من الصحافة الاسرائيلية

توقعت تحليلات إسرائيلية أن تؤدي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن هذه المسألة باتت مسألة وقت، خاصة في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، بما يجعل التطورات في شرقي آسيا على رأس سلم أولويات واشنطن .

وكانت قد نشرت صحيفة “هآرتس” قبل شهرين تحذيرات جنرالات متقاعدين أميركيين في مؤتمر مع نظرائهم الإسرائيليين، حيث أثيرت تساؤلات في الولايات المتحدة من القرار الإسرائيلي بتوكيل شركات صينية ببناء مشاريع بنى تحتية ضخمة في البلاد، وبضمنها ميناء حيفا، وكتبت الصحيفة أنه يتضح بناء على محادثات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبار زاروا واشنطن في الشهور الأخيرة أنهم فوجئوا من شدة غضب نظرائهم الأميركيين في إدارة ترامب حول هذه المسألة.

ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن “الأميركيين استشاطوا غضبا خلال اللقاء”. كما طلب الأميركيون ضمانات إسرائيلية لعدم استغلال الصين هذه المشاريع في إسرائيل من أجل تحسين مكانتها الاستراتيجية وقدراتها الاستخبارية.

وصف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قضية “الملف 3000″، المعروفة أيضا باسم “قضية الغواصات” بأنها “قضية صعبة وجدية، وينبغي إجراء فحص واتخاذ قرارات”، فيما وجه قادة المعارضة الإسرائيلية إصبع اتهام إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، خاصة وأن المتورطين المركزيين في القضية هم من أكثر المقربين منه.

وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون الذي أدلى بإفادة لدى الشرطة في إطار هذه القضية كوزير أمن لدى الكشف عنها، وقال إن “هذه أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد أي سبب لأن تنتهي من دون لائحة اتهام“.

واضاف أن “حقيقة أنه لم يجر التحقيق تحت القسم مع نتنياهو في هذه القضية، وحقيقة أن إجراءات تحقيق مستوجبة، مثل الامتناع عن تفتيش مكتب محاميه، اللذين ضد أحدهما (دافيد شيمرون) على الأقل بلورت الشرطة قاعدة أدلة لتقديم لائحة اتهام، تثير أسئلة صعبة“.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أنهت التحقيق في قضية “قضية الغواصات”، التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا. وحسب بيان الشرطة، فإنها بلورت قاعدة أدلة، تشمل شبهات بتلقي الرشوة والوساطة لتقديم رشوة، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية، وبينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران. وقالت الشرطة في بيانها إنها لم تعثر على أدلة ضد المحامي يتسحاق مولخو، وهو أيضا محامي نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق. ويشار إلى أن مولخو هو شريك شيمرون في مكتب محاماه كبير.

اعتبر وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التعاون بين إسرائيل ودول خليجية “واجب وممكن أن يتسع”، مشددًا أن على إسرائيل ودول الخليج العربية، التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الجاري، وذلك لحضور مؤتمر عن النقل، وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعمان التقى خلالها بالسلطان قابوس.

وقال كاتس في مقابلة خاصة أجراها عبر البريد الإلكتروني، إنه “من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع… لدى إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء“.

ولا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية إلا بدولتين عربيتين، هما مصر والأردن، على الرغم من أن نتنياهو ألمح في عدة مناسبات إلى تحسن العلاقات مع دول خليجية، حيث تعتبر إسرائيل أن دول خليجية مثل السعودية والإمارات، حليف طبيعي في مواجهة إيران.

وقال كاتس إن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إسرائيليون في الآونة الأخيرة للخليج “تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين… وكلاهما في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص”.