من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أردوغان يكشف عن اتصالات مع دمشق… تمهيداً لقمة سوتشي مع بوتين وروحاني الحكومة لبيان وزاري سريع… نسخة منقحة عن البيان السابق نصرالله يتحدّث اليوم “لبنانياً”… وتصاعد التوتر بين الحريري وجنبلاط
كتبت صحيفة “البناء” تقول: قبل عشرة أيام من قمة سوتشي التي ستجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني كشف الرئيس التركي رجب أردوغان عن اتصالات استخبارية مع سورية، وهو ما رأت فيه مصادر واسعة الاطلاع على العلاقات السورية التركية بأنه اعتراف متأخر عن واقعة قديمة، لا يمكن وضعه إلا في سياق التمهيد السياسي للقمة، كمؤشر على اعتراف بفشل الرهان التركي على استبعاد العملية العسكرية في إدلب، رغم محاولات التبييض التي بدأها مع جبهة النصرة تحت شعار إبعاد رموز التطرف وتسويقها بثوب جديد وربما اسم جديد، أمام إصرار روسي إيراني سوري بالتعامل مع جسم النصرة كتنظيم إرهابي بمعزل عن الاسم والقيادة. وبالتوازي فشلت رهانات أردوغان على إقامة منطقة آمنة، عبر الزجّ بقوات تركية داخل الأراضي السورية في المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية، وبذلك صار المشهد الذي ينتظر قمة سوتشي له ثلاثة محاور، تثبيت التفاهمات حول اللجنة الدستورية، وإطلاق الضوء الأخضر لعملية عسكرية في إدلب سيكون صعباً تفادي مشاركة الجيش السوري وقوى الحلفاء فيها، وفتح الطريق للسير بتعويم اتفاق أضنة بين الدولتين السورية والتركية لضمان الأمن عبر الحدود، واعتبار مناطق انتشار الجيش السوري هي المنطقة الآمنة.
لبنانياً، تستعد الحكومة الجديدة للمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة مع إطلاق ورشة صياغة بيانها الوزاري، الذي قالت مصادر متابعة إنه نسخة منقحة عن البيان السابق، ولن تستغرق مهلة إنجازه بضعة أيام، ولن يتطرّق للقضايا الرئيسية التي تشكل جواباً على التحديات الإصلاحية، إلا بعموميات إنشائية، إرضاء للمانحين في مؤتمر سيدر الذي يهتمون بقراءة مفردات تتحدث عن نيات إصلاحية للحكومة، لكن العناوين الإصلاحية التي حددها الدستور ستغيب عن البيان الوزراي كما غابت عن حكومات ما بعد اتفاق الطائف منذ التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي بعدما شكلت روح البيانات الوزارية للحكومات التي تشكلت بعد الاتفاق خلال الولاية الأصلية للرئيس الهراوي، وشهدت محاولات لترجمتها سواء في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أو تشريع الزواج المدني الاختياري، فيما بقي السير بقانون انتخابات خارج القيد الطائفي جرى تثبيته في نص الدستور عبر المادة 22، بعيداً عن البيانات الوزارية بلا استثناء، فتنضم الحكومة بذلك إلى لائحة حكومات تصريف الأعمال التي عرفها لبنان رغم كونها دستورياً حكومات أصيلة نالت ثقة المجلس النيابي. وهذا هو حال كل حكومة تبتعد عن التزامها بتطبيق مواد الدستور، فتتحول إدارة أزمات لا صناعة حلول، والأزمات المعيشية والسياسية متلازمة بنيوياً. فالنظام الطائفي يحمي الفساد والنظام المدني يفتح الباب لمكافحته، والتعيينات على اساس الكفاءات تستدعي تحرير التعيينات من التوزيع الطائفي الذي يجعلها محاصصة زعماء الطوائف.
سياسياً، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حديث مخصص للشأن اللبناني اليوم، يتناول فيه الشأن الحكومي تحفيزاً للتفرغ لهموم الناس والابتعاد عن المناكفات وتأكيداً على العزم بالسير بقوة في ملف مكافحة الفساد الذي ربطه حزب الله ببدء العمل الحكومي، ويتوقف أمام ذكرى تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ليتسنّى تخصيص خطابه الأربعاء لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والوضع الإقليمي، بينما سجّل سياسياً بروز الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بصورة مفاجئة بلغة متوترة وعالية السقف من الطرفين، بما رأته مصادر على صلة بالعلاقة بين الحريري وجنبلاط من عائدات مرحلة تشكيل الحكومة، سواء عتب الحريري على جنبلاط بشأن عدم تسهيل مهمته بتبديل الحقائب عبر تمسكه بحقيبة الصناعة، وبالمقابل الغضب الجنبلاطي من قبول الحريري أن يكون الوزير الدرزي الثالث الوزير صالح الغريب أحد أقرباء شيخ العقل نصر الدين الغريب الذي سجل جنبلاط امتعاضه من دعوته إلى جلسة افتتاح القمة العربية من قبل رئيس الجمهورية، وزاد غضب جنبلاط من إسناد حقيبة دولة لمتابعة ملف النازحين للغريب، وما يعنيه في مجال العلاقة مع سورية وحل إشكاليات الدروز السوريين النازحين بصورة رسمية، تنزع من يد جنبلاط آخر أوراق اللعب بالملف الدرزي في سورية، في ظل توحّد خصوم جنبلاط لبنانياً، خصوصاً في ظل العلاقة الإيجابية بين النائب طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب، وما يبدو من دعم لهذه العلاقة من حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وهو ما يراه جنبلاط سعياً لتثبيت مرجعية الدروز عند إرسلان بعدما تزعّم جنبلاط الساحة الدرزية لأربعين عاماً.
المقاومة بند أساسي في البيان الوزاري
بعدما ولدت الحكومة بشق الأنفس، لم يعد هناك من وقت لإضاعته بنقاشات عقيمة على صياغة البيان الوزراي بعدما تم هدر تسعة أشهر من عمر العهد ولبنان بسبب صراع على الحصص الحكومية والنفوذ السياسي بين القوى والأحزاب. فالخطوط العريضة للبيان الحكومي ظهرت في كلمات رئيس الحكومة سعد الحريري من بيت الوسط عقب تأليف الحكومة ومن بين سطور مواقف رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة بعد أول جلسة لمجلس الوزراء. بينما توقع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنجاز البيان خلال أسبوع.
وإذ أكدت مصادر “البناء” أن “البيان الوزاري لن يشكل عقبة أمام انطلاقة الحكومة الجديدة التي لديها ثلاثون يوماً كمهلة دستورية لإنجاز البيان الوزاري والتقدم الى المجلس النيابي لنيل الثقة، لكن اللجنة المكلفة صياغة البيان ستعمل الى إنهاء البيان بأسرع وقت لنيل الثقة والانطلاق في العمل بروح التعاون ومواجهة التحديات الكبيرة والأزمات والملفات الشائكة على طاولة مجلس الوزراء”، موضحة أن “البيان سيكون مشابهاً للبيان السابق باستثناء إضافة بند يتعلق بمؤتمر سيدر وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، ولن يشكل الأمر مصدر خلاف”.
أما بند سلاح المقاومة، فلفتت المصادر الى أن “أنه سيكون بنداً أساسياً في البيان والعبارة متفق عليها ولن تختلف عما ورد في البيان السابق لا سيما حق الشعب اللبناني في تحقيق أرضه بشتى الوسائل”، وعن معارضة بعض أعضاء اللجنة كحزب القوات هذه العبارة لفتت الى أن “العبارة ستمرّ ولو لاقت معارضة بعض الجهات”، مضيفة بأن “معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد بحاجة الى شهادات أو تأييد من أحد بل أثبتت جدواها بالميدان وكرست معادلات الدفاع عن لبنان من العدوين الاسرائيلي والارهابي”.
الاخبار: “ثورة” جنبلاط على الحريري
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: تتسّع دائرة الخلاف بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، حتى بات رئيس الحزب الاشتراكي مقتنعاً بأن رئيس الحكومة يفرّط بالطائف من خلال تحالفه مع الرئيس ميشال عون. الحكومة الجديدة والتوازنات الدرزية والتحوّلات الإقليمية، كلّها، تدفع جنبلاط إلى “إدارة” استنفار العصبية في قرى الجبل، مع شعوره بحملة ممنهجة لاستهدافه
من سمع صرخة النائب السابق وليد جنبلاط قبل أيام من الانتخابات النيابية، “شو صاير فيك يا سعد الحريري؟”، يدرك أن التحالف القديم بين الرجلين، مهما رقّعته الظروف وحاولت القوى الخارجية لملمته، مصيره الافتراق. فعلاقة التكامل التي أوجدها اتفاق الطائف بين الحريرية السياسية وزعامة المختارة، تسقط على دفعات مع التآكل الذي يصيب الطائف نفسه، منذ الخروج السوري من لبنان ثم مع وصول الرئيس ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، وصولاً إلى الحكومة الحالية.
الثّقة باتت شبه منعدمة بين الطرفين، إلى الحدّ الذي بات فيه جنبلاط معزولاً نحو تحالف وحيد مع حزب القوّات اللبنانية وعلاقة تاريخية مع الرئيس نبيه بريّ، فيما الحريري مطوّق بمستقبله السياسي بالتحالف المصلحي مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل.
ومع كلّ الجهد الذي بذله المصريون لاقناع الحريري وجنبلاط بعدم “كسر الجرّة” بينهما، وحضور السفير المصري نزيه النجاري العشاء الأخير الذي جمعهما عشية تشكيل الحكومة، لم يُفلح في منع الخلاف من الوصول إلى ما وصل إليه أمس، والاتهامات والمتبادلة بين الطرفين بالتنازل لعون وباسيل.
جنبلاط بقّ البحصة، رافعاً سقف الانتقاد للحريري بعد اجتماع كتلة اللقاء الديموقراطي، متّهماً إياه بالتنازل عن صلاحياته وعن اتفاق الطائف، لصالح دور باسيل عون، مذكراً بأن “كل مجلس وزراء، كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف، اتفاق الطائف، لم يوضع هذه المرة، وهذا لعب بالنار، ويؤدي إلى خلل كبير في البلد، ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل”.
زعيم الاشتراكي حدّد أسباب غضبه أكثر، مع إشارته إلى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، قائلاً إن “لونه سوري”… لكنّه فتح باباً كبيراً للاشتباك مع الحريري نفسه في ملفّ النازحين، مع قوله “سنقوم بمعركة، لأننا لن نتخلى عن حماية اللاجئين السوريين في لبنان، ولن ننجر إلى رغبة الفريق السوري في الوزارة بإرسالهم بأي ثمن إلى المحرقة والسجون، وإلى التعذيب في سوريا”. فالحريري، وإن كان لا يزال يتمسّك بمواقفه التقليدية العلنية اتجاه سوريا، إلّا أنه يعتمد على مجموعة من الوزراء من قوى سياسية قريبة من سوريا، وكان يعوّل على عون، لاستعادة شعرة معاوية مع الرئيس بشار الأسد. وفي ملفّ النازحين تحديداً، بات موقفه أقرب إلى موقف عون، أو على الأقل، استطاع عون فرض رؤيته عليه، وهو ما سيبدو واضحاً في البيان الوزاري في ما يتعلّق بهذا الملفّ، على الرغم من مواقفه العلنية المؤاتية للرؤية الغربية في مسألة النازحين.
ليس هذا فحسب، فالاتفاق الضمني الذي كان لا يزال سارياً بين جنبلاط والحريري على عدم المسّ بالضابط وائل ملاعب المتّهم من قبل قوى الأمن بالفساد، كسره المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان في اللحظة التي بدا فيها التوتّر قائماً بين الحريري وجنبلاط، ومنح القضاء حقّ ملاحقة الأخير، ما دفع جنبلاط إلى الاعتقاد بأن الحركة جزء من حملة تشنّ عليه، مطالباً عثمان بكشف كل الفساد في المديرية، وأن “يضبط المصالح الكبرى والتهريبات الكبرى والفضائح الكبرى، في مطار بيروت، حيث هناك توازنات إقليمية ربما، وأتمنى ألا يكون موضوع ملاعب، هو تصفية حسابات، وإذا ثبت عليه أي شيء فهناك قانون”.
ولم ينسَ جنبلاط في كلامه أمس، التوجّه لحزب الله من دون أن يسمّيه، بالإشارة إلى الانتقادات اللاذعة التي يوجّهها الوزير السابق وئام وهّاب لمدعي عام التمييز سمير حمود وعثمان على خلفية إشكال الجاهلية، وذكّر أيضاً بقضية الشويفات، مطالباً بتسليم أمين السوقي المسؤول في الحزب الديموقراطي، في ما يبدو هجوماً مضاداً على حيوية التحالف الذي قام مؤخّراً بين النائب طلال أرسلان ووهاب، واللقاء الذي حصل أمس في خلدة لتبقّي التهاني بتوزير الغريب، وحضره شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ناصر الدين الغريب، الذي يعتبره جنبلاط كسراً لاحتكاره المؤسسة الدينية الدرزية الممثّلة بشيخ العقل نعيم حسن.
وتناول جنبلاط أيضاً مسألة طلب الحريري منه التنازل عن وزارة الصناعة لبري كرمى لبقاء وزارة البيئة في عهدة التيار الوطني الحر، بعد أن نفى أكثر من مسؤول الاشتراكي الأمر الأسبوع الماضي. وهذا الأمر، دفع جنبلاط إلى توجيه أكثر من رسالة إلى الحريري بسقف مرتفع من الانتقاد، ثم مع الوزير غطّاس خوري.
ردّ الحريري، لم يكن أقلّ حدّة، وبدا لافتاً أن ردّه حمل توقيع رئاسة مجلس الوزراء، حين اعتبر أن “رئاسة مجلس الوزراء لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة”، مضيفاً أنها “محاولة للتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أول المتبرعين في تقديمها”. وهنا يعود الحريري في ردّه إلى التنازل الذي قدّمه جنبلاط حين تراجع عن موقفه المطالب باحتكار الوزراء الدروز في الحكومة وقِبَل بتسمية عون للغريب، برعاية النائب جميل السيد، الأمر الذي سبب أيضاً امتعاضاً لدى بري. فيما يقول الاشتراكيون إن تنازل جنبلاط جاء بعد معلومات عن أن الحريري كان قد عقد اتفاقاً مع عون للسير بالحكومة من دون حزب القوات اللبنانية وعزل جنبلاط، في مقابل الاتفاق على التعيينات الشاغرة واتفاقات مالية أخرى.
ودافع الحريري في بيانه عن دوره في حماية الطائف، معتبراً أن “رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون من المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق باعداد البيان الوزاري، والايحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع”.
النهار : الحكومة تنطلق في حقل ألغام سياسي …
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : بعد الولادة القيصرية لـ “حكومة العهد الاولى” بدا واضحاً ان لا انسجام بين مكوناتها، وان كانت الضرورات تفرض بقاءها واستمرارها، وربما “ترطيب الاجواء” لضمان انطلاقتها في ظروف محيطة معقدة وخطرة لا تسمح لاي فريق بالانسحاب أو التعطيل فيتحمل مسؤولية انهيار اقتصادي أو توتر أمني تكون ترتد تداعياته على مسببيه وعلى البلد كله.
وفي حين عرض الوزير جبران باسيل “عضلاته” على المكونات الاخرى في مؤتمر صحافي عقده السبت ليثبت من خلاله “انتصاره” في عملية التأليف في حضور وزير “اللقاء التشاوري” حسن مراد، انطلقت حملة ردود عليه بدأت من “اللقاء” نفسه ما دفع مراد الى توضيح تموضعه.
لكن الرد الاعنف والذي طاول أيضاً رئيس الوزراء سعد الحريري فصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد ترؤسه اجتماعا لـ”اللقاء الديموقراطي” اذ: “لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف، وشبه غياب لمركز أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل، بدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقاً، من دون استشارة أحد، وهذا يطعن بالطائف”. وذكر بأن “كل مجلس وزراء كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف اتفاق الطائف، لم يوضع هذه المرة، وهذا لعب بالنار، ويؤدي إلى خلل كبير في البلد ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل” (في اشارة الى عدم توزيع نسخة من وثيقة الوفاق الوطني التي كانت توزع عادة على الوزراء مع نص الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء)
ولم يكد جنبلاط ينهي كلامه حتى جاءه الرد من رئاسة الوزراء عبر بيان جاء فيه: “إنّ رئاسة مجلس الوزراء لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للإصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أوّل المتبرعين بتقديمها… من المفيد أن يدرك كلّ من يعنيه الأمر، أن رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون المجدي لأيٍ كان تزوير الوقائع، ولا سيّما ما يتعلق بإعداد البيان الوزاري، والإيحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع“.
الجمهورية : البابا في الإمارات: صفحة جديدة في تاريخ علاقات الأديان
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : البابا فرنسيس في دولة الامارات العربية المتحدة، في زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم يزور شبه الجزيرة العربية. تنطوي على دلالات بالغة: إن من حيث حصولها في توقيت يجهد فيه الشرق لاحتواء تداعيات سنوات مظلمة من الارهاب والعنف المُرتكب باسم الدين. او من حيث رمزية المكان، لناحية ما تشكّله دولة الامارات من نقطة مركزية في الخليج العربي، وواحة استيعاب لكل الاديان، وهي إحدى أبرز ميزات الامارات التي تحتضن وحدها ما يزيد على مليون مسيحي، علماً انّ هذه الدولة تتقدّم كمكان للتسامح بين الأديان المختلفة، وضمّت في حكومتها وزيراً لهذه الغاية، وتسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، وسبق ان أطلقت على سنة 2019 اسم “عام التسامح”. وايضاً من الهدف منها، اي المشاركة في مؤتمر لحوار الاديان بدعوة من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وغايته الاساس تعزيز الحوار بين الاديان، وحماية العيش بين المسيحيين والمسلمين والتأكيد على حتمية التعاون الانساني في ما بينهم خصوصاً في منطقة الشرق. وتغليب عناصر الجمع وإشاعة السلام المشترك بين المسلمين والمسيحيين ومكافحة التطرّف والأفكار العنيفة تجاه الآخر.
حطّ البابا فرنسيس بالامس، على ارض الامارات، واستبق وصوله بكلمة مقتضبة، اشاد فيها بدولة الإمارات قائلا: “إنّها أرض تحاول أن تكون نموذجاً للتعايش والأخوّة الإنسانية، ومكاناً للقاء الحضارات والثقافات المتنوعة”. مضيفاً: “أنا سعيد بهذه المناسبة، وقد قدّر لي الرب أن أكتب، على أرضكم العزيزة، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان، انّ الايمان بالله يوحّد ولا يفرّق، إنّه يقرّبنا من بعضنا رغم الاختلافات، إنّه يبعدنا عن العداء والكراهية“.
وصل البابا فرنسيس إلى أبوظبي، قبيل الساعة العاشرة مساء في التوقيت المحلي، واستقبله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وفيما وصف البابا زيارته بـ”المباركة”، قال الشيخ محمد بن زايد: “قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر يحظيان باحترام وتقدير شعوب العالم كافة، لما يقومان به من دور إنساني كبير في تعزيز الحوار والتفاهم على الساحة الدولية، ويبذلان جهداً مستمراً في الدفاع عن القضايا العادلة ونبذ الصراعات والحروب وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية“.
اللواء : سؤال جنبلاطي مثير بالتزامن مع البيان: أين الطائف؟ عون يتريّث بتحديد موعد للقاء الديمقراطي.. والحريري يرد: لن نكون “فشّة خلق” لأحد
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : قد تكون من المرات القليلة، ان تبدأ حكومة في صياغة البيان الوزاري على وقع تصعيد من قبل طرف رئيسي فيها: هو الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي جمع كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمنصو، في خطوة وصفت بالتصعيدية، إن لجهة سؤاله: عمّا وصفه بأحادية تشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة، “وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري محذراً من اللعب بالنار”، واصفاً ما حصل ويحصل بأنه طعن بالطائف.. وسأل: الطائف إلى أين؟.. وإذا كان الحريري يريد التخلي عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد، و”لسنا مستعدين ان نقبل بهذا الخلل“.
وكشف عن ان وفدين من اللقاء الديمقراطي سيزوران بعبدا وعين التينة، حاملين إلى الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي سؤالاً: الطائف إلى أين؟
ولم يتأخر ردّ الرئيس الحريري الذي أكّد ان رئاسة مجلس الوزراء المؤتمنة على الطائف، وعلى الصلاحيات التي اوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من أي شخص.
الديار : جنبلاط : أين الطائف والوزير بلون سوري ؟ الحريري : هنالك كلام هو اصطياد في المياه العكرة صفي الدين : الحكومة أمامها شهور للفاعليّة والشفافيّة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بعد تأليف الحكومة جاء اول اعتراض او بداية معارضة من الوزير وليد جنبلاط وزعيم اللقاء الديموقراطي حيث سأل في كليمنصو اين الطائف وهل شكل الوزير جبران باسيل حكومة، وماذا عن وزير المهجرين والنازحين وهو بلون سوري ويقصد الوزير صالح الغريب وبالتالي النائب طلال ارسلان، وركز على ان تجاوز الطائف هو لعب بالنار. ثم طالب اللواء عماد عثمان بمحاكمة كل المرتكبين وليس فقط الضابط وائل ملاعب.
ورد الرئيس سعد الحريري بأنه يمارس صلاحية رئيس مجلس الوزراء وان احدا لن يمسّ الطائف، وان كلام البعض دون ان يسمّي الوزير جنبلاط هو اصطياد في المياه العكرة.
اما السيد صفي الدين وهو في قيادة حزب الله فقد قال في خطاب لائمّة الطائفة الشيعية في الجنوب ان امام الحكومة شهوراً لتثبت فاعليتها وانجازاتها وان تعتمد الشفافية وضرب الفساد، وان حزب الله سيكون ضد كل الفساد وسيسعى ان تنجز الحكومة انجازات بجدية ومسؤولية.
