من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية        

البناء: جبهة النصرة تسيطر على مناطق «الجماعات التركية» في ريف حلب… و1000 قتيل وجريح نجاح نسبي للإضراب التحذيري… وتعاون مصرفي… مستقبلي قواتي لإفشاله عضّ أصابع بين الحريري وباسيل بين وزير للقاء التشاوري أو حكومة الـ32

كتبت البناء: تتسارع التطورات الميدانية في أرياف حلب وإدلب وتتسع الاشتباكات بين جبهة النصرة والجماعات التي تتبع للقيادة التركية، والحصيلة تخطت الألف إصابة بين قتيل وجريح، وتخللت الاشتباكات عمليات اغتيال متبادلة لقادة من الطرفين. بينما نجحت جبهة النصرة باكتساح مواقع الجماعات التابعة لتركيا في ريف حلب الشمالي الغربي، شهدت مناطق ريف إدلب عمليات كر وفر بين الفريقين، وبدت الحصيلة الميدانية تأكيداً جديداً على هشاشة البنى التي تتبع لتركيا في مواجهة جبهة النصرة ما يجعل الترجمة الوحيدة لتوافقات أستانة بالحل العسكري للحسم مع جبهة النصرة مشروطاً بدخول الجيش السوري إلى المناطق التي تسيطر عليها، وحسم تركيا والجماعات التابعة لها لأمرهم بين تسهيل مهمة الجيش السوري والانكفاء أمامه، أو العودة إلى نقطة الانطلاق التي كانوا عليها سابقاً، وفق معادلة التساكن مع جبهة النصرة أفضل من التسليم للجيش السوري، لتصير العملية العسكرية السورية عندها أوسع وأشمل وفقاً لقرار القيادة السورية باستعادة كامل الجغرافيا التي تقع خارج نطاق سيطرة الدولة السورية، بالوسائل السياسية حيث يتاح ذلك، وإلا فبالقوة العسكرية.

في لبنان نجحت دعوة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية وشعبية في تحقيق درجة جيدة من التجاوب مع الدعوة للإضراب التحذيري تحت عنوان المطالبة بتسريع ولادة الحكومة، وبالرغم من العنوان الجامع لعنوان الإضراب استنفرت جمعية المصارف وتيار المستقبل والقوات اللبنانية لإفشال الإضراب، وكان كافياً لمعرفة ذلك رؤية المصارف تبذل كل جهدها لعدم مشاركة موظفيها في الإضراب، وبالمقابل الاستماع للتوصيفات التي أطلقتها القنوات التلفزيونية المتأثرة بخيارات تيار المستقبل والقوات للإضراب، ووصفه بالفاشل واتهام القيمين عليه بخدمة أهداف سياسية.

على المستوى الحكومي تصاعد التعقيد من المراوحة التي كان عليها إلى التأزم، حيث قالت مصادر متابعة إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري متمسك برفض كل الصيغ التي عرضها عليه وزير الخارجية جبران باسيل، ولن يقبل بحل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري إلا بصيغة واحدة، وهي مقعد وزاري من حصة رئيس الجمهورية، يمنح لشخصية لا تزعج الحريري ويرتضيها كل من اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية بتفاهم بينهما، لا يعتبر الحريري أنه معني بمضمونه، بينما يتمسك الوزير باسيل بصيغة حكومة الـ 32 وزيراً ويراها مخرجاً مناسباً لجميع الأطراف فينال اللقاء التشاوري وزيراً يمثله، ويحتفظ رئيس الجمهورية بحصته الوزارية، وفيما يراهن الحريري على اضطرار باسيل للتراجع عن صيغة حكومة الـ 32 التي يرفضها الحريري ويقول إنه لن يكرس عرف منح الطائفة العلوية مقعداً وزارياً، يراهن باسيل على تراجع الحريري، وتستمر الأزمة ويدفع اللبنانيون المزيد من الأثمان في ظل عض الأصابع الذي يوجعهم ويدفعهم هم وحدهم للصراخ وليس هناك مَن يسمع الصراخ.

تراجعت الأجواء التفاؤلية بتأليف الحكومة خلال الأيام المقبلة وقد عكست تغريدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، أجواء تشاؤمية مردّها إلى أنّ الخلافات في الخيارات السياسية. كما غرّد الرئيس عون لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة، معتبراً أنه لا تجوز إضاعة ما تحقق من أمن واستقرار خلال الحروب الداخلية الباردة، داعياً جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» أنّ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وضع ثلاث لاءات خلال اتصالاته الحكومية وتتمثل بأنّ الوزير السني يجب أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، وعدم الفصل بين حصة الرئيس وتكتل لبنان القوي، فضلاً عن إصراره على حصة من 11 وزيراً. وتلفت المصادر الى أنّ ما تقدّم أعاد الأمور الى نقطة الصفر، لا سيما انّ الوزير الذي سيختاره اللقاء التشاوري من خارج النواب الستة، من المنطقي أن يمثل اللقاء داخل مجلس الوزراء.

وكان باسيل أكد في تصريح من الصرح البطريركي أنه قدّم خمسة أفكار جديدة وأنه يقوم بالاتصالات وينتظر الأجوبة وكلي أمل بنتيجة إيجابية ولا مشكلة عند حزب الله بإعطائنا الثلث المعطل. وأشار إلى أنّ الحلّ يقوم به من يوافق عليه ولسنا في سباق صنع مبادرات ولا نربط هذا الاستحقاق بأيّ استحقاق آخر ولا يمكن رفض كلّ هذه الأفكار والحلول القائمة. ورأى أنّ «ربط تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي عيب في حق ذكاء اللبنانيين، فكيف نعرقل الأفكار التي نقدّمها؟»

وبعيداً عن هذه الأجواء السلبية، رشحت أمس أجواء إيجابية عكستها مصادر حزب الله التي أكدت لـ «البناء» أنّ المسعى القائم ينطلق من ثوابت حزب الله تجاه علاقاته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر واللقاء التشاوري، مشدّدة على انّ ايّ حلّ لن يكون على حساب النواب السنة المستقلين، ولفتت المصادر إلى أنّ الحلّ ينطلق من أن يكون الوزير الذي يختاره النواب السنة المستقلون ممثلاً لهم في مجلس الوزراء، وفي الوقت عينه من ضمن حصة رئيس الجمهورية، فيمكن على سبيل المثال لممثل اللقاء التشاوري أن يحضر إذا رغب في حضور اجتماعات تكتل لبنان القوي على غرار ممثل حزب الطاشناق في الحكومة، او ممثل الوزير طلال أرسلان، شرط أن يكون ممثلاً للقاء التشاوري. وأشارت المصادر الى انّ الأمور لا تخلو من ممانعة بعض المعنيين غير أنّ الحراك مستمرّ لإنضاج الحلّ الذي سيحترم مطلب اللقاء التشاوري وحقه بالتمثيل من دون منّة من أحد. وشدّدت المصادر على انّ المسعى أساسه حكومة من 30 وزيراً بعيداً عن أيّ صيغ أخرى لا سيما صيغة الـ 32 التي رفضت من الرئيس المكلف سعد الحريري.

الاخبار: حزب الله يدعم باسيل… لحكومة من 32 وزيراً

كتبت الاخبار: لم يُكتب لموجة التفاؤل، التي بثّتها معظم القوى السياسية، الاستمرار طويلاً. تطورات المسألة الحكومية لا تزال مُبهمة، من دون أن يكون أفق مشاورات جبران باسيل واضحاً. إلا أنّ أمرين يلفتان النظر: تعامل سعد الحريري مع الملف بحيادية، وكأنّه ليس الرئيس المُكلّف. وتهميش «اللقاء التشاوري»

أغدق المسؤولون المعنيون بتأليف الحكومة الوعود الإيجابية في ما خصّ حلحلة العِقَد. وعود بُنيت على إعادة تكليف الرئيس ميشال عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إحياء المبادرة، وقبول عون التنازل عن مقعد من حصته لـ«اللقاء التشاوري». حتى يوم الثلاثاء الماضي، كانت الأمور موضوعة على السكّة الصحيحة للحلّ، على الرغم من استمرار حالة الاعتذار عن الواجب والمهمة المُكلّف بها، التي يعيشها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ولكنّ دخول الوزير جبران باسيل على الخطّ، وقوله إنّه قدّم خمس أفكار جديدة، أوحى بأنّ المبادرة السابقة انتهت، وعاد البحث عن مخرجٍ جديد، وبالتالي تبديد جميع المؤشرات الإيجابية، ولا سيّما أنّ حراك «الوزير المُكلّف» ظلّ ناقصاً مع تهميش نواب «اللقاء التشاوري» عن جولة مفاوضاته الجديدة، وكأنّهم ليسوا فريقاً معنياً بإيجاد أي مخرج.

بناءً عليه، يُختتم أسبوعٌ آخر من دون أن يظهر في الأفق أي أمل بقرب إعلان حكومة جديدة، مع اقتراب عقد أعمال القمة الاقتصادية في 19 و20 الشهر الجاري. وكان عون قد أكد أمس، أنّ «خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تُعرقل تشكيل الحكومة الجديدة»، داعياً جميع القوى المعنية إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل».

أفكارٌ عدّة طرحها باسيل، واحدة منها هي أن «يقترح رئيس الجمهورية ثلاثة أسماء، يختار نواب اللقاء التشاوري من بينها الوزير»، كما تقول مصادر في فريق 8 آذار. يسعى باسيل إلى هذا المخرج، كونه «مُعترضاً على تسمية كلّ من مستشار النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب ومرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية طه ناجي». إلا أنّ النجاح ليس مكتوباً لهذا الاقتراح، لغياب إمكانية تسويقه بين القوى المعنية، وتحديداً «اللقاء التشاوري». وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد اجتمع النواب الستة، أول من أمس، وخلصوا إلى وجود ثلاثة حلول يقبلون بها:

ــــ أن يكون الوزير واحداً منهم.

ــــ الاختيار بين الأسماء الثلاثة المقترحة مسبقاً، أي، طه ناجي وعثمان مجذوب وحسن مراد.

ــــ في حال عدم القبول بالأسماء الثلاثة، يتمّ التوافق على تسمية عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد هشام طبارة. المشكلة في هذا الطرح، أنّه لم يلق تأييد سوى النواب عبد الرحيم مراد والوليد سكرية وجهاد الصمد.

يوم أمس، قال وزير الخارجية والمغتربين من بكركي إنّه يتفهم وجود «معادلات جديدة بعد قانون الانتخاب، لكنّ اللبنانيين لا يستطيعون أن يفهموا أن تكون هذه لحظة تسجيل مكتسبات سياسية معينة أو تغيير في النظام، فهذا ليس توقيته ولا مناسبته». ورأى باسيل أنّ «ربط تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي عيب في حقّ ذكاء اللبنانيين، فكيف نعرقل الأفكار التي نقدمها؟». وردّاً على سؤال عن رفض إعطاء «تكتل لبنان القوي» الثلث المعطّل، أجاب باسيل أنّ «حزب الله عبّر عن رأيه مباشرة على لسان السيد نصر الله، وكرّر الأمر أكثر من مسؤول، والصيغ التي يوافق عليها الحزب تؤكّد أن لا مشكلة لديه حول هذا الموضوع». تكرار باسيل بأنّ حزب الله لا يقف عثرةً بوجه حصول «لبنان القوي» على الثلث المعطّل، مردّه بحسب مصادر معنية بتأليف الحكومة، إلى أنّ «الحزب يدعم اقتراح باسيل تشكيل حكومة من 32 وزيراً». وحالياً، يُحاول وزير الخارجية «الضغط على الحريري، ليقبل بصيغة الـ 32». وفي السياق نفسه، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ صيغة الـ 32 وزيراً تضمن أن لا يتنازل أحد عن حصّته، «وتضمن تمثيل اللقاء التشاوري. ولكنّ الصيغة تعرقلت بسبب رفض الحريري لها لأنّه لا يريد أن يعترف بهم». وأوضح أنّ المشكلة ليست عند التيار الوطني الحرّ، بل «عند الرئيس المُكلّف الذي يرفض أن يعترف بتمثيل اللقاء التشاوري. الانتخابات النيابية الأخيرة غيّرت المعادلات السياسية، وجعلت من النواب الستة المستقلين حقيقة واقعية، وهناك من يتنكر لحقّهم، ولا يريد أن يعترف بتمثيلهم ودورهم في المعادلة السياسية اللبنانية».

ولكن، من وجهة نظر الوزير نهاد المشنوق، العرقلة في مكانٍ آخر. «يوجد صراعٌ خفي، جدّي جدّاً وعميق، حول المسألة الرئاسية، وهذا ما فتح الباب وأخرج العفاريت السياسية دفعة واحدة. أعتقد أنّ فتح الملف الرئاسي هو الذي يعطل بشكل أو بآخر، ومن أكثر من فريق».

المستقبل:باسيل يلمّح إلى محاولات لـ”تغيير النظام”.. و”حزب الله” يُطالب بـ”32 وزيراً مصير الحكومة معلّق على “الخيارات السياسية”

كتبت “المستقبل” تقول: بين دورات متناسلة من العراقيل والتعقيدات، ودورات مقابلة من الطروحات والمبادرات، تستمر أزمة تأليف الحكومة في دورانها العقيم في دائرة “الشروط والشروط المضادة” ودوّامة التقاذف السياسي والإعلامي لكرة التعطيل على الملعب الحكومي، وسط مجاهرة “حزب الله” المسؤول الأول عن فرملة محركات التأليف وإجهاض ولادة التشكيلة الائتلافية الجاهزة منذ نهاية تشرين الأول من العام الفائت برغبته في إقصاء الصيغة الثلاثينية عن مراسيم التشكيل لصالح مطالبته علناً على لسان عضو مجلسه المركزي نبيل قاووق باعتماد صيغة 32 وزيراً. أما في جوهر الأزمة، ما ظهر منها وما بطن، فيبدو أنّ مصير الحكومة بات باختصار معلّقاً على حبال تضارب “الخيارات السياسية” في البلد.. وصولاً إلى ما يُضمره البعض من مساعٍ حثيثة لاقتناص اللحظة السياسية بغية محاولة “تغيير النظام”.

ففي حين صارح رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين أمس بأنّ “خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة” مشدداً على أنّ “ما تحقق من حفاظ على الأمان والاستقرار في زمن الحروب الحارة لا يجوز إضاعته من خلال الحروب الداخلية الباردة”، لفت الانتباه في سياق متقاطع تصريح رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من بكركي الذي ألمح فيه إلى وجود محاولات لـ”تغيير النظام” عبر عرقلة تأليف الحكومة، قائلاً إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: “أفهم أنّ في كل استحقاق سياسي ودستوري الناس يودون تثبيت حقهم ودورههم، لكن ما لا يمكننا فهمه هو أن تكون اليوم هذه لحظة تسجيل مكتسبات سياسية معينة أو تغيير في النظام”، وأردف: “لا أعتقد أنّ هذا هو الوقت لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية المناسبة السياسية”.    

اللواء: ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟ إتصالات إسلامية مسيحية لتطويق محاولات النفخ بالفتنة على خلفية قدّاس أنطلياس

كتبت “اللواء” تقول: جمود يكاد يكون قاتلاً، يطفو على السطح السياسي، المسطح اصلاً: فلا ضربة، كما يقال، في ميدان تأليف الحكومة.. عودة إلى الوراء، وإلى ما وراء المشكلة: لم تعد القضية قضية اعداد ووزراء وحقائب، انها أبعد، العرقلة سببها تباعد في الخيارات السياسية.. والكلام للرئيس العماد ميشال عون. أما “حزب الله” وعلى لسان أحد قيادييه، الشيخ نبيل قاووق، فيعتبر المشكلة في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، “فالمشكلة عنوانها من البداية إلى النهاية عند الرئيس المكلف”.. والكلام لقاووق الذي أيد صيغة 32 وزيراً، لكن “الصيغة التي وافقت عليها غالبية الأطراف يرفضها الرئيس المكلف، لأنه لا يريدهم، ولا يريد ان يجلس معهم، ولا ان يعترف بهم، ولا بدو يرحمهم ولا بدو يخلي رحمة الله تنزل عليهم”.

وعليه، يغدو السؤال مشروعاً: ماذا وراء عرقلة التأليف، التي يتناوب عليها التيار الوطني الحر وحزب الله، وفقاً لمصادر معنية بقوة بالتأليف، هل لابعاد الرئيس المكلف عن رئاسة الحكومة، أم لابتزاز أطراف في ما يتعلق بدعوة دمشق إلى قمّة بيروت الاقتصادية التي يتجه الوزير جبران باسيل لتوجيه الدعوة لها، لكن القرار لجامعة الدول العربية..

وكشف مصدر دبلوماسي ان التحضيرات على قدم وساق لانعقاده، وهناك دول أكدت حضورها، وفي مقدمها دولة الكويت، وجمهورية موريتانيا، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت مصر ستشارك على مستوى رفيع، وكذلك الأردن.

وقال المصدر لـ”اللواء” ان عودة سوريا إلى الجامعة تحتاج إلى قمّة عربية على مستوى الرؤساء والأمراء العرب، لاتخاذ قرار، وهذا الأمر غير متوافر قبل القمة المقررة في آذار المقبل..