من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية يسرائيل كاتس سافر إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول النقل والمواصلات الدولية، ولفتت الى ان زيارة كاتس إلى سلطنة عمان والتي تأتي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى مسقط، تحمل أبعادًا سياسيّة لتطبيع العلاقات بين الطرفين، وذلك على الرغم من أن مشاركة كاتس تأتي في سياق مؤتمر دولي للمواصلات والنقل.

وسيعرض كاتس خلال أعمال المؤتمر مبادرة مشتركة بينه ونتنياهو، تقضي بمد خطوط نقل أو سكك حديدية بين إسرائيل ودول الخليج، أو مد البحر المتوسط بدول الخليج، مرورا بإسرائيل والأردن.

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية جلسة مطولة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، حيث أطلع على النتائج التي تم الوصول إليها لتحقيق تهدئة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في سياق الوساطة مصرية بالاشتراك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وكشفت “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) أن جميع الوزراء الأعضاء في “الوزاري المصغر” (باستثناء وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان)، يؤيدون مواصلة جهود التهدئة التي تشمل أيضا تحويل الأموال القطرية إلى رواتب موظفي قطاع غزة، عوضًا عن أجورهم المقطوعة بناء على عقوبات فرضها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بضمان دولي يشكل آلية رقابية تمنع وصول الأموال إلى حماس.

هذا وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن جلسة “الوزاري المصغر” شهدت تبادل اتهامات بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان وعدد من الوزراء الأعضاء في المجلس.

ونقلت القناة عن 3 وزراء شاركوا في الجلسة، تأكيدهم أن ليبرمان طالب بـ”توجيه ضربة قوية لحركة حماس”، فيما انتقد الوزراء أقواله كون تصريحاته “لا تتضمن خطة عمل“.

أشارت القناة إلى أن الوزراء الإسرائيليين من أعضاء المجلس اعتبروا أن “موقف ليبرمان غير مبرر”، وأكدت أن “المجلس الوزاري المصغر يتجه نحو الموافقة على الاستمرار في جهود التهدئة التي تقودها مصر بين إسرائيل وحركة حماس“.

وكشفت القناة أن الرعاية المصرية أحرزت تقدمًا ملموسًا في مساعي التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، والذي سيتضمن السماح بإدخال آلاف العمال الفلسطينيين من غزة للعمل في أراضي الـ48، وذلك بعد 6 أشهر من لحظة التوقيع على الاتفاق أو الإعلان الرسمي عن بدء العمل به.

وكشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي “كان” أن وزيري الأمن الداخلي، غلعاد إردان (الليكود)، والتعليم، نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، يؤيدان إدخال العمال الفلسطينيين من غزة، رغم موقف جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” المعارض لذلك.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن بينيت تصريحاته خلال جلسة “الوزاري المصغر” بأنه “لا تحتاج إسرائيل إلى خنق السكان في غزة بل استهداف الإرهابيين”. ما أيده إردان الذي قال إنه “يجب السماح للعمال بالدخول للعمل من أجل منع أي تدهور بقيادة حماس يقود إلى عمل عسكري“.

وكان القيادي في حركة حماس يوسف أحمد، قد كشف المزيد من التفاصيل حول التهدئة المنتظرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، مشيرا الى أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سيتكون من خلال إدخال الوقود إلى غزة بتمويل من قطر، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة إلى مناطق الـ48.

فيما تتضمن المرحلة التالية، بعد التوصل إلى ما وصفه بـ”الثقة المتبادلة” بين الطرفين، سيتم الدخول للمرحلة الثانية، والتي تتعلق في التوصل لاتفاق تبادل أسرى، وإقامة ميناء في غزة، بالإضافة إلى “تسهيلات” أخرى، مثل فتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين المصرّح لدخولهم من أجل العمل في إسرائيل.

وأشارت التقارير التي أوردتها صحيفة “هآرتس” نقلا عن مطلعين على مساعي التوصل لتهدئة في غزة، إلى إن مسيرات قطاع غزة، نقلت حركة حماس لمرحلة أنها باتت تعتبر “شريكًا شرعيًا” بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأوضحت أن الضغط على حدود القطاع، أفضى إلى قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاث سنوات، مؤكدةً أن الضغط المصري والأموال القطرية، يدفعان نحو إنجاز هذا الاتفاق. كما أشارت إلى أن تخفيف حدة المسيرات سيسمح بتخفيف القيود على قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد، وفتح معبر رفح البري وتنشيط حركة المعابر، وإعادة إبراز فكرة قديمة تتمثل في السماح لـ 5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في المستوطنات المحيطة بغزة (ما كان قد طرحه رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، تموز/ يوليو في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة).