من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أردوغان إلى موسكو… والمنطقة الآمنة في مواجهة «أستانة»… وموقف روسي يضع النقاط على الحروف.. بري: العلاقة بعون ممتازة… والحريري يَعِد بالحكومة خلال أسبوع… وأقلّ.. عودة لحكومة الثلاثين… و«وزير ملك» للقاء التشاوري لا يصوّت في الخلافات الكبرى
كتبت البناء: يبدو اللقاء الذي سيجمع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، مفصلياً لرسم صورة المنطقة، ومستقبل الصورة الضبابية حول مستقبل سورية التي حاولت رسمها الغارات الإسرائيلية التي أراد أصحابها الإيحاء بالرضى الروسي عنها، كما التهديدات التركية بالمنطقة الآمنة بدعم أميركي، وإيجابية كردية، يقول الأتراك إنها حصيلة التفهم الروسي للطلب التركي. ففي لقاء اليوم سيضع الرئيس الروسي النقاط على الحروف التي تقطع الشك باليقين، بكلمات موجزة سيتضمنها بيان ما بعد القمة، سيكون الأهم فيه أبعد من الإشادة بالعلاقات الثنائية وتفهّم الهواجس التركية، في إعلان التمسك بمسار أستانة ووحدة وسيادة سورية، وشرعية دولتها ورئيسها وجيشها، كما قالت مصادر متابعة للعلاقات الروسية السورية والعلاقات الروسية التركية، وسيكون ما تأخذه روسيا على عاتقها، وفقاً لهذه المصادر، من ضمن هذه التأكيدات التمهيد للقاءات سورية تركية برعاية روسية، تناقش المصالح المشتركة بالقضاء على الإرهاب في إدلب والمخاوف المشتركة من مشروع تقسيمي في شرق الفرات، وضمان الأمن التركي عبر الحدود، وفقاً لما قالته المصادر نفسها. أما لجهة الغارات الإسرائيلية فالمصادر تقول إن سورية في وضع ممتاز عسكرياً والتبجح الإعلامي لا يصنع انتصارات إسرائيلية لم تتحقق في الميدان، أما عن العلاقات السورية الإيرانية والروسية الإيرانية، فتقول المصادر إن كل ما يُشاع من سلبيات حولها ليس إلا أحلام وأوهام. فهذه العلاقات أفضل من أي وقت مضى، والحلف المتماسك يزداد تماسكاً بعدما لمس أطرافه حجم الإنجازات التي تحققت لأطرافه بفعل هذا التماسك، وليس بحساب أحدهم التفريط بهذا الحلف وتماسكه وتمسكه بالثوابت التي قام على أساسها.
لبنانياً، عادت الحياة للحراك الحكومي على قاعدة البحث بصيغة حكومة ثلاثينية بعدما تبلّغ الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري القاطع للبحث بحكومة من إثنين وثلاثين وزيراً يستبدل فيها الوزير العلوي المفترض بوزير سني بصورة تخلّ بالتوازن الطائفي في التمثيل بين الطوائف الثلاث الكبرى في كل حكومات ما بعد اتفاق الطائف. والصيغة الثلاثينية الجديدة كما قالت مصادر متابعة ستقوم على محاور المبادرة ذاتها التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر تسمية وزير يمثل اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، لكن على قاعدة تمثيله للقاء التشاوري في كل مباحثات الحكومة، وتعهّده بعدم التصويت في قضايا الخلاف التي تستدعي تصويت الثلثين، التي يكون فريق رئيس الجمهورية قد صوّت ضدها، فيحول دون تحقق الثلثين بوجه رئيس الجمهورية، مقابل المقعد الذي قدّمه الرئيس من حصته، دون أن يكون جزءاً من تكتل لبنان القوي، ودون أن يصوّت مع الفريق الرئاسي في القرارات العادية لمجلس الوزراء، ودون أن يكون رسمياً ضامناً لامتلاك رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر للثلث المعطل، بل محققاً لطمأنة هذا الفريق بعدم إمكانية تعرّضه لتصويت بالثلثين ضده في القضايا الرئيسية.
الرئيس بري الذي استقبل الرئيس الحريري تحدث بلغة إيجابية تفاؤلية مشيراً إلى علاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإلى علاقة جيدة بوزير الخارجية جبران باسيل، ناقلاً عن الحريري قوله إن الحكومة ستولد خلال أسبوع أو أقلّ.
يطوي التأليف الحكومي بعد أيام قليلة شهره الثامن من دون أن تبصر الحكومة النور، فكل الاتصالات الجارية لا توحي على الإطلاق أن الأمور وصلت إلى خواتيمها السعيدة وأنّ الحكومة ستُبصر النوع خلال هذا الأسبوع، لكن الأكيد أيضاً أنّ اتصالات الساعات الماضية أسقطت صيغة الـ 32 وزيراً إلى غير رجعة، لتعود وتستقرّ الأمور على صيغة الثلاثين وزيراً.
وأمس زار الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، بعد أن استقبل أول أمس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في بيت الوسط. وأكّد بري أنّ الحريري بصدد تكثيف المساعي آملاً ان ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع او أقلّ. ولفت الى أنّ صيغة الـ 32 غير مطروحة عند الحريري. وشدّد بري على عدم وجود «مشكلة على الإطلاق بيننا وبين الرئيس المكلف ككتلة التنمية والتحرير أو كتلة الوفاء للمقاومة»، مؤكداً على العلاقة الجيدة التي تجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. وفي ما يخص دعوة النائب جميل السيّد الى عقد جلسة لمناقشة الحريري في التأليف وسحب التكليف، قال بري: «أعرف واجباتي ومصلحة البلد وتركيبته وما يحتاج اليه». وأوضح بري أنه إذا لم يصبح الوعد قاطعاً ولم تؤلف الحكومة سيطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير بموضوع الموازنة، مشيراً الى إمكان عقد جلسات تشريعية.
وكان النائب جميل السيّد طالب بـ»ثورة نيابية من فوق من أجل التأليف الحكومي»، وتمنى في مؤتمر صحافي، على رئيس مجلس النواب نبيه بري «الدعوة الى جلسة نهاية الأسبوع لمناقشة الواقع الحكومي، على ان تنتهي بالتصويت على سحب التكليف، وإذا كانت بالغالبية تسحب التكليف».
وفي هذا السياق، تشدّد المصادر المعنية بالملف الحكومي لـ»البناء»، على أن الأمور لا تزال تدور في الحلقة نفسها المتمثلة بإيجاد حلّ لعقدة وزير اللقاء التشاوري، مشددة على أنّ الواقع يشير إلى أن الحلّ عند رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بتنازلهما عن الوزير السني لصالح سنة الثامن من آذار لا سيما ان تجربة رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا قد سقطت. فاللقاء التشاوري لن يرضى باسم يكون من حصة رئيس الجمهورية، فهو يطالب بوزير يمثله داخل مجلس الوزراء. ولفتت المصادر الى أنّ طريق الحل ليس مغلقاً نهائياً لا سيما إذا أخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال تمثيل حزب الطاشناق داخل الحكومة، فالوزير افيديس كيدانيان هو ممثل حزب الطاشناق في مجلس الوزراء ومن ضمن تكتل لبنان القوي.
ورأت مصادر عين التينة لـ»البناء» أن الرئيس نبيه بري لا يزال موقفه القائل إنّ الحلّ هو عند رئيس الجمهورية وليس في أيّ مكان آخر، مشدّدة على أنّ الأجواء إيجابية لكن علينا انتظار ما ستؤول اليه الامور في الساعات المقبلة، مشددة على انّ التطورات الأخيرة تفرض على لبنان الإسراع في التأليف، مشددة على انّ التأليف لن يكون إلا وفق الـ 10-10-10، بعيداً عن اأيّ توتر في العلاقة مع الرئيس عون والوزير جبران.
وتحدّثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن أن صيغة الـ 32 وزيراً التي حملها باسيل الى بيت الوسط وتنص في مكان ما على توزير سني سابع بدلاً من العلوي، من أجل إعطاء الرئيس المكلف سعد الحريري وزيراً سنياً إضافياً، باءت بالفشل رغم موافقة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي عليها، فالثنائي الشيعي رفضها قبل ان يطلع عليها من منطلق أنه يعطي السنّة 7 وزراء مقابل 6 للشيعة و6 للموارنة وهذا يضرب المثالثة في التوزيع. وفي هذا السياق، تشدّد المصادر على ان صيغة الـ32 وزيراً التي طرحت في بداية المفاوضات والتي تضيف وزيراً مسيحياً من الأقليات ووزيراً علوياً رفضها الحريري من جهته، لأنه لن يقبل بتكريس عرف توزير العلويين.
الاخبار: الحكومة إلى مُربّع توزيع الحقائب.. أزمة الإنفاق العام تطلّ برأسها مطلع شباط
كتبت الاخبار: المشاورات الحكومية حالياً، لا تتعلّق بحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري، بل بكيفية إعادة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل واللقاء الديمقراطي، مع إصرار «التيار» على إبقاء حقيبة البيئة معه. يتولّى الحريري إيجاد مخرج لهذه المعضلة، من دون أن يعتبر نفسه معنياً بتمثيل «التشاوري». في هذا الوقت، يزداد الضغط المالي على السلطة، من باب التحذير من عدم قدرة وزارة المال على الإنفاق بعد نهاية الشهر الجاري
قرّر النائب سعد الحريري، أمس، أن يعود إلى ممارسة دوره كرئيس مُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أمضى أسابيع غير معني بكلّ النقاش المتصل بهذا الأمر. عند الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، توجّه الحريري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. زيارة تأتي بعد أن التقى رئيس الحكومة المُكلّف، يوم الاثنين، بالوزير جبران باسيل. الجولة الحريرية، التي انطلقت من عين التينة، لا تهدف إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية. فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون وزارة البيئة من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من الحريري. لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول «البيئة» إلى حركة أمل، إلى جانب حقيبتَي المال والزراعة. جواب برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل وزارة الصناعة، بدلاً من «البيئة». إعطاء «الصناعة» لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من كتلة اللقاء الديمقراطي. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق وليد جنبلاط، بالتخلّي عن «الصناعة»، من دون أن يُعرف البديل لها.
المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري. عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم «أمانة» التأليف لـ«آخرين». وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من «الأقليات» المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ. وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل لبنان القوي بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري. وفي هذا الإطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ«الأخبار» إنّ «صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين». ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، «سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد». والتنازل الأكثر ترجيحاً «أن يكون الوزير الجديد من حصّة رئيس الجمهورية، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً».
هذا «اللعب على الكلام» لا يعني لأعضاء اللقاء التشاوري، «فلا يهمّ من حصّة مَن نتمثل، لأنّ الأساس أنّ الوزير المُختار سيكون ممثلاً للقاء التشاوري، ولا يحضر سوى اجتماعاته». وحتى الساعة، تؤكّد مصادر «اللقاء» أنّه يجب اختيار إما واحد من الأعضاء الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة المُقترحة (طه ناجي – عثمان مجذوب – حسن مراد). أما بالنسبة إلى عين التينة، فتُضيف مصادرها لـ«الأخبار» أنّ برّي استشعر جدّية من الحريري في العمل على تشكيل الحكومة، «وقد تجلّى ذلك بإلغاء سفره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي. ومن المفترض أن يتمثّل اللقاء التشاوري مباشرةً أو عبر ممثّل عنه».
وبعد اجتماعه بالحريري، نقل برّي للإعلاميين أجواءً إيجابية: «دولة الرئيس بصدد تكثيف المساعي، ويأمل أن ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع، لا بل أقل». وأكّد رئيس المجلس النيابي أنّ «موضوع حكومة الـ32 ليس هو الذي يجري البحث بشأنه. هذه الصيغة ليست مطروحة عند الحريري». أما عن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، فردّ برّي على السؤال بأنّه «لم أتكلم الآن مع الرئيس الحريري بهذا الأمر . ولكن أقول إنّه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فسأطلب انعقاد مجلس الوزراء للبتّ بالموازنة، إضافةً إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية». وعلمت «الأخبار» أنّ برّي أبلغ الحريري نيّته الدعوة إلى جلسة تشريعية من أجل وضع قانون يُشرّع الإنفاق عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية إلى ما بعد الشهر الأول من السنة. وقد ردّ رئيس الحكومة المُكلّف بأن لا مُشكلة لديه. وتُضيف مصادر عين التينة، تعليقاً على خفض «موديز» تصنيف لبنان، أنّ «الوضع المالي سيّء جداً، وقد لا يتمكن وزير المال علي حسن خليل من أن يصرف المال آخر الشهر الجاري، حتى وفقاً للقاعدة الاثني عشرية».
وترى مصادر نيابية معنية بالملفّ المالي، أنّه «لا يُمكن الاستمرار بالإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية بعد نهاية الشهر، وإلا عُدّ ذلك مُخالفة دستورية. ولكن أي قانون قد يصدر لتمديد فترة الإنفاق وفق هذه القاعدة، مُخالفٌ أيضاً للدستور. وبالتالي، لا مبرر لتغطية المخالفة بمخالفة». وتوضح المصادر أنّه في المرّات السابقة، «كنّا نُغطّي الإضافة على الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية للسنة كلّها، وليس تمديد العمل بها». وبعد أن أبلغ الحريري برّي عدم ممانعته عقد جلسة تشريعية، تقول مصادر التيار الوطني الحرّ إنّه «بعد مُشاركتنا في جلستين تشريعيتين في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لا يوجد من حيث المبدأ مانعٌ يحول دون مُشاركتنا بالثالثة».
من ناحيةٍ أخرى، أعلن الوزير جبران باسيل، خلال الحوار السياسي الذي أُجري معه في «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، أنّ من «مصلحة لبنان تحقيق الاستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية – اللادينية فيها». وقد أكّدت مصادر وزير الخارجية لـ«الأخبار» التحضير لزيارته سوريا، «مع احتمال أن تحصل قبل القمة العربية في آذار».
النهار: دعم سعودي بعد القطري يلجم المخاوف المالية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: في بلد اللامنطق واللامسؤولية واللاوطنية، يمكن ان تولد الحكومة بقدرة قادر وسحر ساحر، من دون شرح الأسباب التي دفعتها قدماً، او تلك التي أعاقت التأليف، ومن غير أن يحاسب أحد على الضرر الناتج من تأخير الاستحقاقات أو يحاكم من جراء التداعيات السلبية التي تصيب البلاد، وآخرها خفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبنان واعتبارها ان “استمرار التأخير في تشكيل حكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان”. وما كاد التقرير يصدر حتى تعرضت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار لضغوط بفعل المخاوف من تخلف محتمل عن إيفاء الديون. وتراجعت أمس سندات لبنان 2037 بمقدار 0.811 سنت ليجري تداولها عند 73.568 سنتاً في الدولار، وفقاً لبيانات “تريدويب”. وكانت السندات حققت مكاسب قوية الاثنين بعدما أعلنت قطر أنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات السيادية للبنان من أجل دعم اقتصاده.
واذا كانت فرحة لبنان لم تكتمل الاحد بالقمة العربية، والاثنين بالاعلان القطري، اذ نغصهما اعلان “موديز” الذي أعاد التذكير بهشاشة الوضع، فان تأكيد وزير المال السعودي محمد الجدعان في حديث إلى “سي ان بي سي” مساء أمس ان المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما يمكن من أجل دعم اقتصاد لبنان، رافضاً كشف التفاصيل، واشارته في منتدى دافوس الاقتصادي الى ان السعودية مهتمة باستقرار لبنان ومستعدة لدعمه بكل الوسائل ومساعدته حتى النهاية، يمكن ان يرفع منسوب الطمأنة الى عدم تعرض لبنان لاخطار مالية، ويعيد تهدئة المخاوف التي استفاضت أمس اثر أخبار عن تعديل لوكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني على التوقعات الخاصة بعدد من المصارف من مستقر الى سلبي، وهي خطوة تأتي عقب خفض “فيتش” النظرة المستقبلية للبنان من مستقر إلى سلبي “B-” في 18 كانون الاول 2018. وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر مصرفيّة رفيعة في مصرف لبنان “النهار” أنّ الرسائل المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ضرورة سحب الأموال من مصارف مُحدّدة خوفاً من انهيار نقدي أو تعثُّر مُحتمل تأتي في سياق نشر الذعر غير المُبرّر، وتصنيف المصارف من قبل مؤسّسات ائتمان عالميّة يرتبط مباشرة بتصنيف لبنان، وخفض التصنيف لا يُحمِّل المودعين أي تبعات فأموالهم مؤمّنة ومُحصّنة.
المستقبل: بري يُقفل باب المجلس أمام “المُناقشة الحكومية”: أعرف واجباتي وتركيبة البلد الحريري يُكثّف المساعي.. وعون يقول “للأعوج أعوج”
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: بين “بيت الوسط” و”عين التينة” و”قصر بعبدا”، لاحت في الأفق الحكومي أمس مؤشرات وتصريحات متقاطعة تشي بأنّ ما بعد “قمة بيروت” لن يكون كما قبلها في ظل ما بدا من عزم رئاسي متجدّد على ضرورة كسر حلقة اللف والدوران في حلبة المراوحة، وتعبيد الطريق أمام عودة عربة التأليف إلى نطاق الأصول ومنطوق الدستور بعيداً عن مسار الطروحات والمبادرات والمناورات الذي لا ينفك يكبح العجلة الحكومية ويُعيق جهود دفعها قدماً خارج إطار المربّع الأول، منذ إجهاض ولادة التشكيلة الائتلافية الجاهزة نهاية تشرين الأول وصولاً إلى إحباط عيدية “الميلاد” الحكومي نهاية كانون الأول. وعلى أمل بأن تكون “الثالثة ثابتة”، بادر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى تكثيف مساعيه لتأمين خطوط التوافق المنشود على خارطة تشكيلته المُرتقبة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي بدوره كان له موقف حازم بالأمس شدّد فيه على وجوب “تذليل الصعوبات” تحت طائل توعّده “بتسمية الأمور بأسمائها” والقول “للأعوج أعوج.. وما بقى مقبول أبداً نكمّل هيك”.
اللواء: أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟ العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لو لجأ المتابعون لقضية تأليف الحكومة إلى قياس الحاضر على الماضي، لكانت حجة القول بأن التفاؤل بكسر حلقة الجمود ليس في محله، لكن الوقائع المحيطة بمسألة تشكيل وزارة جديدة، والتي تقف وراء الحراك، الذي سبق، وأشارت إليه “اللواء” مختلفة هذه المرة..
وبالإمكان، انطلاقاً من الوقائع عينها المرتبطة بمضي وقت كافٍ (ما يقترب من 242 يوماً)، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري (25/5/2018) لجهة تبيان المطالب والمفاوضات والمناورات، وحالات الرفض والقبول، والشروط رفيعة السقف، والمخفض منها، والمعقول والمقبول، بالإمكان القول ان لا حاجة لاضاعة وقت إضافي، ناهيك عن أسئلة رؤساء الوفود العربية التي مثلت بلدانها في القمة التنموية الرابعة عن الأسباب التي تحول دون وجود حكومة أصيلة، مشكلة أصولاً، إلى جانب المخاطر المحدقة بمقررات مؤتمر “سيدر” وبالنظرة السلبية للاقتصاد اللبناني، في حال استمرت المراوحة في الملف الحكومي..
على أن الأجواء التي اشاعها الرئيس نبيه برّي، لا سيما لجهة علاقته مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل قرئت على انها إشارات توحي بأن المعالجة لمأزق تمثيل سُنة 8 آذار، باتت تأخذ منحى أكثر جدية.
الديار: هل يتمكن الحريري من كسر حلقة الفراغ هذه المرة ويؤلف الحكومة؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: بات هناك قناعة سائدة ان كل الحراك القائم لتأليف الحكومة والدينامية الجديدة بطرح مبادرات وحلول لن تتمكن من كسر حلقة الفراغ وكأن العقدة ليست في لبنان بل في الخارج . ذلك ان كلما اقتربت الامور الى الانفراج والى اعلان تأليف الحكومة في غضون ساعات يجد اللبنانيون انفسهم يعودون الى نقطة الصفر والمربع الاول. الا ان ما في الامر ان وضع لبنان الاقتصادي يتدهور ويتراجع بشكل سريع ولذلك لا يمكن الابقاء على الوضع الحالى الى ما لا نهاية خاصة ان مؤتمر سيدر وما يشكله من دعم مادي للبنان قد يخسره لبنان اذا لم يشكل حكومة ويطبق الاصلاحات الضرورية للحصول على دعم سيدر.
وعليه، الصيغة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تؤدي الى نتيجة اذا حصل لبنان على حصانة سياسية تحميه من العراقيل الاقليمية التي تمنع تأليف الحكومة. وقد لمس الرئيس نبيه بري جدية عند الحريري وحرصه على الاسراع في تشكيل الحكومة في غضون اسبوع او اقل. والصيغة لم يكشف عنها انما طبعا تتمحور حول تمثيل النواب السنة الستة حيث ان صيغة 32 وزيراً دفنت في مهدها خاصة ان الثنائي الشيعي يرفضها. وفي لقاء الحريري-بري, لم يتم التطرق الى صيغة 32 وزيراً بما انها مرفوضة من الثنائي الشيعي ومن الحريري نفس إô تم التداول بحل قد يؤدي الى نتيجة فعالة.
وبدوره، يريد رئيس الجمهورية ايضا الاسراع في تشكيل الحكومة خاصة ان القمة العربية كشفت حاجة لبنان الى المساعدة المالية من الدول العربية ولكن الجميع بانتظار عودة باسيل الى لبنان والجميع يترقب اذا كان باسيل سيعرقل الحل لتأليف الحكومة ويقبل بتمثيل لقاء نواب التشاوري تمثيلا حقيقيا وليس تمثيلا كاذبا.
وفي هذا السياق, قالت مصادر قريبة من النائب فيصل كرامي انه منذ سقوط المبادرة الرئاسية لتمثيل احد نواب اللقاء التشاوري واحدا لم يعاود الاتصال باللقاء او التشاور معه لاستحداث اي حل جديد. واشارت هذه المصادر الى ان المبادرات التي تعرض لحل العقدة السنية هي مبادرات قديمة يحاول من يروجها احياؤها دون جدوى. وبما ان المبادرة الرئاسية انتهت مفاعيلها يرى المصدر ان شروطها ايضا انتهت وهي عدم توزير احد من النواب الستة المنتخبين بل ممثلين عنهم او رفض توزير احد من الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء وهي حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب.
واكد المصدر القريب من النائب فيصل كرامي ان اللقاء التشاوري لا يزال مستمعاً الى المبادرات التي قد تطرح عليه بما ان ليس من صلاحياته تقديم الحلول بل يقع ذلك على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
الجمهورية: تفاؤل بحكومة “خلال أيام”.. وحواجز خارجية تُهدِّدها بالتعطيل
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: توحي الاجواء المحيطة بالملف الحكومي، بأنّ الساعات الاخيرة أضافت جرعة تفاؤل في إمكان بلوغه خواتيم ايجابية في وقت قريب. وثمة حديث في أجواء “بيت الوسط” عن أنّ المناخ الايجابي، إن كتب له أن يكمل بالروحية الايجابية السائدة حالياً، قد يؤدي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع.
تشير المعلومات المتوافرة حتى الآن الى انّ الاتصالات الجارية، التي كان منها الاجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري واجتماع الاخير مع الوزير جبران باسيل امس الاول، لا تؤشّر الى حصول تقدم فعلي، إنما تشكّل محاولة جسّ نبض لمعرفة مدى تجاوب الاطراف المعنية بالتعقيد مع تسويات جديدة تُطرح.
وأكدت المعلومات انّ المحاولة الجديدة للتأليف تصطدم بحواجز خارجية عدة، خصوصاً بعد ارتفاع اللهجة الاسرائيلية والأميركية ضد ايران، علماً انّ كلّاً من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي وقائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتيل، حملا الى لبنان رسائل واضحة حيال ضرورة الحد من نفوذ “حزب الله” في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الحكومة.
وبالتالي، فإنّ لبنان غير قادر ولاسباب اقتصادية ان يتخطّى الشروط الاميركية المتعلقة بـ”حزب الله” لأنها تشمل مساعدات للوزارات ومن بينها وزارة الصحة ووزارة المال ومساعدات للجيش اللبناني، لاسيما انّ المعلومات الاخيرة تشير الى انّ الولايات المتحدة عازمة على توسيع نطاق العقوبات واضافة اشخاص ينتمون ليس الى “حزب الله” فقط، إنما الى البيئة الحاضنة والبيئة المتحالفة مع الحزب.
