من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب ينسحب من التفاوض مع الديمقراطيين… ويلوّح بإعلان حالة الطوارئ على حدود المكسيك المقداد يعلن بدء الحوار مع قيادات كردية… و”قسد” تعلن التمسك بالوحدة والسيادة برّي لتأجيل القمة بسبب غياب الحكومة… وكي لا تكون هزيلة دون سورية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: فيما كان مجلس الأمن الدولي يتمسك بالتسوية اليمنية ويؤكد مسارها، نافياً الرهانات التي أطلقتها جماعة منصور هادي على سقوطها تبشيراً بالعودة للعمل العسكري، وما يشير إليه ذلك من فقدان الحلف الذي تقوده واشنطن القدرة على مواصلة خط المواجهة، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينقل المواجهة إلى الداخل الأميركي إلى درجة عالية من التصعيد، بإعلانه وقف التفاوض مع الأغلبية الديمقراطية التي تهيمن على مجلس النواب حول مصير الجدار الذي يريد بناءه على حدود المكسيك، معلناً التهديد باللجوء إلى حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، ما يعني اللجوء إلى الجيش لبناء الجدار تحت شعار الحاجة الدفاعية الملحة.
صحيفة النيويورك تايمز حذرت الرئيس من ارتكاب ما وصفته بالمخالفة الجسيمة للدستور، وحذرت القوات المسلحة من ارتكاب ما وصفته بالجريمة الاتحادية، ونقلت الصحيفة عن مشرّعين أن الدستور يحظر استخدام القوات المسلحة لتمرير أي قانون محلي ويجيز لوزير الدفاع أن يضمن عدم قيام القوات المسلحة بما يخالف الدستور، وإلى أن مجلس النواب يستطيع أن يصوّت على رفض قرار الرئيس ويحيل النتيجة إلى مجلس الشيوخ لإسقاط القرار.
في دمشق تواصلت المحادثات بين الدولة السورية والقيادات الكردية، تحت عنوان الحفاظ على وحدة سورية وأولوية سيادتها، بعدما أعلن الأتراك عزمهم على مواصلة التحضير لعمل عسكري عبر الحدود يستهدف الجماعات الكردية، وشكل فشل الوعود الأميركية للقيادات الكردية بتوفير الضمانات لهم، وسقوط إغرائهم بمشاريع الانفصال، سبباً كافياً لبقاء العودة إلى دمشق باباً وحيداً، قررت الحكومة السورية عدم إغلاقه، كما أعلن نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الذي قال إن الجولات السابقة للحوار لم تكن مشجعة لكننا متفائلون في ضوء المتغيرات أن تكون الأمور أفضل، بينما علقت قيادات قوات سورية الديمقراطية “قسد” باعتبار كلام المقداد إيجابياً، مؤكدة أن التمسك بوحدة سورية وسيادتها هو أرضية الحوار في دمشق.
لبنانياً، لم يكشف انحسار العاصفة إلا المزيد من الكوارث والفشل والفساد، مع ظهور هشاشة البنى التحتية التي كلفت المليارات، والتي يبيع المسؤولون للمواطنين تفاؤلاً بالمزيد من القروض من مؤتمر سيدر لبناء المزيد منها، تتكفل عواصف مقبلة بفضيحة ما يُخفيه من فساد، وتداول الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي من باب التندر بما حصل مقالة للصحافي الراحل ميشال أبو جودة بعنوان “لبنان بلد صيفي” يقول فيها إن لبنان بلد صيفي، مشاريعه ومرافقه الحيوية صيفية، مشاريع المياه صيفية ومشاريع الهاتف صيفية والطرقات نفسها صيفية، وشتاؤه كله مشروع صيفي، الشتاء مفاجأة، السيول مفاجأة، العواصف مفاجأة، إذا أمطرت كأنها تمطر للمرة الأولى في السنة الأولى. وهكذا ما أن تمطر حتى يتوقف كل ما هو مطلوب منه، ساعة المطر بالذات ألا يتوقف، فالكهرباء والمياه والهاتف والطرقات أكثر ما تكون مطلوبة ساعة المطر والسيول والعواصف والثلوج.
ويضيف أبو جودة عن أمطار العام 1971 “كل الأبرياء تفاجأوا بالمطر، الكهرباء والهاتف والطرقات والمياه تفاجأت، الوحيدون الذين لم يتفاجأوا هم الذين خصصوا وألفوا اللجان ولزّموا والتزموا وباعوا واشتروا ودشّنوا واحتفلوا وهنّأوا أنفسهم”.
ويختم أبو جودة “في زمن جهل الفلاسفة وفلاسفة الجهل أصبحت أسرار الطبيعة الأربعة: الحكم والمال والتقنية والسمسرة، وظواهر الأسرار مشاريع المياه والكهرباء والهاتف والطرقات، إذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاءً وشتاءهم صيفاً. أما في لبنان فإذا غضب الله على قوم جعل حكمهم مالاً وعلمهم سمسرة وصيفهم وشتاءهم على سطح واحد “.
في الشأن الحكومي وشأن القمة العربية الاقتصادية في بيروت كان كلام لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر الحكومة قد صارت فعلاً ماضياً ناقصاً، بعدما وصفها بـ”صارت في خبر كان”، داعياً لتأجيل القمة الاقتصادية العربية بسبب عدم وجود حكومة، وكي لا تكون القمة هزيلة بغياب سورية.
بري: القمة بلا سورية هزيلة…
مع انحسار العاصفة المناخية “نورما”، عادت الملفات السياسية الى الواجهة وعلى رأسها القمة العربية الاقتصادية المرتقبة في بيروت ودعوة سورية إليها، فيبدو أن هوة الخلاف الداخلي حولها آخذة بالتوسع، فبعد تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون منذ يومين على موعد القمة المحدد في 17 و18 الشهر الحالي، سُجِل موقف هام لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رافضاً بشكل مطلق عقد القمة من دون سورية، داعياً الى تأجيلها الى موعد آخر كي لا تأتي هزيلة الى حين نضوج الوضع العربي الجديد، أما المشهد الحكومي فاختصره رئيس المجلس بوصفه الحكومة العتيدة بأنها فعل ماضٍ ناقص بعدما وصفها في وقت سابق بأنها في خبر كان.
وإذ تقدَّم موضوع القمة الاقتصادية على ملف التأليف، لم تُسفر المشاورات على خط بيروت القاهرة حتى الآن عن قرار بشأن دعوة سورية الى القمة بانتظار اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده الأسبوع المقبل، وإذ علمت “البناء” أن التحضيرات اللوجستية والأمنية والإعلامية تجري على قدم وساق في بعبدا وأن اللجنة الإعلامية للقمة وزعت أمس، بياناً يتصل بمهلة تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية وقائعها ما بين 16 و20 الحالي، كانت عين التينة تعزف على موجة مقابلة، إذ نقل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي عن الرئيس بري قوله إن “نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة، فإنه ارتأى أن يتم تأجيل القمة الى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة”، فيما نقل عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد عن بري أيضاً، أن “لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سورية”.
من جهته يصرّ الرئيس المكلف سعد الحريري على عقد القمة، بحسب ما قالت أوساط نيابية مستقبلية لـ”البناء”، إذ إن الحريري لا يريد تفويت فرصة عقد القمة في لبنان والدعم العربي والخليجي الذي سينتج عنها، حيث إن مجرد عقدها يعزز الثقة العربية والدولية بلبنان، ويرى الحريري أن مسألة دعوة سورية أمر لا يخصّ لبنان بل الجامعة العربية، فلماذا إقحامه بهذا الأمر وتحميله ما لا يحتمل؟ وتضيف المصادر المستقبلية أن “موعد القمة قائم رغم تقديره لرأي الرئيس بري، لكن في حال حدث تعديل في موقف رئيس الجمهورية نتيجة المشاورات القائمة فحينها قد يتغير الوضع ويصبح التأجيل وارداً”.
الاخبار: “ألغام” أمام قمة بيروت تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: “ألغام” قمة بيروت العربية
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لا تزال دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، من عدمها، تأخذ حيّزاً من النقاش الداخلي، رغم استكمال التحضيرات لعقدها بعد 9 أيام، من دون مُمثل عن دمشق. دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس إلى تأجيل القمّة، أعادت التسليط على الموضوع، يترافق ذلك مع جدل حول عنوان القمة الجديد: “الازدهار من أجل السلام”
رتابة تطورات تشكيل الحكومة، دفعت الاهتمام السياسي به إلى الخلف، لمصلحة النقاش حول الموقف من دعوة الدولة السورية إلى المُشاركة في القمة العربية التنموية، التي ستُعقد في بيروت في 19 و20 الشهر الجاري. انطلق البحث في الموضوع مع الانفتاح العربي على سوريا، خلال الأسابيع الماضية، ووجود فئة سياسية ترى “ضرورةً” في أن يشعر لبنان بأنّه معنيّ بالمبادرة تجاه تصحيح العلاقات مع سوريا، ويؤدي دوراً أساسياً في عملية استعادة مقعدها في الجامعة العربية. ففي ذلك انسجام لبناني مع الموقف الذي اتخذه عام 2011، الرافض لتعليق عضوية سوريا، ومع وجود مصلحة، على مختلف المستويات، في أن تكون العلاقة بين البلدين “طبيعية”، ولا سيّما أنّ العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع يوماً، لا بل إنّها تعزّزت في عهد الوزير جبران باسيل، مع رفع التمثيل إلى مستوى سفير، بعد أن كان على مستوى قائم بالأعمال. لكن غياب إجماع داخلي على الموضوع، وتحديداً من قِبَل رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، تَرك لبنان من جديد “بين فكَّي” السعودية وحلفائها، في انتظار الإجراءات العربية لرفع الحظر عن دمشق، فيلحق هو بها. حتى إنّ الحريري رفض طرح باسيل أن يبادر لبنان، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل، إلى الدعوة لعودة سوريا إلى “الجامعة”. وفي هذا الإطار، يقول مسؤولون في “الخارجية” إنّ لبنان “لن يكون مُبادراً، لأنّها ستتحول إلى مادة سجال داخلية، وتُضعف المبادرة”.
وفقاً لهذه الاعتبارات، استُكمل لبنانياً الإعداد للقمة الاقتصادية، مع التسليم بأنّه لن تُدعى سوريا إليها. ولكن برز أمس موقفٌ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، يعتبر أنّه “في غياب حكومة، ولأنّ لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها”، مؤكداً “ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة”. بدا التصريح، بالنسبة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية، “حالة معزولة لها أسبابها الخاصة”. ولكنّهم اعتبروا كلام برّي من خارج السياق، “لأنّ العمل جارٍ على قدم وساق لعقد القمة الاقتصادية، إن كان لناحية تحضير بعض المبادرات كإنشاء صندوق عربي للتعمير تستفيد منه كلّ الدول العربية المحتاجة، ويكون مركزه بيروت، ولناحية غياب أي بوادر عربية لتأجيلها”. كلام رئيس المجلس النيابي، في هذا التوقيت بالذات، يعود من منظار المسؤولين في “قصر بسترس” إلى سببين: الأول، اعتراض برّي على دعوة ليبيا إلى القمة، “وإرساله، قبل مدّة، مبعوثاً إلى القصر الجمهوري لإبلاغ موقفه، فأتاه الردّ بأنّ لبنان مُضطر إلى أن يدعو جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية”. أما السبب الثاني، “فقد يكون رغبةً من برّي في تصحيح علاقته مع سوريا، من بوابة القمة الاقتصادية. خاصة مع ما يُحكى عن وجود عتب من دمشق على موقف برّي الرمادي خلال السنوات الأولى للحرب السورية”.
لا توافق مصادر فريق 8 آذار على كلام “الخارجية”، لافتةً النظر إلى أنّ موقف البارحة ليس يتيماً، بل ترافق مع إعلان برّي قبل أيام أنّه لن يُشارك في أي اجتماع للاتحاد البرلماني العربي، إذا لم تكن سوريا حاضرة فيه. وتشرح المصادر أنّ “سياسة لبنان الخارجية يُحدّدها مجلس الوزراء، وقد اتُّفق على النأي بالنفس”. فإذا أراد البلد أن ينسجم مع موقفه، “عليه أيضاً أن ينأى بنفسه عن خلافات الدول العربية بين بعضها البعض، لا أن يأتي بها إلى لبنان ويُنظّمها على شكل قمّة. فليتصالح العرب بين بعضهم البعض، ويستعيدوا العلاقة مع سوريا، وبعدها نستقبلهم”. تنطلق مصادر “8 آذار” من مبدأ الانسجام مع الذات، “نحن صوّتنا ضدّ قرار تعليق عضوية سوريا، ويوم أمس كان السفير السوري علي عبد الكريم علي في عداد السلك الدبلوماسي الذي استقبله الرئيس ميشال عون، فلماذا لا تتمّ دعوة دمشق؟”. أما في الردّ على ما يُحكى عن أنّ برّي يهدف من خلال موقفه إلى كسب ودّ الدولة السورية، فترى المصادر أنّه “حجّة غير منطقية”. وتزيد ساخرةً بأنّه “إذا افترضنا أنّهم مُحقون، وأنّ برّي يُشدّد على دعوة سوريا إلى القمّة ليُبيّض صفحته معها، فهل هذا يعني أنّ علاقتهم هم (وزارة الخارجية) بسوريا جيدة؟ إذا كان الجواب نعم، فلماذا يُريدون إفسادها بعدم دعوة دمشق؟”.
لا تُنكر مصادر “8 آذار”، أنّ المُشاركة الليبية في القمّة الاقتصادية، دفعت رئيس المجلس النيابي إلى إصدار هذا الموقف. “قضية الإمام المُغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، لا تزال عالقة”. وتقول إنّ “هذه القضية تمنع تطبيع العلاقات مع ليبيا. والقضاء اللبناني عقد اتفاقاً مع القضاء الليبي للتعاون على كشف عملية الاختطاف، من دون أي تقدّم”. انطلاقاً من هنا، لن يقبل برّي بحضور مسؤول ليبي إلى القمّة، خاصّة مع ما يُحكى عن أنّ المٌشاركة ستكون على مستوى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج. ماذا لو لم يؤخَذ برأي برّي، وعُقدت القمّة؟ “فلننتظر تطورات الأيام المقبلة، ولكن التصريح لم يكن مُجرّد تسجيل موقف”. العبارة الأخيرة التي تقولها المصادر المطلعة على موقف بري، تحمل في طياتها “تلويحاً” بخيارات إضافية، للاحتجاج على مشاركة وفد ليبي في القمة.
الجدل حول القمّة لا يتوقف عند موقف برّي الأخير، بل يشمل أيضاً تغيير عنوانها، وما يُحكى عن أنّه سيُعاد إحياء مبادرة السلام العربية – 2002. لكنّ المسؤولين في وزارة الخارجية ينفون النقطة الأخيرة، “أكيد لا نسعى إلى إعادة إحيائها لأنّه لا مُبرّر لها، وهي ستعني التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ولكن، إجمالاً، تحضر هذه المبادرة على الطاولة عند كلّ اجتماع عربي، لأنّها ورقياً لم تُسحب بعد، وهي المشروع العربي شبه الوحيد الذي هناك إجماع عليه”. ما سيطرحه لبنان، “مبادرة يُطلقها رئيس الجمهورية، لها علاقة بقضايا التنمية”. أما إطلاق تسمية “الازدهار من أجل السلام” على القمة التنموية، “فيُبحث حالياً إمكان التراجع عنه، لأنّ لوقعه دلالات سياسية سيئة”. فالسلام الاقتصادي، يُعبّر عن المنطق الأميركي – الإسرائيلي، في مقاربة القضية الفلسطينية، “ويهدف إلى تذويب القضية”. ويضيف المسؤولون في “الخارجية” أنّ السلام الاقتصادي “يعني التنمية والازدهار، ولكن من دون حقوقنا السياسية”. على الرغم من ذلك، لا يعتقد هؤلاء أنّ طلب استبدال الاسم، “الذي صدر عن اللجنة المنظمة، لا عن الوزارة أو أمانة جامعة الدول العربية”، فيه خُبث سياسي. فهو يُطرح من خلفية “تحقيق السلام الاقتصادي بين الدول العربية المشاركة، التي تنخرها الخلافات، من أجل تعزيز التعاون بين العواصم العربية”.
الديار: القضاء يتحرّك لملاحقة مُتعهّدي الأشغال والمتسبّبين بكوارث الفيضانات الحكومة عالقة بالثلث المعطل والوطني الحرّ يتمسّك به بحجة عدم عرقلة العهد
كتبت صحيفة “الديار” تقول: صحيح أن عاصفة الطبيعة التي انحسرت أمس، خلّفت كوارث وأضراراً فاقت التوقعات، لكنها فضحت كوارث الفساد في أشغال البنى التحتية التي كلّفت خزينة الدولة أموالاً طائلة، بدءاً من الطرقات الرئيسية الى الجسور وأقنية الصرف الصحي، وصولاً الى مجاري الأنهار، التي فاقمت مآسي اللبنانيين والنازحين السوريين جرّاء هذه العاصفة، حيث وضع القضاء يده عليها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين أياً كانوا، وعلمت “الديار” أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بدأ تحقيقاته منذ صباح أمس حيث استجوب المسؤولين في الشركة المتعهدّة أعمال اوتوستراد ضبية، ورئيس لجنة الأشغال في بلدية الشويفات بخصوص الفيضانات التي حصلت في نهر الغدير، وحدد مواعيد لاستجواب عدد كبير من متعهّدي في أعمال وترميم وتزفيت الطرقات والجسور التي شهدت عمليات خسف وانهيارات جراء المياه.
عاصفة الأمطار والثلوج التي رحلت ظهر أمس، لم ترحل معها العاصفة السياسية المستمرّة منذ ثمانية أشهر، بفعل عجز القوى السياسية عن تأليف حكومة جديدة، قادرة على تحمّل المسؤولية، ووقف الانهيار الذي يتهدد البلاد، وتحدّ من معاناة الشباب اللبناني الباحث عن الهجرة الى بلاد تحقق له الحياة الكريمة.
ولم تسجّل الأيام الماضية أي تقدّم في الملفّ الحكومي، الذي بات عالقاً في شباك الثلث المعطل أو “الثلث الضامن” الذي يصرّ رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل على الاستئثار به، أياً كانت الصيغة الحكومية سواء كانت مصغّرة أو موسعة. وفيما لم تخف مصادر التيار الوطني الحرّ أن هذا الشرط هو من المسلمات الثابتة لتشكيل الحكومة، أكدت لـ “الديار” أن الوزير باسيل “لا يسعى الى ثلث معطّل، بل يبحث عن عدالة التمثيل وأن يأخذ حقّه وفق حجمه النيابي الطبيعي الذي كرّسته انتخابات حصلت للمرة الأولى على قاعدة النسبية، وبعيدة عن المحادل والبوسطات”.
وشددت مصادر الوطني الحرّ على ان باسيل “لم يتلق بعد أجوبة من الرئيس المكلّف سعد الحريري على الاقتراحات التي سلّمه إياها مؤخراً”. وسألت “هل يعقل أن يتحمّل الوزير باسيل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، علماً أنه الوحيد الذي يقدّم الاقتراحات والمبادرات”؟
وفيما بات الثلث المعطل قطبة غامضة، تخفي وراءها كلّ أسباب التعطيل، وباتت مرتبطة بمعركة الانتخابات الرئاسية ولو بشكل مبكر، شددت مصادر التيار على أن “الثلث الضامن هو جزء من ضمانة يحتاجها العهد، وقدرته على الحكم بعيداً عن الضغوط والعراقيل”، مشيرة الى أن “مقولة دعم الجميع للعهد لم تثبت صحتها في تجربة الحكومة المستقيلة، لا بل كان هناك سباق نحو التعطيل والعرقلة لكل المشاريع التي تقدّم بها وزراء التيار وفريق رئيس الجمهورية”.
النهار: “تأجيل القمة”: حلفاء النظام يحاصرون عون!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: ماذا تعني “القنبلة” السياسية التي فجرها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بدعوته التي تحمل الكثير من الدلالات الداخلية والاقليمية الى تأجيل انعقاد القمة الانمائية العربية في بيروت في 19 و20 كانون الثاني الجاري؟ وهل كان موقف بري ترجمة لمعطيات موضوعية تكونت لديه ولدى سواه عن ظروف سلبية من شأنها ان تشكل خفضاً لمستوى مشاركة الزعماء العرب في القمة، أم انه موقف يتصل حصراً بالضغط الذي يمارسه رئيس المجلس وسائر قادة وقوى 8 آذار لاشراك النظام السوري في القمة وجعلها منصة واطلالة لهذا النظام في سياق مساعي تعويمه الجارية على صعد عدة ؟
الواقع ان الدعوة العلنية المفاجئة التي أطلقها بري لتأجيل القمة في لقاء الاربعاء النيابي اتخذت طابعاً سلبياً ومأزوماً اذ أثارت مخاوف من مواجهة محتملة جديدة بين رئاسة الجمهورية المعنية مباشرة وحصراً بملف القمة الانمائية، ورئاسة مجلس النواب بما يشعل مجدداً التباينات والخلافات في مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسات والفصل بين السلطات في ظل “تدخل” رئاسة السلطة التشريعية بملفات تتصل بصلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية تحديدا.
واذا كانت بعبدا لزمت الصمت حيال موقف بري ولم تصدر أي بيان رسمي أو تعلق عبر المصادر القريبة منها على هذا الموقف، فان مضيها في الاستعدادات الجارية اعلامياً ولوجستياً وديبلوماسياً لعقد القمة في موعدها بدا بمثابة الرد الوحيد والثابت لديها. لكن ذلك لم يحجب تراكم طبقات من الاجواء المشدودة في الكواليس حيث تفاعلت دعوة بري الى تأجيل القمة من منطلق اكتسابها دلالات سلبية بعضها يتصل بالعلاقة بين بعبدا وعين التينة وبعضها الآخر بموقف حلفاء دمشق اللصيقين بالنظام السوري الساعي الى اطاحة القمة اذا تعذرت مشاركة هذا النظام فيها. وكان الرئيس بري رأى “وجوب تأجيل القمة الإقتصادية العربية” المقررة في 19 كانون الثاني الجاري في بيروت، “في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح ولكي لا تكون هزيلة”، مشدداً مجدداً على “مشاركة سوريا في مثل هذه القمة”. ونقل عنه نواب في “لقاء الاربعاء” ان موضوع تشكيل الحكومة “كان في خبر كان، واصبح اليوم فعل ماضي ناقص، وان الإقتراحات التي جرى تداولها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح”.
اللواء: كارثة “تعثُّر التأليف”: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي بعبدا تعترض على رغبة بكركي عقد لقاء مسيحي.. واجتماع لأضرار “نورما” اليوم
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم يذب الثلج، لكن المرج بان: انكشفت هشاشة البنى التحتية، وامعنت العاصفة القطبية “نورما”،قبل وصول “أختها” تريسي يوم الأحد المقبل، في كشف خبايا الطرقات، وحتى الاوتوسترادات، فضلا عن العلاقات السياسية بين أطراف السلطة، وسط تجدد التجاذب بين بعبدا وعين التينة حول انعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تعمل بعبدا بقوة من أجل انعقادها، في حين، وفي الوقت الذي كان مجتمعاً فيه الرئيس ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى لبنان، كاشفا ان أننا نعاني من حالة تعثر داخلي، مؤكدا ان “جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع، وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف”. فضلا عن التجاذب حول مسألة استمرار توقيف هنيبعل القذافي، على خلفية جلاء قضية الامام السيّد موسى الصدر، الذي خطف في ليبيا قبل أكثر من 40 عاماً.
ويترأس الرئيس الحريري اجتماعاً ظهر اليوم في بيت الوسط، يحضره وزراء الداخلية والاشغال والطاقة والمحافظون ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير لبحث موضوع الاضرار التي خلفتها العاصفة القطبية.
المستقبل: المطارنة الموارنة يستغربون “الفتاوى” الحكومية غير الدستورية.. والراعي لجمع القيادات المسيحية قبل زيارة أميركا “قمة بيروت” في دائرة الاشتباك
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: بين تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين على وجوب انعقاد قمة بيروت العربية الاقتصادية ولو في ظل حكومة تصريف أعمال، مقروناً بتذكير قصر بعبدا أمس الإعلاميين الراغبين بتغطية وقائع القمة بانتهاء مهلة تقديم طلباتهم اليوم، وبين مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بعدم انعقاد القمة “في ظل غياب حكومة” أصيلة، معطوفةً على تجديده التشديد على “ضرورة مشاركة سوريا” فيها، وهو ما آثرت مصادر القصر الجمهوري “التريث وعدم التعليق” عليه.. تكون “قمة بيروت” قد دخلت عملياً في دائرة الاشتباك السياسي الآخذ في الاتساع على ضفاف التعثر الحكومي، ليشمل أكثر من عنوان محوري عريض يتخطى في أبعاده وثقله مسألة توزير نواب 8 آذار السنّة الستّة.
الجمهورية: الحكومة تتحوّل إلى “فعل ماضٍ ناقص”.. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تنشط التحضيرات الجارية للقمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 و20 من الشهر الجاري، والتي تراوح بين الانعقاد والتأجيل تبعاً لعدم وجود حكومة دستورية ولموضوع دعوة سوريا الى حضورها من عدمه. فيما بدأ اللبنانيون الاستعداد لمواجهة العاصفة “ترايسي” التي ستهبّ الأحد، وعلى وَقع لملمة ذيول العاصفة “نورما” الآخذة في الانحسار التدريجي، بعدما خلّفت مشهداً كارثياً أثبت عجز السلطة عن اتخاذ الإجراءات الإستباقية الضرورية وكشف سوء تنفيذ تعهدات البنى التحتية والمرافق العامة، على رغم تقاذف المسؤوليات بعد الدعوات الى محاسبة المخالفين.
وعلمت “الجمهورية” انّ اجتماعاً وزارياً موسعاً سيعقد ظهر اليوم في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري وحضور وزراء المال والاشغال والداخلية علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق ورئيس الهيئة العليا للاغاثة واللواء محمد خير ورئيس مجلس الانماء والاعمال نبيل الجسر، للبحث في الاضرار التي خلّفتها العاصفة وتعويض المتضررين.
وسيكون هذا أول اجتماع وزاري موسّع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وقد يشكّل مقدمة لعقد مجلس الوزراء “جلسات ضرورة” خصوصاً في ضوء اقتراح البعض انعقاد المجلس في جلسة لإقرار الموازنة أخذاً بسابقة حصلت في ايام أحدى حكومات الرئيس رشيد كرامي.
