من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: نتنياهو يتحدّث عن مواصلة العمل لمنع إيران من تحقيق أهدافها… بعد لقائه بوتين بري لتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء… وجلسات المساءلة حزب الله لن يُستدرَج لاستفزاز السنيورة: ملف الـ 11 ملياراً إلى القضاء
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدت زيارة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو، رغم كونها الأولى منذ شهور وتأتي بعد جهود إسرائيلية مضنية للحصول على موعد للقاء نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ إسقاط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية، كحدث عادي، فيما بقي لقاء القمة الذي جمع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد موضوع التعليقات والتحليلات في الصحافة العالمية، خصوصاً لجهة ما يتصل بنيات محور المقاومة تجاه الرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي جديد على سورية، ووضع معادلة ردّ موازٍ كماً ونوعاً على أي عدوان، تبلّغتها القيادة الروسية ونقلتها لنتنياهو مع نصائح بالتهدئة، والعمل لترسيخ اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 كإطار للأمن عبر حدود الجولان المحتل، ما دعا للتوقف ملياً أمام ما قاله نتنياهو بعد لقائه بالرئيس بوتين وما حمله الكلام من استبدال التعهّد بمواصلة الغارات العسكرية على ما يصفه بالقواعد الإيرانية في سورية إلى الإعلان عن مواصلة العمل لإفشال أهداف إيران في سورية، وما لفت أيضاً أنها ربما تكون المرة الأولى التي يذهب نتنياهو إلى موسكو ويعود ولا ترافق ذهابه أو عودته غارات إسرائيلية على سورية.
بالتوازي بقيت تردّدات زيارة الرئيس الأسد إلى طهران حاضرة في قراءة المشهد العسكري المتجه نحو عمل نوعيّ على جبهة إدلب، كما تقول التطورات الميدانية. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى دمشق لمتابعة ما تم في لقاء الأسد – الخامنئي، بعدما عاد ظريف عن استقالته، ويستأنف مهامه بتلبية دعوة الرئيس الأسد لزيارة دمشق.
لبنانياً، يحتلّ ملف الفساد والمساءلة النيابية التي ظهرت عنواناً لجلسات مناقشة البيان الوزاري، صدارة الحضور السياسي والإعلامي، كامتحان أمام الرأي العام لدرجة الجدية في تنفيذ التعهدات، وفيما بدأت التعقيدات بالظهور، فظهر بتلكؤ الوزراء في الاستجابة لدعوات اللجان النيابية كحال وزير التربية مع لجنة المال والموازنة ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التأكيد على مثول الوزراء أمام المجلس ولجانه، كما ظهرت الحملة الاستباقية الاستفزازية التي ستستكمل بمؤتمر صحافي غداً، للرئيس فؤاد السنيورة لنقل المواجهة مع حزب الله التي بدأت في فتح ملف الهدر المالي وقضية المليارات الضائعة في القيود المالية، إلى مواجهة سياسية وطائفية. وهو ما أكدت مصادر متابعة أن حزب الله متنبّه له وسيكون أشد انتباهاً لعدم الانجرار إلى فخاخ السجالات السياسية والطائفية. وقال النائب حسن فضل الله الذي يتولى الملف في حزب الله، إن الحزب يريد لملفات المالية العامة ومنها قضية المليارات الضائعة أن تصل ليد القضاء ليقول الكلمة الفصل، وليس للحزب أي أهداف سياسية أو استهداف سياسي من وراء ذلك.
الرئيس بري الذي يعتبر أن مصداقية المجلس النيابي على المحك أكد أمس، في لقائه النيابي الأسبوعي السير بتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي نص عليه الدستور، وكذلك بجلسات المساءلة الشهرية للحكومة.
في ما تمكّن إجماع لبنان الرسمي من امتصاص الإعلان البريطاني عن قرار بتصنيف الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، من المتوقع أن يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة يوم غدٍ للتصويت على القرار الذي أرسله وزير الداخلية الى المجلس، ورغم وجود معارضة شديدة داخل المجلس لهذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة رجّحت لـ”البناء” مصادقة المجلس عليه، مشيرة الى ضغوط أميركية وإسرائيلية لتمرير القرار. وتحدثت المصادر عن “لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد الحزب ستصدر قريباً لمواكبة القرار البريطاني بتفعيل الحصار على الحزب”، إلا أن مصادر رسمية لبنانية “قللت من تداعياته على الحزب ولبنان وعلى عمل الحكومة في ظل الموقف الرسمي الموحّد باحتضان المقاومة والحزب كشريك أساسي في مجلسي الوزراء والنواب”.
وكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تأثره باللقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني السيد على خامنئي، خلال الزيارة السريعة التي قام بها الأسد إلى طهران يوم الأحد الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده السيد نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء. واستعرض نصر الله في اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، أمام الحاضرين بعض النماذج من محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه. وقال نصر الله للنساء الحاضرات: إن “العنوان الأول للمعركة القائمة هو الإفقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة”.
وأضاف: “إن الغاية هي إضعافنا بنية السيطرة علينا”، مشيراً إلى أنه “يجب أن تكون لدينا إرادة تحدٍّ”.
حزب الله مستمرٌ بالمهمة
فيما نجحت الاتصالات على خط الرئاستين الأولى والثالثة بتوفير ظروف انعقاد آمن لجلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي بعد السجالات الساخنة التي سادت الجلسة الماضية في بعبدا، يبدو أن المعركة التي أعلنها حزب الله على الفساد ستشهد توتراً سياسياً كبيراً مع اتجاه الرئيس السابق فؤاد السنيورة الى التصعيد في وجه الحزب في مؤتمره الصحافي غداً، علماً أن النائب حسن فضل الله لم يذكر اسمه لا خلال مداخلته في المجلس النيابي ولا في مؤتمره الصحافي الأخير في ساحة النجمة.
ما يطرح سؤالاً جوهرياً لماذا استنفر السنيورة واعتبر نفسه معنياً إذا كان يدّعي براءة الذمة من الـ 11 مليار دولار؟
وإذ سارع السنيورة الى تجميع أوراق المواجهة بضربات استباقية في بيان حمل اتهامات مقابلة الى الحزب بالفساد وزجّ اسم الرئيس الراحل رفيق الحريري في المعركة والاستعانة بالسلاح المذهبي، بدلاً من الركون الى القضاء وتقديم الأدلة إليه لتبيان براءته، كانت لافتة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري في توقيتها الى عين التينة ومن دون موعد مسبق ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عجل لمدة ربع ساعة، ما يؤكد علاقة الزيارة بالسجال الحاصل بين السنيورة وحزب الله.
الاخبار: برّي يُطالب بإحالة “حسابات الدولة” على المجلس النيابي: يكاد السنيورة أن يقول خذوني!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: وُضع ملفّ حسابات الدولة، للأعوام 1993 حتى الـ2003، على رأس جدول أعمال القوى السياسية. وبعد أن قرّر تيار المستقبل استباق أي تحقيق في الملفّ، عبر التهويل وتحويل نفسه إلى “ضحية سياسية لحزب الله”، حسم رئيس مجلس النواب الأمر بأنّه مُصر على استكمال الملفّ حتى النهاية، فيما يتصرّف الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، وفق قاعدة “كاد المريب أن يقول خذوني”!
مادّة النقاش السياسية في البلد، منذ أيام، هي التحقيق في حسابات الدولة. استحوذ الملفّ على اهتمام القوى السياسية، ويبدو أنّه تحوّل إلى بندٍ رئيسي على جدول الأعمال. مسار الأمور لا يوحي بوجود نيّة لسحب “حسابات الدولة” من التداول، أو الاتجاه إلى طمس الملفّ، على الرغم من “الحرب الاستباقية” التي قرّر تيار المستقبل شنّها، و”تهديد” رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعقد مؤتمرٍ صحافي قبل ظهر غد للردّ على ما لم يُتَّهَم به. الطريقة التي تعامل بها تيار المستقبل مع القضية، وتحويلها إلى اشتباك سياسي – من جانب واحد – مع حزب الله، يدلّ على أنّه أول الساقطين في مشوار “مكافحة الفساد”. فتيار رئيس الحكومة سعد الحريري، كان من بين الذين ساروا في “موجة” مكافحة الفساد، بأسلوب شعبوي. ولكن، ما إن تكوّن ملفّ يتعلّق بالحسابات الضائعة والمتلاعَب بها لأعوام ما بين الـ1993 والـ2013، وتدور حوله شبهات فساد وسرقة، انبرى لتحويل مسار القضية إلى غير وجهتها الأساسية. والطريق الأسهل لذلك، في “اختلاق” معركة مع حزب الله. تناسى تيار المستقبل أنّ مجلس النواب ألزم وزارة المال، خلال إقرار موازنة الـ2018، إعداد الحسابات المالية للدولة، وإنجازها قبل 20 تشرين الأول الماضي. كذلك عملت “المالية” منذ الـ2014 على إنجاز الحسابات المالية، وقد انتهت منها العام الماضي. تبين لوزارة المال أنّ حسابات الدولة (بين الـ1993 والـ2013) كانت غير دقيقة، وأن أموالاً اختفت، وأن مستندات ضاعت، وأن مبالغ مالية كبيرة لم يُعرف كيف أُنفقت.
في كلّ هذه الفترة، لم يكن لحزب الله دخلٌ في الملفّ. دوره اقتصر على المطالبة بإحالة “حسابات الدولة”، التي انتهت وزارة المال من إنجاز تقاريرها حولها، على المجلس النيابي، وتحويل الملفّ إلى مجلس النواب والقضاء لمحاسبة المخالفين. خلال مؤتمره الصحافي، لم يتهم النائب حسن فضل الله السنيورة “بجرم الفساد”، كذلك فإنّه لم يُعلن معركة ضدّ تيار المستقبل، بل طالب بما تُعلنه كلّ القوى السياسية، وبما ينص عليه القانون: الكشف عن أموال اللبنانيين، ومحاسبة المتورطين. فلماذا قرّر “المستقبل” تحويل نفسه إلى “ضحية”، وتحوير القضية إلى “حربٍ” ضدّه؟ ولماذا تجاهل وجود قانون، صدر بموافقته، يُحتّم إحالة الحسابات المالية على مجلس النواب؟ ولماذا يكاد السنيورة “أن يقول خذوني” رغم أن احداً لم يتهمه بإهدار المال العام وإهمال واجباته؟ ولماذا يضع النائب السابق نفسه في موقع يبدو فيه كمن يبحث عن حصانة سياسية بعد خروجه من جنة الحصانة النيابية؟
يوم أمس، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير، بحضور وزراء حركة أمل، متناولاً ملفّ حسابات الدولة. وطلب برّي من وزير المال علي حسن خليل الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة من أجل إرسال التقارير إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة استكمال هذه القضية حتى النهاية. فردّ خليل بأنْ لا يزال هناك “إجراءات شكلية” بحاجة إلى استكمالها، مؤكداً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، قريباً، لشرح المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات. كذلك جرت مناقشة “الحسابات المالية” خلال لقاء الأربعاء النيابي، فنقل النواب أنّ “برّي مُصرّ على الإكمال بالملفّ حتى النهاية، لأنّ ما قبل جلسة الثقة ليس كما بعدها، وقد أصبح الموضوع مِلكاً للرأي العام”. وأكد برّي أنه سيدعو إلى جلسة في النصف الأول من آذار لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، تليها جلسة تشريعية في اليوم ذاته”. وأعاد بري التأكيد أن مجلس النواب في المرحلة المقبلة سيعقد شهرياً جلسات تشريعية، أو لمساءلة الحكومة. وبالنسبة إلى برّي “لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملفّ من الملفات”.
وفي الملفّ المالي نفسه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان (الذي سبق أن أثار، منذ عام 2010، مسألة التلاعب بحسابات الدولة وأعدّ بناءً على ذلك كتاب “الإبراء المستحيل”): “سأراجع القضاء المختص فور انتهاء جلسات الاستماع حول تقريري الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في ملف التوظيف كما في الحسابات المالية، ولن أنتظر السياسة ومنابرها واجتهاداتها”. وكان كنعان قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة، استمعت فيه إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بشأن تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة إلى وزير الصحة جميل جبق. وكشف كنعان، بعد الجلسة، عن توجيه كتابٍ إلى ديوان المحاسبة “للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة”. وأكّد كنعان ضرورة “استكمال ما لم تقم به الحكومة، الذي بدأناه مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يُبيّن الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة إليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال”. وقد تبيّن في التعداد الأولي الذي قامت به لجنة المال والموازنة، بحسب رئيسها، وجود “15200 شخص بين موظف ومتعاقد، جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكّل مخالفة للقانون يجب أن تتوقّف”. وقال كنعان إنّ هناك “من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطي الأرقام بالشكل المطلوب للتفتيش. نسبة التعاون أقلّ من 10%”، مضيفاً أن اللجنة طلبت من التفتيش المركزي “إعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمّن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة والتي لم يُعمَل بها، لجهة كيفية إعادة هيكلة الملاك العام، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل”.
الديار: أهم وأخطر حديث للنائب العام المالي القاضي الرئيس علي ابراهيم لـ “الديار كارلوس شارل” القاضي ابراهيم يجاوب على كل الاسئلة بخصوص الملفات والتحقيقات والاخبار المقدمة له
كتبت صحيفة “الديار” تقول: مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة واتخاذ معظم القوى السياسية شعار محاربة الفساد عنواناً للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، تتجه الأضواء الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي تتكدس على مكتبه ملفات الفساد المتشعبة والتي تلامس في بعض الأحيان “المحظور”.
في حديث خاص لموقع الديار الالكتروني مع القاضي ابراهيم والذي اتسم بالصراحة والجرأة المعهودة، أكد ابراهيم أن لا خطوط حمراء أمام عمل القضاء ولا تعتيم على أي قضية مهما علا شأن المتورطين فيها مؤكداً معالجة كل القضايا حسب الأصول المرعية الاجراء.
وفي ما يلي النص الكامل للحديث الصحفي مع القاضي إبراهيم:
1-حضرة القاضي، بعد فضيحة مستشفى الفنار، أين وصل التحقيق في القضية، وأين ذهبت الأموال؟
لقد قمت بتحقيق طويل الثلاثاء الماضي بمستشفى الفنار، وتم توقيف مديرة المستشفى مع موظف مدير العناية الطبية بوزارة الصحة، ولقد ادّعيت على والدة المديرة أي مالكة المستشفى وأحلت الملف الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب والتحقيقات سارية.
2- هل تم إستكمال التحقيق أم خرجت بكفالة ماليّة؟
لا تزال في مرحلة التحقيق ، التوقيف ليس عقوبة، التوقيف هدفه عدم هدر الأدلّة، وعدم التأثير على الشهود، وإستكمال التحقيق.
ولكن عندما يرى قاضي التحقيق أن الأمور توضحّت لديه، فلا مانع من إخلاء السبيل وإتخاذ التدابير اللازمة، مشيراً الى أنّ القضية باتت الآن لدى قاضي التحقيق الأول في الجنوب، والملف سيتحوّل للمحاكمة وضمن الأصول.
3- منذ فترة قامت وزارة الإتصالات بالتعاقد مع “شركة خاصة”، لتسليمها الفايبر اوبتيك دون الرجوع لأوجيرو، بشكل عام هنالك تعتيم على الموضوع، ما هو تعليقكم؟
ردّ مشدداً على عدم وجود أي تعتيم، “فلقد قمت بالتحقيق في هذا الملف وطلبت حضور وزير الإتصالات جمال الجراح، لكنّه لم يحضر وهذا الأمر قد أخذ مداه في لجنة الإتصالات النيابية وقلت ما يجب قوله على مسمع جميع النّواب ولكن القانون اللبناني يمنعني من توقيفه.
النهار: اشتباكات سياسية تسابق فتح الملفات المالية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: تنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم عادية مبدئياً في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، لكنها ستتخذ طابعاً اختبارياً اضافياً نظراً الى التداعيات التي لا تزال تتردد للجلسة السابقة التي انعقدت في قصر بعبدا وسط أجواء متشنجة بفعل ملفات مثيرة للخلافات اتخذ منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف محددة ولم يحدد الرئيس الحريري أي موقف مماثل منها. ومع ان جدول أعمال الجلسة اليوم لا يحتوي على أمور مثيرة للتباينات كما يبدو، فان أوساطاً وزارية أوضحت لـ”النهار” ان الملفات المثيرة للجدل تنتظر بدء جدولة المشاريع المتصلة بتنفيذ مقررات “سيدر” والتي ستكون الاسابيع المقبلة فرصة اساسية لبدء برمجتها.
ذلك ان الموفد الفرنسي السفير بيار دوكين، وهو المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، سيجري في الساعات المقبلة محادثات كثيفة في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بتنفيذ مقررات “سيدر” قبل ان يحدد في مؤتمر صحافي الجمعة مسار تنفيذ هذه المقررات. أما في ما يتعلق بالملفات المالية والادارية المفتوحة، فيبدو ان ثمة مؤشرات غير مشجعة لكون معظم الاتجاهات التي تقف وراء المقاربات التي تعتمد لفتح هذه الملفات ستثير اشتباكات سياسية على غرار ما بدأت تثيره حملة “حزب الله” ضد الرئيس فؤاد السنيورة. وعلم في هذا الاطار ان الرئيس السنيورة أعد رداً مفنداً ومفصلاً بالوقائع السياسية والمالية والارقام من شأنها ان تبين على نحو حاسم وجهة الانفاق العام لمبلغ الـ 11 مليار دولار خلال ولاية حكومته بعد حرب 2006 وابان الاعتصامات التي نفذتها قوى 8 اذار.
اللواء: غيوم الإصلاح: إقتراب من الإنقاذ أم من الإشتباك؟ سِجال حمادة وكنعان وشقير وخليل… ووزير العدل لاحترام سرّية تحقيقات رشاوى المخدّرات
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل يقترب لبنان، عبر حكومته ووزرائها، أو عبر مجلسه النيابي، المنتخب قبل نحو من عشرة أشهر ونوابه أيضاً من حافة الإصلاح أو حافة الاشتباك؟
سؤال فرضته معطيات الأيام والساعات الماضية، سواء لجهة ترقب المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة غداً لدحض معطيات النائب حسن فضل الله، والتي تندرج وفقاً لاوساط مستقبلية في مهمة غير بريئة تعني “عرقلة برنامج الحكومة” واعاقة الإصلاحات والتشفي من إرث الشهيد رفيق الحريري وفريقه..
فوزير التربية السابق النائب مروان حمادة وصف رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه “روبيس بيار القرن الـ21” الذي فلت على التوظيف، متهماً سلفه وزير الدفاع الحالي إلياس بو صعب بأنه هو من بدأ التوظيف، مؤكداً: “نحن لم نوظف أحداً الا بقرار من مجلس الخدمة المدنية الذي لا يريدونه”.
بدوره ردّ وزير الاتصالات محمّد شقير على ما تضمنه بيان وزير المال علي حسن خليل والمتعلق بموازنات هيئة أوجيرو والذي أشار إلى انه قرأ مضمون الكتاب المرسل إليه من زميله وزير المال عبر الإعلام، ولم يتسلمه بعد.
وفيما يعتزم الرئيس ميشال عون المشاركة في القمة العربية الدورية التي ستعقد في تونس نهاية آذار المقبل، بعد ان يكون مجلس الوزراء حجز الاعتمادات المالية لمشاركة لبنان، وصل إلى بيروت السفير الفرنسي السابق ميشال دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات “سيدر” وسيباشر اليوم لقاءات مع المستشارين والتقنيين للتباحث في هذا الموضوع، على ان يلتقي لاحقاً الرئيس الحريري وعدد من المسؤولين لهذه الغاية.
الجمهورية: دعوات لإعلان حالة طوارئ إقتصادية.. والحـــكومة لحسم سلّة تعيينات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: واضح انّ التسوية السياسية التي اوصلت الى تأليف الحكومة بالشكل الذي خرجت فيه، ما زالت تحكم المشهد الداخلي، وتمنع انزلاقه نحو مطبّات اشتباكية حول الكم الكبير من الملفات الخلافية بين القوى السياسية.
من هنا كانت الغلبة لسياسة التبريد التي انتُهجت من قبل القيّمين على الواقع الحكومي، والتي كان من نتائجها المباشرة نزع فتيل التفجير السياسي، بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، حول الملف السوري بشقي العلاقة اللبنانية مع النظام، وعودة النازحين، وإن كان جمر التوتر ما زال كامناً تحت رماد العلاقة بين الطرفين. وكذلك احتواء ارتدادات الهزّة السياسية التي ضربت “تيار المستقبل” عبر قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي، وصولاً الى احتواء القرار البريطاني بحظر “حزب الله” وتصنيفه ارهابياً، عبر التخفيف من وطأة هذا القرار وإفقاده اي تأثير على لبنان، على ما ورد في موقفي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
ترميم
يفترض ان تشكّل جلسة العمل الثانية لمجلس الوزراء المقررة غداً، محطة جديدة لاعادة ترميم الحكومة، وبث مناخ التضامن في داخلها، وتصويب مسارها في الاتجاه الذي يترجم اسمها “حكومة الى العمل”، بما يطوي ما خلّفته الانتكاسة التي ضربتها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، من ندوب سياسية في الجسم الحكومي.
وفي هذا السياق، يحدّد ازدحام الملفات خط سير الحكومة في المرحلة المقبلة نحو الدخول في ورشة عمل واسعة النطاق اعتباراً من الشهر المقبل، وسط ما كشفت عنه مصادر وزارية بارزة لـ”الجمهورية” عن توجّه لدى الحكومة، للدفع نحو تفعيل الحضور الحكومي في كل الملفات، في مقابل دعوات سياسية، حتى من مسؤولين كبار في الدولة، لاعلان حالة طوارىء حكومية لمقاربة وحسم مجموعة من الملفات الحيوية والملحة.
واذا كان في حكم المؤكّد انّ موازنة العام 2019 تشكّل البند الاساس في جدول العمل الحكومي، والموضوع على نار حامية، تؤشر الى توجّه لاحالته الى مجلس النواب قبل نهاية آذار المقبل، فإنّ الشهر المقبل، بحسب المصادر الوزارية المذكورة، يمكن اعتباره شهر التعيينات، حيث تحضّر الحكومة لسلة تعيينات واسعة في القريب العاجل، لملء الشغور الكبير في الادارة، وعلى وجه الخصوص في بعض المراكز الحساسة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، بما ينهي الوضع الشاذ المُعانى منه حالياً، والذي تُسد فيه الفراغات الوظيفية امّا بابقائها فارغة او بالتكليف الذي ادّى في بعض المراكز الى التباسات واشكالات جرّاء ما نتج منه من إخلال واضح وفاقع بالتوازن الطائفي على الصعيد الوظيفي.
