تفاوت مقتضيات الأمن بين الحلفاء: أميركا وتركيا وأوروبا و”إسرائيل”: ناصر قنديل

– من المستغرب أن يرتضي بعض المحللين في العالم والمنطقة، إلا لاعتبارات التوظيف السياسي، النظر لقرار الرئيس الأميركي بسحب قواته من سورية، كتعبير عن مزاجية وانفعالية دونالد ترامب، فالمسألة ليست في مناقشة حدود الصلاحيات الرئاسية دستورياً، بل في قدرة الرئيس عملياً وواقعياً على التصرف منفرداً بقرارات بهذا الحجم، والنقاش الأميركي حول جدوى البقاء العسكري في سورية ليس وليد اليوم، ولا تحكمه حسابات مرتبطة بسورية وحدها، بل إن مبدأ الانسحاب من البر الآسيوي برمته ملف مطروح في التداول في دوائر صنع القرار الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام، بعد تقرير بايكر هاملتون عام 2006، وقرار الرئيس أوباما في عام 2010 الانسحاب من العراق عام 2011 وتحديد موعد الانسحاب من أفغانستان في 2013 الذي جرى تمديده مرتين لعام 2016 ثم لنهاية العام 2018، وفقاً لمقتضيات الحرب على سورية والرهانات الجديدة للفوز بها .

– الإجماع المطلق أميركياً على رفض الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا ومع إيران، يحصر البحث الأميركي في كيفية إدارة الفشل في الحروب، بين معادلات ضيقة، قطبها الأول التحول كيس ملاكمة يتلقى الضربات تباعاً دون قرار حرب، وقطبها الثاني الاحتماء وراء الجدار، وهذا يعني الانسحاب، وبناء جدار العقوبات وربط الانخراط بالتسويات التي تزيلها بشروط تلبي المصالح الأميركية، وهو جدار أشد متانة وفعالية من جدار الوجود العسكري، بنظر الكثيرين في واشنطن، ومنذ معركة حلب وسقوط الرهان على التعطيل التركي لمسار التوسع الجغرافي للجيش السوري مدعوماً من روسيا وإيران وقوى المقاومة، صار قرار الانسحاب الأميركي على الطاولة، والذي أخّره رهان آخر عنوانه ثنائية سعودية إسرائيلية مقتدرة عسكرياً في الضرب بقسوة في سورية واليمن، وقادرة على إطلاق مسار سياسي نوعي عنوانه إنهاء القضية الفلسطينية عبر ما سُمّي بصفقة القرن يحاصر إيران وقوى المقاومة. والهدف لهذه المعادلة المفترضة الذهاب لتسوية مع روسيا تنتهي بخروج إيران وقوى المقاومة من سورية كشرط لاستقرارها، وارتضاء الدخول الغربي على خط التسوية فيها.

– مع ظهور محدودية القدرة الإسرائيلية على حماية التدخلات العدوانية على سورية بعد القرارات الروسية بتوضيع شبكة صواريخ الـ»أس 300»، وتبلور القدرة السورية على التصدي للغارات الإسرائيلية، وظهور الفشل الذريع للسعودية في حرب اليمن وتحولها عبئاً عسكرياً وسياسياً، وسقوط الرهان على صدقية نجاح صفقة القرن في إيجاد الشريك الفلسطيني، وتبلور إرادة فلسطينية جامعة في رفضها، واتساع حركة المقاومة الفلسطينية الشعبية والعسكرية وفرضها معادلات جديدة، صار على أميركا أن تقرّر البقاء عسكرياً للوقوف وجهاً لوجه امام روسيا وإيران وسورية في حماية مشروع الانفصال الكردي. وهو مشروع يثير أزمة موازية مع تركيا الحليف الأطلسي لواشنطن، وذلك فقط لحماية الرغبة الإسرائيلية بفرض مقايضة الانسحاب الأميركي بالانسحاب الإيراني.

– بعد سنوات الحرب التي قادتها واشنطن على سورية، ترتب على الفشل ظهور تفاوت في مقتضيات الأمن بينها وبين حلفائها، سواء أوروبا التي باتت نظرتها لمفهوم الأمن تبدأ بقضية النازحين وتمر بخطر استهدافها عن قرب من تسلل الجماعات الإرهابية من الشرق الأوسط المشتعل، وتنتهي بالقلق من أي مواجهة مفتوحة مع إيران، سواء بمترتباتها العسكرية إذا حصلت، أو بمخاطرها على سوق الطاقة، ولم تتردد أوروبا بالتحدث علناً عن النظر للسياسات الأميركية كمصدر قلق، سواء بالانسحاب من التفاهم النووي مع إيران أو بطريقة إدارة الملف الفلسطيني، بينما ذهبت تركيا تبحث عن تموضع يعبر عن خصوصيتها، ووجدت في مسار أستانة ضالتها المنشودة، بالتعاون مع روسيا وإيران وما يسميه الأتراك بالخيار الثالث، وربط الدور التركي في سورية بسقف عنوانه مفهوم للأمن القومي يرى العلاقة الكردية الأميركية خطراً أول.

– خسرت واشنطن حليفيها الأوروبي والتركي وبقيت متمسكة بالحليفين السعودي والإسرائيلي، ووجدت أن عليها دفع فواتير باتت مكلفة مع استحقاقات داهمة، أبرزها الأمن الأميركي الذي يبدأ من أفغانستان، حيث التدخل الأميركي لم يكن تكتيكياً كما هو حال البقاء الأميركي في سورية، وحيث شرط التعاون الإيراني مع مقتضيات الأمن الأميركي في أفغانستان بتأمين انسحاب آمن تظلله معادلة سياسية ظهرت في الاجتماع الخماسي الروسي الصيني الباكستاني الإيراني الأفغاني قبل ثلاثة اسابيع، يرتبط عضوياً بالتخلي عن وهم الإصرار على انسحاب إيراني من سورية، فرأينا حزمة قرارات أميركية عنوانها التموضع على خطوط مفهوم جديد للأمن القومي لا يتبع السقوف السعودية والإسرائيلية، ويرى أن أمن «إسرائيل» والسعودية شيء ومفهوم السعودية و»إسرائيل» للأمن شيء آخر، وكانت التسوية اليمنية العلامة البارزة في هذه الحزمة، وما تحمله من تقبل لفكرة تحقيق مكاسب إيرانية في الخليج، وتبعتها خطوة الانسحاب من سورية بصورة موازية ومشابهة، والعنوان هو تسليم الأمن في البر الآسيوي لروسيا بما فيه ضمان أمن «إسرائيل» والسعودية بغير مفهوم «إسرائيل» والسعودية للأمن، وهو ما ستوضحه المراحل اللاحقة، ربما بالاستعداد للانسحاب من العراق، وبعدها إدارة أميركية أشد صعوبة للتفاوض على شروط التسويات ورفع العقوبات، والانتقال للقتال من داخل البنى السياسية والاقتصادية الناشئة عن التسويات.

– هي مرحلة جديدة في تبلور مفاهيم جديدة للأمن، لم يعد فيها الغرب غرباً، ولا الأطلسي أطلسياً، بل محاور منفصلة وفقاً لحسابات المصالح في كليهما، حيث لأوروبا كما لتركيا خصوصيات، وحيث إيران كضرورة أوروبية وتركية تتحول في أفغانستان ضرورة أميركية، رغم التحفظات السعودية والإسرائيلية، ولعله من المهم قراءة كلام الرئيس التركي عن تحويل تحدي العقوبات الأميركية على إيران إلى فرصة للتلاقي بينهما بمفاوضات تراهن تركيا على لعب دور الوسيط فيها.