قانون يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة أموال الشهداء والاسرى
صادق الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر على قرار بدء تنفيذ قانون يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء .
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيتم خصم المبلغ مما تجبيه إسرائيل كعائدات ضرائب على البضائع الموردة عبر إسرائيل وموانئها إلى الجانب الفلسطيني.
ويقضي اتفاق سابق بين الجانبين بأن تحول إسرائيل هذه العائدات كاملة إلى الجانب الفلسطيني، لكن حكومة نتنياهو قررت أن تقتطع منها نحو 140 مليون دولار. وقال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون إن خصم المبلغ سيبدأ من الشهر المقبل.
ويهدف القرار إلى معاقبة السلطة انتقاما على استمرارها في دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قرار إسرائيل بأنه تعدٍّ يقع في إطار مخطط هدفه تدمير السلطة الفلسطينية وسلب قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها.
وقال إن خصم هذا المبلغ يشكل سرقة وجريمة بمقاييس دولية وانتهاكا لميثاق جنيف، وخرقا للاتفاقات المرحلية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ عام 1995.
وذكّر الحمد الله بتأكيد الرئيس الفلسطيني أن المخصصات التي تدفعها السلطة إلى عائلات الأسرى والشهداء ليست هبة أو منحة، وإنما هي جزء لا يتجزأ من عقد اجتماع بين الدولة ومواطنيها ومكون أساسي في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تكون إلا مع الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
بدورها اعتبرت وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبير عودة القرار الإسرائيلي “قرصنة تضاف إلى جرائم الاحتلال“.
وقالت عودة لمراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق إن القرار يمثل اختراقا لاتفاق باريس الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، “وليس من حق إسرائيل اقتطاع أي مبلغ من أموال المقاصة، وهذا نص صريح في اتفاق باريس”، وهو البروتوكول الاقتصادي لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
وأضافت أن هذا الاقتطاع سيخلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل على التراجع عن اقتطاع أموال الفلسطينيين.
وشددت الوزيرة الفلسطينية على أن رواتب الأسرى والشهداء مسؤولية وطنية، ولن يتم وقف صرفها بأي حال من الأحوال. لكنها تحدثت عن رزمة إجراءات ستتخذها السلطة الفلسطينية لمواجهة الاقتطاع المستجد، ومن بينها اللجوء إلى التقشف في قطاعات محددة لم تعلنها.
وتقدر الجهات الاقتصادية الفلسطينية ما تنفقه السلطة على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بنحو 1.2 مليار شيكل سنويا (نحو 332 مليون دولار)، بمعدل 100 مليون شيكل شهريا.
وإذا خصم الإسرائيليون هذا المبلغ فهذا سيعادل نحو 15% مما يحول للسلطة من عائدات الضرائب شهريا، التي تبلغ نحو 800 مليون شيكل (نحو 221 مليون دولار).
وواجهت السلطة عجزا في ميزانيتها بلغ نحو 400 مليون دولار العام الماضي، قبل الدخول في أزمة تراجع الدعم الدولي وخاصة الأميركي لها، مع توقعات باستمرار العجز وربما تفاقمه، رغم عدم إعلان الحكومة الفلسطينية ملامح موازنتها الرسمية للعام 2019 حتى الآن.
واتهم المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة ابتزاز السلطة، بعد أن خفضت واشنطن مساعداتها للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.
وكانت إسرائيل احتجزت أموالا للفلسطينيين في السابق ردا على انضمام فلسطين عام 2011 إلى عضوية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح الاثنين تمهيدا لاجتماع قيادي واسع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، لدراسة القرار الإسرائيلي وسبل الرد عليه.
