من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المقداد يدعو بيدرسون ليلقى التعاون أن يغادر أساليب دي ميستورا ويلتزم وحدة سورية وسيادتها يوم العقوبات الأميركية على إيران: مليونا برميل يومياً مع بدء الآلية الأوروبية الحريري يكشف خلفية رفضه للوزير السني المستقلّ… بتحويل كلّ خلاف إلى عنوان مذهبي
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ينتظر العالم اليوم نتائج اليوم الأول من العقوبات الأميركية على إيران بحزمتها الخانقة، كما وصفها المسؤولون الأميركيون، والعقوبات التي وصفها الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في مقالة نشرتها الفاينايشل تايمز وأعادت البناء نشرها، باستهداف كل من يطبق القرارات الأممية، ستطال كل مَن يعتبر أن التفاهم على الملف النووي الإيراني الذي سبق ووقعت عليه واشنطن قبل انسحابها منه، كما صادق عليه مجلس الأمن الدولي، نصاً ملزماً للامتناع عن أي مقاطعة لإيران أو إنزال اي عقوبة عليها، وفيما أبدت واشنطن شكوكها بنجاح العقوبات مئة بالمئة، متوقعة خروقاً كثيرة ومشيرة لإعفاءات متعددة، كانت طهران تعبر عن ثقتها بفشل العقوبات، بعدما نجحت بتأمين مبيعات مليون برميل يومياً لغير الأسواق الأوروبية، التي ستضمن شراء مليون برميل إضافية، وفقاً للآلية المالية التي تم التوافق عليها بين إيران والاتحاد الأوروبي.
في سورية، عاد التوتر العسكري إلى الواجهة في جبهتي الشرق والشمال، مع التصعيد الذي قاده داعش تحت العين الأميركية في محافظة دير الزور، وقادته جبهة النصرة بتحريض أميركي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي، بينما توجّهت الحكومة السورية للمبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون برسالة أطلقها نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد، مضمونها الدعوة للابتعاد عن سياسات وأساليب سلفه ستيفان دي مستورا كي يتمكن من تحقيق النجاح ويلقى التعاون الذي يريده، خصوصاً لجهة الالتزام بموجبات وحدة سورية وسيادتها، بينما بدا أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية لن يتحقق قبل نهاية ولاية دي ميستورا، الذي يغادر مهامه نهاية الشهر الحالي، ويتسلّم المهمة خلفه بيدرسون.
إقليمياً ودولياً، يبدو شهر تشرين الثاني، مخصصاً لإعادة ترتيب الأوراق، حيث تنعقد القمة الأميركية الروسية في باريس الإثنين المقبل، وتنتهي الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي خلال أيام، ويبدو أن واشنطن تحتاج بعض الوقت لتراقب نتائج مساري العقوبات على إيران من جهة، والوضع السعودي المترنّح في ظل كرة الثلج التي تمثلها قضية مقتل جمال الخاشقجي من جهة أخرى، لتقرر رسم سياساتها. وهو الشهر ذاته الذي حدّده وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لوقف النار في اليمن، حيث صعّد السعوديون والإماراتيون وتائر الحرب أملاً بتحقيق تقدّم في جبهة الحديدة مرة أخرى، للتملص من دعوات وقف الحرب، أو فرض شروط تفاوضية أفضل قبل حلول موعد وقف النار.
لبنانياً، تبدو الحكومة العتيدة معلقة على حبل انتظار نزول الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري عن شجرة الوهم بالإقلاع بتشكيلة لا تضم وزيراً يمثل النواب السنة المستقلين، حيث قالت مصادر في قوى الثامن من آذار إن 45 نائباً ينتمون إلى خطها متضامنون لعدم المشاركة في حكومة لا يكون لهم فيها وزير من الطائفة السنية، خصوصاً بعد الكلام المنسوب لمصادر قيادية في تيار المستقبل تفسر سبب رفض الحريري تمثيلهم، بالقول إن وجود هذا الوزير سيكون توليه التصدّي للحريري في القضايا الخلافية بدلاً من حزب الله، ما يعني اعترافاً مباشراً من الحريري أن قضيته ليست وقوع خلاف ومضمونه أو مكان الرأي الصواب فيه، بل ما يعنيه هو التمسك بتحويل كل خلاف إلى صراع مذهبي، يقطع الطريق عليه وجود وزير من الطائفة ذاته التي يريد الحريري احتكار تمثيلها، بغرض التحكم بجعل كل خلاف معه خلافاً مع الطائفة وتحويله استهدافاً لها. وهذا الاعتراف كافٍ للتمسك منعاً للوقوع في مخاطر الفتن المذهبية بتنويع التمثيل السياسي للطوائف، وخصوصاً عندما يكون الحق بالتمثيل محصناً بالحضور النيابي ويجري الاعتداء عليه بهذه الصورة المنافية للأعراف التي تمثلت على أساسها كل الكتل النيابية.
غاب الحراك العلني المتصل بتأليف الحكومة وتذليل العقدة السنية في عطلة الأسبوع، وبقيت الأمور على حالها في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج لبنان.
وبانتظار أن يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت المقبل، حيث سيخصّص جزءاً أساسياً من كلمته للشأن الداخلي المتعلّق بالملف الحكومي ومسار التشاور والاتصالات فضلاً عن ملف العقوبات الأميركية على حزب الله وإيران، فإن مصادر حزب الله تؤكد أن حزب الله لن يسمّي أسماء وزرائه ما لم تتمّ تسمية وزير للنواب السنة المستقلين. وتشير المصادر نفسها لـ”البناء” إلى أن لا سيناريوات لحل العقدة السنية إنما سيناريو واحد ويتمثل هذا السيناريو بأن يتمثل النواب السنة المستقلين الستة بوزير من الوزراء الستة المخصصين للطائفة السنية في الحكومة من دون أن يكون محسوباً من حصة أحد انطلاقاً مما أفرزته نتائج الانتخابات. وتشدّد المصادر على أنّ سيناريو تمثيلهم عبر حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير مطروح ولن يمرّ، وسيناريو تمثيلهم عبر تنازل أحد الطرفين الشيعيين عن مقعد شيعي غير وارد على الإطلاق وسيناريو الإتيان بشخصية سنية مستقلة كبديل لن يرى النور إلا إذا وافق اللقاء التشاوري على ذلك.
وتشير المصادر إلى أنّ حزب الله هو داعم استراتيجي لحلفائه السنة المستقلين وأنّ المسألة بأبعادها تتجاوز مسألة الوفاء للحلفاء على أهميتها لتصل الى المضمون السياسي والانتخابي والشعبي الذي مثّلته الانتخابات النيابية، وعلى الرئيس المكلف أن يتنازل عن مقعد من المقاعد السنّة وإيجاد حلّ لهذه المشكلة بأسرع وقت وإلا فإنّ الحكومة لن تتألف.
وقال النائب جهاد الصمد: نحن رفضنا أن نوزّر من حصة أحد، وليس لدينا شهوة الاستيزار، وقد قدّم إلينا عرض ورفضناه. وهو أن مَن يقبل أن يكون في كتلة لبنان القوي سيكون وزيراً، ونحن لن نقبل أن نكون في الحكومة إلا من حصة الكوتا السنية، يوجد ستة وزراء للسنة في حكومة من 30 وزيراً، ونحن لا نقبل أن نكون وزراء إلا من خلال هؤلاء الوزراء الستة، وقد عرضت علينا تسويات بأن يتنازل الشيعة عن وزير لهم مقابل وزير سني فرفضنا، ولن نقبل بأي وزارة إلا من حصة الكوتا السنية، لا من حصة الشيعة ولا من حصة لبنان القوي ولا من حصة أحد”. وهاجم الصمد الوزير جبران باسيل الذي أشار الى أنه “يجب أن تكون هناك مساواة في الحكم”، قائلاً عندما يصبح الوزير باسيل عنده 11 وزيراً في الحكومة سوف يصبح بمقدوره تعطيل مجلس الوزراء وقت يشاء، وسيصبح بمقدوره فرط الحكومة وقت يشاء، وهذه الصلاحية محصورة بيد رئيس الحكومة ونحن لا نقبل أن يشارك أحد رئيس الحكومة بصلاحياته.
الأخبار : الحريري “يعتكف” في باريس… وأبواب الحلّ غير موصدة
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لا جديد في شأن “العقدة السنية”. الجميع كانوا في انتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من باريس لاستئناف الاتصالات، إلا أن الأخير قرّر شراء الوقت والاعتكاف في العاصمة الفرنسية، متخفّفاً من مسؤوليته عن الأزمة. وفيما جرى تلقّف كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن “الاستعداد لتقديم التضحيات” بإيجابية في أوساط 8 آذار، أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر أن “ما في شي ما بيتحرّك… والمهم هو خفض السقوف العالية“
عدا عن “الإشارات الإيجابية” التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل، والمواقف الحادّة التي أطلقها النائب جهاد الصمد من الضنيّة، فإن عطلة نهاية الأسبوع لم تسجّل أي جديد في حل عقدة تمثيل النواب السنّة، مع استمرار تمسّك كل من الأطراف بموقفه. وأكّدت مصادر كل الأطراف أن الاتصالات “جامدة”، ولا سيّما بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مع إبقاء خط التواصل الروتيني مفتوحاً بين باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وفيما كان الجميع ينتظرون عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت ليل أمس لاستئناف الاتصالات، قرّر الأخير الاعتكاف في العاصمة الفرنسية بعدما كان مفترضاً أن يرعى اليوم عشاءً يحضره اقتصاديون ورجال أعمال. إلّا أن إدارة “بيت الوسط” تولّت الاتصال بالحضور وإبلاغهم إلغاء العشاء، بذريعة أن رئيس الحكومة سيبقى في باريس لـ”أيام”. ونقل متصلون بالحريري عنه تمسّكه بموقفه الرافض توزير النواب السنّة، وأنه “لا يجد مبرراً لتمثيل من ينتسبون إلى كتل نيابية لديها ممثلوها في الحكومة”. كما نقلت عنه تأكيده أنه ”لن يوقع أي مرسوم يضم اسماً من الأسماء الستة، ولو كان ذلك من حصة غيره”، في إشارة الى احتمال أن يضم الرئيس ميشال عون واحداً من “مجموعة الستة” إلى حصته، أو أن يبادر الثنائي الشيعي الى التنازل عن مقعد شيعي لمصلحة أحدهم.
في غضون ذلك، تلقّفت القوى السياسية بإيجابية كلام باسيل، السبت، عن أن التيار لن يسمح لعلاقته بأي مكون في لبنان بأن تنهار، و”لن نسمح مهما بلغت التضحيات أن يقع الانفجار بين المكونات اللبنانية”. واعتبرت مصادر في قوى 8 آذار أن الأمر يفتح باباً للحل ويؤشّر إلى نية باسيل للتحرك وإيجاد حلول. وفيما أكّد عاملون على خط الاتصالات أن “الأبواب غير موصدة تماماً”، قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار”: “ما في شي ما بيتحرّك… المهم هو خفض السقوف العالية”. وشدّدت على أن “الموضوع بين الحريري وحزب الله ولسنا معنيين به، ولكن يمكن أن نكون مساعدين في إيجاد الحل”. فيما على ضفّة تيار المستقبل، من ينتظر اتصالاً من باسيل بالحريري، أو حتى إمكان زيارة وزير الخارجية باريس للقاء الرئيس المكلّف والبحث في سبل الخروج من المأزق، بعدما أيقن الجميع أن موقف حزب الله لناحية توزير “سنّة 8 آذار” ليس مناورة، وأنه متمسّك بهذا الموقف الذي أبلغه إلى الحريري منذ تكليفه بالتأليف. وأكّد العاملون على خط الاتصالات أن الحريري أقر بأن الحزب “أبلغه سابقاً إصراره على تمثيل النواب السنّة الستة. لكنه كان يعتقد بأن الأمر قابل للحلحلة، وأنه سمع تقويماً من التيار الوطني الحر بإمكان إقناع الحزب بالتراجع عن مطلبه“.
إلى ذلك، فجّر الصمد مواقف ناريّة في وجه الحريري وباسيل، ووضع العقدة في محاولة التيار الوطني الحر الحصول على الثلث زائداً واحداً في الحكومة، واصفاً ذلك بأنه “سحب لصلاحيات رئاسة الحكومة”. وأكّد نائب الضنيّة أن “السجال اليوم ليس بين الشيعة والسنة أو بين حزب الله والمستقبل، إنّما على خلفية الإقصاء في الساحة السنيّة واعتبار الحريري الممثل الحصري للطائفة من جهة، ومن جهة ثانية تنازل الحريري عن صلاحياته لباسيل في الحكومة عبر إعطاء التيار كتلة وزارية تسمح له بالتعطيل والتحكّم بالمسار الحكومي بمعزل عن باقي الفرقاء“.
وبدا لافتاً في الأيام الماضية أيضاً، الموقف الذي أصدره مجلس المفتين، بدعم الحريري واعتبار المطالبة بتمثيل الآخرين “أياد خبيثة تحاول عرقلة جهود الرئيس المكلف وابتزازه سياسياً”، من ضمن أجواء التخوين التي يبثّها المستقبل بحقّ النواب السنّة من خارجه. وأثار الموقف استياءً لدى قاعدة النوّاب السنّة حول دور المفتي دريان، ما أدى إلى موقف أقل حدة صدر عن المجلس الشرعي.
الديار : بدأ العدوان بالعقوبات المؤذية ضد ايران مدعومة سعوديا واسرائيليا دون سبب هل تسقط التسوية السياسيّة اللبنانيّة ويبقى العهد دون حكومة؟ وهل يُكمل عون عهده؟ البخاري يُدير شبكة ضبّاط مُخابرات سعوديين لمراقبة حزب الله والإيرانيين وخط سوريا
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بدأت عند منتصف ليل امس العقوبات الاميركية القاسية والمؤذية ضد ايران ومدعومة من السعودية والصهيونية واسرائيل وهي اقصى عقوبات يتم فرضها على ايران منذ عام 2015.
وتتضمن العقوبات منع تصدير النفط الايراني تدريجيا الى ان يصل الى الحد الادنى اي الى حاجة السوق الايرانية بشكل محدود، ومنع التداول ودفع سعر النفط والمشتقات النفطية بالدولار والعملات الاجنبية، وثالثا منع استعمال التحويلات المصرفية التي اسمها “سويفت”، وان اي مصرف سيخالف ذلك في العالم ستعاقبة وزارة الخزانة الاميركية بمنع المصارف الاميركية من التعاون مع اي مصرف يقبل تحويلات مالية الى ايران او من ايران.
وزارة الخارجية الاميركية وضعت امس 12 شرطا، لتنفذها ايران كي يتم وقف فرض العقوبات عليها وهذه هي الشروط ال12 التي وضعتها واشنطن على ايران للتنفيذ:
1-الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.
2- وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل “آراك“.
3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.
4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
5- إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.
6- إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها “حزب الله”، وحماس، وحركة الجهاد.
7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
8- وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسويسة سياسية في اليمن.
9- سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
10 – انهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.
11 – إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.
12 – وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية.
هذه هي الشروط الاميركية والتي رفضتها ايران واعتبرتها غير مقبولة وقال اللواء محمد علي الجعفري القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران، ان ايران قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ولا تقبل فرض شروط عليها وان عويل الجنود الاميركيين في الخليج ما يزال مسموعا حتى الان، وان الخطة الاميركية – الصهيونية – السعودية ستفشل امام قوة ايران وحلفائها.
النهار: الحكومة تواجه بطاقات حمراً ومعركة أحجام
كتبت النهار تقول: “تتجه الانظار الى العقوبات الاميركية المتشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ اليوم على ايران وما تسميه واشنطن أذرعها في العالم، وتأثير ذلك على لبنان وتحديداً على “حزب الله” وكوادره. وفي حسابات المراجع المالية ان العقوبات المالية التي وضعت تحت عنوان “تجفيف منابع تمويل حزب الله” لا تعني القطاع المصرفي اللبناني الذي يتشدد في التزام المعايير الدولية، لكن ما هو منتظر من باقي العقوبات التي ستطاول البيئة الحاضنة للحزب ومحيطها، من حلفائه وممن يتعاملون معه في أكثر من مجال، قد يكون أكثر ايلاما، اذا ما طاول الطاقم السياسي والحزبي الحليف للحزب من مسؤولين لبنانيين حكوميين وحزبيين في المجالات العامة والبلديات والمؤسسات المستقلة والقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية الخاصة.
أما داخلياً وفي غياب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في باريس، والذي الغى مكتبه مواعيده لليوم وغداً، من غير ان يحدد مواعيد جديدة خلال الاسبوع الجاري، تجمدت حركة المشاورات الحكومية، خصوصاً بعد الكلام الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أوجد شرخا مع “حزب الله” عمل الحزب، كما “التيار الوطني الحر”، على تخفيف وطأته وضبط الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التصعيد. واذ أكد الحزب مجدداً عبر أكثر من تصريح مطلبه توزير أحد “النواب السنة المستقلين”، أوضحت مصادره ان المشكلة ليست مع الرئيس عون الذي له وجهة نظر في توزير أحد السنة المستقلين تختلف عن وجهة نظر الحزب، وان الموضوع هو لدى الرئيس المكلف المعني بالتوزير وبتشكيل الحكومة. أما العلاقة مع رئيس الجمهورية و”التيار” فهي علاقة ممتازة. لكن مصادر أخرى حملت “تيار المستقبل” مسؤولية عدم الافادة من رفع “حزب الله” البطاقة الحمراء في وجه رئيس الجمهورية لعدم السماح له بنيل 11 مقعداً وزارياً مع فريقه.
وبينما أكدت مصادر “التيار الوطني الحر” ان العقدة المسيحية حلت، وان المشكلة باتت سنية – شيعية مع تبني الطرف الشيعي مطلب “السنّة المستقلين”، اكد الرئيس نبيه بري لزواره ان العقدة ليست سنية – شيعية، وأشاد ببيان المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى. وعلم ان بري بادر الى الاتصال بمفتي الجمهورية قبيل الاجتماع متمنياً عدم التصعيد خوفاً من انعكاس ذلك على الشارع.
المستقبل: طهران محاصرة… و”دزينة” شروط أميركية على الطاولة
كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: مع الثواني الأولى لليوم الإثنين دخلت العقوبات الأميركية على طهران كاملة حيز التنفيذ. ويُعد الشق المنفذ ابتداء من اليوم والذي يشمل قطاعات الطاقة والمال والشحن أقسى أنواع العقوبات التي تُعيد واشنطن فرضها بعدما كانت رفعتها عنها وفق الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في فيينا عام 2015. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من ذلك الاتفاق لأنه “لا يضع حداً لطموحات إيران العسكرية وسياساتها الخارجية الداعمة للإرهاب والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”، وهي طالبت إيران بالموافقة على 12 شرطاً من أجل إبرام اتفاق جديد موسع يؤدي إلى رفع العقوبات ويفتح صفحة جديدة من العلاقات الأميركية – الإيرانية.
وتشمل هذه الدفعة من العقوبات الأميركية على إيران عدداً من القطاعات، أهمها:
أولاً، عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن، بما يشمل أسطول جمهورية إيران وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
ثانياً، عقوبات ذات صلة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الدولية الإيرانية، وشركة النقل النفطي الإيرانية، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيميائية من إيران.
ثالثاً، عقوبات متعلقة بالتعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012.
رابعاً، عقوبات متعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المُدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام ????.
خامساً، عقوبات ذات صلة بتوفير خدمات التأمين.
سادساً، عقوبات عامة على قطاع الطاقة الإيراني بما في ذلك النفط.
اللواء : عودة الحريري تأخرت.. وأزمة تأليف مفتوحة! باسيل يلمِّح إلى حل “العُقدَة السُنِّية” من حسابه .. والعتمة تزحف مع إستمرار عدم تمويل الفيول
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : اليوم 5 ت2: العقوبات الأميركية ضد إيران، في حزمتها الثانية (النفط والمصارف)، تدخل حيّز التنفيذ، ايذاناً بحزمة جديدة من التجاذب الدولي – الإقليمي في المنطقة، لم يكن لبنان، كما هو مرجح بمنأى عنه، على الرغم من ان سياسة “النأي بالنفس” كانت من بين أبرز التفاهمات التي تحكم وضعية البلد، إزاء ما يحيط به من احداث ونيران.
وعلى وقع هذا الترقب، ارجأ الرئيس سعد الحريري، الموجود في باريس، عودته التي كانت متوقعة اليوم إلى بيروت، فيما ترددت معلومات، لم يؤكدها أي مصدر فرنسي ان موفداً إلى بيروت هو Amelien Le ChevaliER سيصل لبنان ومن المحتمل ان يتطرق في لقاءاته إلى الوضع السياسي، بما في ذلك تأخر تأليف الحكومة.
وفي السياق الحكومي، كشفت مصادر مطلعة ان لبنان يمر بأزمة تأليف مفتوحة، تنتظر جلاء الغبار الإقليمي، وعودة الرئيس المكلف لاستئناف الاتصالات، في ضوء جمود يضرب الموقف، وإن تحدثت مصادر نيابية عن اتجاه لزيارة وفد من كتلة الوفاء للمقاومة إلى بعبدا.
الجمهورية : بدأت العقوبات ولبنان يترقّب.. و”المستقبل”: الكرة في ملعب “الحزب”
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما يبدأ اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، ويواكبها تنفيذ قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله” بنسخته المعدّلة، يوغِل ملف تأليف الحكومة أكثر فأكثر في التعقيد بما يوحي بأنّ القصة “شرح يطول”، ولا أمل بولادة حكومية في خلال ما تبقّى من السنة، على ما يرشح لبعض المطّلعين مما يدور في مطابخ التأليف. ويتساءل المراقبون عن استمرار الطبقة السياسية في ربط استحقاقات لبنان بالاوضاع الاقليمية، وإدارة الظهر لكل التحذيرات المحلية والدولية من المخاطر التي تتهدد البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي وتجعلها في سباق مع هذه المخاطر، بحيث انّ هذه الطبقة السياسية تستمر في الامعان بنزاعاتها على الحكومة العتيدة، وزراء ووزارات، في مشهد يظهر حيناً أنّ الخلاف بين المعنيين على الحصص والوزارات، الدسم منها وغير الدسم، هو عِلّة تأخير الولادة الحكومية، ويظهر أحياناً أنّ التأخير ناجم عن التطورات الاقليمية الراهنة، وربما اللاحقة، ورهانات القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة عليها، لعلها تأتي لمصلحتها بما يمكّنها من أن تكون لها الحصة، بل السطوة، الأكبر في الحكومة التي يؤكد الجميع، وخلافاً لطبيعة النظام الديموقراطي الجمهوري البرلماني، أنها باقية حتى نهاية العهد عام 2022، أو في أحسن الحالات حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 أيار من السنة نفسها، في حال لم يُفتعل شيء ما يفرض تمديد الولاية النيابية.
لم يطرأ أي جديد أمس يبشّر بإمكان تجاوز العقدة السنية في المدى المنظور، بما يعجّل في إعلان ولادة الحكومة.
