من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: العفو الدولية تندد بالانتهاكات الحقوقية للنظام السعودي…ارتكب جرائم حرب وخروقات جسيمة للقانون الدولي في اليمن

كتبت “الثورة”: انتقدت “منظمة العفو الدولية” بشكل حاد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات جسيمة داخل سجون نظام الرياض.

المنظمة الدولية الحقوقية وفي تقريرها السنوي، قالت إن “الناشطات الحقوقيات في سجن ذهبان تعرضن أثناء الاستجواب للتعذيب والتحرش الجنسي”.

وبحسب قناة العالم الإخبارية بينت “أمنستي” أن الحقوقيين بـ”السعودية” هم الآن رهن الاحتجاز أو يقضون عقوبات بالسجن أو اضطروا إلى الفرار، مستنكرة القيود المفروضة على المجتمع السعودي، معتبرة أن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي مثال ساطع على غياب المحاسبة كما لفتت إلى أنّ التحالف الذي يقوده نظام السعودية في اليمن ارتكب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال حملته العسكرية المستمرة في اليمن.

وكشفت عن أن النساء والفتيات في “السعودية” يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة على نطاق أوسع، داخل “المملكة”.

المنظمة الدولية لفتت إلى أنه “بينما دخل في حزيران القرار الملكي برفع حظر القيادة على النساء في السعودية حيز التنفيذ، ما زالت المرأة مطالبة بالحصول على إذن من ولي أمرها للالتحاق بالتعليم العالي أو البحث عن عمل أو السفر أو الزواج، وذلك في إطار نظام الولاية”. كما أوضحت أن السلطات السعودية شنت في 15 أيار 2018، حملة اعتقالات طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تشرين: السفير آلا: ضغوط واشنطن وحلفاؤها على مجلس حقوق الإنسان لحماية “إسرائيل” تعكس مستوى غير مسبوق من النفاق

كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها لإلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بهدف حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة عن انتهاكاته لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل تعكس مستوى غير مسبوق من الازدواجية والنفاق.

وقال السفير آلا في كلمة له خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان: إن هذه الضغوط تشكل تشجيعاً علنيا لاستمرار الكيان الإسرائيلي بترسيخ احتلاله لفلسطين والجولان السوري ودعماً لمحاولاته غير القانونية الرامية للحصول على اعتراف بضم الجولان السوري المحتل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قراره رقم 497 لعام 1981 الذي أكد بطلان قرار الكيان الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل.

وأضاف السفير آلا: إن المراجعة الدورية القادمة لعمل مجلس حقوق الإنسان يجب أن تكون مناسبة لتحسين كفاءة عمل المجلس بطريقة شمولية وتوافقية وأن تكفل معالجة أزمة المصداقية التي تتسم بها آليات حقوق الإنسان الدولية نتيجة التسييس والازدواجية والضغوط غير المسبوقة التي تمارسها بعض الدول للترويج لأجنداتها الجيوسياسية.

وتابع السفير آلا: هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة في ظل تصاعد الأحادية في العلاقات الدولية وبعد أن أصبح استهداف الأنظمة السياسية وممارسة القوة ضدها أو التهديد باستخدامها سببا للنزاعات داخل الدول وفيما بينها.

وأردف السفير آلا: إن استمرار استغلال المجلس وآلياته في استهداف المزيد من الحكومات الشرعية تحت شعارات حماية حقوق الإنسان ومزاعم نشر ديمقراطية زائفة وفق مواصفات مفروضة من الخارج واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول مستقلة ذات سيادة يحمل المجلس مسؤولية أخلاقية عن المعاناة الإنسانية التي تتسبب بها هذه السياسات التدخلية في العديد من مناطق العالم.

وقال السفير آلا: إن سورية تطالب المجلس بالابتعاد عن الانتقائية في التعامل مع التحديات المتصلة بحماية حقوق الإنسان ولا سيما تلك المتصلة بتأثير استخدام الإرهاب واستخدام الإجراءات القسرية الأحادية ضد الدول على حقوق الإنسان وتعرب عن قلقها من تراجع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين ومن تصاعد التطرف والعنصرية في بعض الدول.

وختم السفير آلا بالقول: إن سورية تؤكد إيمانها بالتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وانفتاحها على التعاون مع آليات الأمم المتحدة في إطار الولايات المنوطة بكل منها إلا أن احترام حقوق الإنسان بشكل حقيقي وفعال لا يمكن أن يتحقق في ظل التسييس والازدواجية التي حولت نقاشات المجلس إلى ساحة للمواجهة وأفرغت الحوار والنقاش من معناه ولا في ظل منح آليات أممية مسيسة صلاحيات تتجاوز حدود ولاياتها واختصاص الهيئات التي أنشأتها وتحولها إلى أدوات لقلب الحقائق والتلاعب بالمفاهيم القانونية كما هو الحال بالنسبة للجنة التحقيق الدولية “سي أو أي” المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وما يسمى الآلية الدولية المستقلة والمحايدة “أي أي أي إم” المنشأة بقرار الجمعية العامة 71/248.

الخليج: استقالة وزير النقل.. والسيسي يعزّي أسر الضحايا ومدبولي يتعهد بمعاقبة المتسببين

وفاة 20 شخصاً وإصابة 43 في حريق محطة مصر للقطارات

كتبت الخليج: لقي 20 مواطناً مصرياً، على الأقل، حتفهم وأصيب 43 آخرون، غادر 15 منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج، في حريق شب بقطار في محطة مصر لقطارات السكة الحديد الواقعة بميدان رمسيس وسط القاهرة أمس، فيما قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تعازيه لأسر المتوفين، موجهاً الحكومة إلى سرعة التحرك للتعامل مع الحادث، ومعاقبة المتسبب فيه، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعاقب المتسببين في الحادث بأشد العقاب، وقررت الحكومة صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين، في حين قدم وزير النقل هشام عرفات استقالته وأشير الى أن رئيس الوزراء قبلها، في حين اصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد «مطروح – الإسكندرية»، ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابة 6 آخرين.

وقال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، في تصريح له، إن الحادث نجم عن اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم6 بالمحطة، مما تسبب في اشتعال النيران بخزان السولار الخاص بالقطار، ما أدى الى وقوع ضحايا بين وفيات ومصابين. وأضاف أن قوات الدفاع المدني، والإسعاف تحركت على الفور، وتعاملت مع الحادث، كما تقرر تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة لمعرفة أسباب الحادث، مشيرا إلى أن الحركة عاودت الانتظام بمحطة مصر، ماعدا رصيف 6، الذي شهد وقوع الحادث.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصاً، وأوضحت في مؤتمر صحفي، أن 15 مصابًا تم علاجهم وغادروا المستشفيات، من إجمالي 43 مصابًا في الحادث. وأكدت أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، حيث تم نقل 3 إلى الحلمية العسكري، و4 إلى الجلاء العسكري، كما تم التواصل مع مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس، للتعاون مع الوزارة في علاج المصابين، حيث تم نقل المصابين إلى 6 مستشفيات. وكشفت أنه لم يتم بعد التعرف على هوية بعض الضحايا، من المتوفين والمصابين، وأن هذه المهمة متروكة لمصلحة الطب الشرعي، والنيابة العامة، مشيرة إلى أن حالة المصابين متنوعة ما بين الحروق والكسور، وهناك حالات دقيقة، موضحة أن هناك فرقًا متخصصة في الطب النفسي، موجودة بالمستشفيات، لتقديم الدعم إلى المصابين وأسرهم.

وعقب الحادث توافدت أعداد كبيرة من المصريين للتبرع بالدم من أجل المصابين، حديث شهدت مراكز «التبرع بالدم» و«الهلال الأحمر» والمستشفيات التي استقبلت الضحايا آلافا من المتبرعين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تلقى مكالمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، وأن الوزراء وأجهزة الحكومة تعاملت بشكل فوري مع الحادث، وأنه تم حصر حالات الوفاة والمصابين، بهدف التخفيف من آثار الحادث على أسر الضحايا، فكل روح مصرية عزيزة علينا، وكل مواطن له مكانته. وشدد مدبولي، على أن الحكومة ستعاقب المتسبب في الحادث بأشد العقاب، فأرواح المصريين غالية جدا، وأي وفاة أو إصابة تمثل لنا ألما شديدا. وأكد مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة، للتحقيق في أسباب الحادث، وأنه ستتم محاسبة المتسبب، لأن عهد السكوت على أي نوع من التقاعس انتهى، وكل من يخطئ سيحاسب حسابا عسيرا، ومن سيثبت خطؤه ستتم محاسبته ومساءلته بأقصى شدة. وقررت نيابة شمال القاهرة الكلية، التحفظ على سائق قطار محطة مصر، المتسبب في الحادث، كما تحفظت على مساعده، لإجراء تحقيقات موسعة معهما، واستجوابهما لمعرفة سبب الحادث.

في غضون ذلك، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة. وقرر مجلس الوزراء صرف تعويضات لأسر الوفيات والمصابين، بواقع 80 ألف جنيه لكل متوف وللمصاب بعجز نتيجة الحادث، كما تقرر صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب، وأصدرت الدكتورة غادة والي تعليماتها، إلى أجهزة الوزارة بحصر الوفيات والمصابين، لسرعة صرف التعويضات.

وفي تطور آخر تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بلاغا أمس من المحامي عمرو عبد السلام، ضد كل من وزير النقل بشخصه وصفته، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشخصه وصفته، ومسؤولي الدفاع المدني بمحطة مصر.

وفي السياق، أمر النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق الفوري في الحادث، والوقوف على ملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، موضحا، في بيان، أمس، أن النيابة العامة سوف تقدم تقريرا مفصلا عن ملابسات الحادث وأسبابه، حين الانتهاء من التحقيق.

الى ذلك، اصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد «مطروح – الإسكندرية» ما أدى إلى وقوع قتيل وإصابة 6 آخرين. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن جميع المصابين أجريت لهم الفحوص الطبية والإسعافات اللازمة فور استقبالهم بمستشفى العلمين المركزي.

الحياة: نتانياهو يؤكد من الكرملين تصميمه على استهداف إيران وميليشياتها في سورية

كتبت الحياة: شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن تل أبيب «مصممة على مواصلة العمل ضد محاولات إيران التموضع في سورية»، وفي القمة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية «إيل 20» قرب السواحل السورية أشار نتانياهو إلى أن «العلاقة المباشرة بين الطرفين منعت احتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، وساهمت في أمن المنطقة واستقرارها».

وفي مؤشر إلى تقدم في جهود انهاء الخلاف بين البلدين، قبل بوتين دعوة لزيارة القدس، وقال إنه «من المهم مواصلة التعاون بين الطرفين». وفيما يرفض النازحون في مخيم الركبان جنوب شرقي سورية العودة إلى مناطق سيطرة النظام على رغم الظروف المأسوية، اتهمت روسيا والنظام السوري الولايات المتحدة بمنع خروج النازحين من المخيم و«تضليلهم» في شأن ما سيحدث لهم إذا قرروا العودة إلى مناطق النظام، وجدد الطرفان مطالبة واشنطن سحب قواتها من سورية.

وأفاد الكرملين في بيان بعد انتهاء المحادثات بأن الزعيمين «بحثا قضايا التعاون بين البلدين في المجالين التجاري الاقتصادي والإنساني، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، وبخاصة الوضع في سورية والتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية». وفي مستهل اللقاء قال بوتين: «بالطبع من الأهمية بمكان بحث الوضع في المنطقة ومناقشة قضايا الأمن»، مشدداً على «أهمية الاتصالات من هذا النوع بين البلدين»، وزاد: «اتفقنا منذ وقت طويل على إجراء هذا اللقاء. إن الحياة تتطور وتستدعي إجراء مشاورات كهذه على أعلى المستويات».

وقال نتانياهو: «إن العلاقة المباشرة بين الطرفين منعت احتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي في سورية»، مشيراً إلى أن هذه العلاقة المباشرة «ساهمت في أمن المنطقة واستقرارها».

وشدد نتانياهو على أن «التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة وأمنها هو إيران والقوى التابعة لها»، وأكد أن إسرائيل «مصممة على مواصلة العمل ضد محاولات إيران التموضع في سورية». وفي إشارة إلى تنسيق البلدين في سورية، قال نتانياهو إنه التقى بوتين 11 مرة منذ أيلول (سبتمبر) 2015 أي منذ التدخل العسكري الروسي في سورية.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن نتانياهو أحضر خريطة بقواعد تمركز إيران وميليشياتها اللبنانية والعراقية والأفغانية في سورية. وأوضحت أن نتانياهو يسعى إلى انهاء ملف اسقاط طائرة «إيل 20» ومقتل طاقمها، ما أدى إلى أزمة بين البلدين مع اتهام موسكو الطيارين الإسرائيليين بتعمد التمويه خلف الطائرة الروسية ما جعلها هدفاً للمضادات الجوية السورية. وبعدها قررت موسكو تسليم دمشق منظومة «إس 300» المتطورة، إضافة إلى دعمها بوسائل للحرب الإلكترونية والتشويش، لكن تل أبيب شنت غارات على مطار دمشق والجنوب السوري استهدفت مواقع قالت إنها تستخدم من إيران و«حزب الله».

ولفتت المصادر إلى أن «حضور رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات ورئيس الاستخبارات العسكرية تامير هيمان القمة، يشير إلى رغبة في طي حادث اسقاط الطائرة الروسية».

ومنذ 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، تواصل بوتين ونتانياهو مرات هاتفياً، غير أنهما لم يلتقيا إلا لوقت قصير في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في باريس على هامش احتفالات إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وكان نتانياهو استبق القمة بالتأكيد أن سيبحث «تفصيلياً مع الرئيس بوتين كيفية تنسيق الجيش الروسي مع القوات الاسرائيلية لمنع الاحتكاكات والمواجهات بينهما».

وبعد نحو أسبوع على إعلان روسيا والنظام فتح «ممر آمن» لخروج المدنيين من مخيم الركبان من دون تسجيل خروج أي شخص، اتهم بيان مركز تنسيق عودة اللاجئين الروسي والسوري في بيان الولايات المتحدة الأميركية بمنع مغادرة المدنيين، وجدد مطالبتها سحب ما تبقى من قواتها العسكرية من سورية.

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة في منطقة التنف تمنع خروج النازحين وتضللهم بشأن عدم إمكانية مغادرة مخيم الركبان»، وزاد أن «قيادة القوات الأميركية في منطقة التنف تعوق الخروج، وتضلل النازحين في شأن عدم إمكانية مغادرة المخيم، وتنشر إشاعات بأن ما ينتظرهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، هو الدمار والتجنيد الإجباري في الجيش والاعتقالات».

وكشف الجانبان أن «الحكومة السورية بالاتفاق مع الجانب الروسي ستنظم قوافل إنسانية إضافية منذ مطلع آذار (مارس) المقبل (غداً) لإعادة النازحين في مخيم الركبان طوعاً ومن دون عائق إلى أمكان إقامتهم الدائمة»، مشدداً على أن «دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة». كما طالب «الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها العسكرية الموجودة في شكل غير قانوني على الأراضي السورية».

القدس العربي: مصر: أشلاء وجثث متفحمة وهلع في محطة القاهرة الرئيسية للقطارات… والنظام يضحّي بوزير النقل

كتبت القدس العربي: شهدت محطة قطار القاهرة حادثا مروعا، أمس الأربعاء، أسفر عن وقوع 25 قتيلاً وعشرات المصابين في صفوف المسافرين، ما دعا وزير النقل المصري، هشام عرفات، إلى تقديم استقالته بعد ساعات من الحادث.

وأعلنت النيابة المصرية أن الحادث الذي شهدته المحطة الرئيسية للقطارات في العاصمة القاهرة، أمس الأربعاء، وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث.

جاء ذلك في بيان للنائب العام المصري، نبيل صادق، بشأن نتائج تحقيقات النيابة في الحادث.

وحسب بيان للنائب العام فإن «الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير في داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران».

وشوهد رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء الحريق المندلع من حطام القطار المتناثر داخل المحطة، فيما كانت قوات الأمن تقوم بحراسة الموقع.

وقال أحمد ابراهيم «هرعت إلى المكان ورأيت العديد من الجرحى. كان عليّ أن أحمل فتاة صغيرة على يدي، رأيت أجساداً مقطعة. لم أرَ ذلك من قبل، لم أعتقد يوماً أنني سألمس جثث موتى».

وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي القطار وهو يسارع للاصطدام بالحواجز. وغطى الدخان الكثيف المارة الذين كانوا يسيرون قرب المحطة.

وبينت مشاهد أخرى جرى تصويرها من داخل المحطة النيران وهي تندلع في القطار والمنصة المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابين.

وفي صور نشرت بعد الحادث، ظهرت الاشلاء والجثث المتفحمة المبعثرة بالقرب من حطام القطار. وأظهرت عدة مشاهد فيديو المصابين بعد الحادث وهم يركضون ويطلبون المساعدة.

ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي سارع إلى زيارة موقع الحادث بإجراءات قوية.

وقال إن «من سيثبت خطأه (في الحادث) ستتم محاسبته بأقصى درجات الحساب والمساءلة».

وبعد ساعات أعلنت الحكومة أن مدبولي قبل استقالة وزير النقل هشام عرفات.

ووفق بيان للحكومة المصرية فقد «كلف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وزير الكهرباء محمد شاكر، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل، إضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير (جديد) للنقل».

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الحكومة، وطالبوا بإقالتها، ومحاكمة وزير النقل بدل الاكتفاء بإقالته.