من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: الرئيس الأسد: مع كل شبر يُحرَّر ويُطهّر هناك عدو يحبط وعميل وخائن ومرتزق يتذمر.. والتعافي الكبير لن يكون إلا بالقضاء على آخر إرهابي

كتبت تشرين: أكد السيد الرئيس بشار الأسد أنه بفضل قواتنا المسلحة ودعم القوات الرديفة والحلفاء والأصدقاء والأشقاء تمكنا من دحر الإرهاب، مشدداً على أن حماية الوطن لم تكن ممكنة لولا الإرادة الشعبية الواحدة عبر مختلف أطياف وشرائح المجتمع السوري.

وقال الرئيس الأسد في كلمة له خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية اليوم: إن الدروس والتجارب هي التي تبني الأمم والأوطان وتمنحها الصلابة والمناعة ولأن سورية قوية صمدت ولأنها واجهت الحرب بشجاعة فسوف تكون أكثر قوة ومتانة.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن مخطط الهيمنة على العالم الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير ولكن مقاومة شعبنا بقيت ثابتة وازدادت رسوخاً، مؤكدا أن الوطن ليس سلعة لأنه مقدس وله مالكون حقيقيون وليس لصوصاً ونحن ننتصر مع بعضنا ولا ننتصر على بعضنا.

وقال الرئيس الأسد: السيدات والسادة رؤساء المجالس المحلية يسعدني أن ألتقي بكم في سياق أول اجتماع موسع لكم بعد انتخابكم رؤساء للمجالس المحلية في انتخابات كان مجرد إجرائها واحداً من الرهانات الأساسية للدولة لأنه يتوج مرحلة مهمة من مسيرة استعادة الأمن ودحر الإرهاب ويؤكد قوة الشعب والدولة ويثبت مرة أخرى فشل رهان الأعداء على تحويل الدولة السورية إلى دولة فاشلة غير قادرة على القيام بمهامها الدستورية.

وأضاف الرئيس الأسد: لقد كانت تجربة الإدارة المحلية تجربة مهمة هدفت إلى تعزيز دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل مناطقهم.. وكأي تجربة حملت إيجابيات وشابتها سلبيات ومع مرور الزمن أصبحت الفكرة بحاجة إلى تطوير وقانونها بحاجة إلى تعديل وكان صدور القانون 107 لعام 2011 خطوة مهمة في اتجاه زيادة فاعلية الإدارة المحلية من خلال منح البلديات المزيد من الاستقلالية وتوسيع هامش اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المجتمع.

جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً

وتابع الرئيس الأسد: كان الزمن المفترض للانتقال إلى التطبيق النهائي للقانون 107 هو خمس سنوات ولكن تصادف صدور القانون مع بدء الحرب على سورية أجل تطبيق القانون كلياً وأجل الانتخابات وهذا كان نتيجة طبيعية لخروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة، أما اليوم وبعد تحسن الوضع الميداني وإجراء الانتخابات فنحن أمام فرصة مهمة ونقلة نوعية وحقيقية في إطار الإدارة المحلية سوف تنعكس إيجابياً على كل مناحي الحياة في سورية ولكن لا يمكن القيام بذلك من دون فهم ما هي الغايات وما هي الأهداف المتوخى الوصول إليها من خلال القانون 107.

واعتبر الرئيس الأسد أن جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً وما يعنيه ذلك من مساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم محلياً وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن.

وأضاف الرئيس الأسد: من الناحية العملية لم يعد من الممكن أن ندير شؤون المجتمع وشؤون الدولة في سورية وتحقيق التنمية المتوازنة بالطرق المركزية نفسها التي كانت سائدة خلال العقود الماضية والتي ما زالت مطبقة حتى اليوم، فلو قارنا بين عدد السكان في سورية عندما صدر القانون السابق عام 1971 والقانون الحالي في عام 2011 أي أربعة عقود، كان عدد سكان سورية في ذلك الوقت 1971 حوالي سبعة ملايين وعند صدور هذا القانون كان عدد سكان سورية المسجلين كمقيمين داخل سورية 22 مليونا “ثلاثة أمثال العدد”، والأهم من ذلك أن عدد الكفاءات العلمية تضاعف مرات عدة بسبب توسع التعليم بكل مستوياته أفقياً وعمودياً وهذا يعني أن الوحدات المحلية التي تمثلونها أصبحت أكثر قدرة اليوم على تأدية مهامها من دون الاستناد أو الاعتماد الكامل على السلطات المركزية لكن طبعاً يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هناك تفاوتاً في هذه الكفاءات العلمية والمهنية بين المحافظات على سبيل المثال دمشق وحلب وباقي المحافظات أو بين الريف والمدينة لذلك عندما نقوم بتطبيق هذا القانون لا بد من القيام بذلك بشكل تدريجي لكي لا تكون هناك فجوة تنموية بين المناطق وإذا لم نأخذ بالاعتبار هذه الفجوة الموجودة في الكفاءات فسوف نخلق تفاوتاً في التنمية وهذا مناقض تماماً للهدف من القانون 107.

وتابع الرئيس الأسد: عندما تقومون في مناطقكم بإدارة التفاصيل اليومية تنتقل المؤسسات المركزية لممارسة دورها الرقابي وتكون لديها الفرصة للتفرغ بشكل أكبر للسياسات الشاملة والاستراتيجيات بدلاً من الغرق في التفاصيل اليومية كما هو الوضع حالياً كما أن إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة وهذا بحد ذاته يعني الاستثمار الأمثل للموارد المالية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وفي الوقت نفسه اختصار الزمن في عملية التنمية، لكن هناك نقطة مهمة ربما لا ينتبه إليها الكثيرون فالوحدات المحلية من خلال تواجدها في كل زاوية من زوايا الوطن هي الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة في المجتمع وبالتالي هي المصدر الأهم للأرقام الإحصائية وكلنا نعلم بأنه دائماً لدينا مشكلة بالأرقام ودقتها في سورية فهي مصدر مهم جداً بالنسبة للسلطات المركزية من ناحية الأرقام الإحصائية وهذا يساعدها على أن تضع خططاً أكثر واقعية وبالتالي أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وللحاجات الوطنية.

وقال الرئيس الأسد: أما الجانب الآخر المهم للقانون فهو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بتحديد احتياجاته وإدارة موارده كما يقوم المواطن بعملية الرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب أي خلل يصيب عملها وهذا يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار والذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ويعطيه القدرة على اقتراح الحلول العملية بدلاً من انتظار الحل واقتصاره على ما يطرحه المسؤول.

وتابع الرئيس الأسد: دائماً نطلب الحل من الأعلى من القمة إلى القاعدة في هذه الحالة يجب أن يكون الحل من القمة ومن القاعدة وربما تكون القاعدة أقدر على اقتراح الحلول التكتيكية ليس الاستراتيجية وهذا التشارك بين القمة والقاعدة هو الذي يحل معظم مشاكلنا التي نعاني منها وخاصة في الظروف الحالية أي ظروف الحرب، فإذن يتحول المواطن بهذه الحالة من مجرد ناقد إلى ناقد ومشارك في الحل وحامل للمسؤولية وحمل المسؤولية الوطنية ينمي ارتباط الإنسان بأرضه وانتمائه إلى وطنه وبالوقت نفسه فإن توسيع الحوار بين مختلف أطياف المجتمع حول التحديات التي تواجهه يخلق التعاون ويعزز الانسجام بين مختلف مكونات هذا المجتمع، فإذن نحن نتحدث عن الشراكة بين الجميع في الدولة وفي المجتمع وهذه الشراكة هي التعبير الحقيقي عن واحد من أهم أوجه الممارسة الديمقراطية وهي أداة ترتقي بالفكر الديمقراطي الذي لا يمكن أن يبنى إلا على الحوار الشامل والمستمر والمستند إلى المؤسسات وهي التي تنتقل بالديمقراطية من مجرد القول والكلام إلى العمل والإنجاز وتحولها من أداة للتهديم كما يريدها الأعداء إلى أداة للبناء والتطوير.

وقال الرئيس الأسد: لو عدتم إلى الدراسات التي صدرت خلال الحرب على سورية من قبل مراكز الدراسات الموجودة في الدول الداعمة للإرهاب وطبعاً لو عدتم بالوقت نفسه إلى تصريحات عدد من المسؤولين فيها للاحظتم أن سياسة هذه الدول تجاه سورية كانت تستند إلى دعامتين الأولى هي دعم الإرهاب بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا وهذه دعامة مؤقتة والثانية وهي المخطط الأبعد مدى وهي تسويق ومحاولة تطبيق فكرة اللامركزية الشاملة ليست اللامركزية التي نتحدث عنها الآن أو التي يسعى إليها القانون 107 وإنما اللامركزية الشاملة التي تضعف فيها سلطة الدولة بشكل كامل وتصبح الدولة هامشية ودورها شكلي وتضعف معها السيادة والمفاهيم الوطنية وتكون النتيجة تراجع التجانس الاجتماعي ونصل إلى تقسيم المجتمع ولاحقاً إلى تقسيم الوطن جغرافياً.

وأضاف الرئيس الأسد: كما نعرف كلنا مخطط التقسيم ليس مخططاً جديداً هو مخطط قديم عمره عقود وهو لا يتوقف عند الحدود السورية بل يشمل معظم دول هذه المنطقة لكنهم طبعاً محدودو التفكير لأن الوصول إلى هذا الهدف لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان هناك انقسام اجتماعي حقيقي وهو في سورية غير موجود ولو كان موجوداً لربما حصل التقسيم في هذا الوطن خلال السنوات الأولى وربما باعتقادي خلال الأشهر الأولى للحرب لكن أعداءنا لا يتعلمون الدروس وربما يكون شيئاً جيداً أنهم لا يتعلمون الدروس لكي يقعوا دائماً في الأخطاء فصحيح أن الحقائق على الأرض في سورية خلال الحرب تغيرت مرات عديدة وتغيرت كلياً على الأرض داخل سورية وأيضاً في الوضع السياسي الدولي لكن حقيقتين لم تتغيرا أبداً.. الأولى هي مخطط الهيمنة وليس الهيمنة على سورية وإنما الهيمنة على العالم الذي تقوم به الدول الغربية وتقوده الولايات المتحدة أما الحقيقة الثانية فهي إرادة المقاومة لشعبنا التي بقيت ثابتة فازدادت رسوخاً وتجذراً، واليوم يندحر الإرهاب مكاناً تلو الآخر ويعود الأمان إلى ملايين السوريين في كثير من المدن والقرى التي تحررت ومع كل شبر يحرر هناك عدو يحبط، مع كل شبر يطهر هناك عميل وخائن ومرتزق يتذمر.. لماذا يتذمرون… بحسب تصريحاتهم وكتاباتهم هم يتذمرون لأن رعاتهم خذلوهم وأنا استغرب أيها العملاء كيف يكونون قد خذلوكم وهم طبقوا قواعد اللعبة بشكل دقيق.

وتابع الرئيس الأسد: أنتم عرضتم أنفسكم منذ البداية ومعكم الوطن للبيع.. ولا أقول عرضتم مبادئكم فأنتم لا تحملون مبادئ أساساً.. عرضتم أنفسكم والوطن للبيع وكان هناك طلب على هذا النوع من البضاعة في ذلك الوقت فدفعت أرقام مجزية وتم شراؤكم لكن بعد التجربة من قبل المالكين الجدد وبالرغم من كل عمليات التجميل والتحسين والتطوير والتعديل لم تحققوا المهام المطلوبة منكم فقرروا بيعكم في موسم التنزيلات بعد أن تراجع الطلب عليكم في سوق النخاسة الدولي لكن بسعر بخس ولن يجدوا من يشتري وربما يقدمونكم مجاناً ولن يكون هناك من يشتري، وربما يتم تقديمكم وفوقكم رزمة من المال ولن يقبل بكم أحد لكن بيعكم تم من دون الوطن لأن الوطن له مالكون حقيقيون لا لصوص.. الوطن له شعب يعتبر وطنه كالروح إذا ماتت مات معها، والسماسرة يعتبرون الوطن سلعة إذا ذهبت يستبدلونها بعد أن يقبضوا الثمن، الوطن كالروح هي عبارات لا تفهمونها، الوطن مقدس كلمات لا تعرفون معناها لأنكم سماسرة رخيصون لم تستطعموا سوى الذل والهوان ولا يليق بكم سوى الازدراء والاحتقار.

الخليج: مقتل شخص واعتقال العشرات في تظاهرات السودان

كتبت الخليج: فرقت الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية تظاهرات انطلقت في الخرطوم بحري أمس الأحد، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة والهراوات، فيما قتل شخص ونقل آخر في حالة حرجة. كما اعتقلت الشرطة عدداً من الشباب الذين كانوا يرددون هتافات تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب بإسقاط النظام وأخرى تؤكد على سلمية التظاهر.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، وفاة أحد المواطنين في موكب احتجاجي، نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت اللجنة في صفحتها على «فيسبوك»: «توفي قبل قليل اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، أبوبكر عثمان يوسف«62 عاماً»، بعد فشل كل المحاولات الإسعافية بمستشفى بحري».

ولاحقاً نقل شاب يعمل في سوق لبيع الخضر والفاكهة الى مستشفى بحري بحالة خطرة لإسعافه إثر تعرضه لإصابة في الرأس. وأظهر فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي مواطناً مضرجاً بدمائه نتيجة إصابته بطلق ناري.

واستجاب المئات من المحتجين لدعوة «تجمع المهنيين » للمشاركة في موكب مركزي بمدينة الخرطوم بحري، باسم «موكب الوفاء للشهداء».

وشهدت معظم شوارع المدينة احتجاجات واسعة، وسط وجود مكثف للقوات النظامية، احتلت الشوارع من وقت مبكر، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومنعت المواطنين من التجمع، واعتقلت عدداً منهم.

وجرت مطاردات بين المحتجين والقوات الأمنية، وحرق شباب إطارات السيارات وأغلقوا الشوارع الداخلية للمدينة خاصة في منطقة السوق والمحطة الوسطى وأحياء الديوم والشعبية وشمبات.

وذكر شهود عيان أن تظاهرات أخرى جرت بحي بري في الخرطوم وحي العباسية والحتانة في ام درمان .

وكان العاصمة الامريكية واشنطن قد شهدت أمس الأول تظاهرة تضامنية مع احتجاجات السودان أمام البيت الأبيض ومبنى الكونجرس.

على صعيد آخر، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، الجنرال الإثيوبي محاري زودي، في منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيسفا» في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا أن جوتيريس عين الجنرال محاري زودي خلفاً لغبري ماريام أدهانا.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في أكتوبر الماضي، تمديده ولاية «يونيسفا» في أبيي لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 إبريل المقبل.وحذر من أن هذا التمديد هو الأخير ما لم يحرز السودان وجنوب السودان تقدماً ملموساً في ترسيم الحدود.

الحياة: الجزائر: أحزاب معارضة للتوافق على مرشح للانتخابات الرئاسية

كتبت الحياة: تعقد أحزاب معارضة جزائرية بعد غد الأربعاء أول اجتماع موسع بين قادتها قد ينجم عنه التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ما يعني انسحاب مرشحين تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات ترشح. وفي حال التوافق على مرشح واحد، فإن كلا من عبد الرزاق مقري وعلي غديري أو علي بن فليس معني بالإنسحاب من السباق.

وبادرت «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض عبد الله جاب الله بدعوة عدد من قادة المعارضة إلى اجتماع في مقر الحزب بعد غد. وعُلم أن اللقاء سيناقش إمكان خوض الانتخابات بمرشح واحد، شرط أن يلقى دعم باقي المشاركين. ويشارك في اللقاء كل من رئيس «حزب طلائع الحريات» علي بن فليس المرشح للانتخابات، ورئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، إضافة إلى اللواء المتقاعد علي غديري ورئيس «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» كريم طابو، ورئيس «حزب الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش، ورئيس «اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية» الوزير الأسبق نور الدين بحبوح، ورئيس «الحرية والعدالة» الوزير السابق محمد السعيد، الذي أعلن حزبه مقاطعة الانتخابات.

واستبقت «حركة مجتمع السلم» لقاء الأربعاء بتقديم تنازلات محتملة في حال التوافق على مرشح واحد. وقال مقري إنه لا يعارض الانضمام للمعارضة والتنازل عن الترشح اذا أتفق هؤلاء على مرشح واحد». و يتوقع مراقبون صعوبة توافق هذه الأحزاب المعارضة على مرشح واحد، لاختلافها بين فكرة المشاركة والمقاطعة، كما أن تجارب سابقة لتحالفها حول مسعى سياسي باءت بالفشل، لاسيما بعد توحدها قبل 5 سنوات ضمن «تنسيقية الإنتقال الديموقراطي»، و هو تكتل معارض نشأ بعد انتخابات عام 2014.

ولم ينتظر مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبد المالك سلال الآجال القانونية للحملة الانتخابية، وبدأ لقاءات مع منظمات جماهيرية، بينها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، واتحاد الفلاحيين، ومنظمات طلبة الجامعات، وقادة اتحاد النساء الجزائريات. ويركز سلال في لقاءاته على «ندوة الإجماع» التي يعد بوتفليقة عقدها بعد الانتخابات. ويُذكر أنها «استجابة لمطلب المعارضة قبل الموالاة»، في وقت خرجت مسيرات متفرقة في بعض المحافظات تناهض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن قوات الجيش ألقت القبض على الإرهابي الفار من وجه العدالة ب. ياسين المعروف باسم عبد الخالق، وذلك أحد الأحياء وسط الجزائر العاصمة. وعُلم أن توقيف الإرهابي تم إثر معلومات أدت إلى تتبع موقعه في أحد الأحياء.

القدس العربي: نتنياهو يجمّد 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية والسلطة تهدد بـ«قرارات جريئة في مواجهة السرقة»

كتبت القدس العربي: واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق القرارات والقوانين التعسفية ضد الفلسطينيين. ووافق المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» في إسرائيل، أمس، على تنفيذ قرار للكنيست في شهر تموز/ يوليو الماضي بتجميد المستحقات التي تدفعها السلطة كمستحقات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وقدرها 138 مليون دولار.

ولكن السلطة رفضت في الإسبوع الماضي التهديدات الإسرائيلية، ونقل حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، رسالة من الرئيس محمود عباس الى الإسرائيليين مفادها ان السلطة لن تتسلم أموال المقاصة إذا اقتطع منها فلس واحد.

ووصف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الإسلامية، القرار الإسرائيلي بـ»السرقة»، لافتا إلى أن العملية تعد «محاولة من سلطة الاحتلال لتطويق وحصار شعبنا مالياً لإرغامه على القبول بالإملاءات الإسرائيلية والأمريكية المتمثلة بما تسمى صفقة القرن».

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستتخذ «قرارات صارمة وجريئة» في مواجهة هذه السرقة، ومنها الذهاب إلى المحاكم الدولية، لإجبار إسرائيل على «عدم الاستمرار في هذه السياسة المسعورة في المساومة على الأموال الفلسطينية».

على صعيد آخر قالت القاهرة إن وزراء خارجية 8 دول سيجتمعون في الجمهورية الأيرلندية لمناقشة القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضحت في بيان أن وزيرها سامح شكري، بدأ أمس الأحد زيارة إلى أيرلندا، للمشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر (لم تحدد موعده) لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني، الذي دعا إليه الجانب الأيرلندي.

وأشار البيان الى أنه «من المتوقع أيضا مشاركة وزراء خارجية كل من أيرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص (الرومية) والسويد وإسبانيا، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط».

ويأتي الاجتماع الوزاري بشأن فلسطين، بعد أيام من عقد مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية، بدعوة من واشنطن، من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية في إطار «مواجهة إيران»، الذي رفضت فلسطين حضوره، الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي. وحضره إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، في سابقة تهدد أولوية حل القضية الفلسطينية في المنطقة.

لكن نتنياهو لم يغادر وارسو قبل ان يغضب الشعب البولندي ورئيس وزرائها ماتيوش مورافيسكي، الذي قرر إلغاء مشاركته بشخصه في قمة «فيسغراد» المقررة في إسرائيل غدا الثلاثاء.

وكان نتنياهو وخلال حديثه إلى الصحافيين الذين رافقوه إلى وارسو، قد قال: إن «البولنديين تعاونوا مع النازيين»، مضيفا أنه «لا يعرف أحدا قدمت دعوى ضده بسبب هذه المقولة».

وأفادت وسائل الإعلام البولندية، أمس، أن وزير الخارجية سينوب عن رئيس الوزراء الذي يفترض أن تشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا إلى إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في وارسو.

واستدعت وارسو السفيرة الإسرائيلية آنا آزاري يوم الجمعة الماضي للتوبيخ، بينما كانت في المطار في طريق عودتها إلى إسرائيل.