من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: استشهاد 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” بسيارة تقل عمالا بريف سلمية
كتبت “الثورة”: استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل “سانا” بأن لغما أرضيا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر بسيارة كانت تقل عمالا من أهالي قريتي البستانة وسرحة في منطقة وادي العذيب بريف سلمية اثناء البحث عن الكمأة ما تسبب باستشهاد اكثر من 20 مدنيا.
ولفت المصدر إلى أنه تم نقل جثامين الشهداء الى مشفيي سلمية الوطني وحماة.
وتكرر في الآونة الأخيرة انفجار الألغام بالمدنيين في ريف سلمية خلال موسم الكمأة حيث يعمد الكثير من الأهالي لجمع الكمأة في مناطق شاسعة كان تنظيم “داعش” الإرهابي قد سيطر عليها قبل اندحاره منها.
وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي المهجرين لمنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.
تشرين: القضاء على إرهابيين وتدمير أوكارهم بريف حماة الشمالي
كتبت تشرين: واصلت التنظيمات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد باعتدائها بالقذائف على المناطق الآمنة في منطقة محردة بريف حماة الشمالي الغربي.
وأفاد مراسل سانا بأن مجموعات إرهابية منتشرة في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي اعتدت بعد ظهر اليوم بعدة قذائف صاروخية على بلدة زلين شرق مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي أسفرت عن أضرار مادية.
وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر الاعتداءات في بلدة اللطامنة ودمرت أوكاراً وتحصينات للإرهابيين وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم.
وخرقت التنظيمات الإرهابية أمس اتفاق منطقة خفض التصعيد باعتدائها بالقذائف الصاروخية على محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية وعلى بلدة الصفصافية ما أدى إلى أضرار مادية في مكان سقوطها.
الخليج: البشير للولاة الجدد: المرحلة الحالية تتطلب حكومات عسكرية… تظاهرات الخرطوم تتحدى «الطوارئ» وتطالب برحيل النظام
كتبت الخليج: خرج آلاف السودانيين أمس الأحد، مطالبين برحيل نظام الرئيس عمر البشير، رغم فرض قانون الطوارئ، وأطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين بوسط مدينة أم درمان وبري وشمبات ومناطق أخرى بالعاصمة المثلثة الذين خرجوا استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» لمواصلة الاحتجاج، فيما قال الرئيس البشير إن المرحلة الحالية تتطلب حكومات عسكرية في الولايات.
وردد المتظاهرون بأم درمان شعارات تطالب برحيل الرئيس البشير عن السلطة، في تحد لحالة الطوارئ التي فرضها البشير ليل الجمعة. وكان الهتاف الأبرز في التظاهرات التي انطلقت الى استاد الهلال، مندداًً بقانون الطوارئ «الرد الرد ثورة وشعب» و«جيش واحد.. شعب واحد».
وأكد شاهد عيان من رويترز وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
ودعا «تجمع المهنيين» وقوى إعلان الحرية والتغيير لمواكب يومية تطالب بتنحي النظام ووضع خارطة طريق لمواكب الأسبوع اعتباراً من أمس الأحد في مدن العاصمة الثلاث.
ودعا التجمع للالتزام بالسلمية ورفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام.
في أثناء ذلك، قال بيان رئاسي أمس إن الرئيس البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيراً للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء.
وارتدى البشير، الزي العسكري أثناء مراسم أداء اليمين من جانب نائبه الأول الجديد ورئيس الوزراء وحكام الولايات.
وأكد البشير أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش.
وطالب البشير بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد عن المحاصصات السياسية.
ووجه البشير الولاة الجدد ونائبه الأول ب «ضرورة العمل الجاد والمشترك لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد»، التي تشهد احتجاجات شبه يومية منذ شهرين، داعيا إلى «ضرورة التناغم مع كافة أجهزة الدولة».
وأكد البشير أن اختيار المسؤولين الجدد «لم يأت من فراغ وإنما عن قناعة تامة بمقدراتهم للمنصب».
وتعهد النائب الأول للرئيس وزير الدفاع المكلف عوض بن عوف، بالعمل على تهيئة المناخ العام للعمل السياسي باعتباره من أهم الواجبات.
وقال ابن عوف في تصريحات عقب مراسم أداء القسم إنه سيعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب وحل مشاكلهم في حدود الامكانيات.
وتعهد رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا، بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد.
الحياة: تعديلات في مناصب عليا في السودان والاحتجاجات مستمرة
كتبت الحياة: عيّن الرئيس السوداني عمر البشير رئيساً جديداً للوزراء في إطار تغييرات في المناصب العليا في الدولة، في وقت رفض قادة الاحتجاجات قراره فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمواجهة التظاهرات.
وهز شهران من الاحتجاجات التي فشلت حملة أمنية دامية في إخمادها حكم البشير المتواصل منذ ثلاثة عقود. والجمعة، أعلن فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وحل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات.
وتعهد الرئيس في خطاب متلفز بتشكيل حكومة كفاءات للتعامل مع مشاكل السودان الاقتصادية المزمنة، التي اعتبرت المحرك الأساسي للاحتجاجات.
وأقال البشير السبت نائبه وحليفه القديم بكري حسن صالح وعيّن مكانه وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف.
وفي مرسوم منفصل، عيّن محمد طاهر ايلا، الذي كان الحاكم السابق لولاية الجزيرة الزراعية، رئيساً للوزراء.
لكن منظمي الاحتجاجات وأنصارهم في المعارضة السياسية قللوا من أهمية التعديلات. ورأوا أن حالة الطوارئ تعكس الضعف الذي طرأ على حكم البشير مشيرين إلى أن لا حل سوى تنحيه.
وقال «تحالف الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات والذي يضمّ أحزاباً معارضة و «تجمّع المهنيين السودانيين» في بيان إن «إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام». وأضاف: «سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام».
من جهته، رأى حزب الأمة الذي كان زعيمه صادق المهدي رئيس وزراء السودان المنتخب عندما انتزع البشير السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 أن التظاهرات ستتواصل إلى حين تنحي الرئيس.
وجاء في بيان الحزب أن «حل الحكومات (…) وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضراً خلال ثلاثين عاماً». وأضاف أن «الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام».
وفي وقت لاحق أول من امس، خرج متظاهرون في شوارع مدينة أم درمان وفي أحد أحياء الخرطوم، وفق ما أفاد شهود.
وهتف المتظاهرون بشعارهم المعتاد «حرية، سلام، عدالة» قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق الشهود.
ويشير محللون إلى أن حالة الطوارئ جاءت كتحرك يائس في وجه الغضب الشعبي.
وقال إريك ريفز المختص بالشأن السوداني في جامعة «هارفارد» إن «إعلان حالة الطوارئ يقلل من احتمال إعادة إحياء الاقتصاد». وأضاف أن «النظام لم يفهم أبداً شيئاً في الاقتصاد (…) ولهذا السبب هم (المتظاهرون) بهذه الأعداد الكبيرة».
ويعاني السودان من نقص حاد في النقد الأجنبي للدفع للواردات، وهي أزمة ازدادت سوءاً منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط في شكل كبير.
وتسبب النقص في السلع الأساسية بزيادة معدلات التضخم، ما دمّر القوة الشرائية للسكان والمستوى المعيشي للمواطنين السودانيين انطلاقاً من العمال في مجال الزراعة ووصولاً إلى المهنيين من الطبقة المتوسطة.
وشكّل قرار الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف السبب المباشر لانطلاق التظاهرات.
لكن رقعة الحركة الاحتجاجية اتسعت سريعاً بينما قاد «اتحاد المهنيين السودانيين» – وهي مجموعة ينضوي تحت مظلتها أساتذة وأطباء ومهندسون – الحركة الاحتجاجية عبر تنظيم تظاهرات يومية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وانضمت المعارضة السياسية لاحقاً إلى الحراك لتتحالف مع «اتحاد المهنيين السودانيين».
ووفق المحلل لدى «مجموعة الأزمات الدولية» موريثي موتيغا، «يشير فرض حالة الطوارئ للأسف إلى أن الأمور ستسوء قبل أن تتحسن».
ورأى الباحث أن فرض حالة الطوارئ «يركّز السلطات في أيدي البشير ويفتح الباب أمام مواجهة مع الحركة الاحتجاجية التي قد تتجه إلى مزيد من العنف».
وتقول الحكومة إن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات، فيما تفيد منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل من انطلاق التظاهرات في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واعتقل جهاز الأمن والاستخبارات الذي يخشاه السودانيون مئات المتظاهرين وقادة المعارضة والناشطين والصحافيين.
وبعد وقت قصير من إعلان فرض حالة الطوارئ، اعتقل رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية حيث انتقد الخطوة.
وأما البشير، فأكد للسودانيين أنه يدرك حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وقال: «التحديات الاقتصادية لا بد من التصدي لها بكفاءات مقتدرة ولذا سأكلّف حكومة مهمات جديدة بكفاءات مقتدرة».
ويتعهد التحالف المنظم للحركة الاحتجاجية الذي يضم كذلك أجنحة سياسية لمجموعات متمردة من مناطق النزاع الثلاث في السودان، بإصلاحات جذرية تتضمن وضع حد للإنفاق العسكري الضخم على النزاعات.
القدس العربي: إسرائيل تعتقل وتبعد رئيس دائرة أوقاف القدس ونائبه عن الأقصى
كتبت القدس العربي: رضخت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد للضغوط، وأفرجت عن الشيخين عبد العظيم سلهب رئيس دائرة الأوقاف في القدس، ونائبه ناجح بكيرات. واشترطت الإفراج عنهما بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، والحضور للتحقيق بعد انتهاء فترة الإبعاد إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة.
كما أفرجت سلطات الاحتلال عن حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب، بشرط إبعاده لمدة أسبوع، والحضور مجددا للتحقيق.
وسلمت قرارات بالإبعاد بحق 7 مقدسيين من أئمة المسجد الأقصى المبارك إلى جانب الشيخ سلهب ونائبه بكيرات، لمدد تتراوح ما بين 7 أيام و 3 شهور حتى 6 شهور. كما قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس، والحاج علي عجاج ، وحسني الكيلاني دون قيد او شرط، والإفراج عن حارس المسجد الأقصى المبارك بعد الإبعاد عن المسجد مدة 7 أيام وكفالة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل.
كما اعتقلت قوات الاحتلال حارسين من الأقصى المبارك أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك. وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 مقدسياً، منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى فجر أمس، على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة، وذلك في مواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.
وكان الأردن قد طالب سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الشيخين، معتبرا اعتقالهما انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وانتقدت السلطة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية وحملت الاحتلال مسؤولية تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة. وأكد مفتي القدس الشيخ محمد حسين أن ما تقوم به إسرائيل جريمة.
وقال الأردن إن إسرائيل تلعب بالنار، واتهمها وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل بإنها تمس بالدور الأردني داخل الحرم القدسي الشريف، داعيا لإطلاق كل الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل يومين، أي خلال دخول المسلمين مصلى باب الرحمة الموصد منذ 2003 وأقاموا فيه الصلاة.
وقال عضو المجلس الإسلامي حاتم عبد القادر «نحن ننظر بخطورة بالغة إلى اعتقال الشخصيات الدينية من مدينة القدس، وإن ذلك يأتي ضمن استمرارية الاعتداءات والانتهاكات ضد المسجد المبارك والمس بعمل إدارة مجلس الأوقاف الإسلامية فيه»، مؤكدا أن هذا الاعتقال «لن يثني مجلس الأوقاف عن قراره باستمرارية فتح مصلى باب الرحمة أمام مئات المصلين الوافدين لباحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إجراء عملية الترميم داخل المصلى المغلق منذ عام 2003 تحت طائلة الحجج الواهية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره قال المحامي مدحت ديبة، بعد اعتقال ثلاثة مقدسيين، منهم رئيس نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس، والحاج علي عجاج، والمقدسي حسني الكيلاني «بعد فتح باب الرحمة يوم الجمعة الماضي، تمكنا ليل أول من أمس السبت، من الحصول على القرار القضائي الذي تبين أنه قرار غير ملزم على تمديد اعتقالهم لمدة 6 أيام إضافية». وأوضح في تصريحات إعلامية أن حكومة الاحتلال حظرت لجنة التراث الإسلامي في بيت المقدس بموجب قرار إداري عام 2003 وتم إغلاق باب الرحمة بشكل تعسفي حتى عام 2017 حيث تقدمت في حينها الشرطة الاسرائيلية بطلب ضد لجنة التراث الإسلامي يحظر عليها استخدام مصلى باب الرحمة، وتم الحصول على قرار غيابي يقضي بأن يبقى المصلى مغلقاً.
