مصادرة مولدات في بعلبك لعدم التزام مالكها بتركيب العدادات
استدعى المدير الإقليمي لأمن الدولة في محافظة بعلبك الهرمل العقيد حسين سلمان أحد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بعلبك المواطن ف. د. إلى مكتبه في المديرية، وأبلغه بقرار مصادرة المولدات السبعة العائدة له في المدينة .
وأشار الى “ان بلدية بعلبك ستتولى استلام المولدات لتأمين التيار الكهربائي، على أن يلتزم صاحب المولدات المصادرة بتأمين المحروقات وأعمال الصيانة لغاية نهاية كانون الأول، لأنه تقاضى بدلات مسبقة مقطوعة من المشتركين بداية الشهر الحالي، وذلك تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري نتيجة تعدد الشكاوى بحقه، وعدم التزامه بتعهده خلال الشهر الماضي بتركيب العدادات للمشتركين، وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي القاضي كمال المقداد، في حضور مراقبتي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة رنا أيوب ورهام الحاج سليمان“.
وأكد أن “دورنا مؤازرة مراقبي وزارة الاقتصاد لتنفيذ القرارات الإدارية والقضائية، بناء على تعليمات المدير العام اللواء طوني صليبا“.
وقد توجهت قوة من حهاز أمن الدولة بإمرة العقيد سلمان وإشرافه، برفقة مندوبتي وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة البلدية، إلى مواقع تركيب المولدات الكائنة في الأحياء التالية: رأس العين، العسيرة الزهراء، آل اللقيس، النبي إنعام والشيخ حبيب آل إبراهيم، وتم تسليم مفاتيحها إلى الحارس القضائي عضو المجلس البلدي مصطفى الشل.
وأشارت الحاج سليمان إلى أن “المولدات صودرت اليوم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بإشارة من النائب العام الاستئنافي، بعد تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحقه وإحالتها إلى القضاء المختص، وبعد توقيعه تعهدا لم يلتزم بمضمونه، فقد امتنع عن تركيب العدادات، وفك العدادات التي كان قد تولى تركيبها لبعض المشتركين، وقطع الكهرباء عن عدد من المشتركين“.
بدورها، قالت المراقبة أيوب: “تمت اليوم مصادرة المولدات بمؤازرة جهاز أمن الدولة، وأصبحت في عهدة البلدية بعد تعيين حارس قضائي عليها، وستتولى البلدية تأمين التيار الكهربائي للمشتركين خلال فترة الانقطاع حفاظا على حقوقهم. والتحقيق بالشكاوى بحق مخالفين آخرين ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة“.
وقال ممثل المجلس البلدي مصطفى الشل: “بالتعاون مع جهاز أمن الدولة ومندوبي وزارة الاقتصاد، وبتوجيهات من رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، تم مصادرة 7 مولدات، وصاحب المولدات المصادرة كان متعاونا، وسيتم تشغيلها تحت رعاية البلدية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين، علما بأن نفقات التشغيل لهذا الشهر هي على عاتق صاحب المولدات لأنه تقاضى سلفا قيمة الاشتراك من المشتركين، وابتداء من الشهر المقبل المردود للجهة المشغلة، والبلدية على استعداد لتشغيل أي مولد مخالف يصدر القرار بمصادرته”.