ماي تطالب بوقت إضافي لإقناع الاتحاد بتعديلات “بريكست”
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من برلمان بلادها منحها مزيدا من الوقت لإقناع الجانب الأوروبي بتعديلات خطة الخروج من الاتحاد، “بريكست“.
وقالت ماي في تصريحات أمام مجلس العموم (البرلمان): “نحن الآن بحاجة لبعض الوقت لإتمام هذه العملية“.
وأضافت أنه “دخلت المحادثات مرحلة حرجة، والآن كل ما نحتاجه هو فرصة من أجل الوصول إلى التغييرات التي يطلبها هذا المجلس وإتمام عملية الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في الوقت المحدد“.
وقالت ماي إنها ستقدم إفادة للبرلمان مرة أخرى بآخر المستجدات في 26 شباط/ فبراير الجاري، مشيرة إلى أنها إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق جديد بحلول ذلك الموعد، فإنها ستعطي البرلمان فرصة ليقرر الخطوات المقبلة لبريطانيا “في تصويت غير ملزم“.
والخميس، تعهدت ماي، بتنفيذ خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد له، بحلول 29 آذار/ مارس المقبل.
جاء ذلك في تصريح عقب اجتماعها مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للحصول على تنازلات بشأن ترتيبات الخروج “بريكست”؛ يصر عليها مجلس العموم البريطاني.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة في 14 شباط/ فبراير الجاري للتصويت نهائيًا على “بريكست“.
وحال حصلت ماي على تنازلات من بروكسل، فمن المرجح أن يصوت البرلمان لصالح الاتفاق بعد تعديله، وإلاّ فقد عرضت رئيسة الحكومة سيناريوهات بديلة، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.
ويعرض الخروج دون اتفاق البلاد لعقوبات وهزات اقتصادية ومالية، وفوضى في إعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتزاماتها بموجب العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، حسب تقارير محلية.
يشار إلى أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية “بريكست” تتعلق بأزمة الحدود بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو “بلفاست” (في نيسان/ أبريل 1998)، على إزالة الحدود بين الجانبين.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس المقبل، مع نهاية مهلة عامين لمفاوضات الانسحاب بموجب “المادة 50” المنظمة لها في دساتير جميع الدول الأعضاء. حيث اتخذت لندن قرار “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016.
