من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: لافروف يعلن موافقة تركيا على اتفاق أضنة… وترامب يعوّض الفشل في فنزويلا بالحرب الكلامية بري لا يخشى على الحكومة إلا من نفسها… والغريب يضع عون والحريري بنتائج زيارة دمشق السفيرة الأميركية تنتهك الأصول الدبلوماسية من السراي… وتحذر من نمو نفوذ حزب الله
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لم يكن ينقص مهزلة مؤتمر وارسو الذي أراده الأميركيون عرساً إسرائيلياً بامتياز، ومنصة لتعويم الدور الإسرائيلي، والتطبيع العربي الإسرائيلي، بعد الفشل في جعله منصة حشد دولي بوجه إيران، إلا التراشق الإعلامي والتهديدات المتبادلة بين المضيف البولندي و”العريس الإسرائيلي” على خلفية اتهامات إسرائيلية للبولنديين باللاسامية، كما لم ينقص الفشل الأميركي في تحويل الانقلاب في فنزويلا إلى مسار يفرض حضوره داخلياً وخارجياً، إلا تحوّل التهديدات الأميركية بالحرب إلى دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجيش الفنزويلي لفتح الحدود مع كولومبيا لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لتردّ قيادة الجيش الفنزويلي بسخرية على كلام ترامب معلنة استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى كولومبيا فربما تكون بحاجة إليها أكثر من فنزويلا، بعدما تكفلت مشاهد مؤتمر ميونيخ والتي تضمنت زيارة لوفد من الكونغرس الأميركي، بتظهير الانقسام الأميركي الأوروبي من جهة، والانقسام الأميركي الأميركي من جهة موازية.
على خلفية هذا التراجع في القدرة الأميركية على قيادة الأحداث العالمية، تتقدم موسكو، وبعد تردد تركي بين العروض الأميركية والتحذيرات الروسية، تجاه كيفية التعامل مع الانسحاب الأميركي من شرق سورية، أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف موافقة تركيا على اعتماد اتفاق أضنة الموقع بين الدولتين السورية والتركية عام 1998 كإطار قانوني وأمني لتنظيم الوضع الحدودي بين الدولتين، وكصيغة لحفظ الأمن القومي التركي عبر الحدود السورية وحفظ السيادة السورية عبر الحدود التركية، وكان لافتاً أن يصدر موقف لافروف بعد تصعيد سوري في مخاطبة الرئيس التركي رجب أردوغان ورد في كلام الرئيس السوري بشار الأسد رداً على تهديدات أردوغان المتواصلة بإقامة منطقة سيطرة تركية داخل الحدود السورية بعمق 30 كلم.
لبنانياً، كان جدول الأعمال الموزع لجلسة الحكومة غداً محبطاً، لجهة خلوّه من أي قضايا تتصل بالوعود الحكومية الكبيرة بالإصلاح وإطلاق النهوض، فلا بنود تخص توصيات مؤتمر سيدر، ولا بنود عن الكهرباء والنفايات والنازحين ومكافحة الفساد، فقط بنود لعقود بالتراضي ولبدلات سفر، وتسديد قروض، بينما كان التوقع هو الإعلان عن خلوة حكومية لأيام عدة تضع البيان الوزاري أمامها كجدول أعمال تحوّله إلى لجان عمل وزارية تترجمه مقترحات تتحول إلى خطط ومشاريع مراسيم وقوانين، تعبيراً عن درجة الجدية التي أوحت بها الخطابات والبيانات، فيما كان رئيس مجلس النواب يتحدث أمام مجلس نقابة الصحافة عن القلق على الحكومة من الحكومة نفسها، مشيراً إلى فرص مؤاتية للحزم في مكافحة الهدر والفساد، مستعرضاً ملفات الكهرباء والتوظيف من خارج إطار القانون والإنفاق من خارج الموازنة، كاشفاً عزم المجلس النيابي على التشدد في مهامه الرقابية على الأداء الحكومي.
الإنجاز الوحيد على طريق تطبيق البيان الوزاري كانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق وقيامه بالتباحث مع وزير الإدارة المحلية في سورية بصفته الوزير السوري المسؤول عن ملف عودة النازحين، وفور عودته قام الغريب بزيارة بعبدا والسراي الحكومي واضعاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء زيارته، ويبدو أن الزيارة التي ترجمت البيان الوزاري وحدها قوبلت بحملة منظمة بصفتها خرقاً للنأي بالنفس، كأن المطلوب أن يسيطر الشلل على التعاطي مع الملفات الحكومية حتى يحظى الوزراء بالرضى، إلا أن السفيرة الأميركية في لبنان قدّمت تفسيراً لحملة أصدقائها من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين بما قالته على أبواب السراي الحكومي بوقاحة تنتهك كل الأعراف الدبلوماسية، متحدثة عن قلق حكومتها من تنامي نفوذ حزب الله في الحكومة.
بعدما حطّ وزير شؤون النازحين صالح الغريب في دمشق أول أمس، والتقى وزير الإدارة المحليّة والبيئة السوريّ حسين مخلوف بناء على دعوة رسمية، زار الغريب أمس، قصر بعبدا واضعاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الزيارة والجديد السوري حول الملف، بعدما أعلن من سورية “أن الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة جميع النازحين”، لينتقل من بعبدا إلى السراي ليعلن مجدداً أن الجانب السوري أبدى الرغبة في تقديم تسهيلات لعودة النازحين. وأكد الغريب بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأخير يقارب ملف النازحين بكثير من الإيجابية آخذًا بعين الاعتبار مصلحة لبنان.
وفيما بقيت مصادر السراي على موقفها أن الحريري لم يكن على علم بزيارة الغريب الى سورية، أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن الرئيس الحريري كان على علم بالزيارة، والغريب لم يخرق أي اتفاق حصل لأنه أطلع الحريري على الامر، لافتة الى ان الوزير الغريب لا يريد الدخول بأي سجال مع أحد، ولهذا اكتفى بالقول بعد لقائه الحريري أن ما دار بينهما من كلام يخصهما. ورأت المصادر أن زيارة الغريب من شأنها أن تعيد إحياء المبادرة الروسية التي ينوي الرئيس الحريري تفعيلها عبر دعوة اللجنة اللبنانية الروسية الى الاجتماع في اليومين المقبلين.
وقرأت مصادر تكتل لبنان القوي في الزيارة بوادر إيجابية لا سيما أن الغريب كسر الطوق الذي كان الوزير السابق معين المرعبي وضعه حيال التنسيق بين وزارة النازحين والوزارة المعنية في سورية، مشيرة لـ”البناء” الى أن الغريب لا يتخطّى مجلس الوزراء، وخطواته في المستقبل ستكون بالطبع منسقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري انطلاقاً مما أعلنه الغريب نفسه في هذا الشأن. ولفتت المصادر إلى أن “حلّ أزمة النازحين يبقى الأولوية الأساس عند الرئيس عون في ظل ما يحضَّر من محاولات لدمجهم في المجتمعات المضيفة لهم”، معتبرة أن على المجتمع الدولي أن يقدم لهم المساعدات بعد عودتهم الى ديارهم إذا كانت نياته حسنة. واعتبرت المصادر أن مصلحة لبنان تفرض التواصل مع الحكومة السورية من أجل حلّ ملف النازحين، والمعابر وإعادة الإعمار من دون ربط ملف النزوح بالحلّ السياسي.
الاخبار: 11 مشروع قرض على جدول أعمال جلسة الغد: حكومة “إلى الاستدانة”!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: يكرّس جدول أعمال جلسة الحكومة غداً سياسة الاستدانة، مع غرقه بأكثر من 11 بنداً تتضمن الموافقة على مشاريع قروض. وفيما عدا موقف حزب القوات اللبنانية المزايد على الرئيس سعد الحريري، تبدو زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا نابعة من تفاهم عميق بين القوى السياسية النافذة
نشيطاً، ينطلق مجلس الوزراء الجديد في سياسة الاستدانة! وكأن الحكومة الجديدة تشكّلت لكي تزيد عبء الدين العام على الدولة اللبنانية، رغماً عن كل المصاعب المصيرية الأخرى. فجدول أعمال جلسة الغد، مثقل بطلبات الموافقة على قروض، فمن أصل 102 بند، يحمل الجدول طلبات للموافقة على 11 قرضاً لا علاقة لها بقروض مؤتمر سيدر! وعلى سبيل المثال، يتضمن البند الأول مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفي مشروع تعزيز الصرف الصحي، والثالث طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي في وادي قاديشا، والرابع اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع الصرف الصحي في حوض نهر الغدير، والخامس اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في الشوف، والسابع قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى. والسؤال الأبرز الذي يُطرح على الوزراء، هو عمّا إذا تسنى لهم الوقت لدراسة مشاريع القروض قبل وضعها على جدول الأعمال، فضلاً عمّا إذا كان الوزراء الذين لم تخرج هذه المشاريع من وزاراتهم سيتمكّنون قبل اجتماعهم غداً على طاولة مجلسهم من التدقيق في هذه المشاريع بالصورة الكافية.
انطلاقة مجلس الوزراء بجدول أعمال خطير (لجهة القروض) وهزيل لجهة عدم اتخاذ قرارات تمسّ حياة الناس بعد نحو 9 أشهر من الفراغ الحكومي، تبدو غير موفقة. ويُضاف إلى ما تقدّم أن مجلس الوزراء سيبحث بنداً يتيح لوزارة المال جباية الواردات ابتداءً من الأول من شباط، “إلى حين إقرار موازنة عام 2019″، وبندين يمنح أحدهما مؤسسة كهرباء لبنان سلف خزينة لتسديد فارق أسعار المحروقات بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، ولدفع قيمة محروقات وقروض لغاية أول شهر آذار. وتوحي هذه البنود المالية أن الحكومة ستستهلك وقتاً طويلاً قبل درس الموازنة، رغم أن الوزير المالي علي حسن خليل أكد يوم الجمعة الفائت، من مجلس النواب، أن وزارته أنجزت مشروع موازنة عام 2019 منذ أشهر.
وإذا كان “التضامن الحكومي” حول القروض متوافراً، فإن حزب القوات اللبنانية، يبدو المرشّح الوحيد لخرق “التوافق” من خلفية الاعتراض على زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا، والمزايدة على الرئيس سعد الحريري، في ظلّ صمت الحزب التقدمي الاشتراكي، حتى الآن، على الزيارة.
لم يأتِ تعيين الغريب وزير دولة لشؤون النازحين السوريين من عبث. فاختيار عضو “تكتّل لبنان القوي” وممثّل الحزب الديموقراطي اللبناني – الذي يحظى رئيسه النائب طلال أرسلان علاقات وثيقة مع سوريا – يعكس نيّة الحكومة الجديدة، برئاسة الحريري وإصرار من الرئيس ميشال عون وثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما، على وقف إضاعة الوقت الذي أُهدر مع الوزير السابق معين المرعبي، والبدء بتحريك رسمي لملفّ النازحين السوريين.
وممّا لا شكّ فيه، أن المقاربة الماضية للملفّ، وتمسّك الحريري والقوى المحسوبة على “14 آذار” سابقاً برفض التواصل الرسمي مع سوريا، من خلفيّة العداء للدولة السورية، وتبنّي أجندة دولية تهدف إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان واستغلالهم سياسياً وديموغرافياً وأمنياً في الضغط على الرئيس السوري بشّار الأسد والمقاومة في لبنان، لم تجدِ نفعاً، ولو استمرت لكانت خواتيمها معروفة بتثبيت توطين النازحين في لبنان.
ومع أن الحريري يميل بكل تصريحاته ومواقفه إلى استمرار حالة العداء مع سوريا، ومقاربة الملفّ من وجهة النظر الدوليّة ــ الغربية، إلّا أن التفاهم العميق مع عون والوزير جبران باسيل، لم يعد يسمح للحريري بالتعامل مع ملفّ النازحين على القواعد السابقة. فضلاً عن أن كلّ المعطيات، بخلاف التصريحات الرسمية، تؤشّر على أن الحريري بات أقرب إلى موقف عون، بضرورة معالجة الملفّ، لما لوجود النازحين من تأثير مباشر في مناطق وجود تيّار المستقبل في البقاع والشمال وإقليم الخروب وشبعا، بالإضافة إلى المزاج العربي، الإماراتي – المصري أوّلاً، ثم السعودي، الذي بات مقتنعاً بضرورة إعادة العلاقات مع سوريا، وإن كانت لا تزال العودة الكاملة خاضعة للضغوط الأميركية التي “فرملت” الاندفاعة العربية نحو دمشق.
وهنا تحضر المبادرة الروسية، التي تصدّر الحريري لائحة المرحّبين بها، بعد أن أبدى استعداده للعمل عليها خلال استقباله أكثر من مسؤول روسي وخلال زيارته لموسكو قبل أشهر. فضلاً عن أن البيان الوزاري تضمّن بنداً واضحاً لجهة تبنّي المبادرة الروسية بوصفها المبادرة الأكثر جديّة لحلّ الأزمة.
وليس سرّاً أن التنسيق الأمني اللبناني – السوري تحديداً في ملفّ النازحين، عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان يجري بعلم الحريري، الذي فضّل سابقاً أن يبقى بعيداً عن هذا الملفّ من دون أن يضع فيتو عليه.
من هنا، يبدو كلام الغريب أول من أمس، عن أن زيارته لسوريا حصلت بعلم الحريري، أكثر منطقاً من كلّ التسريبات التي تعمّدت أمس مصادر “بيت الوسط” تعميمها على قناتي “أم تي في” و”أل بي سي” عن امتعاض الحريري من الزيارة، فيما ساد الصمت على قناة الحريري نفسه، فلم يرد أي امتعاض على شاشة تلفزيون المستقبل.
ومساء أمس، كرّر الغريب في اتصال مع “الأخبار” كلامه السابق، مؤكّداً أنه “منذ البداية، لم نخفِ أننا سننزور سوريا، والزيارة لم تحصل بالسّر، وحظيت بعلم المعنيين”. وطالب الغريب بأن “يُسحَب ملفّ النازحين من السجال السياسي، لأن التجاذب يعرقل مهمة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”. ونقل الغريب أجواءً إيجابية عن الزيارة ولقائه وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، مؤكّداً أن “الدولة السورية أنجزت وتنجز ما يستوجب عودة النازحين وتحضير البنية التحتية اللازمة لاستقبالهم”.
النهار : هل يقبل المجلس الدستوري طعوناً انتخابية؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الثقة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبجدول أعمال مثقل بالبنود العادية والتي لا توحي بثقل المهمة الملقاة عليه بعد غياب حكومي امتد نحو 9 أشهر.
وفيما توقعت مصادر ان تشهد الجلسة حماوة سياسية إذ سيثير وزراء “القوات اللبنانية” قضية خرق النأي بالنفس بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ، ويسجلوا اعتراضهم على استباق القرار الحكومي بخطوات تناقض سياسة مجلس الوزراء، علمت “النهار” ان اتصالات جرت أمس لسحب فتيل التوتر بعد زيارة الغريب الرئيسين عون وسعد الحريري وتوضيح موقفه، واعتبار “تكتل التغيير والاصلاح” ان أي خرق للتضامن الحكومي لم يحصل، في مقابل دعوة “كتلة المستقبل” الى التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة استحقاقات المرحلة. وقد أبدى الرئيس نبيه بري تخوفه من الخلافات الحكومية المبكرة، اذ قال لوفد من نقابة الصحافة: “لست خائفاً على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها. ولا نريد ان يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، هذا الأمر أخشى منه“.
وقد حرصت السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، عقب لقائها الرئيس الحريري، على الإعراب عن قلق بلادها من “الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل”. ورأت في تصريح عقب اللقاء الذي رافقها فيه وفد من طاقم السفارة أن “هذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي“.
الديار : الزواج المدني الاختياري تضج الأوضاع في لبنان بشأنه وصراع حوله دار الفتوى تعتبره الخط الأحمر والرئيس الحريري والوزيرة الحسن يتراجعان التناقض هو : الزواج المدني في قبرص والخارج مقبول وفي لبنان ممنوع
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : هل القضية هي الزواج المدني الاختياري ام قيام المجتمع المدني بدل الانقسام العمودي بين المذاهب ذلك ان لبنان هو مختلط والشعب اللبناني يريد الوحدة الوطنية وهنالك شبان وشابات يرغبون بالزواج وتقع حالة قناعة بين شبان وشابات مختلفي الطوائف ويقررون اقامة الحياة المشتركة والعائلة الواحدة وانجاب الأولاد، ويريد مثلاً الشاب السني ان يبقى على دينه والشابة المسيحية ان تبقى على دينها والشابة الشيعية ان تبقى على دينها وطالما ان الزواج المدني في لبنان غير مسموح به فقد لجأ عشرات الالاف من الشبان والشابات من عدة مذاهب وطوائف الى قبرص على مسافة 15 دقيقة من الشاطئ اللبناني للزواج المدني الاختياري وليس الزواج المدني الاختياري المقترح في لبنان، ويتم تسجيل الزواج المدني كاملا ومسجلاً في دول أوروبا من قبرص الى تركيا الى دول العالم ويتم تسجيله في دوائر الأحوال الشخصية ويصبح نافذاً فلماذا هذا التناقض في قبول الزواج المدني غير الديني والمسجل في الخارج ثم تسجيله وقبوله رسمياً في لبنان في دوائر الأحوال الشخصية والرفض المطلق للزواج المدني الاختياري في لبنان وهذا يمنع الاندماج بين الشعب الواحد وان كان الله قد خلق كل انسان على دنيه.
على كل حال ليست القضية قضية زواج مدني اختياري بل منع قيام مجتمع مدني في لبنان وإبقاء لبنان وطن المذاهب والطوائف، والأخطر ان مجرد الحوار في الموضوع يتم اعتباره كفراً ولا تجوز الرحمة على من يتزوج مدنيا عند موته ويكون كافراً لربه مع ان معظم الذين يتزوجون في الخارج مدنياً نظراً لمنع القانون اللبناني للزواج المدني في لبنان فانهم يصلون ويعبدون ربهم ويقومون بالأعمال الحسنة ويحترمون الناس والمجتمع فكيف يمكن اعتبار حوالى نصف مليون من الشعب اللبناني من شبان وشابات واولادهم الذين تزوجوا في الخارج مدنياً وسجلوا زواجهم في لبنان هم كفار لا يغسلون ولا يلبسون الكفن ولا يدفنون ولا تجوز الرحمة عليهم.
موضوع الزواج المدني في لبنان، طرح للمرة الاولى عام 1951، وبعد 47 عاماً فاجأ الرئيس الراحل الياس الهراوي اللبنانيين باثارة موضوع الزواج المدني مجدداً وعرضه على مجلس الوزراء ونال الاغلبية، لكن الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري رفض التوقيع على القرار نزولا عند رغبة رجال الدين من كل الطوائف، وتمكن من اسقاطه بدعم من المرجعيات الروحية التي اعلنت موقفاً موحداً ضد المشروع حتى ولو كان اختيارياً، وبمجرد طرح الموضوع مؤخراً من قبل وزير الداخلية ريا الحسن حتى تعالت الاصوات الرافضة وامتدت الانقسامات الى داخل الصف الواحد والطائفة الواحدة، حيث صدرت مواقف معارضة من بكركي ودار الفتوى والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومشيخة عقل الطائفة الدرزية، واضطر الرئيس الحريري الى التراجع وكذلك الوزير ريا الحسن، وتراجع النقاش بالملف واعيد الى الادراج.
اللواء : رسالة مصارحة أميركية للحريري: مشاركة حزب الله بنزاعات خارجية تزعزع الإستقرار برّي متخوِّف على “التضامن الوزاري”.. وبرلين تطالب لبنان بتسليمها مدير المخابرات الجوية السورية؟
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : تتتالى الأسئلة في الأوساط السياسية، وحتى الرسمية حول المسار الحكومي: هل تقلع الحكومة التي نالت الثقة بـ111 صوتاً ليل الجمعة – السبت الماضي، أم ان الحكم على عمل الحكومة غير ممكن قبل فترة السماح التي منحتها لنفسها (100 يوم)، مع العلم ان الرئيس نبيه برّي، الذي حث الحكومة على العمل وفقاً للبيان الذي نالت الثقة على أساسه، مشدداً على مكافحة الفساد الذي لا دين ولا طائفة له، وضع يده على قلبه، متخوفاً على الحكومة من نفسها، وليس من أي شيء آخر..
ومن الأسئلة قيد التباحث في أوساط المهتمين والرأي العام: هل يعمل الوزراء كفريق واحد، أم ان الخلافات حول أصل المقاربات من شأنه ان ينعكس سلباً على الانتاجية في مجلس الوزراء؟
غداً، الاختبار الأوّل، بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، التي وزّع جدول أعمالها بـ103 بنود، بعضها المستجد والبعض الآخر مرحل من مجلس وزراء سابق ومن فترة تصريف الأعمال الطويلة..
الجمهورية: قلق أميركي من “الحزب” يهزّ الحكومة.. واستلحاق داخلي بجلسة غداً
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يبدو أنّ الوضع غير مريح، على رغم تأليف الحكومة، سواء لجهة الشروط الاقتصادية التي تضعها الدول المانحة في مؤتمر “سيدر”، او لجهة الشروط السياسية التي تضعها الولايات المتحدة الاميركية حيال “حزب الله” ودوره في السلطة، ما يدفع بعض المراقبين الى الاعتقاد أنّ الحكومة ستكون تحت الرقابة في المرحلة المقبلة، الامر الذي قد يحدّ من الاستثمارات ويدفع الى تعليق القرارات العربية بعودة الرعايا العرب الى لبنان الى حين استقرار الوضع السياسي لا الأمني فقط.
لم تهنأ “حكومة الى العمل” بالثقة النيابية المرموقة التي حظيت بها، فما كادت تتنفّس الصعداء، حتى بدأت تتقلب بين هزّة وأخرى، قبل أن تكتسب المناعة اللازمة. وقد تعرّضت في الأمس القريب لهزّتين: الاولى من داخلها، والثانية من خارج الحدود.
الهزة الداخلية أحدثتها زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب لسوريا التي قال معارضوها انها تمّت بلا تكليف مجلس الوزراء، وانها تشكل خرقاً لسياسة “النأي بالنفس” المُنتهجة. ويضاف الى ذلك موقف وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب المتحفّظ عن إعلان تركيا عن “منطقة آمنة” شمال سوريا، معتبراً “أنّ أي وجود تركي في سوريا بلا موافقة دمشق، يعدّ احتلالاً”.
امّا الهزّة الخارجية فجاءت من الجانب الاميركي، حيث وجهت الولايات المتحدة الاميركية عبر سفيرتها في لبنان اليزابيت ريتشارد رسالة متشدّدة الى الحكومة الجديدة، حيال مشاركة “حزب الله” فيها، مترجمة مواقفها العمومية المعلنة عملياً، ومؤكدة في الوقت نفسه انها تراقب الوضع عن كثب ويوماً بعد يوم في هذه المرحلة، في موازاة مراقبتها الوضع الايراني.
