من الصحف الاميركية
اكدت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، جينا هاسبل تطلع أعضاء مجلس الشيوخ حول ما تعرفه الوكالة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقال مصدران مطلعان إن هاسبل ستدلي بإفادة أمام أعضاء المجلس خلال جلسة مغلقة، وكان بعض المشرعين عبروا عن غضبهم، لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ولم ترد تفاصيل أخرى عن إفادة هاسبل. كما أن الـ”سي آي إيه” لم تؤكد أو تنف أن هاسبل ستقدم إفادة.
ويشير تقييم المخابرات المركزية الأميركية إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي الذي كان من المنتقدين للحكومة السعودية.
هذا ولا تزال قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل شهرين تحظى باهتمام كبير من مجلة ناشونال إنترست الأميركية، حيث نشرت في عددها الأخير مقالا عن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على مواطنين سعوديين بتهمة ضلوعهم في الجريمة.
واعتبر الصحفي جيرود ليبر أن تلك العقوبات ليست سوى “مناورة علاقات عامة”، ولا تعدو أن تكون مجرد “حيلة سياسية” لجذب انتباه الرأي العام.
ولا تعتبر العقوبات ذات مغزى -بحسب ليبر في مقاله- إلا إذا نجحت في إرغام نظام ما على تغيير سلوكه، مشيرا إلى أن للسعودية سجلا رديئا في هذا الصدد.
وقال في مقاله بالمجلة إن قرار واشنطن وقف تزويد الحملة العسكرية السعودية في اليمن بالوقود “هام ويلقى الترحيب”، لكنه لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية. فالأمر ببساطة لا يتعلق بتزويد الوقود الذي يسمح للسعوديين بقتل مدنيين أبرياء -كما يرى الكاتب- بل بتوفير الأميركيين السلاح أيضا.
ولعل أحد الأسباب التي دفعت ترامب ومعاونيه لعدم اتخاذ موقف صارم تجاه السعودية هو مبيعات الأسلحة الأميركية لهذه الدولة. وبرأي ليبر، فإن ترامب يعتقد خطأ بنظرية “المركنتيلية الجديدة” أو “النزعة التجارية” الجديدة في أن صفقات السلاح “نعمة اقتصادية“ على أميركا.
والمركنتيلية الجديدة مذهب سياسي اقتصادي ساد في أوروبا مطلع القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر، وهو يقوم على مبدأ المتاجرة والربح من دون أي اعتبارات أخرى.
والحقيقة أن الشعب الأميركي لا يدرك مدى تورط بلاده في اليمن. فالدعم الأميركي “الدائم” للسعودية يستند إلى فكرة قائمة منذ وقت طويل مفادها أن الوقوف إلى جانب الرياض ضروري من أجل مصالح الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والأمن، بحسب الكاتب.
وضاف الكاتب “صحيح أن السعودية ربما كانت حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الماضي، لكنها لم تعد كذلك بعد اليوم“.
واحال ليبر إلى إيما آشفورد من معهد كاتو في واشنطن الذي كتب أن “المصالح الأميركية والسعودية في الشرق الأوسط متباينة.. إن سياسة السعودية الخارجية تزعزع الاستقرار في المنطقة على نحو متزايد. ثم إن تقليص علاقاتنا بالسعودية إلى الحد الأدنى لن يضر بمصالحنا الإقليمية، بل قد يجعل الأمور أفضل حالا“.
ولطالما ثار جدل بأن ضمان تدفق النفط بسلاسة من السعودية ودول الخليج الأخرى مسألة تستحق عناء التدخل العسكري الأميركي. لكن واردات النفط الأميركي من الشرق الأوسط تراجعت اليوم بشكل كبير. وتستورد أميركا اليوم نفطا من كندا أكثر مما تستورده من السعودية، وفق المقال.
وإذا توقفت الإمدادات النفطية غدا لسبب أو لآخر، فإن التبعات السلبية لذلك قد تكون قصيرة الأجل، وستتمكن الأسواق ورجال الأعمال والمستهلكون من التكيف معها، بحسب الكاتب.
ويستطرد الكاتب “لقد أثار مقتل خاشقجي موجة مبررة من الغضب، بيد أن العقوبات ووقف تزويد الحرب السعودية في اليمن بالوقود لا تعدو أن تكون نوعا من العتاب الشكلي للسعودية، كما تجلى ذلك في التصريحات الصادرة من إدارة ترامب“.
وختم الكاتب مقاله بالقول “فإذا كانت رغبة الأميركيين في سياسة “أكثر تعقلا” تجاه السعوديين، فعليهم عندئذ الضغط على الرياض لتبني نهج “أقل عدوانية” إزاء إيران، وينبغي التسليم بأن الولايات المتحدة لا تنحاز لطرف في الحرب السعودية باليمن”.
