من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : فشل سعودي بتبرئة إبن سلمان رغم دعم ترامب والاعتراف بمقتل الخاشقجي وتقديم رأس العسيري الحكومة بين الفول والمكيول تتأرجح ولا تترنح… إجماع على السقوط الممنوع الناشف: متمسكون بتمثيلنا… ولا يفسر استبعادنا إلا نيّة إقصاء التيار اللاطائفي
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صار عنوان الحدث الدولي والإقليمي الأول، والعلاقات الغربية بالسعودية أمام مأزق التطبيع بعد نجاح الحملة الإعلامية التي رافقت مقتل جمال الخاشقجي بمحاصرة حكومات الغرب بمطالبات قطع العلاقات وإغلاق السفارات ووقف بيع السلاح، حتى رحيل إبن سلمان، ولم تنفع في وقف هذه الحملة التي أصابت شظاياها مباشرة وبقصد ومن دون قصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كمدافع أول عن إبن سلمان تحت شعار أهمية المال السعودي ولو تلوّث بدماء الضحايا، للاقتصاد الأميركي، بعدما نأت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن موقف الداعم لإبن سلمان وتبنت معادلة الحاجة للتحقيق الشامل والشفاف، وكل ذلك يجري تشكيكاً بصدق وصدقية ما تعلنه الرياض عن تفاصيل مقتل الخاشقجي، حيث رواية تنسف سابقتها، وحيث لم ينفع الاعتراف بقتل الخاشقجي في وضع حد للأسئلة عن المسؤولية التي حاولت الرواية السعودية تقديم رأس نائب رئيس الاستخبارات الذي يتولى قيادة حرب اليمن الجنرال المقرّب من إبن سلمان أحمد العسيري، كبش فداء، دون جدوى.
الإعلام الغربي كله يعزف نغمة واحدة، إبن سلمان كاذب والرواية السعودية غبيّة وتستغبي العالم، فمن سيصدّق أن خمسة عشر قاتلاً محترفاً وصلوا لمقابلة الخاشقجي في القنصلية السعودية لمهمة “الإقناع” بالعودة إلى السعودية؟ ومَن سيصدّق أن صوت الخاشقجي المرتفع أربك المهمة “الإقناعية” فانتهت بكتم صوت أدى لقتله؟ ومَن سيصدق أن وجود طاقم إبن سلمان في كل الوزارات والقطاعات قد تجمع لهذه المهمة من دون معرفته، بل من دون أوامره، وهو الرجل القوي الذي يهاب غضبه الجميع؟ ما هي قضية هؤلاء الخاصة مع الخاشقجي ليتحمّلوا وزر مخاطرة بغضب إبن سلمان للقيام بمهمة “الإقناع” بدون أمر منه؟ وأين هي جثة الخاشقجي؟ وهل هناك خدمة ديليفري تتعامل عبرها القنصلية مع متعامل يتيح التخلص من الجثث؟ كلها أسئلة تطرحها الصحافة ووسائل الإعلام ورجالات الكونغرس والبرلمانات والحكومات لتصل في الخاتمة للقول، بن سلمان مسؤول ويكذب ولن ندعه ينجو بفعلته.
ما نقلته الواشنطن بوست من حوار إبن سلمان مع جارد كوشنر صهر الرئيس ترامب، زاد القناعة بمسؤوليته عن مقتل الخاشقجي، كفرصة يجب عدم تضييعها لمحاسبته، وهو يتهدّد الغرب بأنه لن ينسى وقوفهم ضده في هذه القضية.
أسبانيا وحدها تجرأت ودعت لنقل التحقيق من يد الرياض إلى لجنة دولية، بينما الرئيس التركي يدعو لانتظار غد الثلاثاء لسماع نتائج التحقيق التركي.
لبنانياً، بدت الحكومة تتأرجح من دون أن تترنح، بين الفول والمكيول، أي التشكيل والمعيار، وفقاً لتوصيف رئيس المجلس النيابي نبيه بري. فالحكومة واقعة بين نية الولادة، والعجز عن حل المشكلات العالقة، والرئيس المكلف لا يريد أن يمنح النواب السنة الذين يسلّم بأحقية تمثيلهم، مقعداً وزارياً من حصة تمثيل طائفتهم، التي يريد احتكارها بل يسعى لإرضائهم من حصة رئيس الجمهورية، بينما إرضاء القوات اللبنانية يشغل باله، وإقصاء القوميين عن المشهد الحكومي يصير مستغرباً، في ظل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إنها لا تمتلك هذه الصفة بدون القوميين، لأن القوميين لا لون طائفي لهم وإقصاؤهم يعني تحويل الحكومة إلى حكومة محاصصات طائفية، آملاً أن لا تتزاحم حصص التمثيل الطائفي لإطاحة تمثيل اللون المختلف الذي يمثله القوميون، ولا سبب موضوعي أو معياري يبرّر استبعادهم كممثلين لتيار لبناني واسع يؤمن بالخيارات اللاطائفية، ولكتلة نيابية لا يجوز تجاهل حضورها.
بعد تدهور الحالة الحكومية يوم الجمعة، لاعتبارات حقائبية بات مؤكداً بحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” أن اتصالات الساعات الماضية أفضت الى أن وزارة العدل باتت محسومة لرئيس الجمهورية في موقف لا تراجع عنه، وأن سقف التنازل العوني لصالح القوات هو منصب نيابة رئاسة مجلس الوزراء. أما على خط المعارضة السنية، فيبدو أن حزب الله يشترط أن تمثل بوزير في الحكومة.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، أن الحزب القومي ليس معنياً بالمنازعات على الأحجام الطائفية، لأنه من لون آخر مختلف، هو لون اللبنانيين المتساوين في الحقوق والواجبات دون النظر إلى الطائفة أو المذهب، وهذا اللون هو الذي يضفي على هذه الوزارة المرتقبة وأية وزارة أخرى صفة الوطنية.
وأمل الناشف في تصريح له أمس، أن تقف المحاصصات الطائفية والمذهبية عند حدود، فلا تمس بحقنا الطبيعي الذي يضمن تمثيلنا في الحكومة، لأننا حزب عابر للطوائف ولنا كتلة نيابية ونمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين اللاطائفيين الذي يطالبون بإلغاء الطائفية واعتماد القوانين المدنية في التشريع، ولأننا حافظنا على وحدة لبنان ووجهه الوطني المنفتح على بيئته الطبيعية وقدّمنا مئات الشهداء والكثير من التضحيات لأجل ذلك.
أضاف: نحن والقوى التي تشبهنا في صفّ واحد نمثل إرادة شعبنا في لبنان بالمساواة أمام القانون وبالمطالب الوطنية المحقة وبمحاربة الفساد والفاسدين وبتأمين الخدمات من كهرباء وماء ودواء وطبابة وبيئة نظيفة وغيرها من المطالب الطبيعية التي ينعم بها الناس في الدول كلها.
وختم بالقول: نحن متمسكون بحقنا في أن نكون ممثلين في الحكومة، ولا نرى سبباً موضوعياً ومعيارياً لتجاهل هذا الحق، إلا إذا كان لدى البعض نيات إقصائية ضدّ أصحاب الخيارات الوطنية، وعندها لن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصة طائفية، وحكومات كهذه ولّادة للأزمات التي لا تنقطع ولن تحصل على تأييدنا.
وبانتظار ما ستسفر عنه الخلطة الحريرية الجديدة، لم يشهد يوما السبت والأحد اية لقاءات على المستوى الحكومي باستثناء الحركة على خط بيت الوسط معراب، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري يوم السبت رئيس حزب القوات سمير جعجع، ثم التقى مساء أمس الوزير ملحم الرياشي، الذي أكد أنّ الجو إيجابي جداً، واللقاء مع الحريري كان ممتازاً وان شاء الله خير، علماً أنّ أوساط بيت الوسط أشارت لـ”البناء” الى انّ الحريري أجرى اتصالات عدة لتذليل العقد التي عطلت في اللحظة الأخيرة التأليف ولم يتوقف عن تعطيل اندفاعة التأليف رغم ما ألحقه من ارتدادات سلبية، لكنّها نفت أن يكون التشكيل قريباً. وهذا يتطابق مع ما أكده القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ”البناء” أن لا جديد على الصعيد الحكومي وأنّ الأمور تراوح مكانها، قائلاً لو كانت الأمور إيجابية لكنتُ في لبنان. وتجدر الإشارة الى انّ علوش مطروح لتولي حقيبة شؤون النازحين وفق التشكيلة الحكومية الأخيرة التي سرّبت.
الأخبار : الحريري: واشنطن لن تعترف بحكومة بلا “القوات“!
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : عادَت مُشاورات الحكومة إلى التعثر. أُحييت كل العقد من جديد، المسيحية والسنية و”الأشغال”، فيما العقدة الأبرز والأهم تتمثّل في ما يقوله رئيس الحكومة سعد الحريري في مجالسه الخاصة: “أي حكومة من دون القوات ستعتبِرها الولايات المتحدة حكومة حزب الله وربما لن تعترِف بها“
بعدَما كانت كل توقعات الأسبوع الماضي تُشير إلى حتمية ولادة الحكومة في نهايته، وإذا بتطوّرات ربع الساعة الأخير تُعيد الجميع الى التشاؤم، رغم أن قلة من المعنيين بتأليف الحكومة يجزمون بأن الأمور لم تعد إلى المربع الأول، وأن العقد لن تحتاج إلى وقت طويل لحلها.
لكن مصادر بارزة مشاركة في المفاوضات أكدت “أننا عدنا الى حيثُ بدأنا عند تكليف الرئيس سعد الحريري مهمّة تأليف الحكومة”. وإذا كانت تحليلات الساعات الماضية قد حصرت المشكلة بحقيبة “العدلية” العدل، قالت المصادر إن “جميع العقد عادت وأحييت من جديد“.
مشكلة الحصّة الدرزية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال إرسلان أخذت طريقها الى الحلّ، غيرَ أن مسرح تأليف الحكومة أصبح خصباً لتعميق الخلاف بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى. قبلَ يوم واحٍد فقط من قرب الإعلان عن ولادة الحكومة، تقول المصادر إن “الرئيس الحريري أبلغ جميع المعنيين أن عون وافق على إعطاء القوات حقيبة العدل، ليتبيّن فجأة بأن رئيس الجمهورية عاد ليُطالب بها من دون ذكر سبب واضح”. فلَم يعُد سهلاً إيجاد مخرج في الساعات الأخيرة لتعويض معراب ما فقدته، أي حقيبة وازنة أخرى. على أثر هذه التطورات، عُقد اللقاء بين جعجع والحريري في وادي أبو جميل، وجرى التباحث عن البديل من وزارة العدل، فكان الخيار الأول هو التربية. وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كان حلّ هذه العقدة سيكون سهلاً نظراً إلى تمسّك الحزب الاشتراكي بها. هذه النقطة كبّلت حركة الحريري الذي يبدو حريصاً على مشاركة القوات في حكومته.
فبحسب المصادر ذاتها، “يُعبّر الحريري في مجالسه الضيقة جدّاً عن تخوّفه من أن حكومة من دون القوات اللبنانية تعني أخذ البلد الى الانهيار”. ففضلاً عن “العقوبات المفروضة على حزب الله”، يُشيع رئيس الحكومة بأن “استبعاد القوات عن الحكومة الجديدة سيؤدي بالولايات المتحدة الأميركية الى اعتبارها حكومة حزب الله، وهي حكومة يُمكن أن لا تعترف بها واشنطن. وقد يكون عدم الاعتراف بها هو فقط رأس الجليد لما يُمكن أن ينتج من مثل قرار كهذا بعد ذلك”. لذا “يحرص الحريري على دخول القوات في الحكومة، وقد أخذ على عاتقه مهمّة ترويضها كما يقول”. ومن غير المعروف ما إذا كان كلام الحريري مبنياً على معلومات أو على قراءة سياسية، أو أنه مجرّد تهديد يرميه في وجه مفاوضيه، وخاصة رئيس الجمهورية.
ليسَ هذا التطور الوحيد هو ما يثقل كاهل رئيس الحكومة، إذ وفقَ ما تقول مصادر مقربّة منه فإن “العقد التي لم تكُن طافية على السطح، عادت وفرضت نفسها بقوة، كتمثيل سنّة المعارضة”. وهو بات يشكو من كلام سمعه أكثر من مرة من حزب الله الذي أكد مسؤولوه بأنه ”يرى وبقوّة ضرورة أن يكون لهذه المعارضة تمثيل في الحكومة، لما لها من حاضنة شعبية ثبتت بالأرقام خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة”. وأن هذا الموقف بات “عون على عِلم به”. صحيح أن حزب الله لم يلجأ الى “العنتريات الإعلامية في معركة تمثيل السنّة المعارضين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يدعمهم”. هل يعني ذلك أن الحكومة يُمكن أن تتعرقل إذا بقيَ هذا التمثيل هو العقدة الوحيدة أمام تأليف الحكومة؟ تجيب المصادر بأن “الحزب قال كلمته. مطلبه قوي جداً، وموقفه برسم الرئيسين المعنيين بالتأليف أي عون والحريري”، مؤكدة أنه “لم يطلب من رئيس الجمهورية تسمية أحد النواب ليكون من حصّته”، علماً بأن “النواب السنة متفقون في ما بينهم ولا مشكلة لديهم بتوزير أي أحد منهم، وتحديداً الوزير السابق فيصل كرامي، والجميع يعلَم ذلك“.
من جهة أخرى، وبعد توزيعة الحقائب وحسم الأشغال من حصة تيار “المردة”، لوّحت المصادر بأن موافقة الأطراف المعنية، ولا سيما عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إيلاء الحقيبة للمردة، لا تعني أبداً أن لا إشكال حولها. فالخلاف ليس من حصّة من ستكون، وإنما الوزير الذي ستسمّيه المردة، إذ “يضع باسيل فيتو على اسم يوسف فنيانوس“.
من جهتها، تقول القوات إنها “حتى اللحظة، لم تعرِف الأسباب الكامنة وراء تراجع عون عن إعطائنا وزارة العدل”. وما يحصل اليوم هو ”محاولات لتجاوز العقد التي استجدت؛ ومن ضمنها العقدة المسيحية”. وفيما أكدت “الحرص على التوفيق ما بين علاقتنا مع رئيس الجمهورية، وتمثيلنا الوزاري قياساً إلى وزننا الشعبي والنيابي”، لفتت مصادرها الى أن “المشاورات مع رئيس الحكومة لا تزال قائمة بشأن وزارة العدل ولم يتمّ التطرق الى أي وزارة أخرى“.
الديار : باريس وواشنطن تطلب من الحريري اعطاء جعجع وزارة العدل عون يرفض كلياً تسليم القوات وزارة العدل ويُعلن أنها ستبقى في بعبدا الرئيس المكلّف يُعطي فرصة أسبوع قبل اتخاذ قرار بتقديم اعتزاله لتكليف الحكومة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : تدخلت السفارتان الفرنسية والأميركية عبر وزراء من 14 اذار لإرسال رسائل شفهية الى الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة، طالبين منه حل اخر عقدة في وجه تشكيل الحكومة وهي إعطاء وزارة العدل الى حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع، وان فرنسا لم تعد قادرة على تحمل هذا التشرذم الديموقراطي في لبنان، لا بل هذا الدلع كل يوم حول التغيير في إعطاء وزارة الى جهة أخرى، وان الرئيس الفرنسي ماكرون وضع كل جهد وثقل فرنسا الدولي لتأمين 11 مليار ونصف مليار دولار كي يحصل لبنان على الكهرباء خلال سنة ومياه الشفة من خلال السدود خلال سنة، كذلك توسيع الاوتوسترادات والطرقات بقيمة مليارين ونصف مليار دولار، إضافة الى مشاريع مياه الصرف الصحي وانهاء موضوع النفايات كليا في لبنان، ودعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري كل واحد بقيمة نصل مليار دولار.
كذلك يدفع نسبة النمو في لبنان من 1 ونصف في المئة الى 5 في المئة مما يجعل الاقتصاد اللبناني يعود الى الازدهار، إضافة الى صرف 250 مليون دولار لتوسيع مطار بيروت و100 مليون دولار على مرفأ بيروت و100 مليون دولار في مرفأ طرابلس و100 مليون دولار في مرفأ صيدا، وهكذا تبقى للخزينة اللبنانية 5 مليارات دولار من اصل 11 مليار دولار ونصف، ويكون بتصرف الدولة اللبنانية مبلغ كبير من المال يتم ايداعه في مصرف لبنان ويتم صرفه وفق مشاريع قوانين يتم إقرارها في الحكومة وفي مجلس النواب وتحت رقابة الدول المانحة كيلا تتم سرقة او هدر أي قرش او أي دولار من الأموال المخصصة الى لبنان.
استطلاع الحريري لرأي الرئيس العماد عون
هذا واستطلع الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع إعطاء وزارة العدل الى القوات اللبنانية، فرفض كلياً رئيس الجمهورية هذا الطرح وقال ان وزارة العدل ستبقى في بعبدا وتحت سيطرة بعبدا، ويبدو ان اجواء سلبية يتم نقلها بين القوات والتيار تقول ان القوات اللبنانية ستفتح ملف كافة المشاريع التي حصل فيها فساد لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية اذا تسلمت وزارة العدل وستحيل الملفات الى النيابة العامة المالية الرئيسية الأولى في بيروت والى النيابات العامة المالية في كافة مناطق لبنان، كذلك ستقوم بتغيير التشكيلات التي قام بها الوزير سليم جريصاتي والتي جاءت بأكثرية القضاة من اتباع التيار الوطني الحر ويقوم وزير العدل عندئذ بإجراء تشكيلات تتوزع على كافة القضاة من أصحاب الكفاءة والنزاهة والتاريخ النظيف دون الميول الى قضاة من أحزاب وبخاصة من التيار الوطني الحر كي يكون القضاء منزها وليس تابعاً لتيار الوطني الحر بل تابعاً لجميع الأحزاب وان يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين رؤساء المحاكم، كذلك يقوم وزير العدل بتعيين القضاة وفق معايير جديدة غير التي اتبعها وزير العدل الوزير سليم جريصاتي والتي كانت تشكيلات كلها لون برتقالي، أي من التيار الوطني الحر، وتعتزم القوات اللبنانية اجراء تشكيلات جديدة قائمة على ملفات القضاة والاحكام التي اصدروها والشفافية التي حاكموا بها وتاريخهم النظيف والكفاءة، وهذا سينسف كل التشكيلات التي قام بها الوزير العوني سليم جريصاتي الذي يطبق حرفيا توجيهات رئيس الجمهورية، ويقوم بالتنسيق حرفيا مع الوزير جبران باسيل، لكنه يسمع اكثر بكثير توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلى هذا الأساس رفض الرئيس ميشال عون القبول باعطاء وزارة العدل الى القوات اللبنانية، وإلغاء التشكيلات القضائية كما اجراها جريصاتي حيث أكثرية القضاة هم من التيار الوطني الحر بنسبة 70 في المئة و20 في المئة هم دون انتساب لاحد بل يسمعون كلمة العهد ووزير العدل.
النهار : أجواء تفاؤل و”خير” تخفّف الضبابية الحكومية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : على رغم الاجواء الضبابية التي سيطر عليها التشاؤم، وسط شكوك في عدم رغبة فريق الثامن من اذار في المضي بالتأليف الحكومي بمشاركة وازنة لحزبي “القوات” والاشتراكي وأيضاً “المستقبل”، بعد رفض الحقيبة السيادية وكذلك العدل لـ”لقوات”، واصرار “حزب الله” على سنة المعارضة، ومحاولة “التيار الوطني الحر” التضييق على “المردة”، فان ثمة مؤشرات توحي بامكان اعادة بث الروح في التفاوض الحكومي، لعدم ضياع الفرصة القائمة والدخول في مجهول ينعكس سلباً على انطلاقة العهد، كما على الوضعين السياسي والاقتصادي. وتوقعت مصادر متابعة لـ”النهار” ان يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قدم عرضاً جديداً لـ”القوات” في اللقاء الليلي الذي جمعه والوزير ملحم الرياشي الذي قصد “بيت الوسط”. ومن شأن موافقة “القوات” ان تجعل باقي العقد ربما أسهل على الحل، وهو ما قد يفاجئ الجميع بقرب ولادة الحكومة. وسألت “النهار” المصادر عن لقاء “بيت الوسط” فاجابت ” انشالله خير”. وأوضحت مصادر متابعة ان “خلاصة لقاء جعجع والحريري تكمن في ان الاخير لن يسير بحكومة لا يكون للقوات وجود وازن فيها ومتمسك بمشاركتها في الحكومة والاتصالات مستمرة لتحقيق ذلك“.
واكدت مصادر “القوات” لـ”النهار” ان “القوات باقية في الحكومة ولن تتوقف عن النضال في سبيل تأليف حكومة متوازنة لا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر. نحن جزء من التسوية السياسية القائمة ولن نكون خارجها، ولن تشكل الحكومة لا تكون فيها حصة توازي التمثيل الحقيقي للقوات بحسب نتيجة الانتخابات، وخروجنا من الحكومة أو احراجنا من أجل اخراجنا غير وارد ولن يتحقق إلاّ في عقل من يريد ذلك، وليس في الواقع“.
اللواء : مرحلة جديدة من إهتزاز التسوية: بعبدا ترمي عُقد التأليف إلى بيت الوسط! الحريري يُطلق توسعة المطار من السراي الكبير اليوم.. وإحياء التنسيق بين “القوات” والإشتراكي
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : على طريقة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، تمضي الطبقة السياسية، في ضخ “بعض التفاؤل”، بأن صفحة الحكومة لم تطو، وان الأيام القليلة المقبلة، كفيلة بتجاوز العقبات، سواء عقبة “العدل” أبو عقبة السنة حلفاء “حزب الله”، أو عقبة “المردة” حلفاء 8 آذار، أو عقبة مراكز الرصد، والشيفرة التي تأتي تباعاً بعد التحليل والدراسة (بتعبير وليد جنبلاط على تويتر).
توحي مصادر “المستقبل” المطلعة ان مربع الخلاف محصور الآن في توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية” لكن هذه العقبة، إذا صحت التسمية لا تعني العودة إلى المربع الأوّل، بل إن التقدم بالاتصالات ثابت، وان معالجة الموضوع قائمة على قدم وساق، نافية ان يكون هناك عقد أخرى، لا سيما عقدة تمثيل سنة 8 آذار..
الا ان البيان المقتضب، الذي صدر عمّا أعلن عن نفسه، للمرة الأولى، باسم “اللقاء التشاوري للسنة المستقلين” والذي جاء فيه ان تمثيل هؤلاء النواب لا يكون الا بتمثيلهم بواحد منهم، واي طرح آخر يعود إلى الحائط المسدود، وليس مخرجاً، أضاف، في نظر المراقبين عقبة جديدة – قديمة للتأليف..
“الجمهورية”: “العدل” ما زالت مستعصية.. والتفاؤل لم يُقرِّب ولادة الحكومة
كتبت الجمهورية: مرّت موجة التفاؤل التي ضربت الأزمة الحكومية وأوحَت بأنّ قطار التأليف نجح في عبور كل المحطات الخلافية والهواجس والتعقيدات، من دون أن تجد حتى الآن سبيلاً الى ترجمة عملية لها. وتشاء الصدفة السياسية أنّ هذه الموجة التفاؤلية تأتي عشيّة دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة شهره الخامس الذي يكتمل بعد يومين، فهل تقرع أجراس الولادة هذا الأسبوع؟
هذا السؤال يفترض أن تجيب عنه الايام المقبلة، وتحدد اتجاهات الرياح الحكومية: إمّا في اتجاه الحسم الايجابي وإصدار مراسيم الحكومة المنتظرة، وإمّا في اتجاه هدر مزيد الوقت الضائع وإدخال البلد في رحلة انتظار جديدة على رصيف الشروط والتعقيدات.
أجواء مطبخ التأليف توحي بأنّ هذا الاسبوع هو أسبوع الحسم، وعلى الرغم من التسليم السياسي العام بأنّ رحلة التأليف قد وصلت الى المربّع الأخير وشارفت على تجاوزه، الّا انّ أياً من القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي تحاذر الافراط في التفاؤل وتحديد مواعيد معينة لولادة الحكومة، خصوصاً أنها لم تقف حتى الآن على إيجابيات ملموسة يُبنى عليها لتحديد موعد ولادة الحكومة.
تبعاً لذلك، أجواء القصر الجمهوري ما زالت تؤكد انّ ولادة الحكومة باتت وشيكة، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذل كل جهد مطلوب منه، وقدّم كل التسهيلات الآيلة الى التسريع في إنهاء ازمة التأليف وإعلان الحكومة في أقرب وقت ممكن، وكان منفتحاً الى أبعد الحدود في مقاربة هذا الملف مع الرئيس المكلف، وهو حالياً في انتظار ما ستؤول إليه حركة المشاورات التي يجريها الحريري، والتي يؤمل أن تحمل النتائج المرجوّة، على حدّ تعبير مقرّبين من بعبدا.
وفي وقت تؤكد بعبدا أن لا مشكلة على الاطلاق على خط الرئاسئتين الاولى والثالثة، وانّ موضوع حصة رئيس الجمهورية باتَ محسوماً ووزارة العدل من ضمنه، تاركة للرئيس المكلف أن يأخذ وقته في تذليل ما تبقّى من عُقَد، وخصوصاً مع «القوات اللبنانية»، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الجمهورية» انّ الحريري، الذي التقى مساء أمس في بيت الوسط، ولمدة نصف ساعة وزير الاعلام ملحم الرياشي، أمام مهمة صعبة، وخصوصاً لناحية إرضاء «القوات» بحقيبة بديلة تكون موازية لوزارة العدل التي رفض رئيس الجمهورية التخلّي عنها.
وفي هذا السياق نقل عن أجواء القصر الجمهوري انّ «وزارة العدل حُسمت للرئيس عون ولا تراجع عنها، وموقفه لن يتبدّل فهو قدّم ما لديه ولا مانع لديه من أن تنال «القوات» حقيبة أخرى غير «العدل»، وهو يعتبر أنه تنازل كثيراً لـ»القوات» في موضوع نيابة رئاسة الحكومة».
الحريري
وأشارت المصادر الى انّ صعوبة مهمة الحريري تكمن في الاجابة عن السؤال التالي: من أين سيعطي «القوات» حقيبة بديلة للعدل تكون موازية لها؟ ومن حصة أي طرف؟ ذلك انّ حصة «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية باتت محسومة كمّاً ونوعاً، وكذلك حصة حركة «أمل» و«حزب الله» ، والأمر نفسه بالنسبة الى الاشغال التي حسمت لـ«المردة»، وكذلك الأمر بالنسبة الى «الحزب التقدمي الاشتراكي». وبالتالي، قد يكون الحريري أمام خيار وحيد وهو التخلي لـ«القوات» عن واحدة من حقائب تيار «المستقبل».
