من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية       

البناء: موسكو تدعو واشنطن لمغادرة “التنف”… ولقاء وزراء البحر الميت لحضور سورية قمّة تونس … وأخيراً ولدت الحكومة… عقدة التشاوري حلّت بمراد… وعقدة الحقائب بالثقافة 40 شهراً بتحدّيات كبيرة أولها العلاقة بسورية… والمحاصصة الطائفية تهدّد الآمال

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تتقدم سورية على طريق استعادة سيادتها بالتوازي مع استعادة مكانتها، فالجيش السوري والحلفاء يستعدون لمعركة إدلب التي باتت طريقاً لا مفر منه لحسم وضع جبهة النصرة بعد الفشل التركي بالوفاء بتعهدات أستانة، وموسكو تعتبر الانسحاب الأميركي من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية أولوية، بعد كلام لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن البقاء في التنف وحصر قرار الانسحاب بشرق الفرات، بينما شهد الأردن اجتماعاً وزارياً لوزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والكويت والإمارات والبحرين، جرى خلاله البحث بدعوة سورية لحضور قمة تونس المقبلة، قالت مصادر المجتمعين أنه حاز الأولوية في مباحثات الوزراء.

في لبنان وبعد مخاض تسعة شهور قاربت أن تكتمل ولدت الحكومة، كما توقعت البناء قبل يومين، أن يشهد يوم أمس الخميس ولادتها، وثبت أن ما تضمنته التشكيلة من حلول للمشاكل والتعثر والعقد كان ممكناً قبل شهور، لن يعوض خسائرها تنفس اللبنانيين الصعداء بعدما نجح التأخير في خفض سقوف تطلعاتهم من المطالبة بحكومة تحلّ مشاكلهم، إلى مجرد تشكيل حكومة لمنع تفاقم مشاكلهم.

الحلول طالت عقدتي تمثيل اللقاء التشاوري وتبديل الحقائب، فتمثل اللقاء بالوزير حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، وفق صيغة تضمن أن يمثل اللقاء حصرياً، وأن يكون مقعده من حصة رئيس الجمهورية، وان يحضر اجتماعات لبنان القوي أسوة بوزراء رئيس الجمهورية، بينما نجح رئيس الحكومة سعد الحريري بإغراء القوات اللبنانية بوزارة التنمية الإدارية للتخلي عن وزارة الثقافة التي نالها محمد داوود دوواد عن حركة أمل بدلاً من وزارة البيئة التي ذهبت للتيار الوطني الحر بشخص الوزير فادي جريصاتي، بعدما رفض النائب السابق وليد جنبلاط التنازل عن وزارة الصناعة.

الحكومة الجديدة ستعمّر أربعين شهراً كما يفترض هي المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة، وعن الشهور الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، وأمامها تحديات كبيرة أبرزها نجاحها بتخطي العراقيل أمام إقامة علاقة متينة مع سورية، حيث تتجمّع الفرص والتحديات، ففي التعاون مع سورية حل قضية النازحين، والتعاون مع سورية فرصة لبنان الاقتصادية وهي رئته الوحيدة المفتوحة على الأسواق العربية. وبالتعاون مع سورية يحجز لبنان مقعداً في ورشة إعمار سورية التي تشكل الحدث الاقتصادي الأهم في العالم في القرن الحادي والعشرين.

التحدي الثاني أمام الحكومة يتمثل بقدرتها على عدم الإصغاء لوشوشات الخارج وشروطه، التي تستهدف الفتن الداخلية وإطاحة مناخ الاستقرار، عبر التحريض على المقاومة وسلاحها، بينما لبنان عرضة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه وممنوع عليه البحث عن شبكة دفاع جوي تحميه.

التحدي الثالث خلق المناخ السياسي الداخلي الذي يمنح الثقة بأن مشروع الدولة يخرج من منطق المحاصصة الطائفية التي تشكل بيئة الفساد، ومصدر هدر المال العام في التلزيمات والتوظيفات والمحسوبيات، وحيث تلبية الآمال الكبار وقفٌ على السير بقانون انتخابي جديد يخرج اللبنانيين من التقسيمات الطائفية، التي حولت الحياة السياسية حرباً أهلية باردة، جاهزة للانفجار والاشتعال مع أي متغيرات إقليمية.

ولادة الحكومة الحريري: مهمّتنا ليست سهلة

ولدت حكومة “الوفاق الوطني” بعد مخاض تسعة أشهر من التعطيل بالتناوب بين الخارج والداخل. أسبوع كامل من الآلام تبادل المؤلفون والطباخون الأدوار في إعلان المواقف التصعيدية وتحديد مهل نهائية وتقاسم التنازلات “الوهمية” الى درجة ظهروا بأنهم بذلوا التضحيات والغالي والنفيس لمصلحة البلد ومواطنيه، فيما هم أنفسهم رهنوا البلد طيلة الشهور التسعة لأهوائهم ومطامعهم الشخصية والحكومية منها والرئاسية، ووضعوا الوطن على كفّ عفريت وحافة تفجير بثلث معطل من هناك وحقيبة من هناك، فيما المواطنون يتضوّرون جوعاً ويغرقون في السيول ويعانون تشريداً ومأساة وهجرة وفقراً والبلد برمّته تحت خطر الإفلاس والانهيار.

أليس ما تمّ القبول به اليوم من حصص وحقائب ومناصب كان يمكن القبول به من أشهر عدة؟ وأليس ما قدّموه من تنازلات يمكن تقديمه منذ شهور لتسهيل الولادة؟ فبات الرئيس المكلّف يملك العصا السحرية فيما هو عقدة العقد باستيلاده عقدة تمثيل اللقاء التشاوري عبر رفضه الاعتراف بتمثيلهم من المقاعد السنية الخمسة، بينا بدت “القوات اللبنانية” مسهلة وهي من خطف التأليف خمسة شهور، بينما سار رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بعد التأليف مع خطى الموجة الحريرية وأعلن دعمه “تويترياً” للحريري فيما رفض طلبه التنازل عن حقيبة الصناعة للرئيس نبيه بري.

أما طبيعة تمثيل اللقاء التشاوري فكان يمكن اعتماده منذ شهرين وربما أكثر، فلماذا تضييع كل هذا الوقت والعودة الى خطوط التفاوض الاولى؟

الاخبار: لا ثقة!

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لا داعي لانتظار 100 يوم للحكم على الحكومة الجديدة. أصلاً، فترة السماح هذه التي تُمنح للسلطة، أي سلطة، اول تسلّمها الحكم، استهلكت منها الحكومة الحالية اكثر من 240 يوماً! 240 يوماً من أصل 100. وسيُضاف إليها نحو شهر للبيان الوزاري ونيل الثقة. أكثر من 270 يوماً لإنجاز ما كان ينبغي إنجازه بأسبوعين على الأكثر، والبدء بالعمل فوراً. وقبل أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب، يمكن منذ اليوم القول بالفم الملآن: لا ثقة! لا سياسات نجهلها لنجرّبها قبل الحكم على التجربة. الثقة تُمنح لخطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الاستقلال، يوم قال إن الاستقلال سيبقى منقوصاً طالما أن الاقتصاد غير منتج. لكن هذا الخطاب، يبقى خطاباً، طالما لم تحوّله الحكومة إلى برنامج عمل. والتجربة الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل أيام، بعد إعلان وزير المال علي حسن خليل عن دراسة خطة لإعادة هيكلة الدين العام، لا توحي بأن البلاد مقبلة على برنامج عمل سيعيد ترتيب الأشياء في البلاد، وتحويل اقتصادنا من مساحة يُغرف منها المال العام من الفقراء ليوضع في جيوب الأغنياء. سريعاً، تراجع علي حسن خليل ليتلو فعل الندامة، على طريقة استتابة رلى الطبش في دار الفتوى، بدلاً من السعي الجدّي إلى التكفير، ولو جزئياً، عن الخطيئة الأصلية التي ارتُكِبت بحق البلاد في النصف الثاني من التسعينات. لا شيء يؤشر على أن البلاد مقبلة على عكس الآية: إعادة توزيع الثروة من “فوق إلى تحت”، خلافاً لما يجري حالياً. وزير الاقتصاد السابق، رائد خوري، لم يقل موقفاً اكثر حزماً من إعلانه أن البلاد ملتزمة دفع ديونها “إلى الأبد”. هكذا. ببساطة، يريد لنا ابن المصرف أن نبقى عبيداً لأصحاب الأموال، وأن نبقى، نحن وأبناؤنا وأحفاد أحفادنا، ندفع الديون… “إلى الأبد”، فلا نؤدي أي عمل منتج سوى ما يسمح بدفع الديون. ذهب رائد خوري، وورث حقيبته منصور بطيش. صحيح أن للأخير كتاباً عن إصلاح النظام الضريبي، لكن موازين القوى قد لا تسمح بإنجاز أمر مماثل، رغم كونه أحد مفاتيح الإصلاح الحقيقي في نظامنا المعتل. سيكون له وزير الاتصالات محمد شقير بالمرصاد، وهو الذي “رسم” قبل الانتخابات النيابية فرماناً لرئيس الحكومة: خفض الضرائب. والعبارة هذه غشّاشة. فليس المقصود بها خفض الضريبة على الاستهلاك وغيرها مما يصيب ذوي الدخل المحدود، بل خفض الضرائب على شركاته وشركات أصدقائه من ذوي الثروات. هذه الثروات التي تتراكم نتيجة العلاقة العليلة بين الدولة ورأس المال. لا ثقة، رغم ان بعض الوزراء قد يسجّلون لانفسهم ولاحزابهم انجازات في ملفات محددة. لكن البلاد تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. هي تحتاج ثورة لا إصلاحاً. تحتاج إلى إعادة توزيع عادل للثورة لا إلى مجرد مكافحة للفساد، على أهميته. تحتاج إصلاحاً في القضاء لا تسابق النواب والوزراء على تقديم إخبارات بلا معنى ولا طائل. البلاد تحتاج إلى خيارات جذرية لا حياة لها في بلاد التوافق. لأجل ذلك، لا ثقة.

النهار: أخيراً حكومة التوازنات الملتبسة والحريري يستنفرها جعجع يسهِّل اللحظة الأخيرة وجنبلاط يُعلن “بدء المعركة”

كتبت صحيفة “النهار” تقول: … وأخيراً ولدت للبنانيّين حكومة استهلكت الرقم القياسي الثاني في تاريخ أزمات تشكيل الحكومات ولكن هذه المرة وسط أخطار كادت أن تكون غير مسبوقة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وربما بما يتجاوز أخطار حقب الحرب. هي الحكومة الثالثة برئاسة الرئيس سعد الحريري والثانية برئاسته في عهد الرئيس العماد ميشال عون وهي الحكومة الثانية في عهد عون الذي كان يرى ان أولى حكومات عهده تبدأ بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. أكثر من ثمانية أشهر مرت على أزمة التأليف التي استهلكت تحديداً 252 يوماً من تاريخ تكليف الرئيس الحريري في 24 أيار 2018 الى تاريخ صدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة في 31 كانون الثاني 2019، وهي ثانية أطول مدة لتأليف حكومة بعد حكومة الرئيس تمّام سلام التي استهلكت 315 يوماً لتأليفها عام 2014.

ومع ان ولادة الحكومة أمس لم يكن حدثاً مفاجئاً تماماً، فإن أجواء الارتياح إلى هذا التطور هبت في معظم الاتجاهات وخصوصاً من حيث انعكاس هذا التطور الذي طال انتظاره على الواقع المالي والاقتصادي الذي كان مكمن الخطر الحقيقي الماثل على مجمل الوضع في لبنان. ومع ان شكوكاً كبيرة لا تزال ماثلة في إمكان اقلاع الحكومة بسرعة نحو الاتجاهات الاصلاحية الجدية التي من شأنها طمأنة المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي الى أهلية الحكومة الوليدة للتصدي كفريق عمل منسجم في الحد الأدنى حول سياسات انقاذية اقتصادية ومالية واجتماعية، فإن التعامل الايجابي للأسواق المالية الخارجية مع ولادة الحكومة بدا بمثابة حافز قوي للحكومة والقوى السياسية على المضي بسرعة نحو التوافق على بيان وزاري يخرج عن رتابة التوافقات اللفظية الفارغة من مضمونها الجدي الى وضع بيان متطور يتضمن اتجاهات مقنعة حيال التحديات الكبيرة التي تعمد رئيس الوزارء سعد الحريري منذ اللحظة الأولى لولادة الحكومة تعدادها والإضاءة عليها من قصر بعبدا.

ولعل أكثر ما يستوقف في الحكومة الجديدة، على رغم ان مراسيم ولادتها لم تواكبها مفاجآت كبيرة بل جاءت متطابقة مع المعالم المعروفة عنها هي انها تتضمن سابقة من حيث توزير أربع سيدات فيها للمرة الاولى هن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني (تكتل لبنان القوي) وزيرة الدولة للتنمية الادارية مي شدياق (“القوات اللبنانية”)، وزيرة الداخلية ريا الحسن (“تيار المستقبل”)، وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت الصفدي (“المستقبل”). كما ان ثمة سابقة ضمن السابقة النسائية نفسها هي ان سيدة تتولى منصب وزارة الداخلية للمرة الأولى. وتضم الوزارية الثلاثينية 17 وزيراً جديداً بما يعكس اتجاهات القوى السياسية المنضوية فيها الى تمثيل وجوه جديدة بعد الانتخابات والحفاظ على توازنات حزبية بين الأجيال المخضرمة والجديدة من خلال هذا التمثيل الوزاري.

الديار: حكومة العهد الاولى تعطي أملاً للبنانيين والعبرة بالنتائج تصريح الحريري بيان وزاري ممتاز ورؤية شاملة للمستقبل أهم الأمور إقرار الإصلاحات وقوانين الشفافية وضرب الفساد وهدر الأموال

كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد 8 اشهر واسبوع تألفت حكومة العهد الاولى اي في عهد الرئيس العماد ميشال عون واعطى تشكيل الحكومة املاً للبنانيين بأن مرحلة جديدة ستكون جدية ومزدهرة على الصعيد اللبناني وستعالج المشاكل وتسعى لنمو اقتصادي وبناء البنية التحتية واقرار الاصلاحات واهم شيء ان الحكومة قد تشكلت وانها تمثل معظم الاحزاب اللبنانية بمعنى انها حكومة وحدة وطنية حقيقية.

الان العبرة بالنتائج، واللبنانيون ينتظرون الحكومة ان تقدم وتؤسس وتفعل وتقوم بتفعيل المؤسسات كلها وتنمية الاقتصاد واعادة لبنان الى دوره العربي والدولي كذلك اعادة لبنان الى الازدهار الاقتصادي واللمعان والى الانفتاح الداخلي على الجميع وتعزيز الوحدة الوطنية والامن الحقيقي الحاصل في لبنان رغم ان دولاً كبرى تعاني من العنف والارهاب في شوارعها وفي مدنها الكبرى. ويمكن القول ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون كان يعتبر ان الحكومة السابقة كان يدعمها ولكنها لم تكن حكومته، لكن عهده يبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة. ومن الان وصاعدا سيتابع رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون كل التفاصيل مع الحكومة لبدء مسيرة العهد الفعلية لانماء وتعزيز كل الاوضاع في لبنان.

وبالنسبة للحكومة نعود ونكرر العبرة في نتائج اعمالها.

تصريح الرئيس سعد الحريري

التصريح الذي ادلى به الرئيس سعد الحريري يشبه بياناً وزارياً ممتازاً، فهو ذو رؤية شاملة ومعتدل وموزون ويحمل رؤية شاملة لكل مشاكل لبنان وكيفية العمل واهم شيء قاله الرئيس سعد الحريري ان الدعم العربي والدولي مرتبط بالاصلاحات التي هي مطلوبة من لبنان، وان الاموال التي يدعم بها العالم العربي والدولي لبنان يجب ان تُصرف بشفافية كاملة وتحت رقابة لبنانية قانونية سليمة مئة في المئة.

وفي تصريح الرئيس الحريري امام قصر بعبدا، كلام شامل عن الامور واختصار لخطة العمل بعناوين اعلنها وهي مرتكزات لخطة عمل تصلح ان تبدأ بها الحكومة عملها وتنطلق عبر العناوين التي طرحها الرئيس سعد الحريري.

ماذا بعد التأليف؟

بعد التأليف الحكومة يجب ان تعمل بسرعة ولكن الشعب اللبناني يجب ان يعرف ان الامور ليست سهلة وان مصاريف الدولة اللبنانية كثيرة وكبيرة ويجب تخفيضها، كما ان الوضع الاقتصادي كي ينمو فان الحكومة يجب ان تقوم بتوفير مصاريف كثيرة كما ان الشعب اللبناني عليه ان يتحمل ايضا مع الحكومة المسؤولية ولا يغرق في الفساد او هدر الاموال، كما على الشعب اللبناني ان يتحمل ربما رسوما في مجالات ترى الحكومة فرض هذه الرسوم او ضرائب او غيرها شرط ان تكون الشفافية هي عنوان عمل الحكومة، ولا يمكن ان تنجح الحكومة الا اذا كان عملها شفافا وذا مصداقية، كذلك لا يمكن ان تنجح الحكومة والعهد ما لم يساعد الشعب اللبناني رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي في تحمّل اعباء مضطر الشعب اللبناني لتحملها كي ينهض من الكبوة الاقتصادية ويعود لبنان قوياً من كل النواحي، ولذلك ان العمل مشترك بين السلطة التنفيذية كاملة والشعب اللبناني والسلطة التشريعية والجميع عليهم ان يتحملوا اوزار المسؤولية وان يتم تسديد كل ما للدولة من قبل الشعب اللبناني بصورة نزيهة بدل عدم دفع فواتير الكهرباء او الرسوم او التهرب من الضرائب او الفلتان على مداخل البلاد من ضرائب الجمارك وغيرها وان لا يستغل احد في الدولة مداخيل الجمارك والرسوم كذلك ان يقوم الشعب اللبناني بواجبه في دفع الاموال المتوجبة عليه خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى المالية او الاقتصادية او غيرها بالنسبة للرسوم وضريبة الدخل عليها ان تدفعها بطريقة شفافة.

لقد قرأنا امس ان دولة الامارات جاءت في المرتبة الثانية من حيث محاربة الفساد والشفافية في العمل، وجاء ذلك في موقع “بلومبورغ” الاميركي، وجاءت كندا في المرتبة الاولى من حيث محاربة الفساد والشفافية والتعاون بين الحكومة والشعب الكندي، وهكذا حلت كندا الاولى في العالم، من حيث الشفافية وعدم الفساد وعدم هدر الاموال وتأمين حقوق الانسان في جو ديموقراطي كامل.

في حين ان لبنان لا نريد ذكر المرتبة التي ورد فيها لان المرتبة تفوق الـ 50، ويمكن قراءة التقرير في موقع “بلومبورغ” الاقتصادي العالمي الدولي الاميركي والبريطاني.

الجمهورية: ..وأخيراً وُلدت “حكومة العمل”.. وقلق أميركــي من توزير “الحزب”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بعد جهد جهيد، وجدال، وسجال بَدا في بعض المراحل كأنه حول “جنس الملائكة”، وُلدت مساء أمس “حكومة العمل”، كما سمّاها رئيسها سعد الحريري. فيما أفادت معلومات لـ”الجمهورية” انّ الحكومة الجديدة “ستوضع تحت مراقبة دولية يومية، وخصوصاً المراقبة الاميركية والاوروبية، مع تركيز على أداء بعض الوزراء في بعض الوزارات الكبرى والحساسة”. وفي هذا الصدد أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، عن قلق الولايات المتحدة لتولّي “حزب الله”، الذي تعتبره واشنطن “منظمة إرهابية”، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة. ونقلت قناة “الحرة’ عن هذا المسؤول الأميركي ترحيبه بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، مُثنياً على “جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة”، لكنه أكد “أنّ الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أنّ خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم “حزب الله”. على انّ الحكومة ستكون ايضاً تحت مراقبة داخلية، ربما ستكون أكثر تأثيراً من المراقبة الخارجية، خصوصاً في ضوء الحراك المطلبي والاحتجاجي على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية، الذي لا يكاد يمر أسبوع إلّا وتشهد البلاد فصلاً من فصوله.

تنوّعت توصيفات هذه الحكومة وتعدّدت أبعادها والخلفيات. ففي الوقت الذي تحدث البعض عن “تسوية إقليمية ـ دولية” أنتجتها، وانه ربما يكون هناك مناخ اقليمي ـ دولي ضُخّ عبر فرنسا وسَهّل التأليف، تحدث البعض الآخر عن أنّ العقبات كانت داخلية، نافياً وجود تسوية من هذا النوع، مؤكداً انّ الحكومة جاءت نتاج “تقاسم مصالح داخلية”.

وما ميّز هذه الحكومة عن سابقاتها شكلاً، توزير 4 نساء فيها للمرة الاولى بهذا الحجم النسائي في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهنَّ: ندى البستاني لوزارة الطاقة، ريا حفار الحسن لوزارة الداخلية، مي شدياق لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فيوليت خيرالله الصفدي لوزارة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي للشبّان والمرأة.

ولوحظ تطيير وزارات كانت في الحكومة السابقة، لعلّ ابرزها وزارة مكافحة الفساد، في الوقت الذي يطرح الكثيرون شعار التصدّي له.

امّا في المضمون، فتبدو الحكومة انها حكومة “رابح رابح” في رأي البعض، بمعنى أنّ جميع الافرقاء في إمكانهم ادّعاء الربح تمثيلاً سياسياً ووزارياً.

فـ”حزب الله” طبّق فعلياً سياسة الفصل بين النيابة والوزارة مُوَزّراً حزبيين لا نواباً، ونجح في تمثيل “اللقاء التشاوري” أي الحليف السنّي وحصل على وزارة الصحة وعلى تمثيل جاءت معاييره العامة محفوظة، وأكد بذلك استمرار الشراكة مع الحريري للمرحلة المقبلة.

امّا الحريري فقال البعض انه حافظ على تمثيله السنّي، معطوفاً على تمثيل مسيحي، تاركاً تمثيل “اللقاء التشاوري السنّي” لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون أن يتنازل عن أي وزير من حصته السنّية، مسجّلاً له توزير سيّدة وللمرة الأولى في وزارة الداخلية، فضلاً عن توزيره 3 سيّدات أخريات في حكومته الثالثة.

وأمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري فربح في الحفاظ على حضوره شريكاً اساسياً في الحكومة، بحصة وزارية ثلاثية دسمة يمسك من خلالها بما تسمّى “أم الوزارات”، أي وزارة المال. مع العلم انّ محاولات حثيثة جرت في اوقات معينة لانتزاع هذه الوزارة منه.

وبدوره، رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، فرض لمسته على وزراء رئيس الجمهورية و”التيار”.

اللواء: ولادة قيصرية لحكومة وقف الإنهيار.. إنتعاش سوق السندات 17 وزيراً جديداً بينهم أربع سيدات.. والتمثيل المسيحي يذوب في التيار العوني و”القوات اللبنانية”

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: 31 ك2 2019: ولدت حكومة الوحدة الوطنية رقم 2، في عهد الرئيس ميشال عون، بعد صراع مرير مع مجموعة من أمراض الجسم السياسي اللبناني: شلت المساعدات، وهددت مقررات “سيدر” الباريسي، ووضعت رواتب موظفي الدولة امام عقبة “السيولة المشروعة”، وهددت مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي افلست أو اقتربت من الإفلاس.

ولئن كانت الحكومة الحالية، هي الثالثة التي يشكلها الرئيس الحريري، والذي اقترب أكثر فأكثر من النادي السياسي اللبناني بتقليديه ومحديثه، فإن أعباء المرحلة الراهنة جسيمة، وسط تنازع مصالح كبرى دولية وإقليمية على مساحة لبنان، الذي ما يزال مطلوباً امنه واستقراره، وحتى استعادة عافيته.

بعد 252 يوماً بالتمام والكمال وُلِدَت الحكومة، ليعلن الرئيس الحرير ان العلاج “بالمسكنات” انتهى.

وقال في أوّل تغريدة له: “الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي”.

واعتبر الوزير جبران ان محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنازحين السوريين هي في صلب الأولويات، فيما عبرت القوى السياسية المشاركة في الوزارة العتيدة ان التعاون شروط من شروط نجاج التجربة الجديدة، عشية دعوة الحكومة لالتقاط الصورة التذكارية غداً، وعقد أوّل اجتماع لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

ومن أوائل الانعكاسات الإيجابية لما يُمكن تسميته بحكومة وقف الانهيار، انتعاش أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ تموز 2018، إذ قفزت السندات استحقاق 2037 بواقع 4.3 سنت.