العميد عقيقي: هذه هي حقيقة ما حصل في المطار للمواطن المصري

قال العميد منير عقيقي، رئيس تحرير مجلة “الأمن العام”، إن “عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم هي من أهم العمليات الوطنية التي تقوم بها الدولة اللبنانية والمكلف فيها الأمن العام كقناة رسمية لتنفيذ هذه الخطة”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من أعداد العائدين قليلة فهي لا يستهان بها، فقد قاربت الخمسين ألفا”، واصفاً هذه العملية بـ: كرة الثلج، ستكبر يوماً بعد يوم وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، كما حصل لدى لجوئهم إلى لبنان حين تدرجت أعدادهم وبلغت المليونين تقريباً، وحى الآن كل الذين عادوا إلى سوريا لم يواجهوا أية إشكالية أو شكوى “.

وأكد العميد عقيقي، في مقابلة مع “تلفزيون لبنان”، أن العلاقة جيدة مع المنظمات الدولية وخاصة مع المفوضية العليا للاجئين “التي يتم التنسيق معها بشأن عودتهم ويتبلغ مسؤولوها بعمليات العودة بواسطة كتاب رسمي (من الأمن العام) بالأسماء وأحياناً يأتون ويجرون دراسة على الأرض للتأكد من الأسماء وما إذا كان العائدون يواجهون مصاعب تذكر، وهناك توقعات من أنهم قد يتابعونهم هم كمفوضية عليا“.

ورداً عن سؤال حول كيفية التنسيق مع الجانب السوري أجاب عقيقي: “ملف عودة النازحين هو ملف وطني جامع لا خلاف بشأنه إطلاقاً، على الرغم من بعض الكلام الذي يصدر من هنا أو من هناك. ملف هو حمل كبير على لبنان، بيئياً وديمغرافياً واجتماعياً، لهذا السبب كل المعنيين مع هذه العودة. بعض الأصوات الدولية تقول إنه يجب أن يكون هناك حلاً سياسياً، موقف السلطة اللبنانية أعلنه الرئيس ميشال عون من نيويورك في هيئة الأمم المتحدة إن الحل السياسي ممكن يروح سنة وسنتين وثلاث لأن هذا منوط بالحركة الدولية والأعمال العسكرية في سوريا ويطلب الرئيس أن يكون هذا الموضوع خارج الحل السياسي المنتظر. القناة التي فتحت هي عليات تنسيقية يقوم بها الأمن العام بتكليف من السلطة السياسية وبمعرفة مباشرة من قبل فخامة الرئيس وبمعرفة كل السلطة التنفيذية وهذه القناة تنفذ، أيضاً، من قبل السلطات المعنية في سوريا“.

بالنسبة للمبادرة الروسية قال عقيقي إنها لا تقتصر فقط على لبنان، مبيّناً شمولها كل السوريين “في لبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي لجأ النازحون إليها إن كانت عربية أو أوروبية أو اسكندنافية، ونحن في لبنان ننتظر هذه المبادرة لمزيد من الدعم لعودة النازحين. المبادرة اللبنانية التي تتم الآن تسلك مسارها الطبيعي بانتظار أي تطور مساعد، المبادرة الروسية في حال بدأت ستدعم أكثر الخطة اللبنانية لعودة النازحين“.

وأوضح عقيقي حقيقة ما تدواله احد المواقع الالكترونية من “ان رحلة لطيران الشرق الاوسط كانت آتية من قبرص يوم الاحد 30 ايلول الماضي تأخرت بسبب إعادة مواطن مصري كان استطاع المرور من مطار بيروت بجواز سفر مزوّر وتمكّن من المرور من خلاله بوابة الأمن العام، وبأن المواطن المصري الذي استقل الطائرة لاعتقاده انه بامكانه المرور عبر بوابة الامن القبرصي، فشل في مهمته فأوقفته القوى الامنية القبرصية وأجبرت طائرة الميدل إيست العائدة الى بيروت بإرجاعه ما استدعى ابقاء الركاب حوالى الساعة الى حين اجراء المقتضى القانوني بحق المصري”. هذا الكلام غير صحيحز والحقيقة هي ان المواطن المصري الذي يحمل إقامة عمل في لبنان، قام بتاريخ 30 ايلول الماضي بإنجاز معاملته عند كونتوار الـ”ميدل ايست” للتوجه الى لارنكا عبر استخدامه جواز سفره المصري وحصل على بطاقة المرور بعدما قدّم للشركة جواز سفر بحري دومينيكي مع مستند “تأكيد بالسماح بنقل راكب“(OK TO BOARD CONFIRMATION)، وبعد إنجاز معاملته توجه الى بوابة الأمن العام وعرض جواز سفره المصري بالإضافة الى اقامته السنوية فسمح له بالدخول الى قاعة المغادرة حيث ختم جواز سفره على كونتوار الامن العام وتوجه الى الطائرة.

وتابع: “وفي اليوم التالي، أي في 1 تشرين الأول، أعيد المصري الى لبنان من لارنكا لأنه تبيّن أن جواز السفر البحري الدومينيكي الذي حاول الدخول بواسطته الى قبرص مزور وليس جواز سفره المصري الذي خرج منه من بيروت ووشح بختم المغادرة. وان هذا الملف هو قيد التحقيق، اداريا في الامن العام وعدليا باشراف القضاء.

وأكد العميد عقيقي إن من أعاق او أخّر الطائرة اللبنانية من الاقلاع من مطار لارنكا هو الاشكال والتلاسن اللذين حصلا من قبل مواطن لبناني مع مضيفة الطيران، وبعد تطاوله وشتمه طاقم الطائرة تم انزاله منها من قبل الامن القبرصي بطلب من قائد الطائرة، وهنا تأخر اقلاع الطائرة كون عملية انزال حقائب المذكور تتطلب بعض الوقت.

وأشار العميد عقيقي في الحوار الى ان لدى الأمن العام اللبناني أحدث آلات كشف الوثائق والمستندات المزورة، وقد أفردت مجلة “الأمن العام” صفحتين في كل عدد تتضمنان جداول بالوثائق والمستندات المزورة والتأشيرات التي يتم ضبطها على المعابر الحدودية للقادمين والمغادرين، طالباً من وسائل الإعلام التأكد من المعلومات قبل نشرها خصوصا ان ابواب الامن العام مفتوحة امامهم لتوضيح كل التباس ممكن ان يحصل لأن المعلومات الغير صحيحة تنعكس سلبا على سمعة الوطن. وكشف ان المسؤولين عن مشروع الـICMPD (مشروع الادارة المتكاملة للحدود) المموّل من قبل الاتحاد الاوروبي أشادوا مراراً بالقدرات التي يتمتع بها الامن العام في عملية ضبط حركة الدخول والمغادرة على المعابر الحدودية .

موقع الانتشار