من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: محمد بن سلمان وصل الأرجنتين… ودعوى قضائية رمزية تستقبله… ولقاءات محدودة مجلس الشيوخ يقرّر بـ 63 صوتاً البدء بمسار وقف دعم حرب اليمن مساعٍ لاحتواء التوتر قبل وضع مشاريع الحلول الحكومية في التداول
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لم يعد بيد ولي العهد السعودي ما يقدمه للأميركيين من خدمات وأوراق اعتماد لتوفير المزيد من الحماية له أمام تصاعد الحملات التي تستهدفه، إلا إثبات ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن كونه ضمانة لأمن “إسرائيل”، عبر ما يتبرّع به حلفاؤه في لبنان من تصعيد بوجه حزب الله ومحاولات إرباكه، ومواصلة استهدافه وشيطنة قادته ورموزه، وتحميله مسؤولية تدهور الاقتصاد وتهديد الوضع المالي ليصير للعقوبات الأميركية معناها، وهل من قضية تحتلّ المرتبة الأولى في الاهتمامات الأميركية والإسرائيلية تتقدّم على إرباك المقاومة واستهدافها ومحاولة حصارها ووضعها في المواجهة مع شعبها؟
ألغى محمد بن سلمان زيارة الجزائر وموريتانيا تفادياً للحملات الاحتجاجية بعدما ذاق الطعم المرّ في تونس واضطر لجعل زيارته في العتمة ولساعتين فقط بينما الشارع مشتعل بالهتافات ضده، ووصل إلى الأرجنتين للمشاركة في أعمال قمة العشرين، حيث كانت في استقباله دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وبدأت مفاعيلها بتحريك النيابة العامة ودراسة أبعاد الحصانة، مع تقديرات بقاء الدعوى بإطار الرمزية، وأقام ولي العهد السعودي في سفارته تجنباً للاحتجاجات وهو ينتظر المواعيد التي لم يتثبت منها سوى اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهو الموعد الذي يصفه الأميركيون بالخبيث بعد امتناع الرئيس الأميركي عن تحديد موعد مماثل لإبن سلمان تهرباً من تداعيات أميركية بدت في تصاعد بوجه الرئيس وفريقه، على خلفية اتهامات موجّهة لترامب بجعل مصالحه الشخصية والعائلية فوق مصالح أميركا، وتقديم مصلحة السعودية على المصلحة الأميركية.
مجلس الشيوخ الذي استمع لوزيري الدفاع والخارجية جيمس ماتيس ومايك بومبيو، رفض الذرائع التي قدّمها الوزيران لعدم السير بقانون عقوبات ينص بصورة مباشرة على تحكم الكونغرس بمسار الدعم الأميركي للحرب على اليمن، حيث صوّت المجلس بأغلبية ثلاثة وستين صوتاً لصالح بدء المسار القانوني بإحالة الأمر للجنة الشؤون الخارجية لوضع النص القانوني الرامي لإنهاء الدعم الأميركي للسعودية في الحرب على اليمن.
لبنانياً، حضر التوتر السياسي والإعلامي وأخطار تحوله توتراً أمنياً مع تحركات مناصري تيار المستقبل في الشارع، في مناقشات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وتم تأكيد منع أي تحركات في الشارع وعلى العمل لاحتواء التوتر السياسي والإعلامي، منعاً لخروج الأمور عن السيطرة، بينما بقيت مساعي الحلحلة للمأزق الحكومي بعيدة عن التداول رغم كثرة التكهنات حول طبيعة الأفكار التي تمّ البحث بها في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الخارجية جبران باسيل، ومع سفر باسيل بدا أن الجمود هو المسيطر وأن ساعة البحث في المخارج لم تحِن بعد، ربما لأن استثمار التصعيد بوجه حزب الله باتت وظائفه تتقدم على أولوية الإسراع بتشكيل الحكومة، كما تحميل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة وما يرافق ذلك من جمود اقتصادي قد يمنح العقوبات الأميركية قدراً من المصداقية
“الثنائي”: لن نقبل بحلٍّ على حسابنا…
لم يجد فريق الثامن من آذار في لائحة الأفكار والاقتراحات التي حملها الوزير جبران باسيل الى عين التينة أنها قابلة للتطبيق والإسقاط على المعادلة الحكومية، وحتى أن عروضه لم تغادر جدران مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حسم الأمر قبل أن يُطلع اللقاء التشاوري وحزب الله على مضمون اللقاء، إذ رفض رئيس المجلس أن يبادر الثنائي الشيعي للتنازل من حصته كما بادر أكثر من مرة في حكومات سابقة، ورفض أي حل يأتي على حسابه. فالمشهد المحلي والخارجي تغير في الوقت الراهن وعلى الآخرين التنازل، فهناك موازين قوى في المنطقة تتبدل لصالح محور المقاومة وهناك واقع نيابي وشعبي جديد أفرزته الانتخابات النيابية على الجميع الخضوع له، وبالتالي زمن الاحتكار والإقصاء ولّى الى غير رجعة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ”البناء”.
وفي ظل سقوط الاقتراحات “الباسيلية” تدريجياً وتجميد مبادرة رئيس التيار الوطني الحر الذي غادر الى صربيا في زيارة تستمرّ يومين، ومع إغلاق أبواب بيت الوسط على الحلول يبقى حلّ من اثنين لا ثالث لهما، بحسب المصادر:
الاول: أن يبادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى منح الوزير السني الذي تنازل عنه للرئيس نجيب ميقاتي الى اللقاء التشاوري، فستة نواب أولى من نائب واحد.
الثاني: أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون الى إسناد الوزير السني الذي يتبادله مع الحريري بماروني الى اللقاء التشاوري.
وفي الكواليس طُرح اقتراح ثالث يقضي بأن يسمّي اللقاء التشاوري 5 أسماء من خارجه لتسليمها للحريري الذي يختار من بينها واحداً يمثلهم. الأمر الذي رفضه اللقاء، مؤكداً بحسب أوساطه تمسكه بوزير من اللقاء، مشيراً الى أن رفض الرئيس المكلف استقبالهم يحمل نيات كيدية وإقصائية واحتكارية للتمثيل السني. وهذا ما لم يعد مقبولاً بتاتاً.
وجدد بري في لقاء الأربعاء تأكيده “ضرورة العمل من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت”، مشيراً الى “ان هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل أن تؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات لا سيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وقال بري “إن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية”.
الاخبار: اقتراح بتجميد دفع 25% من “السلسلة”! باسيل ينضم إلى حملة ضرب “السلسلة”!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لم يشهد يوم أمس أي جديد على صعيد تشكيل الحكومة. إلا أن الوضع الاقتصادي والمالي بدا الأكثر حضوراً، إن كان في التحذيرات المتزايدة من خطورة تأخير التشكيل على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، أو لناحية التسويق لحلول تدفع ثمنها الحلقة الأضعف في المجتمع، دوناً عن كل المنظومة التي ساهمت في إغراق البلد في العجز
من صربيا، وضع وزير الخارجية جبران باسيل، البند الأول على جدول أعمال الحكومة التي دعا إلى الإسراع في تشكيلها. قال إن معالجة الانحدار الاقتصادي بجرأة سياسية هي الأولوية لدى الحكومة المقبلة، لكنه ربط هذه الخطوة بالاستفادة من التجربة الصربية، حيث جرى اللجوء إلى خفض الرواتب في القطاع العام، مستهزئاً، عبر تويتر، بالقرار المعاكس الذي اتخذه لبنان، أي رفع الرواتب من خلال قانون سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً إياه بالترف.
وخطورة كلام باسيل أنه يأتي في سياق حملة بدأت تأخذ منحىً جدياً للغاية، يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، بصفتهما “حارسَين” للنموذج الاقتصادي المعمول به في لبنان، والقائم على حصر الثروة في يد قلة من الأفراد، يزدادون غنىً، وتكبر الفجوة بينهم وبين غيرهم من اللبنانيين الذين تسوء أحوالهم المعيشية ويزداد جزء كبير منهم فقراً. هذه الحملة تربط بين الأزمة المالية الحالية وقانون سلسلة الرتب والرواتب، وتسعى إلى ربط أي خروج من المأزق الحالي بضرورة المسّ بالحقوق التي استردها الموظفون بعد نضالات طويلة، مبتعدة بذلك عن الدخول في الأوجه الفعلية للهدر، ولا سيما عجز الكهرباء الذي لا يزال يسجّل ارتفاعات متواصلة من دون أي أفق لتقليصه. أما أبرز ما يريد القائمون بالحملة الحفاظ عليه، فهو خدمة الدين العام التي يرفض أصحاب المصارف وكبار المودعين وحُماتُهم وشركاؤهم من السياسيين النقاش في إعادة النظر بها أو خفضها، رغم كونها في تضخّم مستمر، وتستهلك قسماً كبيراً من واردات الدولة، وتُعد أبرز آليات تحويل المال العام إلى ثروات خاصة.
وهذا يعني عملياً أن السعي الرسمي للخروج من الأزمة يركز على عدم المسّ بمصالح الأغنياء والنافذين، مقابل مدّ اليد إلى رواتب الموظفين، الفئة الأضعف في النظام اللبناني. وعليه، فإن خيارات عديدة تطرح في هذا السياق، أولها إلغاء مفعول السلسلة، فيما الاقتراح الأكثر تداولاً حالياً على طاولة النقاش ينص على تجميد 25 في المئة من السلسلة لثلاث سنوات!
إلى ذلك، كان باسيل قد أنهى زيارته الرسمية لصربيا باجتماع مع رئيسة الوزراء آنا برنابيش، بعد اجتماع طويل مع وزيرة الخارجية نائبة رئيس الحكومة إيفيكا داشيك. وكان قد سبقه اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك، وقبله مع رئيسة مجلس النواب مايا غويكوفتش.
وبحسب الخبر الرسمي الموزع من الوكالة الوطنية، فقد سمع الوفد اللبناني “تشجيعاً من كل من الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن وزيري الخارجية والزراعة لاتخاذ إجراءات إصلاحية قد تكون مؤلمة في بدايتها، لكن تفيد البلاد على المدى الطويل”. كذلك شرح المسؤولون الصرب لباسيل “كيف خرجوا من أزمتهم الاقتصادية والمالية ونصحوا لبنان باعتماد الإجراءات التي ساعدت صربيا على تخطي أخطر أزمة في تاريخ البلاد”.
وكان الوضع المالي محور لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المالية علي حسن خليل، حيث قال خليل بعد اللقاء إن الزيارة تطرقت إلى الوضع المالي والأمور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصاً أننا نمرّ بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول أن نتابعه في أسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة.
وأكد خليل أن الدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات للموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن “لبنان، منعاً للبلبلة، ملتزم أيضاً تسديد كل استحقاقاته من الديون”.
وفي الشأن الحكومي، أعلن خليل أن من المهم الإسراع في تشكيل حكومة، لأن “المسألة لم تعد مطلباً عاماً أو ترفاً سياسياً بقدر ما هي أساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة”. ومساءً، وقّع رئيس الجمهورية مرسومين: الأول يقضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، والثاني يقضي بفتح اعتماد إضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
من جهته، قال الرئيس نبيه بري، بحسب ما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء، “إن البلاد لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع، وإن على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة التي تتسع للجميع والتي تقع على عاتقها مواجهة الاستحقاقات والمخاطر، ومنها الوضع الاقتصادي الذي يبقى في أولى اهتماماتنا، لما له من انعكاسات على الأوضاع المالية والاجتماعية والمعيشية”. كذلك أشار إلى أن “هناك محاولة وآليات جديدة لحل هذه المسألة نأمل أن تؤدي إلى النتائج المرجوّة، خصوصاً أن الجميع يدرك أن لا مناص من تأليف الحكومة لمواجهة كل المشاكل والاستحقاقات، ولا سيما الوضعان الاقتصادي والاجتماعي”.
كذلك تمحور اللقاء حول ملفات الفساد والمخالفات والفضائح المستشرية، ونقل النواب عن بري “تأكيده مرة أخرى لوجوب أخذ القضاء والهيئات الرقابية دورها كاملاً إلى النهاية في مواجهة هذا الخطر”. وقال: “لماذا يتجرأ الحرامي على السرقة علناً، ومن غير المسموح لنا أن نسمي هؤلاء السارقين والفاسدين ومحاسبتهم؟”.
“الأعلى للدفاع”
في سياق آخر، طلب المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع عقده أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، من الأجهزة الأمنية “اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأعياد لتسهيل أمور المواطنين، والتنسيق في ما بينها للحد من الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان أخيراً، ومنع وقوعها مستقبلاً”.
وقرر المجلس، بعد إثارة رئيس الجمهورية مسألة ترويج المخدرات، “الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما في الجامعات والمدارس والملاهي الليلية”.
وكان الاجتماع قد عُقد بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، والوزراء يعقوب الصراف، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، رائد خوري وسليم جريصاتي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، إضافة إلى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية كافة.
وتطرق المجلس الأعلى للدفاع إلى الوضع الأمني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والأوضاع الاجتماعية والصحية للاجئين، ولا سيما بعد تراجع مساعدات منظمة “الأونروا”. وجدّد المجلس الطلب إلى الأجهزة الأمنية المعنية مراعاة الأصول والمعايير المعتمدة دولياً خلال التحقيقات التي تجري مع الموقوفين، ولا سيما لجهة المحافظة على حقوق الإنسان. وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى، خلوة جمعت عون والحريري عرضا خلالها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.
الديار: المخابرات الاميركية تؤكد أن محمد بن سلمان أمر بقتل الخاشقجي مواجهة بين الكونغرس الاميركي والرئيس ترامب واتهام ترامب بالكذب وقائع وتفاصيل كثيرة تنشرها وسائل اعلام اميركية وبريطانية وتركية عن قتل الصحافي السعودي الـ 4 اسباب السرية التي تؤكد ان محمد بن سلمان امر بقتل الخاشقجي بالوقائع والتفاصيل
كتبت صحيفة “الديار” تقول: وجدت جينا هاسبيل رئيسة وكالة الاستخبارات الاميركية او ما يعرف بالـ اسي. آي. اي نفسها محرجة جدا وسط جدل سياسي في الولايات المتحدة حول قضية خطف ومقتل الصحافي الخاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول ولذلك غابت عن الحضور امام الكونغرس الاميركي.
وقد اكد السيناتور الديموقراطي ديك دوربين في مقابلة مع الـ سي. بي. سي انه قيل لنا ان هاسبيل لم تحضر اجتماع الكونغرس، لكن هذا امر غير اعتيادي في الوقت الذي نتعامل به مع قضية الخاشقجي في جدية ومسؤولية على مستوى الولايات المتحدة، وقال السيناتور دوربين ان غياب هاسبيل تم ملاحظته وهو امر يبرز عدداً من التساؤلات ونحن سنلاحق ادارة الرئيس الاميركي ترامب حتى النهاية وحتى تعطينا الحقيقة بأكملها.
من جهة اخرى يتابع الكونغرس الاميركي بداية تحقيقاته في قضية مقتل الصحافي الخاشقجي ويريد تسلم كافة تقرير المخابرات الاميركية الـ سي. آي. اي الذي قامت به في السعودية وفي تركيا حول مقتل الصحافي الخاشقجي ورفعت كل التفاصيل والمعلومات والتقارير في شأن هذا الموضوع.
وقال السيناتور اديم الديموقراطي ان الرئيس الاميركي ترامب يكذب على الشعب الاميركي وعلى الكونغرس عندما يقول ان ولي العهد السعودي ليس له علاقة او لا يعرف اذا كان له علاقة بمقتل الخاشقجي وقد ثبت ان ولي العهد السعودي هو من اعطى الاوامر بقتل الخاشقجي، حتى ان تقريرا صدر في لندن وكتبته صحيفة الغارديان ولم تقم بالنفي لا مديرية المخابرات البريطانية ولا وزارة الداخلية البريطانية لان المخابرات البريطانية كانت تنوي خطف الخاشقجي وهو في لندن كيلا يذهب الى اسطنبول لانها كانت على علم ولديها تقارير بان المخابرات السعودية تنوي قتله في القنصلية السعودية في تركيا. وانه في اخر لحظة تقرر عدم اختطاف الخاشقجي وتركه يسافر الى تركيا على اساس ان وزير الداخلية البريطاني اتخذ قراراً بعدم التدخل في هذه المسألة الا بقرار من رئيسة مجلس الوزراء البريطاني السيدة ماي التي رفضت التدخل في هذه المسألة.
المخابرات البريطانية اعترضت اتصالات ولي العهد بشأن الخاشقجي
وكانت تقارير المخابرات البريطانية قد اعترضت اتصالات هاتفية بين السفير السعودي الامير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد محمد بن سلمان وشقيقه وزير الدفاع وهو يطلب منه العمل بكل طاقته لارسال الخاشقجي الى القنصلية السعودية في تركيا لانجاز اوراقه وتكليف رجل اعمال سعودي كبير دفع اموالاً لخاشقجي بدل سفره واقامته في الفنادق اضافة الى دفع مليون دولار له كي يذهب الى تركيا ويقوم بتنفيذ اوراقه في القنصلية السعودية وان هذا المليون دولار هو هدية من رجل الاعمال السعودي الذي يقول عن نفسه انه معارض لولي العهد السعودي، في حين انه من ازلامه واتباعه لكنه اوقع الخاشقجي في الغش عندما قال انه ثري جدا والخاشقجي يعرف ذلك عنه وقال انه سيتبرع بمليون دولار للخاشقجي ان هو ذهب الى تركيا، وان هذا الغني السعودي يعارض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وانه اذا ذهب الخاشقجي الى تركيا وحصل على توقيع اوراقه في القنصلية السعودية فهذا انتصار لرجل الاعمال السعودي الذي اسمه احمد فوزان وقد ترك لندن فجأة وسافر الى الرياض فور سفر الخاشقجي الى تركيا.
النهار: عون والحريري يواجهان زحمة الاستحقاقات
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الدوافع الامنية والعسكرية التي تملي الدعوة الى انعقاد مجلس الدفاع الاعلى غالباً ما تبقى سرية كما قرارات المجلس، فان انعقاد المجلس أمس في قصر بعبدا في ذروة احتدام فصل جديد من فصول الازمة الحكومية اكتسب دلالات بارزة سواء لجهة القرارات المتصلة بالواقع الامني أو بالنسبة الى الخصوصية التي يكتسبها مسار المؤسسات الامنية والعسكرية وسط ازمة تأليف الحكومة الجديدة. واذ بدا للبعض ان الاجتماع يشكل حافزاً اضافياً لدعاة تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال وتوسيعه ما دامت ازمة تأليف الحكومة الجديدة تبدو في مربع الاستعصاء حتى اشعار آخر على رغم الاختلاف في معالجة طابع كل من المسارين الامني والسياسي، فان لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبيل اجتماع المجلس، كما لقاء الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل تناولا الاستحقاقات المالية الملحة بما عكس ازدياد الضغوط على الحكم وحكومة تصريف الاعمال لمواجهة هذه الاستحقاقات وعدم انتظار حلحلة قد تأتي أو لا تأتي لازمة التأليف.
المستقبل: تقرير دولي يكذِّب رواية النظام السوري بشأن وفيات المعتقلين
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: خلصت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، أمس، إلى أن آلاف الوفيات لمعتقلين داخل سجون نظام بشار الأسد لم تكن طبيعية.
وطالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة نظام الأسد بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حل بأقاربهم، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام من دون تحقيق العدالة.
وبعد سنوات من الصمت، قال النظام السوري في تقرير أصدره قبل أن يسلمه إلى مجلس الأمن الدولي إنه أصدر هذا العام أسماء “آلاف أو عشرات الآلاف” من المعتقلين الذين توفى أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.
اللواء: 8 آذار توسِّع اشتباك التأليف: تراجع باسيل عن 11 وزيراً يحل المشكلة! مرسومان لتوفير تمويل رواتب المتقاعدين.. وتنسيق أمني لتمرير قطوع الأعياد
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ثلاثة عناوين كانت نجم اجتماعات بعبدا أمس، سواء على مستوى مجلس الدفاع الأعلى أو مستوى الخلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، أو الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي تناول الوضع المالي:
1- الأوضاع الأمنية في البلاد عشية الأعياد، والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع حوادث إطلاق النار، وقطع الطرقات أو سرقة ونشل ومخدرات وتهريب، وضرورة التشدّد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
2- تأمين رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة، وفي هذا الاطار وقع الرئيس عون امس على مرسومين، الاول يحمل الرقم 4048 تاريخ 28 تشرين الثاني 2018 ويقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
الجمهورية: سلّة أفكار باسيل فارغة من الحلول.. وتحذيرات من التوتير..
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ألقى وزير الخارجية جبران باسيل سلّة أفكار لحل العقدة الحكومية، وغادر الى صربيا ليومين، ومعنى ذلك انّ تسويقها انتقل الى الاسبوع المقبل، الذي يفترض أن يختبر مدى قدرتها على كسر عقدة تمثيل “سنّة 8 آذار” في الحكومة، وإلزام الاطراف بتخفيض سقوفهم العالية والتجاوب مع محاولة فتح باب الحلول والمخارج. علماً انّ الساعات الماضية حملت تطورات انّ هذه السلّة تبدو فارغة من أي حلول، خصوصاً انّ مقاربة الرئيس المكلف سعد الحريري لها كانت سلبية ورافضة.
على الرغم من انّ سلّة الافكار، المُتكتّم عليها قصداً لتركها في دائرة المقاربة الهادئة لها، قد أصبحت في متناول المعنيين الأساسيين بالملف الحكومي، الّا انّ الأجواء الحاكمة لهذه العقدة ما زالت مأسورة في جوّ تشاؤمي لا ينسجم مع الاشارات الايجابية التي حرص صاحب هذه الافكار على إطلاقها في مستهلّ حركته المتجددة، وأمل من خلالها ان تتم ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد. ما يعني انّ الحكومة وسط هذه الأجواء ما زالت بعيدة.
وبمعزل عن أمل الوزير باسيل عبور أفكاره حقل الألغام المزروعة في طريق التأليف الحكومي، فإنّ جملة أسئلة تصاحب هذا التحرك:
– كيف سيتم هذا العبور؟
– هل في إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التخلّي عن وزير من الحصة الرئاسية بما يحلّ عقدة تمثيل النواب الستة؟ علماً انّ اوساطاً سياسية مختلفة ترى انّ الحل في يد الرئيس حصراً، عبر تَخلّيه عن الوزير السنّي، فيما سبق للرئيس أن أكد ان لا مَسّ بالحصة الرئاسية.
– هل في إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بتليين موقفه لصالح حل هذه العقدة؟ مع انّ الحريري سبق له أن أكد موقفه بشكل حازم بأنه لن يقبل بتمثيل كتلة نيابية مُفتعلة، فضلاً عن انّ تراجعه أمام مطلب تمثيلهم التعطيلي والرضوخ له، يشكّل ضربة كبرى وكَسرة معنوية قاسية له، لن يُقدم عليها تحت أي ظرف ومهما كانت الاسباب. وبالتالي، سبق للرئيس المكلف أن اكد انّ الحل جاهز ويقوم على انّ التشكيلة الحكومية جاهزة ووضعت بعد جهود مضنية استغرقت نحو 5 أشهر، ولا ينقصها سوى ان يقدّم “حزب الله” أسماء وزرائه. علماً انّ الحريري، وبحسب معلومات موثوقة، رفض فكرتين من سلة أفكار باسيل، أي توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، والعودة الى مقايَضة الوزير السنّي بالوزير المسيحي ضمن الحصة الرئاسية. كما أنه أبلغ رئيس الجمهورية في الساعات الماضية انّ قراره بعدم استقبال النواب الستة هو نهائي.
