كندا تبحث عن طرق للخروج من صفقة أسلحة مع السعودية

في ظل الانتقادات الشديدة لصفقة الأسلحة الكندية مع السعودية، تبحث كندا عن طرق للانسحاب من الصفقة الضخمة، خاصة وأنها ستكون مطالبة بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات لشركة صناعة أسلحة كندية تابعة لشركة أميركية .

وبحسب شركة صناعة الأسلحة الكندية “جنرال دايناميكس”، التابعة لـ”جنرال دايناميكس” الأمركية، فإنه إذا ألغت أوتاوا من جانب واحد العقد المبرم مع السعودية فستكون كندا مطالبة بدفع تعويضات بمليارات الدولارات.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأحد، أن حكومته تبحث عن طرق للانسحاب من هذه الصفقة الضخمة التي تواجه انتقادات شديدة لا سيما من جانب المعارضة التي زادت ضغوطها في هذا الاتجاه بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، ومشاركة الرياض في حرب اليمن.

وجاء في بيان الشركة التي تتخذ في أونتاريو مقرا لها “إذا ألغت كندا العقد من جانب واحد، فستعرض نفسها لدفع غرامات لشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات”. وتابعت أنّ “إنهاء العقد سيكون له تأثير سلبي كبير على موظفينا ذوي المهارات العالية، وعلى سلسلة التوريد لدينا في كندا وبشكل أعم على قطاع الدفاع الكندي“.

ويأتي تحذير الشركة الكندية غداة إعلان ترودو أن حكومته تبحث عن طرق تتيح لها الانسحاب من صفقة التسليح الضخمة.

وكان قد اعتبر ترودو أن هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو) والذي وقعته حكومة المحافظين السابقة من “الصعب جدا” إلغاؤه “بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة“.

ولكن في مقابلة مع شبكة “سي تي في” قال ترودو الأحد “لقد ورثنا عقدا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية” مضيفا “ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية“.

وكان ترودو قد أعلن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.

وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلق بـ928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية. وهذه أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.

وكانت أوتاوا قد عبرت اعتبارا من 2017 عن قلق حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع في شرق السعودية أو في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين كندا والسعودية شهدت أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في آب/أغسطس طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمّدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.