التنمية والتحرير: الضغوط المعيشية بدأت تعكس نفسها على حركة الشارع

ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس إجتماع كتلة “التنمية والتحرير”، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وعناية عز الدين، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ياسين جابر، علي بزي، ايوب حميد، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، محمد نصرالله، علي عسيران، محمد خواجه، فادي علامة وهاني قبيسي .

وبعد الاجتماع، تلا الأمين العام الكتلة النائب انور الخليل البيان الآتي:

“عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، وتقدمت في البداية بالتهاني لجميع اللبنانييين مقيمين ومغتربين بالأعياد المجيدة، متمنية أن تحمل السنة المقبلة الخير وان يستعيد اللبنانيون ثقتهم بدولتهم وبالمستقبل.

وفي مستهل الاجتماع، دعا دولة الرئيس بري الى استمرار اتخاذ الاهبه الوطنية شعبا وجيشا ومقاومة بمواجهة التحريض والحرب النفسية التي تشنها اسرائيل والخروقات العسكرية واستمرار انتهاك الاجواء اللبنانية والاعتداء عبر اجوائنا على الشقيقة سوريا بما يستدعي بحث الوسائل الكفيلة بحماية الاجواء اللبنانية ودعوة الامم المتحده الى اتخاذ الخطوات الضرورية لاستكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط السيادة اللبنانية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر والنقاط الحدودية الثلاث عشرة وترسيم الحدود البحرية بما يضمن للبنان استخراج ثرواته البحرية.

وفي اجتماعها، قيمت الكتلة نشاطها البرلماني وحضورها الحكومي والشعبي خلال العام 2018، وبحثت في الوقائع الوطنية السياسية والاجتماعية على ضوء المساعي المتصلة بمسألة التأليف الحكومي والتسويف الجاري واستمرار حرق الوقت والاحتجاجات والشكوى الشعبية المتصاعدة جراء الازمات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية وعدم معالجة الاثار البيئية لمواقع المكبات واستمرار التشوهات التي تتجاوز على التنظيم المدني والاعتداءات على مجاري واحواض ومصبات الانهر والمياه الجوفية وشاطئ البحر.

وتوقفت الكتلة عند الأزمات المعيشية والإقتصادية التي بدأت تنذر بأخطر النتائج على الإستقرار الإجتماعي العام في البلد الأصوات المرتفعة والتي تكتسب مشروعيتها وتبرر منه حجم الضغوط التي يعيشها الناس والتي بدأت تعكس نفسها على حركة الشارع. والكتلة تؤكد إنحيازها الكامل الى مطالب الناس المحقة والتي يجب ان تدفع المعنيين الى الإسراع بتشكيل الحكومة والمباشرة في معالجة الملفات وإتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لوقف الإنحدار في الوضع المالي والإقتصادي.

واستغربت الكتلة تعليق الاتصالات والفوازير في ما يخص التشكيل الحكومي والمحاولات التي جرت للتوزير العشوائي وتوزيع الحصص واستبدال الحقائب الوزارية، وأكدت ان الحل يكمن في الدستور الذي يضمن عدالة التمثيل في حكومة وحدة وطنية بما يؤدي الى تسريع تشكيلها.

ودعت الى الاهتمام بالمطالب الشعبية وحقوق البلديات المتوجبة واتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة الفساد والتشوهات البئية وتوليد فرص العمل لتخفيض البطالة.

بعد إجتماع الكتلة ادلى الوزير علي حسن خليل بالتصريح الآتي: “في إطار المراجعات المتكررة للبلديات والتي اخذت حيزا كبيرا جدا في الأسابيع الماضية، والتي اكدنا دائما ان حقوقها محفوظة في الصندوق البلدي المستقل، وكنا حريصين على الإسراع بتأمين هذه الحقوق، لكن الضغوط المالية التي تعرضنا لها، وحجم هذه الضغوط جعلنا نتريث قليلا حتى تأمين الأموال اللازمة. واليوم كان دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير مهتمة جدا بهذا الموضوع واستطيع ان اعلن اليوم ان القسم الأكبر من مستحقات البلديات بالقدر الذي تسمح به اوضاع الخزينة، اقله خمسين بالمئة من حق هذه البلديات سنباشر ابتداء من يوم الغد بإعداد القرار لوضعه موضع التنفيذ. قد يأخذ يومين او ثلاثة وان شاءالله في بداية العام الجديد ستكون الاموال المخصصة للبلديات في حساباتها”.

سئل: تحدث النائب علي المقداد عن ان موظفين في المستشفيات لم يقبضوا معاشاتهم؟

اجاب: “لا يوجد في وزارة المالية اي ليرة لها علاقة بالمعاشات، وقد دفعنا كل المعاشات قبل الاعياد وفق المذكرة التي اصدرناها. اما بالنسبة الى موضوع المستشفيات فيجب مواجعة مجالس ادارة المؤسسات”.

وردا على سؤال عن موضوع الفيول وتأمين الاموال لها، قال: “بالنسبة الى موضوع الفيول استغرب كل هذا النقاش ولم يسألني احد. قرارات فتح الاعتماد موقعة وفق الاطار العادي، فقد وصلت يوم الجمعة ووقعت يوم الاثنين، ولا يوجد اي تأخير على الاطلاق. وفي كل الاحوال لا يوجد اعتماد يتوقف على يوم او يومين”.

سئل: وزارة الطاقة تقول انها ليست على علم؟

اجاب: “لم اسمع من وزارة الطاقة، كل الكلام مصادر، وهم يعرفون بشكل دقيق ان لا سبب لهذا التأخير على الإطلاق. لا سبب ماليا، فالاموال متوافرة والقرار يمر بالسياق الطبيعي ووقع يوم الاثنين وتم تحويله. واعود واكرر ان مسألة الإعتمادات لا تتوقف على يوم ويومين، من المفروض ان تكون محضرة قبل فترة طويلة، فإذا وصلت الجمعة ووقعت الاثنين بالتأكيد لا يكون هناك تأخير”.