من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: 500 قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب في معارك النصرة والجماعات التركية.. الحكومة تنتظر… ومصادر في القاهرة تتحدّث عن تأجيل قمة بيروت العلاقة المتميّزة بسورية.. استحقاق راهن… عُقدت القمة أم تأجلت!
كتبت “البناء” تقول : مع خريطة الطريق التي رسمتها الانسحابات المتوازية والمتزامنة للمسلحين الأكراد ومسلحي الجماعات التركية من منبج، ظهرت خريطة الطريق الرديفة باندلاع الاشتباكات العنيفة بين جبهة النصرة ومسلحي الجماعات التركية، في ريفي إدلب وحلب بحصيلة خمسمئة سقطوا بين قتيل وجريح في يومي التقاتل اللذين شهدا قصفاً مدفعياً متبادلاً وهجمات على البلدات التي يسيطر عليها الفريقان تمكن خلالها مسلحو النصرة من تعزيز وضعهم في ريف حلب وسيطر مسلحو الجماعات المدعومة من تركيا على عدد من مواقع النصرة في ريف إدلب، ما وضع معركة إدلب على الطاولة، حيث قالت مصادر متابعة إن الجيش السوري الذي وضع خطط عملية عسكرية شاملة لتحرير المنطقة قد استنفر قواته تحسباً لتطورات الميدان وما قد تفرضه من تحركات سريعة لحسم الوضع.
لبنانياً، لم تنجح المحاولات المتعددة لتدوير الزوايا في الشأن الحكومي في إحداث أي اختراق، رغم وجود اقتراحات عديدة على طاولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، أصرّت مصادره على نفي قبوله بأي منها، تاركاً الباب مفتوحاً فقط لتفاهم اللقاء التشاوري ورئيس الجمهورية على مرشح يحظى بموافقته ليفرج عن الحكومة، وربطت مصادر متابعة تعنُّت الحريري بالنقاشات الجارية حول القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت في 19-20 من الشهر الجحالي، واحتمالات دعوة سورية للمشاركة فيها، ورغبته بالانتظار لحين توضيح صورة القمة، التي قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة أن تداولاً يجري في أروقة الجامعة العربية بتأجيل القمة، وهو ما يحتاج رسمياً لانعقاد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب. وعزت المصادر طرح التأجيل لتحرّك لبناني رئاسي يطالب بترجمة المساعي العربية بالانفتاح على سورية بتمكين لبنان من تحويل قمة بيروت إلى قمة المصالحة العربية مع سورية، مقابل رسائل وصلت من الرئيس الحريري تتحدّث عن إحراج للحريري بحضور سورية قبل المصالحات العربية معها وتفضيله تأجيل القمة لما بعد المصالحات المرتقبة في قمة تونس، وأضافت المصادر أن التعثر الحكومي هو أحد أسباب التفكير بالتأجيل، ما يعني أن استمرار التعثر هو شرط لنجاح التأجيل تفادياً لدعوة سورية.
مصادر سياسية مطلعة استغربت مسعى الحريري للتأجيل واعتبرته خروجاً على اتفاق الطائف الذي يقوم على ركيزتين هما العلاقة المميّزة مع سورية والسعي لإلغاء الطائفية، وتغيبان معاً عن النشاط والمواقف الحكومية اللبنانية. وأضافت المصادر أن استحقاق العلاقة المتميزة بسورية لن يسقط بتأجيل القمة، فما يبرر السعي لدعوة سورية إلى القمة حتى لو أدّت الدعوة إلى إلغاء القمة وليس فقط تأجيلها هو أن ما بين لبنان وسورية أكبر بكثير من القمة وما سينتج عنها. ومن غير الطبيعي أن يستمر في لبنان مَن يعمل ضد العلاقات المتميزة بين لبنان وسورية ويتولى المسؤولية التي توجب على كل مسؤول وضع المصلحة الوطنية اللبنانية فوق كل حساب أو ولاء لا ينبعان من هذه المصلحة. والمصلحة اللبنانية واضحة في التشابك الاقتصادي بين اسواق البلدين، وفي كون سورية ممر لبنان الإلزامي والوحيد نحو الأسواق العربية، إضافة لفرض إعادة الإعمار التي تنتظر سورية وينتظرها الكثير من اللبنانيين، وملف النازحين السوريين في لبنان، وملفات التعاون الأمني والسياسي التي نصت عليها معاهدة الأخوة والتعاون بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول وتلزم كل مسؤول باحترام مندرجاتها، سواء عقدت القمة أم تم تأجيلها أو إلغاؤها.
الحكومة في حلقة مفرغة
لم تُفضِ مروحة المشاورات التي انطلقت مطلع العام الحالي الى أيّ جديد على صعيد تذليل العقد الحكومية، إذ إنّ محاولات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا تزال تدور في حلقة مفرغة واقتراحاته القديمة الجديدة تسقط الواحدة تلو الأخرى على أعتاب رفض الرئيس المكلف و»اللقاء التشاوري»، ما دفع بمصادر مطلعة على ملف التأليف للقول بأن كل الاقتراحات الباسيلية تقف عند حدود احتفاظ التيار الحر ورئيس الجمهورية بالثلث الحكومي المعطل أي 11 وزيراً.
أما اللقاء الأخير بين باسيل والرئيس سعد الحريري في بيت الوسط فلم يحقق تقدماً في عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، وقالت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» إن «جميع اللقاءات حتى الآن لم تصل الى صيغة توافقية على تمثيل اللقاء التشاوري والجهود تتركّز على اختيار اسم غير جواد عدرا يسمّيه اللقاء التشاوري ويوافق عليه الحريري ويكون من حصة الرئيس ميشال عون وليس تكتل لبنان القوي»، لكن المصادر لفتت الى أن «الرئيس الحريري لا يمانع أي حل يحظى بتوافق القوى المعنية بالعقدة الأخيرة، لكن ليس على حساب تيار المستقبل»، وأشارت الى أن «الوزير باسيل لم يقدم صيغة حل واضحة على الرئيس الحريري بل جملة أفكار غير نهائية وغير مكتملة».
ووفق معلومات قناة «أو تي في» من مصادر معنية مباشرة بالمشاورات الجارية، يُرجّح أن تكون باسيل نفسه، أن الأخير «عرض على الحريري خمسة أفكار تتضمن خمسة مخارج، يتمحور النقاش حول ثلاثة منها راهناً، وطرح الحكومة المؤلفة من ستة وثلاثين وزيراً ليس من ضمنها»، وتؤكد أن طروحات باسيل الخمسة كانت شملت صيغاً حكومية من 30 و32 و36 وزيراً، لكل منها ظروفها وانعكاساتها، فصيغة الـ 32 طرحت من ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل. اما صيغة الـ 36 فبحثت من زاوية تشكيل حكومة تستوعب جميع الكتل النيابية، وحتى الصغيرة منها، بما يجعل جميع الممثلين في المجلس النيابي شركاء في التركيبة الحكومية، وفي المحصلة، تتوقع المصادر المذكورة أن تتواصل حركة الاتصالات البعيدة من الإعلام بوتيرة كثيفة جداً، متوقعة أن تفضي حركة باسيل الى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة». وتختم المصادر أن اليومين الأولين من العام الجديد أظهرا ان باسيل يمسك إيجابياً بملف حلحلة العقد المتبقية أمام تشكيل الحكومة بما يُوحي أن الحل بات في متناول اليد… إلا إذا…».
الاخبار: مساع لدعوة دمشق الى قمة بيروت
كتبت “الاخبار” تقول : فيما تستكمل دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، التي تُعقد في بيروت بين 16 و20 كانون الثاني الجاري، تخضع هذه القمة للرصد من زاويتين: الأولى، مستوى الحضور العربي، وكيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة. في الأولى، لم يتضح الأمر تماماً. الملك الأردني عبدالله اعتذر عن عدم الحضور، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد أكّد حضوره شخصياً، لكن هذا الأمر لم يعد مؤكداً. يُضاف إلى ذلك أن السعودية لم تبلغ لبنان بعد بمستوى تمثيلها. وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن كلاً من الإمارات والبحرين ستلتزمان بمستوى التمثيل السعودي. وعلى هذا الأساس، جرى التداول أمس بشائعات تفيد بأن لبنان قد يطلب تأجيل القمة، لكن مصادر في وزارة الخارجية نفت ذلك بتاتاً، علماً أن القصر الجمهوري وزّع أمس على وسائل الإعلام جدول أعمال القمة وتفاصيل الاجتماعات التحضيرية.
دعوة سوريا للمشاركة في القمة لم تُحسم بعد. فقد علمت «الأخبار» أن ثمة مسعى لبنانياً – مصرياً مشتركاً، يهدف إلى بحث إمكان توجيه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن لبنان يرمي إلى الحصول على «مباركة سعودية» قبل دعوة دمشق، ولا فرق إن كانت هذه «المباركة» علنية أو ضمنية. ولم تتضح بعد نتيجة هذا الجهد. في العاصمة السورية، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية لـ«الأخبار» أن «سوريا لم تتبلّغ بتوجه وفد لبناني قريباً إلى دمشق لتسليم دعوة للمشاركة في القمة»، لافتة، رداً على سؤال، إلى «أننا نتفهّم موقف الإخوة في لبنان ولا نضغط عليهم». ورفضت المصادر الربط بين القمة الاقتصادية في بيروت وملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أعلنت أمس، بعد اجتماعها، أنها «ترى أن لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، خصوصاً أن الظروف الراهنة تشهد مناخاً عربياً إيجابياً تتسارع فيه الدول العربية للعودة إلى سوريا، فيما لبنان الجار الأقرب وصاحب المصلحة الأكيدة يجدر به أن يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ».
مصادر الخارجية السورية: نتفهّم موقف الإخوة في لبنان ولا نضغط عليهم
وبعيداً من هذه القضية، لا تزال مفاوضات تأليف الحكومة تراوح مكانها، بعد مبادرة رئيس الجمهورية إلى التنازل عن مقعد من حصته لتمثيل اللقاء التشاوري. وكان من المنتظر أن ينحصر التفاوض في شكل إخراج هذا الحل، لا في مضمونه، لتحديد «مكان جلوس» ممثل اللقاء التشاوري: أن يكون ممثلاً حصرياً للنواب الستة، أو أن يكون ممثلاً لهم في حصة رئيس الجمهورية، أو أن تُستَنسخ تجربة حزب الطاشناق داخل تكتل «لبنان القوي»، فيكون وزير «سنّة 8 آذار» ممثلاً لهم، لكنه يشارك في اجتماعات التكتل. لكن الوزير جبران باسيل تقدّم بخمسة اقتراحات لحل الأزمة، أسقِط اثنان منها، بينها اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 36 وزيراً، ليعود النقاش إلى المربّع الأول. وبحسب ما عمم باسيل أمس عبر مصادره، فإن عدد المقترحات التي يتركز البحث عليها هي ثلاثة من أصل خمسة. وفيما ترى القوى المعنية بالتأليف، سواء في فريق 8 آذار أو في تيار المستقبل، أن تدخّل باسيل أدى إلى عرقلة عملية التأليف، توقعت مصادر الأخير أن «تفضي اتصالاته إلى حل أكيد في الأيام القليلة المقبلة».
الديار: الخوف من سقوط التسوية الرئاسية يفرمل الانفتاح على سوريا.. عون «متحمس» والحريري ينتظر الموافقة السعودية ودمشق «متريثة».. باسيل «يناور» بطروحات حكومية مرفوضة…واضراب «شامل» اليوم ؟
كتبت “الديار” تقول : انعكس الطقس العاصف والماطر على الاتصالات الحكومية التي شهدت بالامس «جمودا» لافتا، في ظل اجماع على عدم وجود اي جديد يذكر على صعيد الافكار المطروحة لحل العقد المتبقية، وفيما تقدم الى الواجهة طرح الرئيس نبيه بري بعقد «جلسات حكومة» الضرورة لاقرار الموازنة، يستعد اللبنانيون اليوم لخوض تجربة جديدة من سلسلة حلقات الاعتراض على الواقع المزري في البلاد من خلال اضراب شامل دعا اليه الاتحاد العمالي العام، في موازاة تحضيرات لسلسلة تظاهرات، دعت اليها احزاب يسارية ومجموعات من الحراك الشعبي، بدءاً من الأحد 13 الجاري، مقابل رفض الهيئات الاقتصادية المشاركة بهذا التحرك معللة الامر بعدم جدواه معتبرة انه سيؤدي الى خسارة توازي مئة مليون دولار..!؟
وامام حالة الاستعصاء السياسية والاقتصادية عادت الى الواجهة العلاقات اللبنانية – السورية من «بوابة» دعوة الرئيس السوري بشار الاسد لحضور القمة الاقتصادية، ووفقا لمعلومات وزارية مطلعة على فحوى اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس المكلف قبل يومين، فاتح الاول الرئيس الحريري بالامر محاولا «جس نبضه» حيال الموقف من هذه الخطوة، شارحا الموجبات الملحة حيال التعجيل في اتخاذ هذا القرار قبل «فوات الاوان»، واضطرار لبنان لدفع ثمن التردد بحرمانه من «كعكة» اعادة الاعمار في سوريا.. وقد اشار «زوار» «بيت الوسط» الى ان الرئيس المكلف لم يبد اي تجاوب حيال هذا الاقتراح مشددا على عدم الاستعجال بالاقدام على اي «خطوة ناقصة» ومتعجلة قد يكون ارتدادها سلبيا على الواقع اللبناني وعلاقاته بمحيطه العربي، وجدد الحريري ربط حصول الدعوة بصدور قرار جديد من الجامعة العربية في شأن استعادة سوريا لعضويتها وهو امر سيكون ملزما للبنان، بغض النظر عن حصول توافق سياسي لبناني حيال الموقف من النظام السوري.
«لا ضوء اخضر سعودي»؟
ووفقا للاوساط الوزارية المطلعة، لم يصل بعد «الضوء الاخضر» السعودي الى بيروت حيال الانفتاح على النظام السوري، «والنصائح» التي تلقاها الرئيس المكلف من السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري تدعوه الى «التريث» ريثما يتبلور الموقف العربي الذي ينتظر ردود الفعل السورية على الخطوات «التمهيدية» التي بدأت بزيارة الرئيس السوداني، وفتح سفارة الامارات، واستقبال رئيس مكتب الامن الوطني علي المملوك في القاهرة،وبحسب تلك المصادر بات الموقف السعودي اقل تشددا لكنه لا يزال يتسم بالحذر ويبدو ان المملكة غير مستعجلة على تقديم «رسائل» ايجابية للنظام السوري عبر «صندوق البريد» اللبناني، ولا يعرف حتى الان موقع لبنان من «استراتيجية» «الخطوة خطوة» التي ينتهجها المحور السعودي في تطبيع العلاقات مع الدولة السورية…
النهار: 225 يوماً بلا حكومة إلى الإضراب دُر
كتبت “النهار” تقول : لم يعد واضحاً بعد 225 يوماً على التكليف، لماذا تتعطل المساعي الحكومية، الا اذا كانت تنتظر ضوءاً أخضر خارجياً لا يريد الجميع الافصاح عنه يرتبط بالاوضاع من اليمن الى العراق وصولا الى سوريا تحديداً، اذ ابلغ مصدر ديبلوماسي عربي “النهار” ان الحكومة تحتاج الى بعض الوقت، وربما كانت ترتبط بإمكان دعوة دمشق الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت.
وفي هذا الاطار، رجّحت مصادر في “حزب الله” عبر “المركزية” ان تدعى دمشق الى القمة الاقتصادية التنموية المُقرر عقدها في 19 كانون الثاني الجاري، باعتبار ان الجزء الاكبر من جدول الاعمال سيُخصص لمناقشة المشاريع الاقتصادية لاعادة اعمار سوريا”. ولم تستبعد “ان يتوجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قريباً الى دمشق لتوجيه الدعوة الى القيادة السورية، باعتبار ان رئيس الديبلوماسية في البلد المُضيف هو من يوجّه الدعوات الى رؤساء الدول المشاركة في القمة”. واعتبرت المصادر “ان عدم دعوة سوريا الى القمة خطأ يُضاف الى الخطأ الاكبر بتعليق عضويتها في الجامعة العربية”، مشددةً على “ضرورة ان يلعب لبنان باعتباره البلد المُضيف للقمة، دوراً اساسياً في لمّ الشمل العربي من خلال عقد قمة مكتملة المواصفات العربية لا تغيب عنها اي دولة عربية، والا فان القمة ستكون عرجاء”.
وفيما اشار تلفزيون “المستقبل” الى ان المسار الذي سيأخذه مسار تأليف الحكومة لم يتبلور بعد ولا تقدم ملموساً حتى الآن، قالت مصادر معنية بمشاورات تأليف الحكومة لـ”النهار” ان الوزير باسيل كثف اتصالاته السياسية ووسّع مروحة المشاورات في ما يوحي بقرب الخروج من عقدة التأليف لولادة الحكومة، وقد عرض 5 أفكار تتضمن 5 حلول ويتركز البحث على ثلاثة منها. وتشمل هذه الأفكار أو الاقتراحات صيغاً حكومية من 30 و32 وزيراً لكلّ واحدة ظروفها وانعكاساتها، علماً ان صيغة 32 وزيراً طرحت ضمن مقاربة جديدة تحترم عدالة التمثيل وتفتح الباب على الحل. وفي المعلومات ان اتصالات باسيل السرية ستستمر بكثافة اليوم وغداً.
ونقل عن رئيس مجلس النوّاب نبيه بري “لا نقول أننا عدنا إلى نقطة الصفر بل إلى ما قبل الصفر. وسبق لي أن طرحت الحل وهو سهل جداً ويمكن السير به فوراً ولا حل دونه إذا صدقت النيات والتوجهات. وهو هناك وزير سني يجب التنازل عنه ويحصر تمثيله باللقاء التشاوري وينطق باسمه ويلتزم سياساته لا أكثر ولا أقل”.
اللواء: التجاذب يتسع تعويم الحكومة أو تعويم الشارع.. سقوط صيغ باسيل.. وسلامة: طبع عملة مغامرة وستؤمن رواتب الـ2019
كتبت “اللواء” تقول : حتى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بات موضع تجاذب، ففي حين يحظى بدعم ضمني من الأطراف المشاركة في الاتحاد، ومن بينها حركة «أمل»، بدا ان التيار الوطني الحر، يُبدي امتعاضاً، فيما يدور في الأفق تجاذب من نوع أخطر، يتعلق باحتمالات عقد حكومة تصريف أعمال جلسة لدرس وإقرار موازنة العام 2019، ليتسنى للدولة ان تقوم بالوفاء بالتزامات الوزارات في ما يتعلق بالانفاق.
وبصرف النظر عن موقف الرئيس المكلف سعد الحريري إزاء هذه المسألة التي ناقشها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال معه في بيت الوسط أمس، فإن بعبدا، كما تدل المعطيات التي برزت عن موقفها لا تؤيد هذه الوجهة، وترى انها غير دستورية، ودونها عقبات كثيرة.
على ان الأبعد من وجهة نظر مالية ان إقرار الموازنة، لا يرتبط فقط بالمهل الدستورية بل في الوقت الذي يكاد ينفذ باعتبار ان الحكومة لو شكلت اليوم، فإن وضع البيان الوزاري، ثم نيل الثقة، الأمر الذي قد يسغرق وقتاً اضافياً..
وعلى الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع، ان أي صيغة لعدد الوزراء فوق الـ30 وزيراً غير واردة بتاتاً، وبالتالي فالحكومة مرجحة، في حال تأليفها قريباً، بين 30 وزيراً و24 وزيراً.. والغلبة في ما يبدو لصيغة الـثلاث عشرات.. معتبراً ان العقدة المطروحة ما تزال هي هي، من يمثل اللقاء التشاوري (أي سنة 8 آذار) ولمن تكون مرجعية اتخاذ قراره.
الجمهورية: لبنان في مهب عاصفتين… والقمة الإقتصـــادية مُهدَّدة بالتأجيل
كتبت “الجمهورية” تقول : أول غيث 2019 إضراب عمالي عام اليوم، على وقع الفراغ الحكومي المستمر وفشل المحاولات المتكرّرة لتأليف حكومة جديدة منذ ما يربو على 7 أشهر. فيما لبنان يقع في عين عاصفة طبيعية مصحوبة بأمطار وثلوج وكتل هوائية باردة، وكذلك في عين عواصف دولية واقليمية. ويعيش في الوقت نفسه سباقاً بين المساعي الجارية لإنجاز الاستحقاق الحكومي المأزوم والحراك المطلبي في الشارع والتحضير للقمّة الاقتصادية والاجتماعية المقرّرة في 19 من الجاري والمهدّدة بالإلغاء او التأجيل.
الشارع على موعد اليوم مع إضراب عام اتخذ منحى جديداً، نتيجة دخول العامل السياسي على الخط. وبعدما كان الإنقسام في البداية محصوراً بطرفي الانتاج، (العمال وأرباب العمل)، امتدّ ليشمل الأطراف السياسية، بين مؤيّد للإضراب ومعارض له. وإذا كان موقف حزب «الكتائب» الداعم للاضراب مفهوماً من الوجهة السياسية، في اعتبار انّ الحزب خارج السلطة حالياً، فانّ موقف «اللقاء الديمقراطي» شكّل مفاجأة للبعض، في اعتبار انّ «اللقاء» مهادن للعهد، ومشارك في السلطة.
لكن المفاجأة الأكبر فجّرها حزب «الطاشناق» الذي يُعتبر نوابه ضمن تكتل «لبنان القوي»، حيث أيّد الاضراب، وحرص على إرسال وفد الى مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة الوزير أواديس كيدانيان لإعلان التضامن والدعم.
بري لا يحبّذ الشارع
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عن موقفه من الاضراب: «نحن دائماً الى جانب الناس ومع مطالب الناس التي يجب ان تتحقق وتراعى في شتى المجالات، انما موضوع الشارع والنزول اليه فهذا امر لا نحبذه، فلعبة الشارع خطيرة، ودائماً نخشى من انّ الشارع قد يُستعمل في اتجاهات لا تُحمد عقباها».
وفي المقابل، التزمت معظم الاطراف السياسية الصمت، في حين اعلن حزب «القوات اللبنانية» معارضته للإضراب في توقيته، مع الحرص على تأكيد تفهمّه وتضامنه مع المطلب الرئيسي للمضربين، وهو الاسراع في تشكيل الحكومة.
