من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان مجلس الشيوخ الأميركي وافق على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من مواصلة تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن، ما يعتبر تحذيرا جديدا لإدارة الرئيس دونالد ترامب والسلطات السعودية بسبب تورط الأخيرة في الحرب إضافة إلى قضية خاشقجي.

واعتبرت انه من شأن هذا الأمر أن يمثّل انتكاسة أخرى للرئيس ترامب الذي يشكّك باحتمال أن يكون ولي العهد ضالعا في الجريمة والذي أكّد طوال أسابيع على الأهميّة الاستراتيجية والاقتصادية للتحالف مع الرياض.

كما لفتت الى ان مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل اعدت تقريرا في جلسة مغلقة، لعدد من أعضاء مجلس النواب، حول تفاصيل جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وشارك نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الجلسة، حيث أطلعتهم هاسبل على معلومات بحوزة الاستخبارات الأميركية بخصوص الجريمة.

وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على المأساة الإنسانية التي يشهدها اليمن من جرّاء الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة لتحالف (العدوان) بقيادة السعودية، وحجم المساعدات الأميركية له، مشيرةً إلى أن القنابل السعودية ضربت المصانع، والطرق، والجسور، والمستشفيات، والآبار، والجنازات، وحفلات الزفاف، والتجمعات من النساء، وحافلات المدارس المليئة بالأطفال.

وجاء تقرير الصحيفة تحت عنوان “المأساة في اليمن صنعت بأميركا”، استعرضت خلالها الأوضاع في اليمن، وكذلك أرقام صفقات بيع واشنطن الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

كما عرضت حكايات وقصص أشخاص فقدوا حياتهم في غارة جوية استهدفت منطقة أرحب بريف العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2016، وعرجت على حياة الناس التي أضحت كابوسًا من جرّاء الحرب.

وذكرت الصحيفة أن الغارة الجوية في مديرية أرحب، شنت حينما كانت تقوم مجموعة من القرويين بحفر بئر ماء، فقُتل بعضهم من جراء القصف، وتقطعت أوصال البعض الآخر، مشيرة إلى أن آثار ذلك القصف ودلائله ما زالت موجودة، رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة.

وعرضت الصحيفة صورًا لعدد من الأطفال، والشباب، والشيوخ الذين فقدوا أعضاءهم في الغارة التي قضى فيها 31 شخصا من بينهم 3 أطفال، وأصيب 42 آخرون، بحسب معطيات منظمات حقوق الإنسان المختلفة.

وأوضحت أن القنابل المستخدمة في ذلك الهجوم، تحمل أرقاماً منحتها وزارة الحرب الأميركية، وأنه ثبت أن شركة في ولاية تكساس هي التي تقوم بإنتاجها.

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن الكلمات الأخيرة للصحفي جمال خاشقجي، قبل مقتله في مبنى القنصلية السعودية، تلخص المأساة التي تعرض لها، مشيرة إلى أن خاشقجي في مقاله الأخير استشهد بالربيع العربي على أنه أمل للشعوب العربية، غير أن هذا الأمل سرعان ما تحطم.

وأشارت إلى أن “خاشقجي نطق في الثاني من أكتوبر ثلاث كلمات مأساوية وقوية عندما خنقه أبناء وطنه السعوديون في داخل القنصلية في إسطنبول (لا أستطيع التنفس)، ولو كان آخر مقال كتبه خاشقجي في الصحيفة هو دعوة إلى مساحة تنفس لإخوانه العرب، فإن آخر كلماته اليائسة قبل مقتله تمثل القسوة المدمرة التي تم فيها خنق الحياة والأحلام من خلال الاضطهاد والعنف اللذين أشرفت عليهما الدولة ودون خوف من العقاب”.

ورصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ست شخصيات سياسية بارزة في المملكة المتحدة، يمكنها أن تتقلد منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، خلفًا لتيريزا ماي، التي أعلنت عدم خوضها الانتخابات المقبلة.

ونجت رئيسة الوزراء البريطانية من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين، بعدما حصدت 200 صوتًا من نواب الحزب مقابل 117 صوتوا لصالح حجب الثقة عنها.

وبرغم بقاء ماي على رأس الحكومة البريطانية، إلا أنها أعلنت في وقت سابق قبل التصويت، خلال اجتماعها مع النواب بحزب المحافظين عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة.

والشخصيات الست التي يمكن أن تتقلد المنصب مكانها مثل رئيسة الوزراء الحالية، ساند ساجد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، إلا أن آراءه تغيرت منذ ذلك الحين.

جونسون، وزير الخارجية السابق، هو المفضل لدى أعضاء الحزب الشعبي بسبب موقفه المتشدد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطابه الملتهب وقراره بالاستقالة من مجلس الوزراء، احتجاجًا على استراتيجية الانسحاب من رئيس الوزراء، كان خير دليل على ذلك.

لا يعتبر هانت، وزير الخارجية، خيارًا شعبيًا أوليًا على نطاق واسع، لكن الخيار الثاني للعديد من الناس، هو الأول الذي يقبله العديد من الفصائل في الحزب، وعلى الرغم من أنه صوت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، إلا أنه نمى منذ ذلك الحين سمعته باعتباره داعم قوي للبريكسيت.

تولى راب، وهو من أشد المؤيدين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، منصب كبير مفاوضي حكومة بريكست في يوليو، وجادل من أجل خروج أكثر شمولاً من الاتحاد الأوروبي، لكن استقال من الاتفاق الذي توصلت إليه ماي في نوفمبر.

مايكل جوف، وساعد جوف في قيادة حملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ومشهورًا بين البريطانيين بمقولة أن بلاده لديها ما يكفي من الخبراء لإخبارهم بما هو أفضل بشأن “بريكست“.

أمبر رود الحليف الوثيق لماي التي اضطرت إلى الاستقالة كوزيرة للداخلية، ولكنها عادت منذ ذلك الحين إلى الحكومة كوزيرة للعمل والمعاشات. ويُنظر إليها على أنها إحدى اللاتي يمكنهن منع جونسون من تولي القيادة.