من الصحافة الاسرائيلية
لفتت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الى ان وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت أن دخل الدولة من عائدات الغاز والنفط والمعادن بلغ 878 مليون شيكل، غالبيتها الساحقة من حقل الغاز “تمار” في البحر المتوسط. وتتوقع الوزارة أن تتجاوز عائدات الغاز المليار شيكل، وذلك إثر تطوير حقل الغاز “ليفياتان”، لكن الدولة ستحصل على هذه العائدات في المستقبل فقط، بواسطة تسديد ضريبة الشركات وضريبة أرباح فائضة، ليست قائمة حتى الآن.
واعتبر وزير الطاقة يوفال شطاينيتس في بيان أن “تطوير حقل ليفياتان، الذي سينتهي حتى نهاية العام الحالي، سيدخل مليارات الشواكل الأخرى إلى خزينة الدولة لمصلحة الصحة والرفاه والتعليم للمواطنين، وسيضمن هواء نقيا للأجيال القادمة ويشكل رافعة سياسية ضرورية بواسطة تصدير جزء من الغاز. ويتوقع أن ترتفع هذه المداخيل خلال السنوات القريبة بفضل فتح البحر للتنقيب عن المزيد من الغاز الطبيعي والنفط“.
لكن أقوال شطاينيتس هي مجرد توقعات متفائلة وحسب، وفقا لمحللين إسرائيليين، الذين أوضحوا أن التعهد بهواء نظيف يستوجب زيادة غايات الحكومة في حجم استخدام الطاقة المتجددة، والتي لا تتجاوز 17% حتى العام 2030، وفيما إسهام الغاز الطبيعي في تحسين جودة الهواء محدود، كونه وقود ملوث.
من جهى اخرى ذكرت الصحف ان معظم الأحزاب الإسرائيلية أنهت تشكيل قائمتها لانتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وجرت خلال الانتخابات الداخلية لتشكيل قوائم مرشحي الأحزاب، خاصة حزب العمل عملية تصفية حسابات، بناء على مصلحة بنوك سعت إلى الانتقام من أعضاء كنيست حاربوا احتكاراتها، فيما فاز في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وزراء رضخوا لإملاءات احتكارية فرضها منتسبون لهذا الحزب.
وقال المسؤولان في جمعية “عدالة مالية – مواطنون من أجل الاستقامة، المنافسة والشفافية في الجهاز المصرفي”، باراك غونين والدكتور هرئيل فريماك، نشراه في المجلة الإلكترونية “العين السابعة”، أن خسارة عضو الكنيست من حزب العمل، إيتان كابِل، مكانة متقدمة ومضمونة في قائمة مرشحي حزب الحزب، جاءت بسبب سعيه، كرئيس للجنة الاقتصاد في الكنيست، إلى سن قانون غير مسبوق يقضي بفرض قيود على إعلانات التبغ. كذلك فإن كابل فرض قيودا على البنوك والمسؤولين في وزارة المالية، من خلال لجنة تحقيق باسم “لجنة فيشمان”. ووفقا للمقال، فإن كابل قاد فرض قيود على “المال الكبير وقدرته على إفساد الاقتصاد والصحافة والديمقراطية”.
صادقت “بلدية القدس” على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية وتجارية عبر بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى بناء 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع تخصص للتجارة.
وأفادت صحيفة “اسرائيل اليوم”، أنه تم المصادقة من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس، منها 464 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو” و480 وحدة سكنية في مستوطنة “كريات يوفيل” و375 في مستوطنة “كريات مناحم”، إلى جانب البناء للعرب في شعفاط وبيت حنينا.
وأوضحت بلدية الاحتلال بالقدس أنه وفقا لتوقعاتها فإن المنطقة الصناعية في “عطروت” ستتطور بشكل كبير في السنوات القادمة، بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدينة وتوفير فرص عمل وإيجاد حلول للتوظيف والتشغيل.
وقال رئيس البلدية موشيه ليون: “هذه أخبار مثيرة بالنسبة لي وللأزواج الشباب في القدس، وسنزيد من عرض الوحدات السكنية ونعيد الشباب إلى منازلهم، وهذه البداية وقريبا سوف تملأ سماء القدس الرافعات“.
وسبق أن تم رصد ميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل، لتكثيف الاستيطان في القدس القديمة من خلال تعزيز الوجود اليهودي في ما يسمى “حارة اليهود”، حيث ستشرف “الشركة لترميم وتطوير حارة اليهود” على المشاريع الاستيطانية، بينها “مصعد الحائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم“.
يأتي المصادقة على المخططات الاستيطانية، في الوقت التي أظهرت معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن القدس تحتل المكان الأول من حيث حجم الهجرة السلبية، حيث أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها.
وحتى نهاية العام 2017، كان ميزان الهجرة سلبيا في القدس 6008-، إذا تبين أنه انتقل للسكن في القدس 11 090 شخصا، وغادرها 17 098 شخصا إلى بلدات أخرى.
يذكر في هذا السياق أن ميزان الهجرة في القدس في العام 2016 كان سلبيا أيضا، ووصل في حينه إلى 7952 -، أي أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها بـ 7952.
