى بعد فرض واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من أكبر شركائها التجاريين.
وعلى صعيد آخر، اختتم مايكل كوهين المحامى السابق لترامب شهادة طويلة أدلى بها فى جلسة مغلقة فى الكونجرس، قال الديمقراطيون إنها ستساعد فى إعطاء دفعة كبيرة لتحقيق برلمانى يستهدف محاكمة الرئيس الأمريكي.
وتحدث كوهين أمام لجنة المخابرات فى مجلس النواب عن مشروع بناء برج يحمل اسم ترامب فى موسكو والذى يغذى الشكوك فى تواطؤ محتمل بين الكرملين وفريق حملة ترامب خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
وقال آدم شيف الرئيس الديمقراطى للجنة فى ختام الجلسة الأخيرة، إن كوهين «قدم شهادة مهمة ووثائق تتطابق مع صلب تحقيقنا، وستسمح لنا فى دفع التحقيق قدما بشكل كبير».
وعلى صعيد آخر، هدد ترامب بأنه قد يمنع ما وصفه بـ«وسائل الإعلام الكاذبة» من إجراء مناظرات انتخابية وذلك ردا على قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى بمنع شبكة «فوكس نيوز» من استضافة أى مناظرات فى الانتخابات التمهيدية للحزب المقررة فى 2020.
وجاء قرار الحزب الديمقراطى بعد تقرير نشرته مجلة «نيويوركر» وصفت فيه «فوكس نيوز» المحافظة بماكينة «دعائية» تعمل على مدى الساعة لمصلحة الرئيس الجمهورى ترامب.وكشفت «نيويوركر» عن عدد المقابلات الضخم التى أجراها ترامب مع فوكس نيوز والذى وصل إلى 44 مقابلة وبتغريداته الكثيرة التى تستند إلى معلومات مستقاة من الشبكة الإخبارية المحافظة.
ومن ناحية أخري، وقع الرئيس الأمريكى أمس أمرا تنفيذيا يلغى نهجا يلزم مسئولى المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن القتلى المدنيين الذين يسقطون فى ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق الحروب. ويعود هذا النهج إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مسئول بالإدارة الأمريكية إن «هذا الإجراء يلغى متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، والمتطلبات التى لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين فى مجال المخابرات عن مهمتهم الأساسية».
وكانت سياسة أوباما تتطلب من مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أن ينشر بحلول الأول من مايو من كل عام تقريرا علنيا لعدد الضربات التى نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف للإرهابيين خارج مناطق الصراعات الدائرة.
