من الصحافة الاسرائيلية

في ظل الائتلاف الضيق والهش الذي خلفته استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم أن مشروع قانون الثقافة والولاء، المعروف باسم “قانون الولاء في الثقافة”، الذي قدمته الوزيرة، ميري ريغيف (الليكود)، لن يمر بالقراءة الثانية والثالثة، حيث يعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست، وسط تقارير تفيد بأن مركبات في الائتلاف لن تتجند للتصويت لصالح القانون، وبينما حصل مشروع القانون على مصادقة لجنة المعارف والثقافة والرياضة التابعة للكنيست، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبّر العشرات من الفنانين والمثقفين عن اعتراضهم على القانون الذي يقيّد حرية التعبير ويستهدف المؤسسات الثقافية العربية وفقًا لاعتبارات ريغيف في تطبيق “قانون النكبة”.

وكشف تقرير إسرائيلي أن المحطة العربية والأفريقية المقبلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تتمثل في السودان، فيما أعلنت إسرائيل رسميا عن مساع لإقامة علاقات مع البحرين، ويبدو، وفقًا للتقرير الذي أوردته “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع السودان يبدأ بفتح الأجواء السودانية أمام شركات الطيران الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص رحلات الطيران القادمة والمغادرة من البلاد إلى البرازيل.

وأكدت “شركة الأخبار” أن الرقابة سمحت لها بنشر أن هناك مساع إسرائيلية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية مع البحرين، وسط تقارير تفيد بأن المنامة ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة أن السلطات البحرينية “لا تعتبرها (إسرائيل) عدوا، وأن ذلك التقارب لن يتعارض مع المبادئ الأساسية للبلاد”.

رغم أن الحكومة الإسرائيليّة صادقت على تعيين اللواء أفيف كوخافي رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيليّ، إلا أنها قررت تمديد ولاية رئيس الأركان الحالي، غادي آيزنكوت، بسبب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عن “أوضاع أمنية حساسة”، وفقًا لما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ولا يعد تمديد ولاية قادة في الجيش الإسرائيليّ قبل أيّة عملية عسكريّة جديدًا، لكن الجديد هو عدم الحفاظ على سريّة ذلك، فقبل توجيه إسرائيل ضربةً عسكريّة لما زعمت أنه “مفاعل نووي سوري” في دير الزور، صيف العام 2007، أعلن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ حينها، موشيه كابلينسكي، إرجاء انتهاء ولايته بأسابيع حتّى يتمكن خلفه من دخول منصبه، وفقط بعد تنفيذ الهجوم في سورية تبيّن سبب ذلك.

ولا زال وزير الدفاع الإسرائيلي السّابق، أفيغدور ليبرمان، يصرّ على موقفه بأن لا قضيّة أمنية كبيرة يناقشها الجيش الإسرائيلي حاليًا “وإلا لما كان خرج من منصبه“.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ تمديد ولاية آيزنكوت يثير أسئلةً حول إذا ما كان نتنياهو يريد، باتخاذه هذا القرار، تبرير تصريحاته عن “فترة أمنية حساسة تعيشها إسرائيل”، في خطابه، الأحد الماضي، ما أثار انتقاداتٍ ضدّه، “حتى لو لم يكن وراء هذه التصريحات إلا محاولات للتعامل مع انتقاده سياسيًا“.

من جهتها عدّدت صحيفة “ذا جيروزاليم بوست” خمس تحدّيات خارجيةٍ وداخلية تواجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، كوخافي، أبرزها الوجود الإيراني في سورية، وحزب الله اللبناني، وقطاع غزّة، جهوزيّة الجيش الإسرائيليّ لأيّة حرب مقبلة، وقانون تجنيد الحريديين، بالإضافة إلى عدم وجود وزيرٍ للأمن.

واعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئات الغارات الجوية على أهدافٍ إيرانيّة في سورية، خلال الأعوام الأخيرة، لمنع التموضع الإيراني فيها.

ووفقًا لتقارير أجنبية، يُعتقد أن الجيش الإسرائيليّ زاد من عملياته العسكريّة السريّة في المنطقة، بالإضافة إلى توطيده العلاقات مع دول تعتبر إيران تهديدًا مشتركًا، لمواجهة “النفوذ الإيراني المتنامي“.

أما ثاني أبرز التهديدات التي تواجه الحدود الإسرائيليّة، وفقًا لـ”جيروزاليم بوست”، فهو قطاع غزّة، فرغم أن آيزنكوت لم يخض حربًا على القطاع أثناء شغله منصبه رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي، فقد استعادت الفصائل الفلسطينيّ في القطاع قدراتها العسكريّة لما قبل العدوان الأخير عام 2014، ومنذ انتهاء هذا العدوان حتى الآن أطلقت الفصائل الفلسطينيّة مئات الصواريخ نحو بلدات إسرائيليّة، آخرها كان بداية الشهر الجاري.

ووفقًا للصحيفة، فرغم “النجاح الذي حقّقته منظومة ’القبة الحديديّة’ في إسقاط عدد من الصواريخ من القطاع”، إلا أنّ حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” أثبتتا أنهما قادرتان على إرباك المنظومة عبر إطلاق صاروخ كبير مرفقًا بعشرات قذائف الهاون الصغيرة.

ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يخلي البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع في أيّة حربٍ مقبلة نتيجة لتعرّضها المحتمل لعشرات الصواريخ من غزّة، كما سيشرف كوخافي على الانتهاء من بناء حاجز ضد الأنفاق يقوم الجيش الإسرائيلي بحفره حاليًا.

وعلى الرغم من حالة الجهوزية التي تدّعيها إسرائيل لأيّة حرب مقبلة، إلا أن قائد “لجنة المظالم” للجيش الإسرائيلي، الفريق أول يتسحاك بريك، في حزيران/يونيو الماضي، أثناء تركه منصبه، قال إن الجيش الإسرائيلي في “حالة رهيبة، وغير مستعد بالكامل في حالة اندلاع حرب أخرى”، محذّرًا من أن هناك “عواقب وخيمة تضر بمستوى الأداء والانضباط والدافع للجنود الإسرائيليّين”. وبينما رفض قادة الجيش الإسرائيلي رسميًا ادّعاءاك بريك، إلا أن ادعاءاته ستكون أولويّة لدى كوخافي.

سيكون على كوخافي التعامل مع قانون تجنيد الحريديين الذي أثار أزمةً داخل الحكومة الإسرائيليّة كادت أن تسقطها في آذار/مارس الماضي، إذ يضع مشروع القانون أهدافا ترتفع كل عام على مدى العقد القادم لتجنيد الحريديين، عبر فرض عقوبات على المدارس الدينيّة الحريديّة إن لم تلتزم بالنسبة المحدّدة للزيادة.

وقد واجهت التعديلات التي أُقرت في الكنيست عام 2014، بهدف زيادة تجنيد الحريديين بشكل تدريجي، معارضةً شديدة في أوساط الحريديين. ومع ذلك، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيليّ في العام الماضي، فإن عدد المجنّدين الحريديين في الجيش الإسرائيلي وصل العام الماضي إلى 5000.

ويخشى الجيش الإسرائيلي، وفقًا لـ”جيروزاليم بوست” من زيادة التوترات الدينيّة “الواضحة بالفعل”، بسبب زيادة أعداد المجنّدين الحريديين، “وسيتعيّن على كوخافى السير على حبل مشدود، بين الحاجة إلى وجود جيش قوي موحّد، وبين احترام رغبات المجتمع الحريديّ والمجتمعات غير الدينية على حد سواء“.

لم يكن كوخافي خيار نتنياهو المفضّل لرئاسة أركان الجيش الإسرائيليّ على الرغم من تعيينه في نهاية المطاف، إذ يقول عدد من التقارير الصحافيّة إن نتنياهو، الذي يشغل الآن منصب وزير الأمن، أيضًا، الجنرال إيال زامير، إلا أن ليبرمان وضع نتنياهو “تحت الأمر الواقع” بإعلانه اختيار كوخافي للمنصب.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن نتنياهو وليبرمان تشاجرا هاتفيًا أثناء وجود الأول في عُمان، بداية الشهر الجاري، بسبب إعلان ليبرمان عن اختيار كوخافي. وهدّد نتنياهو، حينها بمنع مناقشه التعيين في الحكومة الإسرائيليّة، إلا أنه تراجع عن ذلك لاحقًا.