من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: وثائق جديدة تكشف دعم النظام التركي للإرهابيين في سورية والصومال
كتبت “الثورة”: في أدلة جديدة تشير إلى علاقة نظام تركيا بالتنظيمات الإرهابية، كشفت معلومات مستقاة من وثائق قضائية أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجينا سابقا في معتقل “غوانتانامو”.
وتترافق هذه المعلومات التي كشفها مركز أبحاث في السويد، مع تقارير أمنية أميركية سابقة، أشارت إلى تمويل من مشيخة قطر، حليفة تركيا الأولى في المنطقة، للمنظمات المتطرفة، ليكتمل المشهد الإرهابي في الصومال، البلد الأفريقي الغارق في الفوضى بسبب ممارسات أنقرة والدوحة .
وأسفرت العمليات الإرهابية لحركة “الشباب” التي تأسست عام 2004 داخل الصومال إلى مقتل عشرات الآلاف، وقد وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوص بالإضافة إلى عدد من دول الجوار.
والثلاثاء، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم مسلح على فندق ومكاتب في نيروبي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم أجانب.
وذكر موقع “نورديك مونيتور”، التابع لشبكة الشمال للأبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة الأميركية اكتشفت عملية تحويل الأموال من الاستخبارات التركية إلى “الشباب”، وأبلغت أنقرة بالأمر، وطالبتها بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية التي تعمل على تمويل الحركة المتطرفة.
لكن نظام أردوغان أوقفت التحقيقات التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، في ذلك الوقت.
وبحسب معلومات جاءت في ملف التحقيق في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في 19 أيلول عام 2016، على يد الضابط التركي المرتبط بالقاعدة مولود مارت ألطناش، زعمت الحكومة التركية عدم وجود دليل على أي تحويل مالي.
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة في 2018 ، أن مكتب كوهين قد نقل معلومات تظهر أن المواطن التركي إبراهيم سين البالغ من العمر 37 عاما، كان متورطا في نقل مبلغ 600 ألف دولار إلى حركة “الشباب” في عام 2012.
وقالت الحكومة التركية إن مجلس التحقيق في الجرائم المالية، وهو عبارة عن وكالة حكومية تعمل تحت وزارة المالية والخزانة، التي يقودها صهر أردوغان بيرات ألبيرق، لم تجد أي دليل يدعم هذا النقل.
وقال تقرير “نورديك مونيتور” إنه كان من الواضح سعي السلطات التركية إلى إغلاق التحقيق في قضية سين، الذي عمل لصالح المخابرات التركية في نقل المقاتلين من وإلى سورية، بحسب ملف التحقيقات الذي رفعت عنه السرية في عام 2014.
وكان سين قد اعتقل في باكستان لصلته بتنظيم القاعدة واحتجز في سجن “غوانتانامو” الأميركي حتى عام 2005، قبل أن يقرر مسؤولون أميركيون تسليمه إلى تركيا، وبحسب ملف التحقيقات، فقد عمل سين مع وكالة الاستخبارات التركية منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.
وبدا أن سين يتمتع بغطاء سياسي من نظام تركية وجهاز المخابرات، وهو ما ظهر من خلال خروجه أكثر من مرة من مشكلات قانونية، فقد جرى اعتقاله في عام 2014، ووجهت له اتهامات في تشرين أول، لكن المحكمة أطلقت سراحه في الجلسة الأولى، قبل أن يجري اعتقاله مرة أخرى في عام 2018.
وقد أسقطت حكومة النظام في التركية التحقيق الذي أجري عام 2014، وسرحت قادة الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين شاركوا في التحقيقات ومحاكمة سين وزملائه.
وكشفت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية التي حصل عليها المدعون العامون بموجب أمر من المحكمة، صلات سين مع وكالة الاستخبارات التركية.
ويعتقد المحققون أن سين استخدم العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (آي أتش أتش)، لإخفاء الشحنات غير القانونية إلى الإرهابيين في سورية.
وتعرفت الشرطة التركية على 3 أشخاص كشركاء لـ”سين” في تهريب الشحنات إلى سورية، وهم عمر فاروق أكسيبزي الذي يعمل في فرع هيئة الإغاثة في قيصري، وريد جامدلي عضو في هيئة الإغاثة في ذات الفرع، وإبراهيم خليل إجلي الذي يعمل في فرع آخر للهيئة بمدينة كيليس.
وأظهرت سجلات التنصت على المكالمات الهاتفية بين سين وشركائه، كيف خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل الإمدادات إلى المسلحين المتطرفين، للتحايل على منع الشاحنات الصغيرة من العبور إلى سورية.
كما جرى إدراج عبد القادر شقيق سين، كمشتبه به لصلاته بالقاعدة، قبل أن يطلق سراحه أيضا، رغم أنه يعد واحدا من المنظرين الذين دفعت كتبهم العديد من الشباب في تركيا إلى التطرف.
وتشير لائحة الاتهام في قضية السفير الروسي إلى أن عبد القادر التقى شخصيا بالقاتل الذي كان يشتري كتبه، إلا أن المدعي التركي آدم أكينجي رفض اتهامات المتعلقة بصلة عبد القادر بتنظيم القاعدة في تركيا واستبعد أدلة مهمة من ملف القضية تشير إلى مساعدة عناصر من القاعدة لقاتل السفير التركي من أجل الانتقام من تكثيف الحملة الجوية الروسية ضد الجماعات الإرهابية في سورية آنذاك.
وكشف ملف الاتهام أيضا أن المسؤولين الأمنيين الذين عملوا في السفارتين البريطانية والفرنسية في تركيا قد طلبوا من نظرائهم الأتراك في عام 2014 تبادل المعلومات حول الأخوين سين، قائلين إن حكوماتهم ستطلب تطبيق قرار لجنة عقوبات الأمم المتحدة رقم 1267 بناء على معلومات استخبارية تفيد بأن مقاتلين أوروبيين متورطين مع الأخوين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
الخليج: مجلس الأمن يقرر نشر 75 مراقباً في الحديدة.. ومحادثات الأسرى تنطلق بعمّان
الإمارات تدعو لتحرك دولي حاسم لحماية اتفاق استوكهولم
كتبت الخليج: أقر مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بالإجماع، مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هي كل أعضاء المجلس. وبموجب القرار، يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر، في حين أدان الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الخروقات الحوثية لاتفاق استوكهولم.
ودعا قرقاش في سلسلة تغريدات على «تويتر»، المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم من أجل الحفاظ على اتفاق استوكهولم. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2452 القاضي بتوسيع مراقبة وقف إطلاق النار، وأردف أنه «يجب على الأمم المتحدة إدانة انتهاكات المتمردين الحوثيين فوراً، ومطالبتهم بالامتثال الكامل لاتفاق ستوكهولم، والضغط عليهم من أجل الانسحاب من موانئ الحديدة».
وأوضح أن الحوثيين يمنعون قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى مستحقيها، ويسرقون مواد الإغاثة من الجياع، فضلاً عن مقاطعتهم لاجتماعات الأمم المتحدة، مبيناً أنه تم توثيق 573 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثي، أدت إلى مقتل 41، وإصابة 396 آخرين.
ووصف قرقاش، الأطراف الخارجية التي تسعى لوضع العصي في عجلة عملية السلام، «بالمفسدين»، داعياً إلى وضع حد لهم. وقال: «إن هجمات الطائرات من دون طيار في جنوب اليمن تكشف عن نوايا إيران الحقيقية، ويجب على الأمم المتحدة وقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقرارين 2216 و 2231». وشدد قرقاش على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، قائلاً إن «السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العملية السياسية فقط». وأردف أن دولة الإمارات والتحالف العربي يؤكدان مرة أخرى الالتزام التام باتفاق استوكهولم، وبعمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث.
ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 الصادر، أمس، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن، واستقلاله وسلامة أراضيه.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي يسوده الاستقرار والسلام والتنمية، ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكداً على أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق استوكهولم من دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها، وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وأضاف «خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد انتهاكات الميليشيات 573 انتهاكاً، أسفرت عن إصابة واستشهاد 41 شخصاً، داعياً باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الانتهاكات بأشد العبارات لكونها تشكل تهديداً لتنفيذ اتفاق استوكهولم.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة. ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية تغريدة على «تويتر» تتضمن صورة توضح فيها خروقات وقف إطلاق النار المسجلة من قبل المتمردين الحوثيين. وأكدت الوزارة أن من شأن هذه الخروقات أن تقوض استقرار اليمن، وتهدد اتفاق استوكهولم.
وأوضحت الوازرة أنه تم توثيق 573 حالة خرق منذ بدء سريان اتفاق استوكهولم. وشملت هذه الخروقات شن الحوثيين هجمات بمعدل 22 هجوماً يومياً، مبينة أن المتمردين استخدموا مختلف الأسلحة في هجماتهم، مثل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وصواريخ كاتيوشا، إضافة إلى الصواريخ الباليستية. وبينت الوزارة أن الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتعمل على توسيع مواقعها الدفاعية في الحديدة. وأشارت الوزارة إلى أن الميليشيات الحوثية والدول الداعمة لها تواصل سعيها لتقويض عملية السلام بشتى السبل. وقالت إن هذه الميليشيات لم تلتزم بالجدول الزمني الذي أقره مجلس الأمن والداعي إلى انسحابها الكامل من موانئ ومدينة الحديدة.
الحياة: قتلى وجرحى أميركيون ومدنيون في هجوم انتحاري استهدف قوات التحالف في منبج
كتبت الحياة: أعلن مجلس منبج العسكري، الذي يسيطر على مدينة منبج شمال سورية أمس، أن هجوماً انتحارياً تبناه تنظيم «داعش» في بيان له، وقع بالقرب من دورية للتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة في المدينة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، كما أفاد مسؤول أميركي أن أربعة جنود أميركيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الانفجار.
ونشر موقع على صلة بتنظيم «داعش» بياناً في وقت سابق يقول إن مهاجماً انتحارياً يرتدي سترة ناسفة استهدف دورية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منبج.
وأفاد مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن بارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري إلى «15 قتيلاً بينهم تسعة مدنيين على الأقل، إضافة إلى خمسة مسلحين محليين تابعين لـ(قوات سورية الديموقراطية) كانوا يرافقون دورية التحالف الدولي».
وتسبب التفجير وفق «المرصد» بمقتل عنصر أميركي على الأقل من قوات التحالف، الذي لم يصدر عنه أي تعليق إزاء هذا التفجير أو وقوع قتلى في صفوفه. وأضاف أن انتحارياً استهدف الدورية. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم الانتحاري.
وفيما أبدى أكراد سورية أمس، رفضهم إقامة «منطقة آمنة» تحت سيطرة تركية في شمال البلاد على الحدود بين البلدين، بموجب مبادرة اقترحتها واشنطن بموافقة أنقرة، سارعت موسكو أمس، إلى رفض إقامة هذا الاقتراح.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين في موسكو أمس: «نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية». وشكلت إقامة هذه المنطقة محور اتصال هاتفي مساء الاثنين بين الرئيس التركي ونظيره الأميركي. وأعلنت الرئاسة التركية أنهما «بحثا خلاله فكرة إنشاء منطقة أمنية يتم تطهيرها من الإرهاب في شمال البلاد».
وهددت تركيا أخيراً بشنّ هجوم واسع على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال وشمال شرقي سورية، ما وضع واشنطن في موقف حرج بين حليفيها ودفعها إلى المبادرة لاقتراح تفاهم يرضي الأطراف كافة.
وأكد ألدار خليل، الذي يُعد أحد أبرز القياديين الأكراد في سورية وأحد مهندسي الإدارة الذاتية، أمس، رفض أي دور تركي في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها. وقال: «تركيا ليست مستقلة وليست حيادية وهذا يعني أنها طرف ضمن هذا الصراع».
ويأتي الرفض الكردي لأي دور تركي بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إلى إقامة «منطقة آمنة» عرضها أكثر من 30 كلم في سورية على طول الحدود التركية، وغداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ قواته ستتولى إقامة هذه المنطقة بين الحدود التركية ومواقع الوحدات الكردية، التي تدعمها واشنطن. وفاقم إعلان ترامب الشهر الماضي قراره المفاجئ بسحب قواته كافة من سورية خشية الأكراد من أن يمهد ذلك لهجوم تركي واسع لطالما هددت أنقرة بشنه لإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها.
وقال خليل: «يريد ترامب تحقيق هذه المناطق الآمنة عبر التعاون التركي، لكن أي دور لتركيا سيغيّر المعادلة ولن تكون المنطقة آمنة». واعتبر أنه «يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمال سورية عبر استقدام قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام أو الضغط على تركيا لعدم مهاجمة مناطقنا»، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بالخيارات الأخرى لأنها تمسّ سيادة سورية وسيادة إدارتنا الذاتية».
القدس العربي: ضربات «الدولة» تلاحق القوات الأمريكية قبل انسحابها: مقتل أربعة جنود بتفجير في منبج
كتبت القدس العربي: في تطور فاجأ العديد من المحللين والمراقبين من حيث أبعاده وتوقيته، تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» أمس هجوماً انتحارياً استهدف دورية تابعة لـ«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن في مدينة منبج شمال سوريا.
وتسبب الحادث بمقتل 16 مدنياً وأربعة جنود أمريكيين في المدينة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بشراكة أمريكية.
وتباينت وجهات نظر المراقبين حول المستفيد من هذه العملية والفاعل الحقيقي، لا سيما وأن منبج تعد أحد أهداف أنقرة التي تضغط باتجاه خروج كامل وفعلي لوحدات حماية الشعب الكردية منها، فيما تعتبر الأخيرة المسؤول الأول عن أمن المنطقة وتسيير الدوريات ومعرفة توقيتها، حيث اتهمتها المعارضة السورية بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية عبر اختراق يصل الى مستويات عالية أو توظيف للمعلومات.
وطرح محللون على الفور أسئلة من قبيل هل يعجل التفجير الانتحاري في الانسحاب الأمريكي ليبدو وكأن واشنطن خرجت مهزومة على يد تنظيم «الدولة»؟ أم سيعجل خطوات الجيش التركي في الدخول بشكل جدي في عمق منبج بالتنسيق مع الأمريكيين؟
وأفادت وكالة «أعماق» الدعائية التابعة لتنظيم «الدولة» في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام «هجوم استشهادي بسترة ناسفة يضرب دورية للتحالف الدولي في مدينة منبج» التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، وتضم مقرات للقوات الأمريكية.
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك تعليقا على الحادث، إن الولايات المتحدة ستقاتل لتضمن هزيمة تنظيم «الدولة»، إلا أنه جدد التأكيد على خطط سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وصرح بنس لتجمع في مقر وزارة الخارجية في واشنطن لسفراء الولايات المتحدة في العالم «سنبقى في المنطقة وسنواصل القتال لضمان أن لا يطل داعش برأسه البشع مرة أخرى».
وأضاف «سنحمي المكاسب التي حققها جنودنا وشركاؤنا في التحالف».
وكون الحادث جرى أثناء تسيير دورية أمريكية، أكد مسؤول لدى المكتب السياسي التابع للجيش الوطني المعارض المقرب من تركيا، «تورط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في العملية بشكل مباشر او غير مباشر بغض النظر عن الجهة المنفذة».
وقال هشام سكيف لـ«القدس العربي» «إن الامور الأمنية المناطة بهذه الدوريات حدث فيها إما اختراق أو أمر ما مما يشير الى تورط تنظيم «ب كي كي» الكردي إما بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يهم بعد ذلك من هي الجهة المنفذة داعش أو غيرها ونحن نعلم أن داعش هي منظمة ذات توجه مخابراتي وممكن هكذا اعمال أن تنفذها بالأجرة». وأضاف «تنظيم الدولة قام بالعملية لكن أمن المنطقة والدوريات والتوقيت وسير الدوريات العسكرية هذه الأمور من مسؤوليات «قسد»، وهنا إما أن يكون اختراقاً على مستويات عالية أو توظيفاً لمعلومات لجني الأرباح»، جازماً ان المستفيد من خلط الأوراق هم «قسد»، وبالدرجة الثانية الروس.
وركز المسؤول السياسي لدى الجيش الوطني هشام سكيف على ان تسريب المعلومات الأمنية يفضي إلى اختراق أمني بهذا الحجم، مشيراً الى ان استهداف دورية أمريكية لا يمكن إلا بوجود قوى كبيرة تقف وراءه، «سيما إذا علمنا ان داخل تنظيم «ب كي كي» هناك تيارات تتعامل مع الانسحاب الأمريكي لصالح الأتراك» بحسب قوله.
إلى ذلك، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها مستعدة للمساعدة في إقامة منطقة آمنة ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك «بضمانات دولية» ودون «تدخل خارجي» في شمال وشرق سوريا.
وأضافت في بيان أنها تأمل في التوصل إلى اتفاقات مع تركيا تضمن الاستقرار في المنطقة الحدودية.
