من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: واشنطن تمهّد لـ”مغامرة” عسكرية؟ تهويل أميركي ــ بريطاني على “اندفاعة” عون تجاه روسيا
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: تعكِس الحركة الأميركية ــ البريطانية تجاه لبنان تعاظُم التهويل الخارجي عليه. ويشي مجمل هذا الحراك بأن التهديدات التي يحملها الموفدون جدية وتهدف إلى ضرب فريق المقاومة بأي ثمن، ولو أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار
بعدَ زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد للبنان، صارَ مفهوماً أكثر أن القرار البريطاني الأخير بوضع ما يُسمّى الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، هو نتيجة للضغوط الأميركية. وبات واضحاً وجود قرار أميركي بزيادة الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للدخول في مواجهة مع الحزب. ولا يقتصر هذا الضغط على حلفاء واشنطن في الخارج، بل أيضاً على حلفائها في لبنان. فبعدَ أن سعى الأميركيون إلى ضرب المقاومة في لبنان من خلال التوتير المذهبي بعدَ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وفشلوا في ذلك، يحاولون اليوم في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع مستوى العدائية ضد فريق المقاومة في لبنان والمنطقة، ولو أدى ذلك إلى ضرب الاستقرار في الداخل اللبناني. ويبدو أن كلام ساترفيلد يعكس قرار الإدارة الأميركية، ولا سيما أن المسؤولين الأميركيين يقولونه في مجالسهم، ومنهم السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد. وهي التي كانت تُصوَّر في لبنان من قبل الذين يتواصلون معها على أنها من فريق “الحمائم” في الإدارة الأميركية. فريتشارد باتت تعبّر عن مواقف أكثر عدائية في الأيام الأخيرة، وتؤكّد أن “بلادها لن تقبل اليوم بعدم مواجهة حزب الله بذريعة الحفاظ على الاستقرار، حيث تحوّل الحديث عن الاستقرار حجّة عند الحزب لتعزيز مواقعه العسكرية والسياسية داخل لبنان، وصولاً إلى السيطرة على القرار السياسي اللبناني مستقبلاً”.
كذلك يُعَد كلام وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية، البريطاني أليستر بيرت، الذي زار لبنان في اليومين الماضيين عن “استمرار الدعم البريطاني للبنان البالغ 200 مليون دولار أميركي سنويّاً. لكن يجب ألّا يكون هناك وهم في شأن قلقنا الشديد تجاه أعمال حزب الله المهدّدة للاستقرار” بمثابة شرط لضرب واقع الاستقرار الحالي، كما بات واضحاً قرار بلاده رفض عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
ومنذ أكثر من سنة، لم يتوقف التهويل الأميركي – البريطاني ضد ما يسمونه اندفاعة للرئيس ميشال عون تجاه روسيا. وقد وصلت ذروة غضبهم قبلَ أيام من تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، نتيجة توقيع الوزير سيزار أبي خليل اتفاقاً باسم الدولة اللبنانية مع شركة “روسنفت” الروسية. ويومها تولّت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلنغ التعبير عن غضب بلادهما، وتحركا بوقاحة عبرَ إجرائهما اتصالات مع مسؤولين لبنانيين، منهم رئيس الحكومة، للاعتراض على توقيع الاتفاق، ومارسا التهويل على الدولة اللبنانية من هذا المنطلق. وعلى الرغم من أن فرنسا تحاول التمايز عن الموقفين الأميركي والبريطاني بوضع الحزب على لائحة الإرهاب، وترى أن الدعوات الأميركية تفتح الباب أمام مخاطر زعزعة الاستقرار، إلا أنها تبدو بلا حيلة. وتتقاطع كل هذه التطورات مع خطوات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من الحدود مع لبنان، مع ارتفاع مستوى الدعم الأميركي المباشر للعدو، خاصة في مجال منظومات الدفاع الصاروخي.
وقد باتت هذه الوقائع تفرض أسئلة كثيرة بشأن السياسة الأميركية الجديدة في لبنان، التي لطالما سوّق مسؤولون أميركيون ولبنانيون أنها تقوم على “الحفاظ على الاستقرار”، ولا سيما أن أي قرار أميركي بالمواجهة يحتاج إلى أدوات داخلية، فهل ثمّة في الداخل اللبناني من أظهرَ استعداده للتورط في مغامرة لا شكّ في أنه سيخرج منها مهزوماً؟
وإذا لم تتوافر هذه الأدوات لضرب الاستقرار، فهل ما يقوم به الأميركيون يدخل ضمن إطار التمهيد لمغامرة عدوانية عسكرية إسرائيلية ما؟
وهل يعتقد الأميركيون والبريطانيون أن بإمكانهم الدخول في هذه المواجهة من دون تعريض مصالحهم في لبنان والخارج لضرر شديد؟
ساترفيلد “خائف” على المال العام!
علمت “الأخبار” أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد عبّر في زياراته للمسؤولين اللبنانيين الرسميين عن خشية بلاده من أن “يستخدم حزب الله وجوده في الحكومة من أجل إيجاد مصادر تمويل جديدة له في وقت نعمل على تجفيف مصادر تمويله وتمويل ايران”. وهو سمع من أكثر من مسؤول لبناني رفيع تذكيراً بأن الحزب يستمد شرعيته اساساً من مقاومته لاسرائيل والارهاب، وهو يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، وله تمثيله النيابي والوزاري، وبالتالي لا يمكن عزله عن الحياة السياسية التي يعدّ أحد لاعبيها الرئيسيين. كما سمع تأكيدات بأن الحزب مصرّ على الانخراط في عملية مكافحة الفساد، “وليس في وارد استخدام موارد الدولة لتمويل نفسه. لا هو يريد ذلك ولا نحن نقبل به” كما أكّد أحد المسؤولين الذين التقاهم الزائر الأميركي.
البناء: موسكو: تحسُّن في الموقف الخليجي تجاه سورية وضغوط غربية تعطّل عودتها إلى الجامعة الحكومة تسير ببطء في ملفات النهوض… والمجلس النيابي يستعدّ للمساءلة إعادة تكوين الملفات المالية يفتح الباب للتدقيق الإلزامي في ديوان المحاسبة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: مع تصاعد المناخ التمهيدي للعملية العسكرية التي بدأت ملامحها بالظهور في منطقة إدلب، وتراجع تركي ملحوظ في القدرة على التأثير في مسارها، تحدثت موسكو بلسان وزارة الخارجية عن صورة الوضع في سورية خلال المرحلة المقبلة بأكثر من تصريح لوزير الخارجية سيرغي لافروف ولنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وللناطقة بلسان الخارجية، تشكل بمجموعها صورة للمشهد السوري، حيث عملية سوتشي السياسية ستشهد تطورات إيجابية بتسريع تشكيل اللجنة الدستورية وفقاً لكلام لافروف، والعلاقات العربية السورية ستشهد المزيد من الانفتاح وفقاً لتصريحات بوغدانوف، وحيث الغموض الذي يلف مستقبل الانسحاب الأميركي يواكب الضغوط الغربية على الدول العربية لتعطيل عودة سورية إلى الجامعة العربية كما قالت ماريا زاخاروفا، ما يجعل التقدم في عملية إدلب واللجنة الدستورية وفتح السفارات العربية بالتوازي، طريقاً لمحاصرة التردد الأميركي في الانسحاب من جهة وللتخلص من الضغوط الأميركية المعطلة لعودة سورية إلى الجامعة العربية من جهة أخرى وفقاً للقراءة الروسية التي تقدّمها مصادر مطلعة على الحسابات الروسية تجاه مستقبل إدارة المواجهة في سورية.
لبنانياً، تبدو الحكومة تمشي ببطء نحو البدء ببرامج النهوض والإصلاحات الاقتصادية، وفتح ملفات الخدمات الرئيسية كالكهرباء والنفايات التي تقدّمت في البيان الوزاري كأولويات، ولا تظهر عبر السرعة الحالية لحركة الحكومة، التي تكاد تُنهي الشهر الأول بعد نيلها الثقة، أن مهلة الأيام المئة الأولى من عمرها ستحمل الكثير من الفرص لتحقيق أي من وعودها، وقد اقتصرت جلساتها حتى الآن على الأمور الروتينية، وتعيينات لا تتصل بتفعيل عمل الإدارة وملء الشواغر للبدء بتوقع الحصاد في الإنجاز.
بالتوازي تبدو ورش المجلس النيابي المفتوحة للتشريع والمساءلة تتمتع بالحيوية وتتسم بقدر عالٍ من الجدية سواء بحجم تواتر اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين أو بما تشهده لجنة المال والموازنة من استدعاءات للوزراء الذين تمّت التعيينات من خارج القانون في وزاراتهم، وخصوصاً بما سيترتب على تكوين ملفات المالية العامة وإحالتها إلى المجلس النيابي وديوان المحاسبة.
الملفات المالية وفقاً لما قالته مصادر واسعة الاطلاع لم تنل حقها من الاهتمام وسط الضجيج الذي رافق الحديث عن مكافحة الفساد، والسجالات السياسية التي رافقته، لكن هذا الإنجاز الذي استهلك شهوراً من العمل المضني والتواصل لفعل ما لم يتمّ فعله طوال خمس وعشرين سنة، منذ العام 1993، يشكل بذاته محركاً لمسار لا يملك أحد إيقافه، ولذلك كان يعتبر إنجاز تكوين الملفات المالية للدولة من الممنوعات. وقالت المصادر إن هذا الإنجاز الذي تحقق بإشراف وزير المالية ومتابعة رئيس المجلس النيابي يشكل حجر الأساس في ما سيليه من استنتاجات لا مكان للتسييس فيها ولا لادعاءات الاستهداف. فالأرقام ستكون هي التي تتحدّث وعلى كل مسؤول معني بالتوضيح أن يمثل أمام الجهات المعنية في الدولة من هيئات رقابة وقضاء مختص للإدلاء بإفادته، وبعدها ستظهر مخالفات محددة بأرقام واضحة، وأسماء لا مجال للتمويه عليها او إخفاء مسؤوليتها، وعندها تكون المعركة قد بدأت، ويظهر إذا ما كان لأحد عندها التحدث عن خطوط حمر، وأبدت المصادر ارتياحها لكون كل الأطراف قد قالت ما عندها في السياسة، وبقي الكلام الهادئ الآن للأرقام ولو تأخرت قليلاً، فهي الأهم.
في خضم الحراك الأميركي والأوروبي تجاه لبنان بالتوازي مع جلسات مجلس الوزراء وسلوك مجلس النواب قطار محاربة الفساد تتجه الأنظار الى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم. وبحسب معلومات “البناء” فإن السيد نصر الله سيتطرّق في كلمته إلى موضوع المقاومة والعقوبات المالية وزيارات المسؤولين الأميركيين الى لبنان والتي تأتي في سياق التدخل في الشؤون اللبنانية والتحريض، بالتوازي مع القرار البريطاني بتصنيف الحزب بجناحيه على لائحة الإرهاب، وإلى موضوع مكافحة الفساد، لجهة التأكيد أن فتح هذا الملف ليس ضد أحد إنما الهدف منه بناء الدولة بعيداً عن اية خطوط حمراء، وأنه لن يتراجع عما وعد به اللبنانيين.
إلى ذلك، وفي أعقاب تصنيف المملكة حزب الله بجناحيه إرهابياً، أطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت جملة مواقف خلال جولته على المسؤولين، فأكد بيرت من بعبدا، أن العلاقات البريطانية – اللبنانية لن تتأثر بأي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله، مبدياً رغبة بلاده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في لندن هو جزء من خطة الدعم البريطانية للاقتصاد اللبناني .
ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهته الى “أن لبنان أخذ علماً بالموقف البريطاني من حزب الله، وقد يكون من المفيد الإشارة الى ان الامتداد الإقليمي لحزب الله، لا يعني ان تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني وممثلاً في الحكومة ومجلس النواب. وأكد عون لضيفه “ان لدى لبنان الارادة للسير في شكل إيجابي على طريق الانقاذ من الوضع الراهن الذي يمر به”، لافتاً الى ان الحكومة عازمة على تطبيق خطة النهوض الاقتصادي للانتقال بالاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى منتج، كما نعمل جاهدين لتطبيق توصيات مؤتمر ” سيدر” لا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات والمشاريع القائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدّد على ضرورة دعم لبنان لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة، لافتاً الى ان تداعيات بقائهم في لبنان تتزايد، وآخر ما سجل من احصاءات يشير الى ان نسبة الولادات لدى العائلات السورية بلغت 51 من نسبة الولادات في لبنان.
الديار: خلاف روسي مع دمشق وطهران “يعرقل” تفعيل مبادرة عودة النازحين ؟ الموفد البريطاني يبحث عن “تطمينات” بعد تصنيف حزب الله “إرهابيا” الحريري يعترض على “الاستنسابية” ونصرالله يتحدث عن الفساد والعقوبات
كتبت صحيفة “الديار” تقول: على وقع “الاستياء” الفرنسي من عدم جدية الحكومة اللبنانية في مواكبة مندرجات مؤتمر “سيدر” من خلال الاستمرار في زيادة العجز في الموازنة وعدم الاسراع في اقرار الاصلاحات، وبعد ساعات على الجولة “التحريضية” لمساعد وزير الخارجية الاميركي دايفيد ساترفيلد، جاء وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت الى بيروت باحثا عن “تطمينات” حيال ردود الفعل المرتقبة على قرار بلاده تصنيف “جناحي” حزب الله “ارهابيا”، ما اوحى لبعض من التقاه ان القرار كان “ارتجاليا”، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية، والمملكة تبحث الان عن “تقليص” الاضرار… وفيما مرت جلسة الحكومة بهدوء على الرغم من تأجيل التعيينات العسكرية بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استغل خلوته مع رئيس الجمهورية “للاعتراض” مجددا على “استنسابية” الحملات على الفساد، يطل الامين العام لحزبالله السيد حسن نصرالله اليوم للحديث عن هذا الملف، فضلا عن “الحرب المالية” التي يتعرض لها الحزب، في وقت تحدثت معلومات دبلوماسية عن خلاف سوري ايراني مع روسيا حول المستقبل السياسي والدستوري في سوريا، وتخوفت من ان يترك ذلك تاثيره السلبي على المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين، وهي واحدة من اهم بنود زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو نهاية الشهر الجاري..
ففي سياق متصل بالزيارة، حذرت أوساط دبلوماسية في بيروت من مغبة الافراط بالتفاؤل في امكانية تحريك المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين، فاضافة الى العراقيل المتصلة بالموارد المالية والضغوط الاميركية على الامم المتحدة لمنع تمويل اي اقتراح لاعادة هؤلاء قبيل ما يسمونه “الحل السياسي”، لا تزال عوائق سياسية كبيرة تترك تأثيراتها بقوة على “الزخم” الروسي لتحريك المبادرة والمباشرة في تنفيذها على نحو فاعل وعملي على الارض.
ما هي اسباب الخلاف..؟
ووفقا لتلك الاوساط، فان الخلاف بين موسكو وكل من دمشق وطهران حيال الدستور السوري الجديد يتجاوز موضوع تشكيل اللجنة الدستورية وتقسيماتها ودور الامم المتحدة في الجزء الخاص بالمجتمع المدني الذي يفترض ان يشكل “الثلث” من اصل نحو 150 عضواً يشكلون اعضاء الهيئة، فهذا الخلاف “الشكلي” يمكن تجاوزه في مرحلة ما من عملية التفاوض، لكن الازمة الحقيقة العالقة لا تزال في طروحات روسية “مفاجئة” تتحدث عن التوازنات في السلطة ما بعد الحرب، حيث اقترح الروس اعادة صياغة توزيع مراكز القوى على نحو محدد في الدستور بحيث يتم تثبيت منح السنة “اغلبية” الثلثين في “مفاصل” الدولة واجهزتها التنفيذية مع تحديد مسبق للمناصب العليا في الدولة، مقابل منح “الاقليات” ومنهم العلويين “الثلث” وذلك بنصوص دستورية تتجاوز المواطنية السائدة في الدولة السورية راهنا، وهو امر لا تزال الدولة السورية مدعومة من ايران ترفضه وتعمل جاهدة على عدم نجاح الضغوط الروسية في تمريره..
“ارضاء” تركيا والسعودية..!
ووفقا لتك الاوساط، فان موسكو تعمل في هذا السياق على “ارضاء” تركيا لجهة طرح مشاركة “الاخوان المسلمين” في السلطة التنفيذية المقبلة او على الاقل اشراك شخصيات اسلامية محسوبة عليهم دون ان يكونوا في “الاخوان” رسميا، وهو احد شروط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لتسهيل “اغلاق” الملف السوري… وفي المقابل لا تزال الخطوط الروسية مفتوحة مع السعودية التي تحاول ايجاد “موطىء قدم” في العملية السياسية السورية لتحقيق مكاسب معينة في تركيبة السلطة، وهذان الامران لا يزالان موضع تجاذب جدي بين موسكو وكل من دمشق وطهران.
النهار: اعتراضات لـ “بعض الحكومة” على الحكومة!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع نهاية أسبوع برلماني – حكومي تميز بانعقاد ثلاث جلسات متعاقبة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، لم تحجب هذه الحيوية استمرار التعثر في اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لبدء اعادة ترميم الثقة بقدرة الطبقة السياسية الحالية على العبور بالبلاد من ضفة التدهور الاقتصادي والتراجعات المالية الى ضفة الانقاذ في حدوده الدنيا. فما يفصح عنه لـ”النهار” بعض المسؤولين المطلعين على اللقاءات الديبلوماسية الاخيرة في بيروت مع زوار غربيين توافدوا تباعاً بدءاً بالموفد الفرنسي لتنسيق تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكين وانتهاء بمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، يعمم انطباعات قاتمة عن تعامل المجتمع الدولي مع لبنان ما لم يحصل انقلاب حقيقي وجذري في الاتجاهات الرسمية للدولة على المسارات السياسية والاقتصادية والمالية من شأنه ان يعيد اقناع الدول التي لا تزال تراهن على تحسس المسؤولين لفظاعة الأزمات الداخلية بما يبدل مسار المعالجات.
ويقول هؤلاء المسؤولون إن فترة قد لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة قد تشكل اختباراً حاسماً لقدرات الدولة والحكومة على انتهاج سياسات تطلق فعلاً مسار تنفيذ “سيدر”، والا فإن لبنان سيعاني كلفة عالية جديدة جراء المواقف الدولية السلبية التي يمكن ان تنشأ عن المضي في الاستهانة بالواقع القائم دونما التزامات جادة لاطلاق مسارات الاصلاح بدءاً بالقطاعات الأكثر الحاحاً كالكهرباء والاتصالات. وفي هذا السياق، لم تمر جلسة مجلس الوزراء مرورا هادئا تماما كما عممت المعلومات الرسمية، اذ أبلغت مصادر وزارية “النهار” انه لدى طرح موضوع تمديد عقدي شركتي الخليوي حتى نهاية السنة كما قرر مجلس الوزراء، اثار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ملف خصخصة القطاع مستغربا التهرب باستمرار من هذه الخطوة التي من شأنها توفير مردود مالي للدولة لا يقل عن خمسة مليارات دولار، وطالب بربط التمديد لشركتي الخليوي بتحقيق الشروط الآتية: أولاً، العودة الى مجلس الوزراء بحوافز جديدة للشركتين مرتبطة بتحقيق عائدات أكبر لخزينة الدولة. ثانياً، التقدم الى مجلس الوزراء بتصور متكامل عن قطاع الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص. ثالثاً، تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات. ورابعاً ان يعود وزير الإتصالات الى مجلس الوزراء بالتصور للحوافز.
من جهة أخرى، أثار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان قرار الدولة السويسرية حظر بيع الاسلحة للبنان، وقال إن الجيش اللبناني براء من كل هذه المسألة، وانه على رغم ان لبنان لا يستورد السلاح من سويسرا، فإن قراراً كهذا يسيء الى سمعة لبنان وصورته، وبالتالي على الحكومة ان تتحمّل مسؤولياتها على هذا المستوى، كما على الوزراء المعنيين الانكباب على معالجة هذه المسألة سريعاً.
وقرر مجلس الوزراء تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء. ووافق على تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة، ويحل محل المدير العام في حال غياب الاخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، وذلك لمدة سنة واحدة. وأرجئت تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة المقبلة من أجل مزيد من التشاور. وعلم ان ارجاء التعيينات العسكرية حصل بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري الذي طلب الارجاء في ظل اشكالات حصلت حول اسم العضو السني. ويشار الى ان الحريري سافر ليلاً الى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين.
اللواء: إصلاحات سيدر تنطلق من قانون التجارة الجديد.. وسباق أميركي روسي على الحدود اللبنانية الحريري إلى الرياض.. وملامح معركة إنتخابية فرعية في طرابلس
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: وضعت إصلاحات مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، بدءاً من تعديلات جديدة جذرية على قانون التجارة، والتدقيق في الزيادات المالية، أو حتى إعطاء الدرجات، في وقت لم يتمكن مجلس الوزراء من إصدار تعيينات المجلس العسكري، بسبب خلافات حول بعض الاسماء، أو لسبب ان الأسماء سربت إلى وسائل الإعلام..
وكشف وزير الإعلام جمال الجراح ان الارجاء جاء على خلفية طلب وزراء وقتاً لاستكمال دراسة بعض الأسماء، وبطلب من الرئيس سعد الحريري، الذي غادر غداة الجلسة إلى الرياض في زيارة قد تستمر 48 ساعة أو 72 ساعة..
وكان المثير للاهتمام، ردود الفعل الشاكية من تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكّد مصدر مطلع ان “تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الأخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، ولمدة سنة واحدة، ان القرار لم يكن تعييناً، بل تجديد تعيين العميد البيسري مديراً بالوكالة للأمن العام لمدة سنة إضافية كونه الأعلى رتبة بين ضباط الأمن العام، وبعدما شغر المركز الصيف الماضي بعد تقاعد العميد الركن رولان أبو جودة”.
يذكر أن “هذا المنصب موجود قانونياً في هيكلية المديرية ويُعين بمرسوم من مجلس الوزراء وهو يشغل مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حال سفر الأخير”.
الجمهورية: خلوة بعبدا تؤجِّل التعيينات العسكرية.. وألمانيا لحوار حول النازحين
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما تتواصل الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان منذ تأليف الحكومة، سجلت أمس بداية تعيينات إدراية وعسكرية ضئيلة وخجولة، في ظل الضجيج السياسي الدائر حول ملف الفساد وما يحصل من تقاذف مواقف يوحي بعضها انّ هذا الملف ليس من النوع القابل للمعالجة السهلة، خصوصاً في ضوء ما بدأ يُحدثه من اصطفافات سياسية وطائفية ومذهبية، في وقت أكدت أوساط معنية لـ”الجمهورية” انّ المطلوب هو ضبط الحسابات المالية العامّة للدولة، والبناء على ذلك لوقف الهدر والسرقة التي يتعرض لها المال العام من الآن وصاعداً.
على وقع استمرار فصول مسرحية الحرب المعلنة على الفساد، استكمل المجلس النيابي جلسته التشريعية في الدورة الإستثنائية المفتوحة له والتي ستنتهي باستقباله دورته العادية في أول ثلثاء بعد 15 آذار الجاري، الذي سيشهد أول جلسة نيابية رقابية على الحكومة تنعقد في النصف الثاني، على حد ما اعلن رئيس المجلس نبيه بري في ختام جلسة أمس، على ان تتحدد في حينه طبيعتها بين ان تكون للمناقشة العامة او للاستجواب او للاسئلة والاجوبة.
وكان المجلس صادق أمس على إعطاء 6 درجات للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي، وأعطى بري الحكومة مهلة شهر لدرس اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، بعد إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الخارجية جبران باسيل على درسه في الحكومة خلال شهر.
مجلس الوزراء
وما ان انتهت جلسة مجلس النواب، حتى كان لمجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انها كانت جلسة هادئة غابت عنها السياسة، وكانت الأجواء ودية تخللها حتى المزاح. ولكن المشهد تغيّر بعدما انطلق قطار التعيينات بسَحب رئيس الحكومة سعد الحريري بند تعيين اعضاء في المجلس العسكري عند الوصول إليه، وذلك على عكس ما كان متوقعاً بعدما مرّت الاسماء على القوى السياسة وحصدت توافقاً.
وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري سحب هذا البند بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين رئيس الجمهورية خلال الخلوة التي جمعتهما قبَيل الجلسة، والسبب هو العميد محمود الاسمر المرشّح السني لمركز الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع. وفي المعلومات انّ قائد الجيش العماد جوزف عون هو من يعترض على هذا الاسم.
