من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قمة أوروبية عربية خجولة في شرم الشيخ… والتبجّح التركي مستمرّ رغم العروض الروسية مجلس النواب اليوم: ملفات التوظيف والقوانين المهمَلة… والمالية العامة سجال عونيّ قواتيّ حول النازحين… وجنبلاط لتثبيت الدور خطوة خطوة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل غياب الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عن قمة شرم الشيخ للدول العربية والأوروبية دلالة على تحسّب أوروبي من غضب أميركي لبلورة مسار ثالث بين المسارين الأميركي والروسي يحاول عبره الأوروبيون استثمار العجز العربي عن مجاراة السقوف العالية للسياسات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، والمواجهة مع إيران، فجاءت القمة التي عقدت تحت عنوان الاستثمار في الاستقرار، حدثاً إعلامياً طغت على التحليلات التي تعاملت معه، مشاركة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تفادياً للحرج الأوروبي من مشاركة ولي العهد الذي تحمّله دول أوروبية مسؤولية قتل الصحافي جمال الخاشقجي، وتشكل مشاركة قادة أوروبيين معه في لقاء بمستوى القمة مدخلاً لمساءلة داخلية في البرلمانات وأمام منظمات حقوقية، يجب تفاديها.
بالتوازي إقليمياً كانت العروض الروسية لوضع اتفاق أضنة بين الدولتين السورية والتركية بديلاً من التبجّح التركي بإقامة منطقة آمنة على الحدود تشهد المزيد من التطمينات الروسية لتركيا عبر الإعلان عن إمكانية مشاركة الشرطة العسكرية الروسية بالانتشار على مناطق الحدود مع القوات الأمنية السورية والتركية، دون أن يترتب على ذلك خفض النبرة التركية في الحديث عن المنطقة الآمنة ما يعني أن التفاهمات لم تتحقق بعد، بما يتيح الحديث عن وضع نتائج قمة سوتشي موضع التنفيذ، بينما يستمر الوضع العسكري على جبهات إدلب ملتهباً لكن على خطوط التماس ما دون الانفجار الشامل والعمليات العسكرية الكبرى، فيما كان الشمال الشرقي لسورية حيث تدور آخر المعارك بين قوات سورية الديمقراطية ووحدات داعش المنتشرة في منطقة الباغوز، يشهد نقل عائلات قادة داعش إلى مناطق الحدود مع العراق حيث تنتشر القوات الأميركية وإلى الداخل التركي وسط معلومات عن وجود عدد من قادة داعش مع عائلاتهم ومعهم كميات ضخمة من الأموال التي تمً نقلها لتسليمها للأميركيين والأتراك ضمن صفقة فتح الباب للانسحاب.
لبنانياً، يشهد مجلس النواب اليوم انطلاق ثلاث محطات ترتبط بما شهدته جلسات مناقشة البيان الوزاري، الأولى هي بدء جلسات لجنة المال والموازنة لمناقشة ملف التوظيف غير القانوني بحضور ممثلي هيئات الرقابة، والثانية انطلاق لجنة متابعة القوانين التي لم يتم وضعها قيد التطبيق ولم تصدر المراسيم التطبيقية التي تجعلها نافذة، والمحطة الثالثة ستكون في المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله المكلف مهمة متابعة ملفات الفساد من قيادة حزب الله، لعرض أوجه الخلل والمخالفات في المالية العامة للدولة وفقاً للوثائق التي أعدّتها وزارة المالية ووضعتها بتصرف رئاسة المجلس النيابي.
بالتوازي توزّع المشهد السياسي بين السجال الذي بدأ في جلسة الحكومة حول ملف النازحين بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ولا زال مستمراً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين التبريد الذي شهدته علاقات النائب السابق وليد جنبلاط مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفقاً لما وصفته مصادر متابعة باعتماد سياسة الخطوة خطوة في احتواء الخسائر التي شكل أبرزها تسلم الوزير صالح الغريب ملف النازحين والوزير غسان عطالله ملف المهجّرين، والسعي لمقايضة التهدئة بمكاسب يشكل أولها الفوز بتسمية رئيس أركان جديد يسمّيه جنبلاط، ويضمن له تثبيت مكانته في الدولة وفي الطائفة.
تنطلق اليوم في البرلمان ورشة مكافحة الفساد، حيث تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم أولى جولاتها ضد فضيحة التوظيف العشوائي، بجلسة تُعقد في البرلمان برئاسة النائب إبراهيم كنعان للبحث في موضوع التوظيف المخالف للقانون على أن ترفع النتيجة إلى رئاسة مجلس النواب فور انتهاء اجتماعاتها التي ستحصر بأربعة أيام متتالية تمهيداً لمناقشتها في الهيئة العامة.
وأشارت مصادر لجنة المال لـ”البناء” الى أن اجتماعات اللجنة بحضور التفتيش المركزي ومجلس الخدمة تهدف بالدرجة الأولى الى كشف حقيقة ما جرى من توظيف مخالف للقانون، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بعدم تجاوز القانون مرّة جديدة لا سيما أن الهيئة العامة أقرّت في العام 2017 قانوناً للحد من التوظيف العشوائي في وزارة التربية وفي أوجيرو وفي المستشفيات الحكومية، مشددة على أن رئيس اللجنة سيرفع التقرير الذي ستخلص إليه اللجنة يوم الخميس إلى الرئيس نبيه بري ليُبنى على الشيء مقتضاه. واشارت المصادر الى ان القوى المعنية يفترض ان تلتزم بمبدأ التوظيف عبر المباريات والتلزيمات بالمناقصات.
وبالتوازي، تستعّد اللجنة النيابية المكلفة متابعة تنفيذ القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، لإطلاق تحرّك من أجل وضع القوانين التسعة والثلاثين المجمّدة منذ سنوات، موضع التنفيذ، واستعجال إصدار المراسيم التطبيقية لها حيث ستزور المعنيين للبحث في هذا الامر تمهيداً لوضع الرئيس نبيه بري في صورة ما توصلت اليه جولتها.
وأشار النائب جابر إلى أن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار، لافتاً إلى أن هذا دليل على حب الاستئثار، لا سيما من جانب وزيري الطاقة والمياه والاتصالات حتى يتسنى لهم أن يسيطروا على هذا القطاع.
ويعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب للحديث عن ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية.
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله لـ”البناء” إن المعيار الأساسي لمكافحة الفساد هو في تطبيق القانون ولفت بري الى ان المجلس النيابي سينكبّ على عقد جلسات لمساءلة الحكومة ومحاسبتها كل ثلاثة اشهر، من منطلق أن الحكومة لن تستطيع تجاهل ما تعهدت به خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، معتبراً ان العمل الحكومي يجب أن ينصبّ على إنجاز الإصلاحات المرتبطة بمقررات سيدر ومحاربة الفساد. ونقل زوار بري ضرورة توافق المكوّنات كافة على تحييد ملف النازحين عن التجاذبات الداخلية، لما لهذا الملف من ارتدادات سلبية على الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
ويشارك بري يوم الجمعة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”. وسيلتقي بري على هامش المؤتمر رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ الذي يشارك بدوره في المؤتمر على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.
الاخبار: الحسابات المالية… «محاسبة» أم «تصحيح»؟
كتبت الاخبار: يبدو حزب الله مصرّاً على استكمال المعركة الرامية إلى كشف تفاصيل «الحسابات المالية» للدولة. هذه الحسابات التي كشفت لجنة المال والموازنة النيابية عام 2010 وجود «كوارث» فيها، قبل أن تنجز وزارة المال توثيقها في العام 2018. الملف لم يُسلّم للمجلس النيابي بعد، لكن ملامحه صارت جلية، وهي في معظمها تتعلق بفضائح لن يكون بالإمكان طمسها بتسويات سياسية
يعقد النائب حسن فضل الله اليوم مؤتمراً صحافياً، للحديث عن الحسابات المالية للدولة، التي سبق أن تناولها في جلسة الثقة، طالباً من وزير المالية تزويد المجلس النيابي بتقرير عنها. وزارة المال سبق أن أنجزت هذه الحسابات، لكنها لم تُحلها على المجلس بعد، بسبب سعيها إلى طرح الأمر على مجلس الوزراء قبل تحويله إلى البرلمان. إلا أن فضل الله سيعمد، بما جمّعه من معلومات، إلى الضغط في سبيل استكمال ما أنجزته وزارة المالية، في المؤسسات الرقابية والدستورية.
كثيرة هي الملفات التي اكتشفت. في الكثير منها قد تقتصر المخالفة على أخطاء حسابية، لكن في ملفات أخرى لا مجال للحديث عن حسن نية وإهمال، بعدما تبين أن الفوضى التي غرقت فيها الوزارة خلال سنوات طويلة كانت ممنهجة وهدفها التعمية على الحقائق، تسهيلاً لإخفاء ما يُراد إخفاؤه.
البداية كانت مع فضيحة تصفير حسابات الدخول لعام 1993 (اتخذ القرار عام 1995). يتبين من خلال تحديد رصيد الحساب الجاري في المصرف المركزي أن ميزان الدخول لذلك العام كان بقيمة 152 مليار ليرة. وهنا يبدو جلياً أنه لو اكتُفيَ بتسجيل القيد الظاهر في الحساب، لكانت الحسابات قد بُنيت على رقم أقرب إلى الدقة، بدل الصفر الذي سمح عملياً بإخفاء حقيقة الكثير من الأمور. أما الحديث في حينها عن صعوبة تحديد حساب الدخول، بسبب مرور نحو سنتين، فقد أثبت بطلانه وطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما تمكنت دوائر وزارة المالية من تحديده بعد مرور 21 عاماً (2014)، إضافة إلى تمكنها من إعادة تكوين كل حسابات الدولة (13 حساباً) وتحديد موازين الدخول لكل السنوات التي تلت.
للتذكير، وبالتوازي مع كشف فضيحة الحسابات في لجنة المال والموازنة في عام 2010، جرت محاولات عديدة لإمرار تسوية للحسابات، من غالبية وزراء المالية المتعاقبين، وفي مقدمهم فؤاد السنيورة وريا الحسن. أبرز المحاولات وأشهرها تلك التي قامت بها وزيرة الداخلية الحالية، في 7 أيلول 2010. حينها أودعت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون مؤلفاً من ورقة واحدة، وينص على قطع حساب السنوات الممتدة من 2006 لغاية 2009 ضمناً. ويجري التداول حالياً بصيغة قانونية تؤدي عملياً إلى «إخفاء» كل «الارتكابات»، من خلال إصدار قانون يؤدي عملياً إلى «تصحيح الأخطاء في الحسابات»، بدلاً من ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق مالية الدولة.
في تفاصيل ما تكشفه التقارير التي أعدتها وزارة المالية، يتبين أن جزءاً كبيراً من سلف الموازنة لم يكن مسدداً، ربما لثقة المتلقي بأنها لن تظهر في الحسابات. والدليل على ذلك أنه بعد عام من الانتهاء من التدقيق في حسابات سلف الموازنة لعام 2013، حُصِّل نحو مليار ليرة، تمثّل جزءاً من سلف ممنوحة لقيّمين على السلف بين عامي 1997 و2010، ولم يبادروا إلى تسديدها.
واللافت أيضاً أن ثمة سلفاً لا تزال عالقة بسبب طبيعة الإنفاق المرتبط بها. فعلى سبيل المثال، تبين أن وزيراً حصل على سلف موازنة لشراء مجوهرات وهدايا من المال العام. أما سبب شرائها عبر سلف موازنة، فيعود إلى النيّة لتضييع الحسابات والتصرف بالمال العام خارج إطار الرقابة.
وكما حساب السلفات، كذلك حساب الهبات، حيث تبين خلال السنوات الماضية أن 8 في المئة فقط من الهبات الصادر مراسيم بشأنها قد سجلت في حسابات الهبات، فيما لم يسجل 92% منها. كذلك قُبضَت هبات من دون صدور مراسيم لها كما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وقيمتها نحو 270 مليار ليرة (الهبة العمانية على سبيل المثال). وقد بلغ مجموع الهبات التي صرفت من دون إجازة من الحكومة ومن دون أن تسجل في قيود وزارة المالية ثلاثة مليارات دولار.
في حساب القروض، على سبيل المثال، يتبين أنه في عام 1997 حُوّلت اتفاقية قرض إلى المجلس النيابي بقيمة 30 مليون دولار، لشراء محرقة لاتحاد بلديات المتن الشمالي. التدقيق في المستندات يبيّن أن لبنان لم يتسلّم المحرقة، والمجلس النيابي لم يبرم الاتفاقية، لكن وزارة المالية سدّدت القرض!
الديار : لماذا لا يحال شارل أيوب الى محكمة المطبوعات وهو رئيس تحرير “الديار” وعضو نقابتي الصحافة والمحررين؟ لماذا محاكمة شارل ايوب بتهمة افتراء جنائي امام نيابة بعبدا وليس احالة الشكوى الى محكمة المطبوعات؟ المقال لم يكتبه شارل ايوب ولم يطلع عليه وليس بتوقيعه وتم التحقيق فيه قبل 9 اشهر وانتهى
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : شارل ايوب عضو نقابتي الصحافة والمحررين اللتين طالبتا السلطات القضائية بإحالة الصحافيين الى محكمة المطبوعات
قبل 9 اشهر نُشر مقال في جريدة الديار عن اتصالات يقوم بها مبعوث اميركي بشأن الملف النفطي، ونشرته الديار وتم التحقيق فيه من قبل القاضي الرئيس بيتر جرمانوس وأخذ القرارات.
بعد 9 اشهر قدم النائب سيزار ابو خليل دعوى ضد شارل ايوب بافتراء جنائي لدى النيابة العامة في جبل لبنان، وتقدم المحامي ناضر كسبار وكيل “الديار” وشارل ايوب بمذكرة دفاع رفضت قبولها القاضية غادة عون وضمها الى ملف الشك، كما رفضت استراحة طبية من قبل طبيبة القلب كلود سمعان لمدة شهر لشارل ايوب ورفضته قائلة ان الاستراحة تستحق 7 ايام وليس شهراً، مع انه مصدّق من نقابة الاطباء ووزارة الصحة، وأضيف اليه تقريران من طبيبين شرعيين.
ثم تم تحويل الملف الى تحري بعبدا، ومع الاحترام للمباحث الجنائية في بعبدا، فهي مختصّة في جرائم القتل والسرقة والمخدرات وغيرها وليس في المقالات السياسية، واحالة رئيس تحرير امام التحري سابقة خطرة بدل احالته امام قاضي تحقيق مدني تابع لمحكمة المطبوعات، رغم ان هذا الموضوع تم التحقيق فيه قبل 9 اشهر وقيل انه تم تحويله الى محكمة المطبوعات في بيروت، ولم يجد المحامي كسبار الملف لدى النيابة العامة العسكرية ولا لدى محكمة المطبوعات.
قبل 6 ايام تم طلب استدعاء الزميل علي داود الى الجهاز المعلوماتية لدى قوى الامن الداخلي، واحتجت نقابتا المحررين والصحافة وطلبتا من المدعي العام التمييزي صرف النظر عن استدعاء الزميل علي داود الذي نحترم، وهكذا جرى.
الصحافيون والصحافة ناضلوا طويلا حتى اقرت الحكومة اللبنانية قانونا يجعل مرجعية محاكمة الصحافيين هي محكمة المطبوعات، ومنع التوقيف الاحتياطي، والتحقيق مع الصحافيين من قبل قاضي تحقيق مدني دون اي توقيف احتياطي.
الجمهورية : النازحون أمام مجلس الوزراء.. و”القوات”: غشّ لإعادة النفوذ السوري
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : توزعت الاهتمامات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع بين قمة شرم الشيخ الاورو ـ متوسطية التي غاب رئيس الجمهورية ميشال عون عنها ليمثل رئيس الحكومة سعد الحريري لبنان فيها، وبين تتبع التفاعلات المستمرة للمواقف من قضية النازحين السوريين التي شهدها مجلس الوزراء الأخير في ضوء ما عبّر عون في شأنها. وهذه التفاعلات لم تنتهِ فصولاً بعد وهي على الارجح لن تغيب عن جلسة الحكومة هذا الاسبوع.
علمت “الجمهورية”، انّ بعض المرجعيات الرسمية لم تنظر بعين الرضى الى تركيبة الوفد المرافق للحريري الى مؤتمر القمة العربية – الاوروبية الاولى، التي افتُتحت عصر أمس في قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ تحت شعار ”الاستثمار …في الاستقرار”، برئاسة الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.
وأبدت استياءها من اجتماع رئيس الحكومة بنظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري من دون حضور بقية اعضاء الوفد المرافق، وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل ابو فاعور.
وإذ لم تتوافر معطيات عن اسباب غياب خليل وابو فاعور عن هذين اللقاءين وعن لقاءات أخرى عقدها الحريري على هامش القمة، انتقد مسؤول بارز غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن هذه القمة بذريعة عدم حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في لبنان في 19 و20 كانون الثاني المنصرم.
ووصف هذا المسؤول تصرّف رئيس الجمهورية في هذا المجال بأنّه “خطأ سياسي”، وقال: “أياً كانت النتائج التي سيسفر عنها هذا المؤتمر فانه في النهاية مؤتمر دولي ينبغي على لبنان ان يتعاطى معه بجدّية كبرى“.
وكان الحريري شارك أمس في القمة التي إفتُتحت عصراً، وهي اول قمة تنعقد على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية نحو 50 دولة للبحث في سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحدّيات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية.
النهار : هل تجرؤ الدولة على إنهاء عقود مخالفة؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لا تقاس النتائج بعدد الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة النيابية للمساءلة أربعة ايام على التوالي ولا موانع من انعقادها ما دامت الدعوة اليها ارفقت بأن عدم اكتمال النصاب لن يكون مبرراً للتأجيل اكثر من نصف ساعة. وليست العبرة بمؤتمرات صحافية تعلن عن مخالفات مالية كبيرة من دون الخوض في الاسماء والتفاصيل، بل في النتائج المحققة فعلاً في ملاحقة المخالفين والمرتكبين وتسميتهم كما فعل التفتيش المركزي في تقريره الاخير عن التعاقد والتوظيف من خارج القانون، اذ أورد المخالفات بالارقام من دون كشف الاجراءات المتخذة في حق ادارات رسمية لم تلتزم المهلة القانونية للتجاوب مع التفتيش الذي يعمل على التقرير بطلب من لجنة المال والموازنة النيابية.
وعشية الجلسات التي يجب ألا تقتصر على تقرير اضافي يرفع الى الجهات المعنية، ويطوى في الادراج، بل ان تشكل باباً للمحاسبة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان انه “ليست الأشباح من وظّفت بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن أمام تعاقد يمكن إنهاؤه. يجب تخفيف الأعباء على الدولة بانهاء التعاقدات واعادة الوضع الى ما كان قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والادارات الى وجوب عدم تكرار التجاوزات، والدخول في اصلاح القطاع من خلال اعادة النظر في التخمة في التوظيف في ملاك الدولة“.
ولاحظ كنعان ان “قانون وقف التوظيف وضع مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتخفيف التوظيف في ملاك الدولة، واذا استمرينا في التحايل على القانون والسعي الى ايجاد ثغرات، على شاكلة انما وبينما وحيثما، فهذا البلد لن يصطلح“.
وفي المجلس أيضاً، يطلق الرئيس نبيه بري ورشة تواكب عمل الحكومة في تنفيذ العديد من مشاريع القوانين منها ما يتعلق بمقررات مؤتمر “سيدر“.
اللواء : ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية الحريري يحرِّك “سيدر” في شرم الشيخ.. وحملة إعلامية عونية على وزراء “القوّات“
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : تتجه الأنظار مجدداً، إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي يتقرر موعدها وجدول أعمالها بعد عودة الرئيس سعد الحريري، ومعه ثلاثة وزراء أركان يمثلون كتلاً وازنة وشركاء بارزين في الحكومة الحالية، وهم وزراء المال والخارجية والصناعة: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور..
وفي الأسبوع الأخير، مع اكتمال شهر على مراسم الحكومة، وفيما الوزراء يتبارون في البحث عن إنجازات، ولو على “الورق حتى الآن”، بقي “حدث الصلاحيات” الحاضر الأكبر في “الاروقة السياسية، باعتباره مفتاح الاستقرار في نظام ما بعد الطائف.
وعلمت “اللواء” ان تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها، ينتظر فضلا عن عودة الرئيس الحريري، تحديد حدود الصلاحيات الدستورية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، وفقا للمواد الدستورية.
وبالانتظار، لم يستبعد مصدر مطلع ان يكون الرئيس الحريري تداول في مجريات الجلسة الأولى للحكومة مع الوزير باسيل، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان فضلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمفاوضات والحوار، على ان يُقابل على هامش مؤتمر القمة العربية- الاوروبية التي بدأت مساء أمس في شرم الشيخ، الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في محاولة جادة لتحريك مساعدات مؤتمر “سيدر“.
