من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب لانسحاب منسّق وتدريجي خلال مئة يوم… ونتنياهو منزعج وأردوغان يرحّب اللواء علي المملوك في القاهرة… وملفات المنطقة والوضع العربي على الطاولة فوضى سياسية وإعلامية تواكب العقد الحكومية والتظاهرات… وحزب الله يوضح
كتبت صحيفة “البناء” تقول: فيما لا يزال الحدث الدولي والإقليمي الأول هو القرار الأميركي بالانسحاب من سورية مع تداعياته الداخلية في واشنطن، في ظل تصدّعات تصيب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتجاذب بين الإدارة والكونغرس يؤدي لتعطيل الحكومة، برزت المزيد من الخلفيات التي توضح سياق القرار مع التخفيض التدريجي لحجم القوات الأميركية في أفغانستان، وصولاً للانسحاب الكامل، وما يرافق هذا التخفيض من تبلور مرجعية إقليمية خماسية تضمّ روسيا والصين وإيران وباكستان وأفغانستان تحظى بتأييد أميركي يمنع مواصلة ربط الوجود الأميركي في سورية بالانسحاب الإيراني، وهو ما يفسر الغضب الإسرائيلي على القرار، الذي أتبعه الرئيس الأميركي بتوضيحات عن طابع تدريجي ومنسق لتنفيذه لقي ترحيباً تركياً، بينما الاستعدادات التركية العسكرية على حدود سورية تستمر مرفقة بإعلان تأجيل موعد خوض عملية عسكرية قريبة شرق الفرات، يرافقها حشد عسكري سوري باتجاه دير الزور، ومحادثات سورية مع القيادات الكردية في ظل معلومات عن وجود قيادات كردية بارزة في دمشق.
الموقف السوري الذي يزداد قوة مع التطوّرات والمتغيّرات المرتبطة بالتسليم الدولي والإقليمي بكون الدولة السورية الموحّدة هي الضامن الوحيد للأمن الدولي والإقليمي في سورية وعبرها، جرى تظهيره عبر الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك إلى القاهرة بدعوة من وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وفيما اقتصرت البيانات الرسمية في الحديث عن بحث العلاقات الثنائية، قالت مصادر متابعة إن الزيارة مفصلية في رسم المشهد الإقليمي وتعبر عن رغبة مشتركة ببلورة موقف عربي قادر على استعادة زمام المبادرة بعد غياب طويل ارتبط بغياب دور قيادي لمصر وتغييب الحضور السوري في المؤسسات العربية الرسمية، وفيما تبدو سورية متحمّسة لتشجيع مصر على التقدم نحو تفعيل حضورها الإقليمي ومستعدّة لوضع أوراق القوة السورية في خدمة استعادة دور عربي فاعل ملتزم بثوابت للأمن القومي، لا تبدو متحمّسة لعودة باردة إلى المؤسسات العربية المشلولة والعاجزة خارج إطار تفاهم مسبق مع مصر على الكثير من العناوين، لتشكل الزيارة فرصة لاختبار الإمكانيات المتاحة قبل تبلور قرار سوري نهائي بكيفية التعامل مع الوضع العربي المتغيّر على إيقاع انتصاراتها.
لبنانياً، كانت الفوضى السياسية والإعلامية هي السائدة مع تزامن سقوط الآمال بحلحلة حكومية بعد العقد المستجدة، سواء بسوء التدبير الذي رافق صيغ تمثيل اللقاء التشاوري، وما كشفه ترك التفاهم على موقع الوزير المفترض جواد عدرا لما بعد تقديم اسمه، أو لما ظهر من ملفات لا تزال عالقة تنتظر التفاوض كتوزيع الحقائب التي تبين أنها لم تحسم رغم الكلام الكثير عن أن العقدة الأخيرة كانت في حل مسألة تمثيل اللقاء التشاوري، وترتب على هذه العقد بلبلة سياسية وإعلامية في ساحة العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر ملأتها تسريبات منسوبة لمصادر، وزاد الطين بلة ترافقها مع تظاهرات بيروت الاحتجاجية وقيام مواقع ومؤسسات إعلامية بنسبتها لحزب الله كمحرّض ضمني عليها ومنظم لقيادتها، ما استدعى توضيحات من حزب الله ليلاً حول المسألتين، فأعاد حزب الله توزيع تعميم سابق له حول التظاهرات قبل يومين ورد فيه “نحن لا نشارك بأي تحرك لسنا مشاركين في تنظيمه وقيادته وتحديد أهدافه ومساره والنتائج المرجوة، ونحن نقف إلى جانب الناس في تحقيق مطالبهم المعيشية وتحصيل حقوقهم كمواطنين، ولكننا ندعو في نفس الوقت إلى إعطاء العمل الحكومي ونحن على أعتاب تشكيل الحكومة وقته لتحقيق إصلاحات جدية من خلال الوزارات، والعمل التشريعي في مجلس النواب للحدّ من موارد الفساد، ونتمنى من جميع الأخوة والأخوات الابتعاد عن لغة التخوين واحترام خيارات من يودّ المشاركة في التظاهر”، بينما وزعت العلاقات الإعلامية في حزب الله توضيحاً حول العقد الحكومية، وما نسب لمصادر محسوبة على حزب الله وقال التعميم:
“أولاً: حزب الله لم يُصدر أي بيان أو تعليق في هذا الشأن.
ثانياً: للمرة الألف لا توجد مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه.
ثالثاً: كل ما ينقل عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد في حزب الله باسمه لا يعنينا إطلاقاً ولا قيمة له”.
الحراك الشعبي يتمدّد ويسابق ولادة الحكومة
لم تَصمُد موجة التفاؤل التي سادت المشهد الحكومي بقرب ولادة الحكومة عشية عيد الميلاد المجيد سوى أيام معدودة ليعود التشاؤم ليحل مكان التفاؤل الحذر، فالحكومة التي جهِد السياسيون لتقديمها كعيدية للبنانيين علّها تسهم في لجم الغضب الشعبي العارم الذي انفجر أمس، في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية، عادت المصالح السياسية والمالية لتتحكم بقرار المعنيين بالتأليف في ربع الساعة الأخير، ما أعاد الحكومة الى مربع الجمود، بعد سحب اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين المرشح جواد عدرا من لائحة المرشحين التي تسلمها رئيس الجمهورية بعد رفض عدرا إعلان انتمائه الى اللقاء التشاوري والالتزام بقراراته في مجلس الوزراء.
ما يدعو للتساؤل: هل سقطت المبادرة الرئاسية الخماسية؟ ومَن أسقطها؟ هل هو تمسُك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالثلث المعطل؟ وهل يتدخل رئيس الجمهورية مجدداً للإمساك بزمام الأمور ودفع مبادرته الى الأمام والموافقة على أن يكون عدرا ممثلاً لسنة المعارضة لا للرئيس أو لتكتل لبنان القوي؟ وماذا لو لم تُشكل الحكومة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي؟ وهل باتت المواجهة بين السلطة الحاكمة والشارع حتمية وسط تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتمدد دائرة الحراك الشعبي؟
وبعد تظاهرة الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية أمس، اعتصامات وتظاهرات احتجاجاً على استشراء الفساد وتردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أما التظاهرة الأضخم فكانت في وسط بيروت، حيث انطلق المتظاهرون بعد تجمّعهم في ساحة الشهداء نحو ساحة رياض الصلح، رافعين الأعلام اللبنانية وأطلقوا شعارات “لا للطائفية كلنا بدنا بطاقة صحيّة”، “الشعب يريد إسقاط النظام”. وأعلن المنظمون أنهم لا يقلّدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا، بل إنهم يطالبون الدولة اللبنانية بأن تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع أجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الأمور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه.
الاخبار: الأزمة تخرج إلى الشارع
كتبت الاخبار: تأثُّر المُتظاهرين، في بيروت أمس، بحركة السترات الصفر الفرنسية، لا يعني أنّ تحرّكهم غريب عن الواقع اللبناني. فالأوضاع هنا مأسوية، والأحوال الاقتصادية التي تُهدّد الفئات المُهمشة وأبناء الطبقة المتوسطة، تُشكّل عبئاً ثقيلاً على اللبنانيين. تداعى الشباب إلى الشارع في بيروت وطرابلس والجنوب، بمبادرة منهم، ومن دون أن يظهر أنّ لهم غطاءً حزبياً، سقفهم المطالب المعيشية
التظاهرات التي نُظِّمت أمس في بيروت وطرابلس والجنوب، قد لا تكون دليلاً على أنّ «الثورة» قد انطلقت، ومن الممكن أن لا تُعلَّق عليها آمالٌ كبيرة لزلزلة أركان «النظام». إلا أنّها، وبالإضافة إلى التظاهرة التي نظّمها الحزب الشيوعي اللبناني في 16 الشهر الجاري، أساس يمكن المراكمة عليه، ومؤشر إضافي على حالة الحنق العامة التي وصل إليها أبناء الفئات المُهمشة والمواطنون من الطبقة المتوسطة. هؤلاء مُهدّدون بخسارة أبسط حقوقهم، وبأن يتحمّلوا النتائج الكارثية لسقوط النموذج الاقتصادي المعتمد منذ عقود. لم يعد أحدٌ منهم بمنأى عن صعوبة المرحلة، والجميع يشعر بوطأة الأزمة. شهرٌ سابع يمرّ على الفراغ الحكومي في البلد، بسبب صراعات على مقعدٍ زائد من هنا وتمثيل من هناك. تضاف إلى الوضع السياسي المُعقّد، الحالة الاقتصادية الخطيرة، وما يُنشر من تقارير تحذّر لبنان بأنّه يقف على حافة الانهيار، إن لم يكن قد دخل في المسار الذي سيوصل في النهاية إلى السقوط العظيم. مُعدلات البطالة في لبنان هي شديدة الارتفاع، إذ تصل بعض التقديرات إلى تحديد نسبة العاطلين من العمل بين الشباب بنسبة 36%، وترتفع النسبة لتصل إلى 47% في المحافظات البعيدة عن العاصمة. الصورة سوداوية من كلّ جوانبها، ولا تترك أي مجال للأمل، حتى ولو حُلّت العقد الحكومية وانطلقت «الإصلاحات». فثمة ما يشبه الاقتناع العام بأنّ الوضع لن يتحسّن، طالما أنّ السياسات هي نفسها، يجري تناقلها من حكومة إلى أخرى، بوجود القوى السياسية عينها. كلّ هذه الأمور، دفعت بلبنانيين أمس، وقبله في 16 كانون الأول، إلى الشارع. تحرّكات بيروت وطرابلس والجنوب، التزمت سقف المطالب المعيشية ومحاربة الفساد. الدعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يكون للتحرّك هوية واضحة أو تتبناه جهة سياسية ما. على الرغم من ذلك، تمكن المنظمون من حشد عدد لا بأس به من المتظاهرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ كثيرين يُفضّلون الانتظار إلى أن تتضح هوية التحرك ومآل الأمور، قبل أن يضعوا ثقتهم به وينزلوا إلى الشارع.
المتظاهرون أمس تنوعوا بين مُلتزمين حزبياً ومُستقلين. تداعوا إلى التظاهر عبر «تويتر» و«فايسبوك»، من دون اجتماعات تنسيقية مُسبقة. لم يوجهوا تحركهم ضدّ «جهة مسؤولة» مُحدّدة. ولم يحملوا شعارات موحدة، كما أنّه لم يكن لتحركهم مطالب واضحة. كلّ واحد منهم صرخ بالشعار ــــ المطلب، الذي يُعبّر عن وجعه. إلا أنّهم مُجمعون على نقطتين: سوء الأوضاع الاقتصادية، ومواجهة الفساد.
انطلق المتظاهرون في بيروت، ظهر أمس، من ساحة الشهداء نحو ساحة رياض الصلح، حيث رمز السلطة التنفيذية. كانت الأمور هادئة إلى أن انطلقت المواجهات بين بعض المتظاهرين والقوى الأمنية، بفعل تقدّم عدد من الشبان في محاولةٍ منهم لإزالة الحواجز الحديدية الفاصلة أمام السرايا الحكومية. عبوات مياه، تدافع، دخان… العدّة «الطبيعية» لكلّ تظاهرة. المواكبة الأمنية من قبل عناصر الأمن الداخلي ومن الجيش اللبناني للتظاهرة، كانت بأعدادٍ وعتاد كبيرين. فجأةً بدا أنّ الأمور تخرج من تحت السيطرة: إشعال النار في مستوعبات النفايات على جسر بشارة الخوري، مواجهة بين الجيش والمتظاهرين على جادّة شفيق الوزّان، اعتداء عناصر من الجيش على الصحافيين والمُصورين، انتقال التظاهرة من وسط العاصمة إلى شارع الحمرا مع إقفال للمحال التجارية لبعض الوقت، قبل أن تعمد القوى الأمنية إلى تفريق المُحتجين، عودة قسم من المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح… لينتهي النهار بتحوّل المُتظاهرين إلى «فريقين».
فقد أصدر «حزب سبعة» بياناً يُعلن فيه أنّه كان موجوداً في الشارع «كمكون أساسي في تظاهرة رياض الصلح وساحة الشهداء، ورفعنا الصوت عالياً، وأصررنا على سلمية النضال. ونستنكر عمليات الشغب التي تحصل في شارع الحمرا، مع تفهّمنا الكامل لوجع المواطنين الذين وصلوا إلى حالة اليأس والغضب». في حين أنّ أحد الداعين إلى التظاهر، الزميل علي مرتضى، غرّد على «تويتر»، مُتهماً «حزب سبعة وطلعت ريحتكم، بأنّهما أدخلا خلال التظاهرة، مُكبّراً للصوت، مُطلقين من خلاله الشتائم. تدخّلت مانعاً إياهم من استكمال مسعاهم للفتنة بين المتظاهرين (…) كان هناك مجموعة من المتظاهرين مصنفين من الحراك المدني، وكانوا غاية في الرقي والاحترام، رغم الاختلاف في النظرة السياسية وركّزوا على المطالب المعيشية كما فعلنا نحن مناصري الأحزاب السياسية». وأضاف مرتضى إنّ «التظاهرة التي دعا إليها بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي انتهت عند الساعة الثانية ظهراً». وأعلن تعليق التحركات إلى ما بعد انتهاء عيدَي الميلاد ورأس السنة.
ولكن مساءً، وبعدما عاد المتظاهرون من شارع الحمرا إلى ساحة رياض الصلح، أعلنت المُرشحة السابقة إلى الانتخابات النيابية نعمت بدر الدين «بدء المشاورات مع ناشطي «الحراك المدني» ورواد التواصل الاجتماعي، لبحث إمكانية استمرار الاحتجاج والنزول إلى الشارع غداً (اليوم) أو في نهاية الأسبوع ليعلنوا بداية اعتصام مفتوح».
وفي تحرّك بات أسبوعياً في طرابلس، اتجهت مسيرة من ساحة التلّ إلى ساحة عبد الحميد كرامي، ردّد المُشاركون فيها شعارات يتهمون فيها المسؤولين بالفساد، ويطالبون برفع الظلم عن المدينة وتأمين فرص العمل للشباب. ثمّ انطلقت، في شوارع مدينة الميناء، مسيرة دراجات نارية، ضدّ الظلم والفساد ومع الثورة.
أما في الجنوب، فنظم «تحرّك شباب الجنوب» اعتصاماً عند مثلّث النبطية ــــ كفررمان ــــ حبوش. هنا أيضاً الصرخة نفسها: ضد الفساد والأوضاع الاقتصادية، ومُطالبات بتوفير الماء والكهرباء وضمان الشيخوخة والطبابة. أهالي صور شاركوا أيضاً في التحركات، فاعتصموا عند مدخل صور الشمالي.
وأصدرت نقابة المصورين الصحافيين، مساء أمس، بياناً استنكرت فيه «الاعتداء الذي تعرّض له بعض المصورين من ضرب وتكسير للكاميرات خلال التحركات في بيروت»، داعيةً إلى «فتح تحقيق شفّاف بما حصل». وجدّدت تأكيدها أنّ «المصورين ليسوا طرفاً في الأحداث، وعلى الجميع أن يكونوا تحت سقف القانون».
الديار: بدء نزول الشعب الى الشارع والمتظاهرون غير مُرتبطين سياسياً حزب الله يقول إن العقدة “باسيليّة” ولا “سنيّة” باسيل: نحن لا نكذب حتى تتألف الحكومة أوساط تتحدّث عن ضرب العهد من خلال عمليّة عدره في الحكومة
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تشابكت قضية تأليف الحكومة بحيث أصبحت صراعاً يهز العهد الذي يرأسه العماد عون ويهز مجلس النواب برئاسة بري ويضرب مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي هو عاجز عن تأليف الحكومة. وإزاء هذا الوضع، وكيلا تتدخل الأحزاب السياسية، قررت أحزاب القوى المدنية النزول الى الشارع ونزلت بالآلاف. ويبدو ان بيروت قادمة على مظاهرات كبيرة وضخمة ستضم تدريجيا وتصاعديا مع الوقت عشرات الاف المتظاهرين. واذا قامت قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني بضرب المدنيين العزل من السلاح، فإن شرعية قوى الامن الداخلي وشرعية الجيش تكون قد سقطت لأن مهمتها هي الحفاظ على الامن ضد مسلحين والحفاظ على الحدود اللبنانية ضد أي عدوان وليس ضرب ثورة الجياع وثورة طلاب الجامعات وثورة المثقفين الذين قرروا التظاهر في الشوارع وسيزداد تحركهم يوماً بعد يوم وينتشر في كامل بيروت وسيصل الى تعطيل حركة السير في العاصمة اللبنانية، وعندئذ سيكون امام قوى الامن الداخلي والجيش ضرب المتظاهرين العزل من السلاح والطلاب والجياع والمتظاهرين وهذه جريمة ولا شرعية لها.
الخلاف هو ان الوزير باسيل اختار الشخصية من بيت عدره وزيرا سنيا في الحكومة لتمثيل اللقاء التشاوري، لكن حزب الله رفض ذلك، وقال لا نقبل ان يتبع الوزير السني للوزير جبران باسيل ولا ان يقوم بالتصويت معه في مجلس الوزراء وان يكون في كتلة التيار بل يجب ان يمثل الكتلة السنية الكبيرة الممثلة بستة نواب من الطائفة السنية وهناك نائبان سنيان سينضمان اليهم ويصبح العدد 8 نواب سنة، أي نصف نواب تيار المستقبل، ولذلك تقول أوساط حزب الله ان العقدة ليست سنية بل العقدة هي من جبران باسيل. اما الوزير جبران باسيل فقد رد بتصريح ناري قال فيه انه لا يكذب وانه بالتنسيق مع الرئيس المكلف سعد الحريري وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد عون وبالاتفاق مع شخصية من آل عدره توصل الى ان تكون الشخصية من ال عدره هو الوزير ويمثل اللقاء التشاوري في الحكومة وهذا هو الحل لتأليف الحكومة والخروج من الازمات. لكن هنالك معلومات أخرى تقول ان الوزير جبران باسيل لا يقبل توزير السيدة مي شدياق لأنها ستكون مشاكسة في مجلس الوزراء والدكتور جعجع لعب هذه اللعبة كي تختلف السيدة مي شدياق مع فخامة رئيس الجمهورية ومع الوزير جبران باسيل، ولذلك لن يسمح الوزير جبران باسيل بتوزير السيدة مي شدياق بل تمنى على الرئيس المكلف سعد الحريري ابدال الوزيرة القواتية بوزير قواتي اخر، اما رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري فلم يعلن موقفا واضحا بنهائية تمثيل اللقاء التشاوري من الطائفة السنية الكريمة من 6 نواب سنة وله كلمة الفصل في هذا المجال، لكن قيام مفتي الجمهورية اللبنانية المفتي دريان باستقبال اللقاء التشاوري المؤلف من 6 نواب من الطائفة السنية الكريمة هو تثبيت باعتراف دار الفتوى القريبة جدا من الرئيس الحريري، أي تثبيت كتلة نيابية سنية مستقلة لها دورها السياسي وهي اللقاء التشاوري .
النهار: “الحزب” و”التيار” يدفعان البلد إلى المجهول
كتبت صحيفة “النهار” تقول: من يتحمل مسؤولية تعثر ولادة الحكومة الموعودة؟ وهل طارت العيدية التي وعد بها الوزير جبران باسيل قبل ان تسري ذبذبات التفاؤل وتدب في كل الأوساط لتعود فتتبدد في اليومين الأخيرين؟
الأكيد ان الأمور تخطت الحكومة والحقائب لأن “الجرة انكسرت” كما يؤكد مصدر نيابي لـ”النهار” وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية لأنه لم “يتدخل بشكل فاعل منذ البداية في التوفيق بين حسابات “حزب الله” التي تمتد الى خارج لبنان، وتحديداً الى سوريا وايران، وطمع “التيار الوطني الحر” بالحصول على الثلث المعطل”.
والواقع ان عملية التأليف ضربت من بيت أبيها وعادت خطوات كبيرة الى الوراء، وبرز تخوف كبير من ان تسبقها حركة الشارع والأزمات الاقتصادية المتفاقمة وربما إلغاء القمة العربية الاقتصادية وتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان مجدداً، ما يعني ان البلد اقتحم دائرة الخطر السياسي والاقتصادي، ومعه بات “العهد القوي” كله مهدداً بالفشل ما لم يتخذ خطوات جريئة وسريعة.
واذا كانت مصادر “التيار الوطني الحر” برأت نفسها، أو حاولت، من انفراط عقد الحكومة، وألحّت باللائمة على “اللقاء التشاوري” الذي نقض الاتفاق، فإنها أرادت توجيه رسالة الى “حزب الله” الراعي الرسمي للقاء المصطنع، ما يعني أيضاً ان الخلاف بات بين الحليفين، وباتت العلاقة بينهما في حاجة الى ضمادات سريعة، أو جراحة عاجلة، لان التباعد في الافكار والتوجهات والحسابات بات ينعكس على البلد كله. وللفريقين سوابق في التعطيل منفردين اومتفقين، فالتعطيل الحكومي في عهود سابقة كان بقرار مشترك بينهما، وتأخير الاستحقاق الرئاسي تم بتضامن الطرفين، واليوم يتم التعطيل بخلافهما.
اللواء: جمهورية “تذاكي الأقوياء”: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف! الحريري يلوذ بالصمت “احتجاجاً”.. وتصدُّع تحالف 8 آذار مع تيّار باسيل
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بعيداً عن السؤال: إلى أين يمكن ان تذهب الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة، على وقع حركة غير مسبوقة في الشارع: تظاهرات متفرقة، شعارات تحت سقف الأوضاع المعيشية والاقتصادية البالغة السوء والصعوبة.. واحتجاجاً أيضاً على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة؟
واستطراداً، هل ثمة رسائل بين الشارع ولغة “التويتر” ولعبة المصادر بعد ان تراجعت لغة الاتصالات، وتحطمت التفاهمات، وعادت “صنوف الندم” تدخل طرفاً، وتسمّم الأجواء عشية عيد الميلاد، والرهانات القوية التي بنيت على هذه المناسبة المجيدة.
على ان الثابتة الوحيدة، ان تأليف الحكومة العتيدة لم يعد أم المسارات بل واحد منها: فهناك مسار أمني، منفصل بآليات محددة، بعد احداث الجاهلية وهناك مسار إقليمي، محكوم هو الآخر بمنظومة اجتماعات الناقورة الثلاثية (لبنان – إسرائيل – الأمم المتحدة) لمعالجة ادعاءات النفق وخلفياته، وهناك أيضاً مسار الكهرباء، وهو محكوم بقرار وزير الاقتصاد مدعوماً بعناصر أمنية، وقضاء لا يتأخر باتخاذ القرارات..
المستقبل: “حزب الله” يُصعّد ضد باسيل ويتنصّل.. و”التيار الوطني” يؤكد التصدي لنوايا “إفشال العهد” عون “غاضب” والحريري “صامت”
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: .. واستنفد التعطيل أقنعته فانتقل من لعبة التواري خلف “الحدائق الخلفية” إلى خط المواجهة الأمامية. حول هذه الخلاصة، تمحورت كل التحليلات والمعطيات والوقائع في قراءة مستجدات المشهد الحكومي بعد ما آلت إليه الأمور خلال نهاية الأسبوع من عرقلة متعمّدة للمساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لملاقاة آمال اللبنانيين بـ”عيدية” مجيدة توقف نزيف التأليف وتضع حداً لاستنزاف مصالح البلد والناس. وإذا كان الرئيس المكلّف قد آثر “الصمت ليسمع الآخرون” حسبما جاء في تغريدته المعبّرة أمس رداً على إجهاض “الميلاد الحكومي”، فإنّ رئيس الجمهورية “أكثر من مستاء بل هو غاضب مما حصل” حسبما نقلت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لـ”المستقبل” لافتةً الانتباه إلى “الرسالة البالغة الدلالة التي وجهها إلى من يهمه الأمر” مساء السبت خلال حفل بعبدا الميلادي وقال فيها: “الحياة علّمتني أنّ ما من شر إلّا وينتهي كما أنه ما من خير لا ينتهي، كذلك فإن ما من وضع صعب إلاّ وينتهي وما من وضع سهل لا ينتهي”.
الجمهورية: الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف… وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: على وقع عودة التأليف الحكومي الى “ما قبل نقطة الصفر”، حسب معنيين به، إنفجر أمس غضب الناس في قلب بيروت في وجه السلطة الحاكمة والقوى السياسية المشاركة فيها أو الشريكة لها، معبّرين عن وجعهم، وصارخين في وجه طبقة سياسية ثبت أنّ لا هم لديها سوى تأبيد وجودها في السلطة وتحقيق مصالحها غير آبهة بمصالح اللبنانيين ومعاناتهم. وأكثر من ذلك لا تتوانى عن ممارسة القمع ضدهم، وتدّعي في المقابل أنها تقيم دولة تلتزم الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير. فالبلد يغرق بديون اقتربت من المئة مليار دولار، واقتصاده وماليته مهددان بمخاطر الانهيار باعتراف الجميع بمَن فيهم المختلفين الآن على عناصر “الوجبة الحكومية” الجديدة والمغانم التي يخططون للحصول عليها.
خطفت الأضواء أمس تظاهرة الوجع اللبناني من الواقع المرير على كل المستويات عن ملف التأليف الحكومي، الذي تحوّل مادة مبتذلة وتكراراً مَمجوجاً لعملية تقاسم السلطة بين قوى غير عابئة بالمخاطر التي تتهدد اللبنانيين في كل نواحي حياتهم أكثر من أي وقت مضى.
وقد تحوّلت التظاهرة الحاشدة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت إعتراضاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية تحت وطأة الفشل في تأليف الحكومة، والتي تمّ “التجييش” لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إنتهت من حيث بدأت في وسط بيروت مع تَمركز عشرات المتظاهرين على بعد أمتار من السراي الحكومي.
