من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تفاهم أوروبي إيراني على فصل الآلية المالية عن القضايا الخلافية… وبدء التنفيذ أول آذار البيان الوزاري اليوم… ومجلس وزراء الجمعة… وجلسات الثقة تبدأ الثلاثاء حزب الله والتيار الحر يجدّدان التمسك بالتفاهم… والحريري وجنبلاط لتنظيم الخلاف
كتبت صحيفة “البناء” تقول: هدأت لغة التوتر في العلاقة الأوروبية الإيرانية بعدما أدّى التلازم بين الإعلان عن الآلية المالية للتبادل التجاري بين أوروبا وإيران مع نشر البيان السياسي للاتحاد الأوروبي حول البرنامج الصاروخي الإيراني والدور الإقليمي لإيران إلى الإيحاء بأن التفاهم حول هذين الملفين يشكل شرطاً للعمل بالآلية المالية، خصوصاً مع مطالبات أوروبية لإيران بالانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وتوجيه انتقادات لإيران في ملف حقوق الإنسان. وجاء الرد الإيراني حازماً لجهة رفض التفاوض على الملف الصاروخي ورفض الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب، وصولاً إلى التلويح باعتبار التفاهم حول ملفها النووي ساقطاً ما لم تنجح أوروبا بوضع آلية التبادل المالي قيد التنفيذ. وبعد اتصالات دبلوماسية متبادلة كشفت عنها مصادر إيرانية تمّ التوصل إلى تفاهم يقضي بوضع الآلية المالية الأوروبية مطلع شهر آذار قيد التنفيذ بعد إرفاق عدد من التوضيحات التقنية عنها.
التطور الأوروبي الإيراني يأتي عشية مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن تحت عنوان عزل إيران، وتقول المعلومات المتوافرة قبل أسبوع من موعده إن المقاطعة الأوروبية ثابتة للمؤتمر ومثلها ستفعل روسيا والصين وتركيا ودول عديدة ما يجعل المؤتمر ظاهرة إعلامية باهتة تكرّس نتائج المواجهات التي دارت في المنطقة وخسرها حلفاء أميركا وربحتها إيران وحلفاؤها.
بالتوازي حملت النتائج التي وصلت إليها المفاوضات لتطبيق اتفاق ستوكهولم حول اليمن الإشارات لقرب تطبيق اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى، وإلى إحياء اتفاقية الحديدة مع تبديل رئيس فريق المراقبين الأمميين.
لبنانياً، تعقد اللجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري جلستها الأخيرة اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لقراءة أخيرة لمسودة البيان وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن ينعقد يوم الجمعة لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب الذي يتوقع أن تنعقد هيئة مكتبه السبت وتوجّه الدعوة لجلسات مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.
أبرز المناخات السياسية المحيطة بالعمل الحكومي تمثّلت، بسعي حزب القوات اللبنانية لتظهير تميّزه في قضايا النقاش السياسي في فقرات البيان الوزاري رغم طابعها الإنشائي، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بسورية أو بالفقرة الخاصة بالمقاومة، فيما شكل السجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه من جهة مع النائب السابق وليد جنبلاط من جهة أخرى العلامة الأبرز التي بلغت الذروة في لغة التخاطب الاتهامي القاسي بين الطرفين قبل أن تهدأ إعلامياً، بمساعي وسطاء نجحوا في التوصل إلى تنظيم الخلاف، الذي يدور في العمق حول ما ينقل عن جنبلاط من اتهامات للحريري بصفقات سياسية واقتصادية مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم الخسائر التي تصيب جنبلاط من تبنّي باسيل لمطالب النائب طلال أرسلان درزياً، كما أظهرت التشكيلة الحكومية سواء من خلال اسم الوزير الدرزي الثالث القريب من شيخ العقل نصرالدين الغريب الذي لا يعترف به جنبلاط، أو الحقيبة التي أسندت إليه وزارة دولة لشؤون النازحين، أما في الظاهر فيمنح جنبلاط لخصومته مضموناً يتصل باتهام الحريري بالتنازل عن صلاحياته كرئيس للحكومة وفقاً لنصوص اتفاق الطائف.
بالتوازي سياسياً أعاد حزب الله والتيار الوطني الحر تجديد تمسكهما بالتفاهم الذي وقعاه في كنيسة مار مخايل عام 2006، وقال رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، حزب الله لا يشتغل عند التيار ويجب أن ننتهي من هذه النغمة فلكل تطلعاته وتأملاته ولا يحق لنا وضع أجندات للآخرين ويجب أن تكون لدينا شجاعة الإقرار والاعتراف مما قدّمه حزب الله. فلولا حزب الله لما كان الرئيس عون رئيساً للجمهورية ولم يكن لتستفيق الميثاقية الوطنية في نظامنا، كما في المقابل على جمهور حزب الله أن يعرف أن لولا التيار لما صمد حزب الله بوجه إسرائيل والإرهاب ومحاولات العزل. وعلى حزب الله الاستمرار معنا في حفظ هذه الميثاقية لأن حزب الله يمثل ما يمثل والخيار الميثاقي يجب أن يحفظ مبدأ أن الأقوياء هم مَن يمثلون جماعاتهم. وعلى حزب الله أن يعي أن التيار الوطني لا يملك الخطاب نفسه ويمكن أن تحدث خيبات بسبب الفوارق، ولكن لا يجوز أن تصل عند بيئة الجمهورية إلى استسهال التخوين، حتى بالفكر.
تعقد اللجنة الوزارية التي تبحث صياغة البيان الوزاري اجتماعاً أخيراً اليوم في الساعة الثانية من بعد الظهر، بعدما كانت أمس اتفقت على اعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة في ما يتعلق ببند المقاومة، وتم التشديد على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون أن يتم تضمين البيان الوزاري كلمة العودة الطوعية. وبحسب مصادر وزارية لـ”البناء” فإن الفقرة المتصلة بأزمة النزوح نصّت على الترحيب بكل المبادرات التي تصبّ في عودة النازحين مع تجديد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية، وأنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم في المجتمعات المضيفة. كما جرى الأخذ بمطلب الوزير جمال الجراح اضافة فقرة تتعلق بإلغاء وزارة الاعلام وتشكيل اللجنة الوطنية للإعلام، كما الاتفاق على التفاهم على اضافة فقرة بإلغاء وزارة المهجرين بعد إقفال ملف المصالحات خلال سنتين وتقرّر أيضاً تحديد مهام كل وزراء الدولة في مجلس الوزراء.
وكان الرئيس الحريري استقبل، بحضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، السفير الروسي الكسندر زاسيبكين حيث جرى البحث، كما قال السفير الروسي في أفق تطوير التعاون الروسي – اللبناني على كافة الاصعدة وخاصة الاقتصادية في ضوء مقررات اللجنة الاقتصادية المشتركة الحكومية والعقود الموقعة مؤخراً في مجال الاستخراج والتنقيب عن الغاز والبترول والمرفأ النفطي في طرابلس، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التفاعل في اطار اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية في ضوء المبادرة الروسية الهادفة الى تأمين عودة النازحين السوريين الى وطنهم. وعرض الحريري مع السفير الفرنسي برونو فوشيه المستجدات.
وأكدت كتلة المستقبل أمس، أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلد والمنطقة، داعية كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء “الى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخلياً وخارجياً.”
الاخبار: حكومة “سيدر” تنجز بيانها: كلفة التصحيح المالي على الضعفاء
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بسرعة قياسية. تبقى القراءة الأخيرة اليوم، قبل انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها. لا مفاجآت ولا معجزات. بيان يثّبت النموذج الاقتصادي القائم، بكل علّاته، ويعد محدودي الدخل “بإجراءات مؤلمة” تزيد الأعباء عليهم، ويعفي الطبقة المالية المهيمنة من أي كلفة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولو كانت هذه الكلفة على شكل إصلاح النظام الضريبي
بدءاً من فقرتها الاولى، تسعى مسودة البيان الوزاري إلى مخاطبة “تطلعات الشباب”. تتحدث عن تحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر. لكنها، في الفقرات التي تلي، وحتى نهايتها، لا توحي أن هموم الناس أو مواجهة البطالة تشكّل أولوية. لا بل على العكس، في مسودة البيان وصفات جاهزة لزيادة الفقر وضرب تطلعات الشباب. هي بشكل أدق تعد بـ”الأخذ” من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أكثر مما تعطيهم، مبشّرة بقرارات وتشريعات و”إصلاحات” قد تكون صعبة ومؤلمة. وأبرز ما في مسودة البيان هو ما غاب عنها: لب الازمة الاقتصادية والمالية، أي كلفة الدين العام، ومعها المصارف وكبار المودعين بوصفهم الشريك الاوحد لـ”الدولة” في مفاقمة العجز عبر خدمة الدين. المصارف هنا معفية، مسبقاً، من أي مسؤولية أو مساهمة في الإجراءات التي ستتخذ لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. اما المستهدفون بتحميلهم كلفة الخروج من الأزمة، فهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، كالمتقاعدين الذين تعد مسودة البيان الوزاري بضرب حقوقهم، من خلال الحديث عن “إصلاح أنظمة التقاعد”. والاخطر، هو الخضوع التام لتهويلات أصحاب المصارف وكبار المودعين وشركائهم، ولأوامر المؤسسات المالية العالمية ولشروط “سيدر”، عبر السعي إلى خفض حجم القطاع العام (عبر وقف التوظيف ثم تقنينه، وإعادة هيكلة القطاع) وخصخصة الاتصالات، ورفع تعرفة الكهرباء….
ربما يدرك الذين كتبوا مسودة البيان الوزاري أنه في معظمه إنشائي بلا معنى تنفيذي. لكن بالرغم من ذلك، كان الكتبة انفسهم مصرّين على إبعاد شبح الإصلاح، ولو لفظاً، عن الطبقة المالية – السياسية المسيطرة التي خلقت سياساتها الأزمة، وراكمت ثروات طائلة في ظلها، فلم تأت مسودة البيان الوزاري على ذكر أي إصلاح للنظام الضريبي. وشدّد معدّو المسودة في المقابل على حصر كلفة أي تصحيح او خروج من الأزمة بالفئات التي تدفع، منذ عقود، ثمن النموذج الاقتصادي المعتمد لإدارة البلاد، وثمن تضخّم الدين العام ووقف الاستثمار في البنية التحتية وقتل أي فرصة للانتاج وحصر النشاط “الاقتصادي” بالقطاعات الريعية.
خَفض العجز
الأولوية المطلقة للحكومة، بحسب بيانها الوزاري، تنفيذ مقررات سيدر. هو الركيزة الأولى لبرنامج عملها في كل القطاعات. لكن، فيما كانت مسوَّدة البيان الوزاري التي عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على اللجنة الوزارية تتحدث عن ركيزة ثانية هي المبادرات التي أوصت بها دراسة ماكينزي، استبدلت اللجنة بهذه العبارة عبارةَ “ما يُقرّ من توصيات دراسة الاستشاري (ماكينزي)”، لأن الحكومة السابقة لم تكن قد ناقشت نتيجة الدراسة ولم يطّلع عليها أحد من الوزراء. ومن المستغرب التمسك بإدراج دراسة ماكنزي في البيان الوزاري، وتحويلها إلى ثابتة من ثوابت السياسة في لبنان، رغم كون الشركة ونتائج دراستها مثيرة للجدل.
وبعد التعديلات التي طرأت على الفقرة المتعلقة بـ”سيدر”، صار النص على النحو الآتي: الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري، كما جاء في مؤتمر “سيدر”، وتقدّر قيمته بـ 17 مليار دولار (شطبت تفاصيل توزيع المبلغ على القطاعات) تستثمر على مدى 8 سنوات (كانت المسودة تتحدث عن 10 سنوات) بعد إقرارها في مجلس الوزراء. والذي يلحظ فيه 5 مليارات دولار من أصل قيمته الإجمالية تُموَّل من القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتطرق البيان أكثر من مرة إلى الفئات الأكثر عوزاً أو الأكثر فقراً، متجاهلاً أن ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، الذين يشكّلون الفئات الأكثر دفعاً للضرائب والتزاماً بالرسوم، هم الأكثر تضرراً من السياسات المالية المتعاقبة. ومع ذلك، فإن البيان يبشّر هؤلاء بإجراءات ضريبية إضافية، ليس من ضمنها تصحيح الضريبة وجعلها أكثر عدالة من خلال اعتماد الضريبة التصاعدية.
في المسألة المالية والنقدية، تتبنى الحكومة نصائح صندوق النقد الدولي، الداعية إلى خفض عجز الموازنة، نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، واحد في المئة، على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى إلغائه كلياً.
الحديث عن عجز الموازنة جاء بديلاً من عجز الخزينة، الذي تضمنته المسوَّدة. بما يعني عملياً أن الغاية الابتعاد عن مقاربة العجز الفعلي المحقق. والأهم أن البيان لم يتطرق إلى عجز الميزان التجاري، السبب الرئيسي في الضغط على العملة الوطنية، والذي يشكّل قطاع النقل نصفه (نحو خمسة مليارات دولار قيمة الوقود). وقد ترافق ذلك مع تأكيد “الاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
الديار : الغطاء الدولي من واشنطن وموسكو واوروبا يحمي الحكومة ويدعمها محاولات للتهدئة حتى جلسة الثقة : ما بعد ذلك اختبار تلاحم الحكومة زاسبكين : على الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية مواصلة التواصل لعودة السوريين
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بعد احتدام السجالات بين الرئيس سعد الحريري وبين الوزير وليد حنبلاط، تشير المعلومات الى محاولة لتطويق الخلاف وتبريد الاجواء المتوترة حتى.جلسة الثقة التي ستنعقد قبيل 15 شباط وفقا لاوساط سياسية خاصة بعد كلام سماحة السيد حسن نصرالله ودعوته الى التهدئة الامر الذي سيترجم على الساحة السياسية. رسالة السيد كانت واضحة للجميع ان الوقت غير مؤات للخلافات السياسية بل يجب على الاطراف السياسية التلاقي واللجوء الى الحوار بدلا من المواجهات السياسية والاعلامية. كما ان الرئيس نبيه بري كان قد شدد قبل تأليف الحكومة على اهمية التألف قائلا: مش مهم التأليف المهم التآلف”. وفي اول خطوة تترجم دعوة السيد الى التهدئة، اعلان تكتل لبنان القوي انه يمد يده للجميع لوقف السجالات وعليه الاجواء تشير الى تهدئة مرحلية بين الحريري وجنبلاط الى حين انعقاد جلسة الثقة. اما عن علاقة الحريري برئيس القوات اللبنانية فهي تندرج ضمن التطبيع الحذر حيث ان العلاقة جيدة ولكنها لن تعود كما كانت في السابق وذلك نتيجة موقف جعجع اثناء احتجاز الحريري في السعودية كما ان التقارب الحاصل بين الحريري وجبران باسيل والذي يتعزز يوماً بعد يوم يستفز القوات اللبنانية خاصة ان مفاعيل التسوية الرئاسية التي حصلت بين الحريري وباسيل مستمرة وبقوة وقد اتت احيانا على حساب القوات اللبنانية. ولذلك الامتحان للابقاء على التهدئة سيكون بعد جلسة الثقة عندها سيتبين ان كانت المرحلة المقبلة ستفرز تحالفات جديدة وصدامات جديدة..
والحال ان الخلاف بين الرئيس الحريري والوزير جنبلاط يعود الى تراكمات سياسية وتمايز حول عدة مسائل منها دير عمار الى جانب بروز الثنائية في الحكم التي تتمثل بالحريري – باسيل حيث يرى جنبلاط ان الحريري سهل محاولة محاصرته من العهد وخير دليل على ذلك انه وافق على صالح الغريب الذي هو من الجبل وتابع للتيار الوطني الحر الامر الذي شكل استفزازاً لجنبلاط. في المقابل، يعتبر الحريري ان جنبلاط لم يتعامل معه كحليف بل كانت ردة فعل جنبلاط سلبية تجاه الحريري عندما طرح التنازل عن وزارة الصناعة.
هذا ومن خلال اتصال “الديار” بمصدرين ديبلوماسيين هامين في باريس وواشنطن ومن خلال تصريح السفير الروسي في بيروت ظهر ان هناك اتفاقاً دولياً على تشكيل الحكومة وهو ما ظهر في الايام الاخيرة لتشكيلها، كذلك فان الاتفاق الدولي سيحمي الحكومة ويدعمها ويمنع اي خلاف لاستقالة اي وزير او انسحاب اي جهة منها بل ستعمل كوحدة وسيراقب عمل الحكومة مؤسسات دولية، بعد صدور قوانين الاصلاح من المجلس النيابي المتعلقة بمنع الفساد وهدر الاموال كي يبدأ الاتحاد الاوروبي ومؤتمر “سيدر 1” بتقديم جزء من مبلغ الـ11 مليار ونصف مليار دولار للبنان لان المبلغ سيقدم على مدى 5 سنوات كما ان البنك الدولي والاتحاد الاوروبي سيراقبان الوضع المالي وكيفية التأكيد من الشفافية والنزاهة في عمل الحكومة وخاصة لجهة تنفيذ المشاريع وطريقة تلزيمها بالمناقصات وليس بالتراضي كما حصل في الماضي وعلى مدى عشرين سنة واكثر.
النهار : البيان الوزاري ممهوراً بـ 6 شباط : هل نصرالله فعلاً من “القديسين”؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لعل أفضل وصف لتاريخ هذا النهار 6 شباط جاء على لسان الوزير السابق رمزي جريج الذي رأى ان “الأيام الواحدة، في تعاقبها عبر السنين، تحمل أحداثاً شتّى تؤرَّخُ بها. مثالُ ذلك السادس من شباط؛ فقد عرفَتْ مِنَصَّاتُ الإعلام أخيراً عنوانَين له مختلفَين، رأى فيهما كلُّ طرف ما يدغدغُ ذاكرةَ جماعتِه السياسية. لكنَّ عنوانًا ثالثًا، ما زال مخبوءًا فلمْ يخرجْ إلى الضوءِ الإعلامي، يجعلُ هذا اليوم عند أهل الحقِّ تاريخًا أغرَّ… ففيه منذ مئةِ عامٍ كان إنشاءُ نقابةِ المحامين في بيروت”.
أما التاريخ الحديث، فقد شهد هذا النهار حدثين: الاول انتفاضة “أمل” وقوى كانت مسماة وطنية في العام 1984 ضد الجيش اللبناني الذي كان يأتمر بالرئيس أمين الجميل في ذروة الحرب الاهلية، والثاني هو “ورقة التفاهم” بين ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في العام 2006 بعد سنوات من العداء. وقد أثار هذا التاريخ جدلاً أخيراً بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل بعد ابداء الاول استعداداً لـ”6 شباط” جديد، ورد باسيل بأن “التيار الوطني الحر” لا يعرف إلّا 6 شباط في مار مخايل و6 شباط الآخر لا نعرفه“.
واليوم في 6 شباط، يخرج البيان الوزاري الى النور بعد اجتماع أخير للجنة الوزارية لصياغته يعقد الثانية بعد الظهر لمراجعة نهائية، تسبق الانطلاقة الحكومية المنتظرة. وبعد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لاقرار البيان، من المتوقع أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة لمناقشة البيان واعطاء الثقة بدءا من الاثنين المقبل.
وكما أوردت “النهار” قبل يومين، حافظت بنود المقاومة والمحكمة الدولية والنأي بالنفس والنازحين على الصيغ التي اعتمدت في بيان الحكومة السابقة، كذلك حصل توافق على التعديلات التي طاولت كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وعلى كيفية مقاربتها في الحكومة الحالية وما يجب أن يعمل عليه، كما أكد وزير الاعلام جمال الجراح الذي طلب اضافة فقرة تمّ الأخذ بها بإلغاء وزارة الاعلام وتشكيل اللجنة الوطنية للاعلام، وأضيفت فقرة بإلغاء وزارة المهجرين بعد إقفال ملف المصالحات خلال سنتين، وتقرّر أيضاً تحديد مهمات كل وزراء الدولة.
اللواء : باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام! إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات “سيدر”.. والثقة الأسبوع المقبل
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً..
وحتى لا تتعكر فرحة الحركة السريعة، نجحت مساعي “وسطاء الخير” باحتواء “التوتر السياسي” بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية تأليف الحكومة، انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين الطرفين.
وقال نائب كتلة المستقبل محمد الحجار لـ”اللواء” ان الحزب التقدمي الاشتراكي حليف تاريخي، وسيبقى كذلك. واشار الى ان هناك مساعي للتهدئة وان موقف الرئيس الحريري اتى للتصويب السليم بعد كلام النائب جنبلاط. على ان مصادر مستقبلية اوضحت لـ”اللواء” انه لولا كلام جنبلاط لما جاء رد الحريري مع العلم ان نواب المستقبل لم يدخلوا في اي ردود فعل.
اما نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ فقال لـ”اللواء” ” ما يجمع بين المستقبل والاشتراكي اكثر مما يفرقه“.
الجمهورية : البيان الوزاري اليوم.. ومجلس الوزراء غداً.. وجلسة الثقة لاحقاً
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما يتوقع إنجاز البيان الوزاري لـ”حكومة العمل” اليوم ليقرّه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها غداً، على ان تمثل الحكومة به لاحقاً أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ “الرقابة الدولية على لبنان ستكون هذه المرة جدّية لأنّ الوضع اللبناني زاد ارتباطاً بحالة التوتر السائدة في المنطقة، ولأنّ الولايات المتحدة الاميركية دخلت وإسرائيل في مرحلة جديدة من النزاع الذي لا أحد قادر بعد على تحديد مساره النهائي: هل ينتهي الى تسوية ام الى عمل عسكري؟”. واكدت المصادر انّ سفارات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة الى المفوضية الاوروبية والامم المتحدة، تتابع أي تطور يحصل في لبنان منذ لحظة تأليف الحكومة. وقالت انّ هذه المجموعة الدولية توقفت عند مواقف الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله أمس الأول، واعتبرت انّ كلامه “كان بمثابة اقتناص دور الموجّه لكل القوى السياسية اللبنانية في وقت انّ “حزب الله” موضوع حالياً تحت الرقابة الدولية، وانّ توجيه نصرالله للحكومة يتناقض مع قوله انّ هذه الحكومة ليست حكومة ”حزب الله“.
في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، تمكنت لجنة صوغ البيان الوزاري من الانتهاء من إنجازه في وقت أراده الحريري ان يكون قياسياً. فبعد 10 ساعات من النقاش على مدى يومين، استغرقت اللجنة في مناقشة الشق الاقتصادي والاجتماعي مع السياسة العامة، وأنهت البيان بصيغته ما قبل النهائية على ان يتم تنقيحه وإجراء مراجعة اخيرة له في جلستها عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الكبير.
وعُدّلت بنود من مسودة الحريري وأُضيفت عليها اخرى، وأخذ المجتمعون ببعض المقترحات فيما رفضت مقترحات اخرى. وخرجت جلسة مناقشة السياسة العامة بنحو محدود عن الهدوء الذي ساد الجلسة الاولى. لكن، ومن خارج جدول اعمال الجلسة المخصّص للبيان الوزاري، ومع علمه بأنها ليست جلسة لمجلس وزراء، اعترض الوزير اكرم شهيّب على خطاب وزير الخارجية جبران باسيل من بروكسيل حول سوريا، وقال: “نريد ان نعرف باسم من يتكلم، فإذا كان باسمه الشخصي أم باسم حزبه فلا يحق له الكلام عن المنابر الدولية بهذه المواقف، اما اذا كان باسمه كوزير خارجية وهو يعبّر عن سياسة الدولة فهذا الأمر مرفوض لأنّ سياسة الدولة الخارجية يتّفق عليها داخل الحكومة”. وساند وزيرا “القوات” شهيّب في هذا الموقف.
وفي ملف النازحين علمت “الجمهورية” انّ نقاشاً عميقاً تحوّل في بعض جوانبه سجالاً، بعدما اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إعطاءه كل الصلاحيات وحصرية كل ما يتعلق في شأن النازحين بدوره. وسانَده في ذلك الوزير سليم جريصاتي. واعترض عدد من الوزراء كونها سابقة لم تحصل أن يتم حصر ملف بشخص خصوصاً اذا كان متشعّباً ويتداخل مع وزارات اخرى حتى لا تتضارب صلاحيات الوزراء بعضها ببعض. وتم الاكتفاء بالفقرة المنصوص عنها في البيان الوزاري، لكن أُضيف بند يسمح بتأمين إمكانات لوزراء الدولة من موازنات وفريق عمل وما الى ذلك. كذلك تم الاتفاق على سحب كل ما له طابع كياني ووجودي من التداول داخل الحكومة. وجاء البند المتعلق بالنازحين كالآتي: “ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته التي أعلنها لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على انّ الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم“.
