من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إيران ومدى فاعليتها .

فنشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا قالت فيه إن العقوبات الأمريكية تؤلم إيران ولكنها لن تؤدي إلى التغيير في البلاد، وتثني الفايننشال تايمز على تمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي مع طهران.

وتقول إنه على الرغم من تعهد ترامب بتقليص صادرات إيران النفطية إلى الصفر فإن إدارته أعلنت استثناءات مدتها ستة أشهر لعدة دول منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية فيما يتعلق باستيراد النفط الإيراني، وبلغت واردات هذه الدول مجتمعة من النفط الإيراني 2.7 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو/أيار.

وهذا دليل، حسب الصحيفة، على أن ترامب متخوف من ارتفاع أسعار النفط، وتضيف أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدأ يستعيد الثقة التي تزعزعت في أزمة الصيف. وقد ظهر منذ شهور ضعيفا وسط توقعات بأن تغتنم المتشددون المعارضون للاتفاق النووي مع القوى العظمى الفرصة لإضعافه أكثر.

ولكن المرشد الأعلى، علي خامنئي، دعا جميع التيارات إلى دعم روحاني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. واستفاد الرئيس الإيراني أيضا من موقف الدول الأوروبية المتمسكة بالاتفاق في وجه الانسحاب الأمريكي.

وترى الفايننشال تايمز أن الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي لا ينبغي أن ينسينا ضرورة أن يتخلى النظام الإيراني عن “الدور الخبيث الذي يقوم به في الشرق الأوسط من سوريا إلى العراق”. وتضيف أنه على الرغم من مزاعم ترامب بأنه ألجم إيران لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير في سلوكه في المنطقة.

وتسببت هذه العقوبات في شقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، في الوقت الذي ينبغي فيه على العالم أن يعمل في وحدة من أجل التغيير في إيران.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته، تيسا فوكس، تقول فيه إن المشاريع العمرانية في رام الله تهدد المواقع التاريخية في المدينة.

وتقول الصحفية إن مَن يتجول في شوراع رام الله اليوم لا يستطيع سماع صوت الأذان من المساجد بسبب ما تحدثه ورش البناء الكثيرة في المدينة من أصوات وما يخرج منها غبار يدخل البيوت المجاورة.

فالمدينة التي أصبحت عاصمة الأمر الواقع للفلسطينيين تشهد حركة عمرانية هي الأكبر في الضفة الغربية.

ولكن بناء عمارات ومراكز تجارية جديدة يأتي على حساب مواقع تاريخية، حسب المهندسين المعماريين. وكانت رام الله تضم 832 منزلا تاريخيا منذ 25 عاما لم تبق منها 380.

ويحمي القانون الفلسطيني العمارات التي بنيت قبل 1917 من الهدم. أما التي شيدت بعد هذا التاريخ فلابد أن يتدخل وزير الآثار لمنع هدمها عندما تكون لها أهمية ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية كبيرة.