من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: موسكو تحتوي الموقف التركي بعد منبج… وقمة ثلاثية روسية إيرانية تركية حول سورية قريباً الفياض في دمشق لتنسيق سوري عراقي يلاقي الانسحاب الأميركي من شرق الفرات التحضير للقمة الاقتصادية يسبق الحكومة… وخليل: لا قيمة للقمة بدون سورية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: المسار اليمني لتسوية السويد يتقدّم رغم مصاعب التأقلم لدى الفريق السعودي الإماراتي، حيث نجحت المرحلة الخاصة بتطبيق التفاهم الخاص بميناء الحديدة وفقاً للفريق الأممي المراقب، بينما سورية في واجهة الأحداث الإقليمية، حيث برزت الحركة الروسية لاحتواء الموقف التركي المرتبك بعد الإعلان السوري عن ضمّ مدينة منبج إلى المسؤولية السيادية للجيش السوري ورفع العلم السوري فوق مبانيها الحكومية، وقد أسفر الاجتماع الذي ضمّ في موسكو وزيري الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا عن تصريحات تلاها باسم المجتمعين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف تؤكد على التنسيق العسكري والسياسي في مواكبة الانسحاب الأميركي. وأعلن لافروف أن القمة المرتقبة قريباً بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران المخصصة للوضع في سورية ستناقش مسار العملية السياسية من جهة، والأوضاع الأمنية والعسكرية وفقاً لتفاهمات أستانة من جهة أخرى، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الفرصة مؤاتية لحلول حاسمة وصارمة للوضع في سورية وأن موسكو تضع جهودها للفوز بهذه الفرصة.
بالتوازي استقبل الرئيس السوري بشار الأسد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض موفداً من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لمناقشة التنسيق المشترك على الحدود بين البلدين وكيفية مواجهة بقايا داعش هناك، خصوصاً في ظل الحاجة لملاقاة مرحلة الانسحاب الأميركي من شرق الفرات. وقالت مصادر متابعة إن زيارة الفياض كانت أبعد من التنسيق الإجرائي بحدود ما أعلن، وتخطت ذلك لتأكيد الحاجة المشتركة لرفع مستوى التعاون بين حكومتي البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتشكيل أطر مشتركة لتحقيق هذه الأهداف، بينما قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن الحكومة العراقية حصلت على موافقة الحكومة السورية للقيام بعمليات استهداف جوية لمواقع وقواعد داعش على الحدود السورية العراقية.
في لبنان السباق بين تشكيل الحكومة المتعثرة والتحضير للقمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان منتصف الشهر الأول من العام الجديد، يبدو قد حسم لصالح التحضير للقمة، مع تراجع الآمال بفرص جدية لتشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة، رغم كلام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة عن تشكيل الحكومة قبل القمة، فيما قالت مصادر متابعة إن تساؤلات كثيرة ترتسم حول ما إذا كان هناك قرار مسبق لدى الرئيس المكلف بتعقيد كل فرص للحلحلة وابتكار اسباب جديدة للعرقلة، تجنباً لتشكيل الحكومة قبل القمة، مع وجود احتمال تبلور قرار عربي بدعوة سورية للمشاركة في القمة، وتفضيل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وترجيح وجود طلب سعودي منه بانتظار المصالحة السعودية السورية.
دعوة سورية للمشاركة في القمة بدأت تتحوّل موضوع تداول إعلامي عربي، لكنها تحوّلت أيضاً موضوعاً سياسياً لبنانياً جدياً، بعد كلام سابق لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن استغرابه لعقد القمة الاقتصادية في بيروت دون دعوة سورية، وقد جاء كلام وزير المالية علي حسن خليل بالدعوة إلى إعادة النظر في قرار دعوة سورية إلى القمة العربية الاقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لأن اي قمة بدون سورية لا معنى لها”، مشدداً على “ضرورة التعاطي بوعي مع ما يجري في سورية الشقيقة وأن يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها”.
بين التفاؤل بحل العقد خلال عشرة أيام والتشاؤم بأن أمد التعطيل مستمرّ يتأرجح مسار تأليف الحكومة. بانتظار ان تعاود الاتصالات على خط الرابية وبيت الوسط وعين التينة واللقاء التشاوري، فإنّ لبنان يطوي اليوم عاماً، لم ينجح خلاله المعنيون بتشكيل حكومة خلال سبعة أشهر من عمر التكليف. فالمعلومات تشير الى ان لا حكومة قبل القمة الاقتصادية التي تستضيفها بيروت منتصف الشهر المقبل، هذا فضلاً عن انّ دعوة سورية الى هذه القمة لا تزال محلّ أخذ وردّ محليين، علماً أنّ وزير المال علي حسن خليل شدّد على ضرورة دعوة دمشق إلى القمة، لأنّ أيّ قمة من دونها لا معنى لها. في حين ترى أوساط اخرى لـ”البناء” ان عدم دعوة سورية من قبل الرئاسة الأولى مرده مراعاة الرئيس سعد الحريري، فالرئيس عون الذي لبّى دعوات عدد كبير من الدول الخليجية والعربية والغربية لم يلبّ حتى الساعة الدعوتين الرسميتين السورية والإيرانية، لافتة الى انّ لبنان يختلف عن الدول العربية الأخرى تجاه العلاقة والروابط الذي تجمعه بدمشق. وعلى هذا الاساس من المفترض دعوتها لا سيما أنّ العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع بين البلدين هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة لعدد من الوزراء.
وعلى الصعيد الحكومي، تشير مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن الترقب سيد الموقف لوساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث من المتوقع ان يجتمع خلال الساعات المقبلة بالرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، مع إشارة المصادر الى ان طرح توسيع الحكومة لتضم 32 وزيراً سقط نهائياً. وتلفت مصادر تيار المستقبل لـ”البناء” الى ان الرئيس المكلف قال كلمته في ما خص حكومة 32 وزيراً وهو أبدى رفضه المطلق لطرح كهذا، وعلى هذا الأساس جرى وضعه جانباً، مشيرة الى ان اعادة الحديث عن حكومة 32 وزيراً لا يتعدى الحراك الذي لن يوصل الى نتيجة.
أكد الرئيس الحريري ان ” الرئيس ميشال عون وانا صبرنا كثيراً ونأمل أن تتشكل الحكومة من اجل الناس”. وتابع الحريري في حديث الى قناة “المستقبل”: “مع الأسف الحكومة تأخرت بهذا الشكل وأنا على يقين أنّ جميع الأفرقاء يريدون حلاً”.
أكد وزير الخارجيّة جبران باسيل أنّ السُبل لتشكيل الحكومة ما زالت متاحة وممكنة، مشدّداً خلال رعايته العشاء السنوي الأول لهيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيّار الوطني الحر على وجود حلول كبيرة وعديدة لتأليف حكومة تضمن عدالة التمثيل.
الأخبار : حل لـ”التشاوري” على طريقة الطاشناق؟ عودة إلى صيغة الـ32 وزيراً… وترميم المبادرة الرئاسية: ممثّل لـ”التشاوري”… في حصة عون
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : أعيد إحياء المبادرات الهادفة إلى تشكيل الحكومة، إذ يجري العمل على ترميم المبادرة السابقة لرئيس الجمهورية، في محاولة لاستنساخ طريقة تمثيل حزب الطاشناق داخل تكتل “لبنان القوي“
تودّع البلاد عام 2018 بفراغ حكومي وأزمة سياسية وشلل شبه كامل يصيب الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها. وإن كانت الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي تُعدّ الإنجاز السياسي الوحيد في البلاد طوال سنة كاملة بعد نحو عامين على تسوية الرئاسة وانتخاب الرئيس ميشال عون، فإن خطاب المحاصصة العلني واستعار الخطاب الطائفي والمذهبي والأزمة الحكومية المستفحلة، وضعت أزمة النظام السياسي اللبناني بأكمله على طاولة البحث، وإن كانت القوى لا تزال تحاول النجاة من الاستحقاق التاريخي، عبر تسويات مصلحية مرحلية.
فالصراع اليوم على تشكيل الحكومة لا مبرّر منطقياً له، لا على المستوى الإقليمي الذي يشهد تحوّلات جذرية في العلاقات السورية ـــ العربية وانعكاساتها على لبنان، ولا على المستوى الداخلي الذي يفرض تشكيل حكومة، أي حكومة، علّها تسعى (وهو مستبعد) إلى وضع خطط لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، ريثما تؤجّل أمد الانفجار أو الانهيار الحتمي للنظام السياسي. ومع كل التبريرات التي تقدّمها القوى السياسية المختلفة حول حسن نيّتها في عمليّة التشكيل، إلّا أن الصراع اليوم يختصر باللهاث خلف الحقائب وعلى النفوذ داخل الحكومة، ذلك النفوذ الذي لا يمكن أن يُصرف إلّا إذا انفضّ توافق الحدّ الأدنى السائد اليوم، وباتت البلاد أمام افتراقات جذرية بين القوى السياسية المتحالفة، لا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله أو بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، وهو ما يصعب تخيّل حدوثه.
منذ ما بعد الانتخابات النيابية، وعملية التشكيل الحكومي مرتهنة في كل مراحلها لتوزيع الحقائب والنفوذ والتمثيل داخل مجلس الوزراء. في الأشهر الأربع الأولى، احتلّت عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية الحيّز الأكبر من المفاوضات والمماطلة والتراشق الإعلامي مع التيار الوطني الحرّ، وسعي القوات للحصول على خمسة وزراء مع حقائب وازنة، من ضمنها حقيبة العدل، مع رفض الوزير جبران باسيل لهذه المطالب. وحين بدا الرئيس سعد الحريري على وشك السير بتأليف الحكومة من دون القوات إذا ما استمرت على عنادها، تراجعت القوات، وقبلت بأربعة وزراء والتخلي عن وزارة العدل. وكان سبق ذلك بقليل تراجع أوّلي من النائب السابق وليد جنبلاط عن مطلبه باحتكار تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة، بعد أن وصل التجاذب بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي إلى بوادر توتّر في قرى الشوف المختلطة، فما كان من جنبلاط إلا أن تراجع عن شرطه، وقَبِل بمبادرة بدأها النائب جميل السيد لمنح رئيس الجمهورية حقّ تسمية الوزير الدرزي الثالث من ضمن مجموعة أسماء يطرحها النائب طلال أرسلان. ومع انتهاء العقدتين المسيحية والدرزية، بقيت العقدة السنيّة، المرتبطة بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، الذي أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بخطاب ليقول إن الحزب يدعم مطالب هؤلاء بالتمثيل، وإنه يقبل بما يقبلون به ولا يودع أسماء وزرائه لدى الرئيس المكلف ما لم تُحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري مع اللقاء.
وفيما تصلّب الحريري في موقفه برفض التنازل عن أي وزير سنّي من حصته ورفضه توزير أي نائب من اللقاء وتمثيل “سنّة 8 آذار”، في مقابل تشدّد حزب الله في دعم مطلب التشاوري بالتمثيل، ورفض باسيل حلّ الأزمة عبر توزير اللقاء بوزير سنّي يطالب رئيس التيار الوطني الحرّ بأن يكون من حصتّه من ضمن 11 وزيراً هي حصّة التيار وعون مجتمعين، تقدّم رئيس الجمهورية خطوة إلى الوسط، معرباً عن قبوله تمثيل اللقاء التشاوري من حصّته. وعلى هذا الأساس، قاد المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم مبادرة لإيجاد مخرج للتسوية، إذ إن الحريري تراجع عن رفضه تمثيل “سنّة 8 آذار”، وتراجع اللقاء التشاوري عن مطلبه تمثيله بأحد النواب الستة، فيما تراجع باسيل عن رفضه تمثيل اللقاء من حصّة التيار والعهد. إلّا أن مبادرة ابراهيم اصطدمت بشياطين التفاصيل. وفيما كان من المفترض أن يختار عون اسماً من بين أسماء يقترحها النواب الستة ليكون وزيراً ممثلاً لهم في الحكومة، توقّفت المبادرة عند إصرار باسيل على أن يكون الوزير المختار، أي جواد عدره، ضمن تكتل “لبنان القوي”، وهو ما رفضه اللقاء التشاوري الذي أصرّ على أن يكون عدره ممثلاً حصرياً له. بالنتيجة، لم تراعَ المبادرة لا شكلاً ولا مضموناً، قبل أن تطلّ من جديد أزمة توزيع الحقائب، لا سيّما الخلاف على وزارة البيئة بين باسيل والرئيس نبيه برّي.
الديار : انتهت السنة دون حكومة والخلافات عنيفة ولا حلّ في أفق 2019 بدأت معركة رئاسة الجمهوريّة بين الوزير باسيل والوزير فرنجية منذ الآن والمرشح الجدّي شخصيّة ثالثة وهي التي ستصل وستكون مُفاجأة كبرى في لبنان
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : رئيس الجمهورية المقبل هو شخصية ثالثة غير ظاهرة لكن تم التحضير لها في واشنطن وباريس وموسكو وستكون أكبر مفاجأة في تاريخ لبنان وصول هذه الشخصية الى رئاسة الجمهورية وهي لا تظهر كثيراً لكن لها فعالية كبرى وقوة نفوذ في لبنان وقوة نفوذ في قلب واشنطن وباريس وموسكو وهي التي ستصبح في موقع رئاسة الجمهورية المقبلة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
والشخصية الثالثة بعيدة عن الأضواء ولا تقوم باجتماعات لكن لها اعلى مستوى من العلاقات مع رؤساء الدول الكبرى وتقوم بتنسيق عملي في لبنان والعالم العربي وخاصة في لبنان وهي غير منظورة ولا تدلي بتصريحات.
وقد قالت شخصية أميركية تقرر الأمور وهي التي تنسق مع روسيا وفرنسا ان هذه الشخصية هي الأكثر ثقة لديها وهي أكثر فعالية ولديها القدرة على إدارة لبنان وقيادته وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة بكل معنى الكلمة وستحصل على دعم أميركي لا مثيل له من أموال واسلحة وحماية.
معركة الرئاسة بين فرنجية وباسيل
من الان بدأت معركة الرئاسة بين الوزير فرنجية والوزير باسيل وإذا كانت مصالحة فرنجية جعجع عميقة فان فرنجية حصل على 15 صوت نائب هي كتلة القوات اللبنانية وزاد حظه في الوصول للرئاسة.
كما ان الرئيس بري وجنبلاط ونواب عديدون يؤيدون الوزير فرنجية، في المقابل يؤيد حزب الله والرئيس الحريري الوزير جبران باسيل في معركة رئاسة الجمهورية انما كل ذلك تحت الدرس لجهة الوزير فرنجية وتأييده نهائياً ولجهة باسيل وتأييده نهائياً وهذا تحليل اولي عن الموضوع لكن الشخصيتين اللتين هما مرشحتين لرئاسة الجمهورية هما الوزير فرنجية والوزير باسيل.
ومن الان وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية ستبقى الصراعات السياسية بين فرنجية وباسيل والقوى التي تؤيد كل شخصية منهما الى حين حصول انتخابات الرئاسة ومجيء رئيس الجمهورية المقبل.
الجمهورية: التأليف يتحرك مطلع السنة… ومخاوف من إلغاء القمة الإقتصادية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يستقبل لبنان غداً السنة الجديدة بلا حكومة، وفي رأس جدول أعماله لهذه السنة القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها في بيروت خلال 19 و20 من شهرها الاول، وعلى رغم المخاوف من احتمال تأجيل هذه القمة او إلغائها لعدم وجود حكومة دستورية تواكبها، فإنّ بعض الاوساط السياسية تتحدث عن احتمال ولادة مثل هذه الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين لتلافي ذلك الاحتمال، لكنّ المناخ السياسي السائد يدل الى أنّ العقد والخلافات التي تعوقها ما تزال قائمة وليس هناك ما يشير الى إمكان التغلب عليها خلال ايام، نظراً لأنّ بعض العقد يرتبط عميقاً باستحقاقات داخلية وخارجية حالية ومستقبيلة يراهن البعض على أن تأتي لمصلحتهم غير عابئين بالأزمات التي تعيشها البلاد وتهدّدها بالانهيار.
قبل ساعات من حلول السنة الجديدة نشطت الاتصالات خلف الكواليس لمعالجة أزمة تأليف الحكومة على قاعدة إعادة صوغ المبادرة الرئاسية الأخيرة لحل عقدة تمثيل “اللقاء التشاوري” السني، وفق الأسس نفسها التي حددتها، ولكن بعد إزالة الالتباس أو سوء التفاهم حول تموضع الوزير السنّي الممثل لـ”اللقاء” والذي أطاح بتسمية جواد عدرا في المحاولة الاولى، لتفادي الوقوع في الاشكالية نفسها.
وتوقعت مصادر معنية بالتأليف أن تنشط الاتصالات أكثر بدءاً من بعد غد الاربعاء، خصوصاً مع إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري من أن “لا بد لنا من أن نشكّل حكومة مع بداية السنة الجديدة”. فيما تحدثت قناة “أو .تي. في” التابعة لـ”التيار الوطني الحر” عن أنّ المشاورات ستنشط في خلال اجازة العيد، وأنّ البحث العملي في التأليف سيبدأ بعدها “كما هو مأمول ومَرجو”، وأولى علاماته لقاء بين رجل العام والامن العام اللواء عباس ابراهيم و”اللقاء التشاوري” يكون مسك الختام وهدية العام بإذن الله”. على حد ما ورد في مقدّمة نشرة هذه “القناة” الاخبارية المسائية.
المستقبل : الحريري يدعو اللبنانيين إلى “أن يفرحوا”: صبرنا كثيراً ولا بد من حكومة بداية العام
كتبت صحيفة “المستقبل ” تقول : “ دولة الرئيس”، “شيخ سعد”، “حبيب القلب”، “سعد سعد سعد”.. تعددت الألقاب والمسميات على ألسنة المواطنين لهفةً وتلهفاً في مناداة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري فور رؤيته يتجوّل في ساحة النجمة متفقداً التحضيرات الجارية لحفل رأس السنة المُرتقب إحياؤه غداً تحت شعار “بيروت تحتفل 2019 – ضوّي يا بيروت”. وعلى قدر أهل المحبة والوفاء جاء تجاوب الحريري متجاوزاً كل المحظورات الأمنية ليكون على تماس مباشر مع الناس، بينهم وإلى جانبهم، بحيث ورغم الطقس الماطر حرص على الاستجابة لنداءات محبيه وآثر عدم رفض طلب مواطن ولا مواطنة، صغاراً وكباراً، لالتقاط السيلفي والصور التذكارية معه.
وخلال جولته، كانت للحريري كلمة مقتضبة للصحافيين قال فيها: “هذا هو البلد الذي نريده. للأسف، تأخّر تشكيل الحكومة بهذا الشكل، لكن لدي ثقة بأن كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلاً. فخامة الرئيس (ميشال عون) صبر كثيراً، وأنا صبرت كثيراً، وكذلك كل الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد. وحتى ذلك الحين، أريد من اللبنانيين أن يفرحوا، لكي نقلب صفحة جديدة، ونفكّر بالبلد وبالناس، وآمل أن يكون الاحتفال الذي سيجري (ليلة رأس السنة) بقدر طموحات اللبنانيين، وأهل بيروت بشكل خاص“.
وفي الشأن الحكومي، وتعقيباً على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن اقتراح بالعودة إلى صيغة 32 وزيراً، أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المكلّف أنّ “موقف الرئيس الحريري معروف في هذا الشأن وهو ليس في وارد القبول بهذا الاقتراح
اللواء : حكومة متعثِّرة واقتصاد متردٍ وخلافات على الإستئثار بالسلطة اللبنانيون يودِّعون عام الخيبات ويستقبلون عام الإستحقاقات
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يودع اللبنانيون منتصف ليل اليوم العام 2018 الذي يطوي آخر أوراقه، بكل ما حمله من خيبات واخفاقات، وآمال، لاسيما على الصعيد السياسي، حيث لم يتمكن أهل السياسة، وهم أهل الحل والربط في البلد، من الاتفاق على تشكيل حكومة يفترض ان تكون حكومة العهد الأولى، على اعتبار انها أوّل حكومة تتشكل بعد انتخابات نيابية، ارادها العهد ان تكون على أساس قانون جديد يعتمد النظام النسبي، لكن نتائجها حملت الكثير من الالتباسات والمشاكل، بسبب مقاطعة نصف اللبنانيين لهذه الانتخابات، كانت أبرزها تجلياتها العجز عن تأليف الحكومة، مع بروز الكثير من الخلافات أعادت اتفاق الطائف، الذي بات دستوراً إلى واجهة الصراع على الصلاحيات الدستورية وعلى كيفية تشكيل الحكومة، مع دخول أطراف سياسية ونيابية بفعل ما امتلكوه من حيثية انتخابية – شعبية، على الخط، متصورين لانفسهم دوراً في التأليف، بما يخالف نصوص الدستور، وهو ما نبّه اليه أكثر من مرّة الرئيس المكلف سعد الحريري، ووافقه على رؤيته مؤخراً رئيس الجمهورية ميشال عون، في آخر تصريح له من منبر بكركي، صبيحة عيد الميلاد.
اما الوضع الاقتصادي، فحدث بلا حرج، إذ انه بات مهدداً بالمزيد من التردي والسوء، ولم تنفع مقررات مؤتمر ”سيدر” الذي انعقد في باريس قبل 9 أشهر في أن تلجم هذا التدهور، حيث ان اصلاحاته وكذلك أمواله وهباته، التي قدرت في حينه بأكثر من 11 مليار دولار، تحتاج إلى حكومة لم تبصر النور حتى الساعة بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الرئيس الحريري بتشكيلها.
النهار : لبنان 2019 مكبّلاً بأزماته وبـ “أعراف جديدة“
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لبنان مطلع 2019، هو غيره مطلع 2018. التحديات قبل سنة كانت قليلة قياساً بما يواجهه البلد حالياً. فالى الازمة الحكومية الناتجة من تفرق العشاق منذ الانتخابات النيابية وتباعد الافكار والرؤى والحسابات، تلك التي انتقلت من الحكومة لتكشف عن ازمة نظام واعراف جديدة يحاول البعض فرضها، ثمة أزمة لا تقل عنها أهمية، هي الازمة الاقتصادية التي زادتها حدة العرقلة الحكومية. وقد بات لبنان متعثراً اقتصادياً ومالياً، ويسعى عبر مصرف لبنان الى سياسات مالية تساعد المصارف وتمنع الانهيار، لكنها لا تحفز أسواق العمل والحركة الانتاجية والتجارية. ورأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، آملا ألا “تتحول إلى نقدية”، مضيفاً أن “هذاالأمر يستدعي، أن لا نقف عند كل جدل وسجال قائم، وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على آخر“.
ويواجه لبنان أيضاً المتغيرات الدولية المتسارعة، والتبدلات على الساحة السورية، في ظل ضبابية تغلف سياسته حيال تطورات تسارعت كثيراً، ولم يجهد لبنان بعد للحاق بها او مواكبتها والتكيف مع تردداتها المتوقعة على الساحة اللبنانية، قبيل القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقررة في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل.
حكومياً، لم يطرأ جديد على الملف في عطلة نهاية الاسبوع، فيما يستمر احياء المبادرة الرئاسية من حيث توقفت، كما أوردت “النهار” صباح الجمعة الفائت في صدر صفحتها الأولى بعنوان “حكومة مطلع 2019 او … حدث كبير”، اذ تتكثف المساعي لولادة الحكومة قبل منتصف الشهر المقبل، وقبل بدء وصول الوفود العربية الى القمة العربية الاقتصادية والتنموية في 15 كانون الثاني، للافادة من رفع مستوى التمثيل، والظهور كفريق سياسي متجانس وليس افرقاء منقسمين على أنفسهم، تمهيداً لتعزيز لبنان من خلال القمة تقاربه مع محيطه العربي.
