من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان طاقم الاحتجاج على ارتفاع المنتجات في إسرائيل اعلن عن تنظيم مظاهرتين في تل أبيب والقدس ظهر اليوم الجمعة، وطالب طاقم الاحتجاج المتظاهرين إلى الحضور إلى موقعي المظاهرتين وهم يرتدون سترات صفراء، كالتي يرتديها المتظاهرون في فرنسا، وأعلنوا في بيان أنه “حان الوقت لنتعلم من الفرنسيين، لم نعد لُطفاء”.

وذكر الصحف أن عددا من السياسيين بدأوا يظهرون اهتماما بهذا الاحتجاج، وبينهم رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، الذي تولى منصب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، والتقطت صورا له مرتديا سترة صفراء واثار انتقادات في الشبكات الاجتماعية.

بداعي الرد على العمليات الأخيرة التي نفذت في الضفة الغربية، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية تهديدات لحركة حماس، كما قرر تسريع عمليات هدم منفذي العمليات من جهة ومن جهة أخرى مواصلة العمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعث إلى حركة حماس رسالة مفادها أنه لن يكون هناك تهدئة في قطاع غزة وتصعيد في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مكتب رئيس الحكومة قوله إنه في المداولات الأمنية التي جرت في أعقاب العمليات الأخيرة، فإن نتنياهو أصدر تعليمات بتنفيذ عدة إجراءات، بينها تسريع هدم منازل عائلات منفذي العمليات خلال 48 ساعة من تنفيذ العملية، وتعزيز القوات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، وفرض الاعتقالات الإدارية على ناشطي حركة حماس في المنطقة، ونصب المزيد من الحواجز على الطرقات، إضافة إلى محاصرة مدينة البيرة، وسحب تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من أبناء عائلات منفذي العمليات ومن قدم لهم المساعدة.

من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون “التسوية 2″، والذي يسعى لـ”شرعنة” عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة “اإسرائيل اليوم”، فإن اللجنة الوزارية ستناقش مشروع قانون يعمل عليه عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش، من كتلة “البيت اليهودي”، لشرعنة 66 بؤرة استيطانية.

وكان قد دعا عدد من رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية الوزراء إلى المصادقة على مشروع القانون، وعدم الالتفات إلى الضغوطات السياسية.

وبحسب الصحيفة فإن القائمة تضم 66 بؤرة استيطانية أقيمت بشكل “غير قانوني”، بحسب قوانين الاحتلال في الضفة الغربية، علما أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي باعتبار أنها أقيمت على أراض محتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري المصغر كان قد قرر، في أيار/مايو 2017، تشكيل طاقم لهذا الغرض، بيد أنه لم تتم تسمية أعضاء الطاقم. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم تعيين بنحاس فيلرشتاين رئيسا للطاقم، وخصصت له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل سنويا لمدة ثلاث سنوات، من أجل “تسوية” البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المداولات في لجنة الخارجية والأمن، تبين أن ما تسمى “مفوضية خدمات الدولة” لم تتم المصادقة بعد على تأهيل الطاقم وتفعيله. وبحسبها، فإنه مع اقتراب موعد الانتخابات، فإن اليمين يرى في قرار اللجنة الوزارية، الأحد، اختبارا لمن تعهد بالدفع بالمشروع، وبضمنهم، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد ووزير المعارف نفتالي بينيت.

ويتضمن مشروع القانون جدولا زمنيا يصل حتى سنتين لإنهاء عملية تسوية البؤر الاستيطانية، والسماح للسلطات المحلية الاستيطانية بتقديم خدمات بلدية لهذه البؤر الاستيطانية، وإقامة مبان عامة فيها، وربطها بشبكتي الكهرباء والمياه، وتوفير القروض السكنية للمستوطنين فيها.