الشيوخ الأميركي يسعى لإحباط امتلاك السعودية لسلاح نووي

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار، يوم الأربعاء، يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية صنع المملكة لسلاح نووي

.

بموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول. والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأميركية.

لكن إذا حصل على دعم قوي فسوف يبعث بإشارة على القلق في الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويجري وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.

واستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا. ومن شأن صدور قرار أن يضغط على الإدارة الأميركية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.

وقال ميركلي في بيان: “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”. وأضاف: “ينبغي ألا تساعد أميركا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية“.

وتقول السعودية، إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.