من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي عمل استفزازي جرى مجدداً تحت غطاء الطائرات المدنية.. سورية تطالب باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكراره: لا يختلف عما يقوم به داعش والنصرة
كتبت “الثورة”: أكدت سورية أن العدوان الإسرائيلي على أراضيها انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام /1974/ المتعلق باتفاقية فصل القوات وأن هذا العدوان الغادر يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها.
وجاء في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الإسرائيلي على مدينة دمشق وريفها أمس الأول وتلقت سانا نسخة منهما: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مساء يوم الثلاثاء في الـ 25 من كانون الأول 2018 على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر استهداف عدد من المواقع العسكرية والمدنية في مدينة دمشق وريفها بالصواريخ حيث تزامن هذا الاعتداء الإرهابي مع اكتظاظ شوارع مدينة دمشق بالمدنيين المحتفين بعيد الميلاد المجيد للمرة الأولى بعد تطهير مدينة دمشق وريفها من الإرهاب.
وقالت الوزارة في رسالتيها: إن محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترهيب الشعب السوري في يوم مبارك إنما تشكل دليلا دامغا على أن ما تقوم به إسرائيل لا يختلف عما يقوم به تنظيما داعش والنصرة في إرهاب المواطنين وذلك بعد أن انتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من ممارسة إرهاب الدولة بشكل مباشر بعد هزيمة عملائها من المجموعات الإرهابية المسلحة في معظم أنحاء الجمهورية العربية السورية.. كما يأتي هذا العدوان الغادر في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها فضلا عن كونه محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتفاقمة ولأسباب يعرفها المجتمع الدولي بصورة دقيقة.
وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية والحصانة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن من المساءلة الأمر الذي يمكن إسرائيل من الاستمرار في ممارسة الإرهاب وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ورفض ضم الجولان السوري المحتل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية والتي تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن /242/ و/338/ و/350/ و/497/ وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب معربة عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
وفي موسكو أكدت روسيا أن الاعتداء الإسرائيلي على سورية أمس الأول انتهاك صارخ لسيادتها ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أن الاعتداء الإسرائيلي جرى مجددا تحت غطاء الطائرات المدنية المتجهة إلى مطاري دمشق وبيروت معربة عن قلق موسكو إزاء الاعتداء والطريقة التي تم تنفيذه بها إضافة إلى انتهاكه القرارات الدولية بما فيها القرار رقم 1701.
وفي السياق ذاته وصفت وزارة الدفاع الروسية الاعتداء الجوي الإسرائيلي بالعمل الاستفزازي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الاعتداء الإسرائيلي الاستفزازي شكل خطرا محدقا على طائرتين مدنيتين كانتا بصدد الهبوط في مطاري دمشق وبيروت.
ولفت كوناشينكوف إلى ان الدفاع الجوي السوري اعترض معظم الصواريخ الإسرائيلية.
الخليج: روسيا تدعو إلى إعادة شرقي الفرات لسلطات دمشق… «إسرائيل» تقصف سوريا مجدداً من أجواء لبنان
كتبت الخليج: قصفت «إسرائيل» مساء الثلاثاء مواقع عسكرية قرب دمشق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية بينما قال الجيش «الاسرائيلي» إنه تصدى لصاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا، وتحدث المرصد السوري عن استهداف الغارات «الاسرائيلية» مخازن أسلحة ل«حزب الله» والقوات الايرانية في غرب وجنوب غربي دمشق، فيما اتهمت روسيا «إسرائيل» بانتهاك السيادة السورية على نحو صارخ وتعريض الطائرات المدنية للخطر، بينما اعتبر رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو ان «اسرائيل» تدافع عن «خطوطها الحمر» ولن تقبل بوجود إيراني هناك.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية «تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي «الإسرائيلي» من فوق الأراضي اللبنانية». وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت «من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح». وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري «استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات «إسرائيلية» مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الايرانية جنوب وجنوب غرب دمشق». وتقع هذه الأهداف في الديماس والكسوة وجمرايا في غرب وجنوب غرب دمشق حيث شنت «اسرائيل» ضربات في الماضي.
ومن جانبه، قال الجيش «الاسرائيلي» في بيان إن «نظام دفاعه الجوي تصدى لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار». وزعم نتنياهو أن «اسرائيل» تدافع عما أسماه «خطوطها الحمر» في سوريا، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «لسنا على استعداد للقبول بتعزيزات عسكرية إيرانية موجهة ضدنا، في سوريا… سنتصدى لهذا بضراوة، وبشكل مستمر، حتى في هذه الأيام». وتابع «قلت إننا لن نرتدع عن القيام بما هو ضروري». وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية ذكرت نقلا عن موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في مراقبة حركة الطيران، أن طائرتين إيرانيتين «مشبوهتين» غادرتا دمشق قبل نصف ساعة من الغارة «الإسرائيلية». وادعت الصحيفة أن وفدا رفيع المستوى من مسؤولي «حزب الله» وصل إلى دمشق كان هدفاً للضربات الجوية. وذكر موقع ynet «الإسرائيلي»، أن الغارة «الإسرائيلية» جاءت بعد وصول طائرة نقل عسكرية إيرانية إلى العاصمة السورية كانت تقل أسلحة ل «حزب الله». لكن المدير السابق للمخابرات العسكرية «الإسرائيلية»، عاموس يادلين، قال، إنه من غير المحتمل أن تكون «إسرائيل» أصابت مسؤولي «حزب الله» في الهجوم. وتابع «وقع القصف بعد دقائق قليلة على توجه مسؤولين إيرانيين على متن طائرة إلى طهران»، مضيفا أن «احتمال إصابة المسؤولين ضعيف جدا.. نحن نحاول حاليا فهم ما جرى ومن تم استهدافه».
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نحن قلقون جداً جراء الضربات وطريقة تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة سوريا». وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي أن الضربات «الإسرائيلية» شكلت خطراً على طائرتين مدنيتين. وجاء في تصريح للمتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشنكوف أن «التصرفات الاستفزازية لقوات الجو «الاسرائيلية» هددت بشكل مباشر طائرتين مدنيتين». وتابع أن «الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية» فيما كانت «طائرتان، غير روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت ودمشق». وقال إن قيوداً فرضت على استخدام الدفاعات الجوية السورية «لتفادي كارثة». وإحدى الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة جوية روسية في سوريا. ووفق وزارة الدفاع الروسية، فقد جرح ثلاثة أفراد من الجيش السوري في الهجوم الذي أسقطت فيه «إسرائيل» 16 قنبلة، دمرت منها الدفاعات السورية 14. وكان عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليج موروزوف، أكد أن سوريا لديها الحق في ضمان أمن أراضيها، ونظام الدفاع الجوي الروسي «إس-300» يحمي البلاد من أي تهديدات، طبقا لما ذكرته وسائل الاعلام الروسية.
الحياة: الاحتجاجات في تونس تتواصل وتتوسع إلى مناطق أخرى
كتبت الحياة: تواصلت الاحتجاجات لليلة الثانية على التوالي في محافظة القصرين غرب تونس وشملت مناطق أخرى إثر انتحار مصور صحافي حرقاً في المدينة.
وأفيد بأن الاشتباكات تجددت ليل الثلثاء- الأربعاء في عدد من أحياء مدينة القصرين (غرب). ورشق المحتجون بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
ولم يردد المحتجون هتافات ولم يرفعوا شعارات محددة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الأمن تدخلت مساء أول من أمس»لإعادة الأوضاع إلى نصابها في بعض الأحياء من القصرين وجبنيانة (وسط) وطبربة (غرب)». وتحدثت عن «أحداث شغب تمثلت في إشعال العجلات وغلق الطرقات والرشق بالحجارة دون تسجيل إصابات».
وقال الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة إن المواجهات أسفرت عن إصابة رجل أمن في جبنيانة وتوقيف خمسة أشخاص في طبربة.
وتوفي المصور الصحافي عبد الرزاق زُرقي بعد ان أضرم النار في نفسه مساء الاثنين احتجاجاً على البطالة والأوضاع المتردية في منطقة القصرين.
وقال الزرقي في شريط فيديو قبل وفاته «من أجل أبناء القصرين الذين لا يملكون مورد رزق (…) اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي».
وأوضحت الداخلية ان الهدوء عاد تدريجياً إلى هذه المناطق التي لا تزال الوحدات الأمنية متمركزة فيها لمراقبة الأوضاع.
وشهدت مدينة القصرين احتجاجات متقطعة ليل الاثنين- الثلثاء واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين.
وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أول من امس اضراباً عاماً في المؤسسات الاعلامية يوم 14 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت النقابة في بيان إن يأتي على خلفية «الوضع المتردي الذي بات عليه الإعلام لا سيّما في القطاع الخاص من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة للصحافييّن».
كما كشفت وزارة الداخلية عن توقيف مشتبه فيه في قضية وفاة المصور الصحافي والتي وصفتها «بالغامضة».
والقصرين بين المدن الأولى التي اندلعت فيها الاحتجاجات الاجتماعية اواخر 2010 وقتلت قوات الشرطة خلالها محتجين قبل ان تتسع رقعة التظاهرات في تونس وتطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وشهدت طبربة موجة احتجاجات اجتماعية مطالبة بالتشغيل والتنمية في 8 كانون الثاني (يناير) الفائت توفي خلالها شخص في مواجهات مع قوات الامن.
وعلى رغم التقدم المحرز في الانتقال الديموقراطي بعد الاطاحة بنظام بن علي في 2011 والعودة الى النمو بعد سنوات من الركود، تواجه السلطات التونسية صعوبات في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين.
ويؤجج التضخم الذي يغذيه خصوصاً تراجع قيمة الدينار والبطالة التي ما زالت فوق 15 في المئة، التململ الاجتماعي الذي أدى الى اعمال شغب في كانون الثاني 2018 في العديد من المدن التونسية.
القدس العربي: «المخلوع» في مواجهة «المنتخب»… مبارك يشهد ضد مرسي ويطلب إذن السيسي للحديث عن الأمن القومي
كتبت القدس العربي: في مشهد لم يكن يخطر على بال أي ناشط من المشاركين في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وحولته إلى «مخلوع»، ظهر الأخير كشاهد ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي يحاكم في قضية «اقتحام السجون» مع آخرين.
وتعد هذه أول مواجهة في تاريخ مصر بين رئيسين مصريين أمام المحكمة. ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة قال :»لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا، وأمر القاضي بإحضار مقعد له».
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته قبل حصوله على موافقة من رئيس الجمهورية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، مبررا ذلك بأنه لا يجوز له الحديث عن الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وأسرار الأمن القومي، دون الحصول على إذن، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، نظرا لحساسية المعلومات التي عرفها أثناء توليه رئاسة مصر.
ورد رئيس المحكمة على رفض مبارك الإدلاء بشهادته قائلا: «موضوع القضية لا يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بشأنها».
وطرح عدة أسئلة على مبارك بشأن معلوماته عن طبيعة القوة التي اخترقت الحدود أثناء أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.فقال الرئيس السابق: إن «رئيس جهاز المخابرات الراحل عمر سليمان، أبلغه باقتحام 800 مسلح للحدود الشرقية، وإن مواطنين من شمال سيناء هم من سهلوا دخول المسلحين»، متابعا:»لا أعرف هويتهم».
فرد رئيس المحكمة مستنكرا: «من شمال سيناء ولا تعرف هويتهم».
وفي الوقت الذي أكد فيه مبارك في بداية الأسئلة، أن عمر سليمان لم يبلغه بجنسيات المسلحين، إلا أنه عاد وقال إن المتسللين يتبعون حركة «حماس».
وأثناء إدلاء مبارك بشهادته طرق البلتاجي على قفص الاتهام الزجاجي، والذي لا يُسمح بخروج الصوت منه إلا بإذن القاضي، وطلب توجيه أسئلة إلى مبارك، وبعد السماح له قال إن لديه ستة أسئلة للشاهد، ولكن بعد السؤال الثالث، الذي كان حول عدم توقيف الجيش للعناصر المسلحة الأجنبية، التي قيل إنها قتلت وخربت، والذي عنه أجاب مبارك «الكلام غير صحيح، والقوات المسلحة قادرة، وهم كانوا يريدون أن يضعوها في الواجهة لتصبح كارثة».
توجه البلتاجي إلى مبارك بقوله: «أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمى».
وهنا تدخل القاضي محمد شيرين فهمي، بقوله: «لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله»، ثم رفض توجيه بقية الأسئلة إلى الشاهد.
الاهرام: فى شهادة تاريخية لمبارك بقضية «اقتحام السجون»: «حماس» جزء من «الإخوان».. وسلمت السلطة عندما وجدت استدراجا للجيش
كتبت الاهرام: أكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، أبلغه يوم 29 يناير 2011 باختراق 800 عنصر مسلح الحدود الشرقية للبلاد عبر غزة، وأشار إلى أن «حماس» تعد جزءا من «الإخوان»، موضحا انهم قاموا باقتحام السجون والتوجه للميادين المختلفة، خاصة ميدان التحرير، حيث كانوا يطلقون النيران من أسطح العمارات بالميدان على المواطنين، وهاجموا أقسام ورجال الشرطة وقتلوهم، وكذلك هاجموا مناطق رفح والشيخ زويد والعريش. وشدد مبارك على انه عندما وجد أن العناصر التى أحدثت فوضى بالبلاد تحاول استدراج القوات المسلحة للمواجهة، وهى الملاذ الأخير للبلاد، قام بتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا تسقط الدولة.
جاء ذلك خلال شهادته التى أدلى بها أمس فى قضية اقتحام الحدود والسجون إبان ثورة 25 يناير، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر إعادة محاكمة المتهمين محمد مرسى و28 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 24 يناير المقبل لسماع شهادة اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف الإخوان بجهاز أمن الدولة خلال احداث القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
بدأت وقائع الجلسة والتى شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضورا مكثفا من مختلف وسائل الإعلام، بإثبات المحكمة حضور المتهمين، ثم استدعت الرئيس الأسبق مبارك وسألته عن معلوماته حول الأنفاق، فأجاب أنها قضية قديمة مستمرة حتى الآن، وتابع أن المعلومات التى لديه بوصفه كان رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة، تتعلق بالأمن القومى وبها أسرار ومعلومات لم تذكر من قبل، لذلك لابد من موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة والحصول على إذن منها، حتى لا يقع تحت المخالفة القانونية، وقدم مبارك للمحكمة صورة من خطاب أرسله محاميه لرئيس ديوان رئيس الجمهورية حول طلب صدور إذن له من رئاسة الجمهورية لإدلائه بالشهادة أمام المحكمة.
وعقب المستشار شيرين فهمي، رئيس المحكمة، قائلا للرئيس الأسبق مبارك: إن المحكمة تحقق فى وقائع القضية ويمكنه الإجابة عن الأسئلة التى يرى أنها لا تحتاج لإذن من القوات المسلحة.
وتابع مبارك أن الأنفاق لم تكن بعلم الدولة، وكان عبورها ما قبل 25 يناير بغرض الغذاء، وان عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، ابلغه باقتحام 800 عنصر مسلح من جنسيات مختلفة الحدود الشرقية، وان تلك العناصر استخدمت السلاح واستهدفت أقسام الشرطة، و اقتحمت سجن وادى النطرون لتهريب عناصر الإخوان وحماس.
وردا على سؤاله حول دور الإخوان فى هذا التسلل، أجاب انه صعب الرد على هذا السؤال لوجود تداعيات أخرى تستلزم الحديث وتتطلب إذنا، كما نفى مبارك علمه باختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.
وعرضت المحكمة بعض أقوال الشهود على مبارك من القيادات الامنية بالبلاد خلال الاحداث، مثل اللواء حبيب العادلي، واللواء حسن عبد الرحمن، مدير مباحث أمن الدولة الاسبق، وغيرهما، والتى تضمنت وجود مخطط بين الإخوان وحماس وحزب الله مع الولايات المتحدة الامريكية، ومشاركة تركيا لإحداث الفوضى والاستيلاء على السلطة فى مصر، فقال مبارك معلقا عليها بقوله: كانت هناك مخططات كثيرة ولكنى فى حل من التحدث عنها قبل الحصول على إذن، مؤكدا انه لم يحط علما بالتقرير الذى اعده اللواء حسن عبدالرحمن، حول الاحداث فى تونس، وانها يمكن ان تتكررفى مصر.
واضاف انه كان هناك تنسيق بين الإخوان وحماس قبل 25 يناير، وان اللقاءات التى كانوا يقومون بها فى عدد من الدول، كانت رهن المتابعة من امن الدولة والمخابرات العامة.
وشدد مبارك على ان الأنفاق قبل 25 يناير كانت صغيرة، واننا دمرنا كثيرا منها، وقال: قمت بتكليف وزارة الدفاع بضرورة وضع حل جذرى للتخلص من الأنفاق، وبالفعل اتخذت القوات المسلحة إجراءاتها، وعندما بدأت فى التنفيذ كانوا يتعرضون لإطلاق النيران من غزة.
وأشار إلى أن التاريخ متروكة له الاجابة عما إذا كان ما حدث مؤامرة ام لا، وان الإخوان وحماس وحزب الله المدعومين من ايران كان بينهم تنسيق، وذكر ان الرئيس الايرانى قال خطبة الجمعة باللغة العربية فى 4 فبراير 2011، وهذا شيء غير مسبوق لتشجيع الفوضى فى مصر، واضاف مبارك انه كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع حضره عدد من الوزراء منهم الداخلية والدفاع ومديرا المخابرات العامة والحربية، وتم ابلاغه بأن المظاهرات ستكون سلمية، وانه سيتم تأمينها.
وواصل مبارك انه سبق وان تمت محاكمة احد قادة الإخوان ووصفه بأنه وزير ماليتهم، وانه لايتذكر اسمه، فى إحدى القضايا، واردف ان الإخوان ليست لديهم مشكلة فى الاموال لأن لديهم مشروعاتهم التجارية، وكانت نظرة الدولة أنهم مواطنون، وطالما يمارسون نشاطا تجاريا فى نطاق القانون، فلا مانع.
وذكر الرئيس الأسبق أن إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادما من تركيا لغزة بسبب الحصار قبل أحداث يناير، وكان من بين الموجودين على المركب الإخوانى محمد البلتاجي. وأضاف قائلا: «أنا كلمت رئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه عودة المصريين الذين تم القبض عليهم واستجاب.
وفى ختام الجلسة، وجه المتهم محمدالبلتاجى عدة أسئلة لمبارك، ورأت المحكمة أن بها تجاوزات، وهو ما أمرت معه المتهم بالكف عن الاسئلة.
