وزير النفط السوري : تجاوزنا أزمة نفطية قاسية

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، أن بلاده مرت في الفترة من أواخر العام 2016 إلى أوائل 2017 بأزمة حادة في مجال الطاقة، حيث كانت خزانات المشتقات النفطية خاوية .

وقال غانم في تقرير قدمه يوم الخميس أمس حول عمل وزارته في العامين 2017 و2018، متحدثا وللمرة الأولى عن المخازين الفارغة للمشتقات النفطية، التي أدت سابقا إلى الاختناقات على الوقود في البلاد: “لم نكن قادرين على البوح بهذه الحالة التي كنا نمر بها، فقد كانت تشكل تحديا قاسيا للحكومة، ولكننا اليوم وبعد عام ونصف العام، قادرون على الحديث عنها، فمع بداية تشكيل الحكومة، كانت المخازين متدنية، وكانت هناك مساع لتعزيزها“.

وتابع غانم: “لكن المفاجأة الأكبر تمثلت بانقطاع التوريدات، ونتيجة ظروف الحرب وخروج أغلب المنشآت النفطية بتلك الفترة عن الخدمة تدنى الناتج النفطي إلى حدود كبيرة جدا، حيث كنا ننتج 385 ألف برميل من النفط يوميا، وبينما كنا نصدر أصبحنا نستورد، وللأسف مع نهاية 2016 وبداية 2017 انقطعت التوريدات النفطية، وتعثرت كل العقود المبرمة مع سوريا نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي نفذت بأقصى حدودها“.

وأوضح الوزير السوري انه “مع انقطاع الوقود تدنت المخازين للحدود الصفرية، ولكن الإجراءات التي اتخذت كانت فنية ومبتكرة من عمالنا، وكان هذا يشهد لهم في المخازين الميتة، حيث تم إعادة تكرير هذه المخازين بطرق فنية، من حيث إخراجها وترقيدها، وفصلها وعزلها، بالإضافة لإفراغ كافة الأنابيب الموجودة من المشتقات النفطية، وهذا أدى إلى تأمين 50 مليون لتر من المازوت، و18 مليون لتر من البنزين، و24 ألف طن من الفيول“.

وأوضح غانم: “ضمن هذه الحالة استطعنا تجاوز هذه الأزمة القاسية التي لم يكن أحد يعلم بها ولكن الإجراءات الفنية هي التي مكنتنا من تجاوز هذا الموضوع بسلاسة، رغم كل ما حصل“.

وأكد وزير النفط السوري أنه “بعد ذلك عادت التوريدات كما كانت” واستطاعت الحكومة السورية تعزيز المخازين من خلال زيادة عمليات الحفر والإنتاج، ما أدى إلى واقع مستقر في المشتقات النفطية والمخازين، مضيفا: “وكانت هناك خطة من قبل الحكومة في العقود طويلة الأجل، والنوعية، والتبادلية، فانعكس ذلك على الواقع بشكل واضح”.