من الصحف البريطانية
كرست صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا فيها لتناول أحكام عقوبات الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية الأسبوع الماضي بحق عشرات الأشخاص بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة “.
وتبني الصحيفة مقالها على ما تراه مفارقة تتعلق بالوضع المصري بنظرها، فتقول إن الديمقراطيات التي يحكمها القانون تحاكم مرتكبي المجازر على جريمتهم، لكن في مصر يُحاكم الناجون من المجزرة وفي بعض الحالات يُحكمون بالإعدام.
وتضيف: في الديمقراطيات التي يحكمها القانون تكون المحاكمات عادلة وفورية بينما في مصر يمكن أن يُعتقل الناجون من مجزرة لخمس سنوات قبل محاكمتهم، ثم يحاكمون بشكل جماعي من دون أي فرصة لنيل دفاع صحيح.
وتشير الصحيفة في خلاصتها تلك إلى ما تراه أمرا غريبا تماما في “محاكمات 739 متهما يزعم أنهم كانوا من بين المحتجين ضد الانقلاب العسكري الذي وضع الجنرال عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في عام 2013“.
وتضيف الصحيفة أن بعض المتهمين كان موجدا في موقع الاعتصام من دون أن يكون أصلا من المتظاهرين، وتضرب مثلا بالمصور الفوتغرافي محمود أبو زيد، المعروف أيضا باسم شوكان، الذي تقول إنه كان يمارس عمله كصحفي عندما اعتقل، ثم حكم عليه بالسجن لخمس سنوات، ثم حُول إلى مراقبة الشرطة لأنه قضى هذه الفترة أصلا في الاحتجاز.
وتقول الصحيفة إن معاملته الحالية ستظل وصمة عار لمصر، إذ يجب عليه خلال السنوات الخمس المقبلة أن يقضي الليل يوميا في مركز الشرطة، ويكون حرا في النهار فقط.
وتشدد الصحيفة على أن 75 شخصا حُكم عليهم بالإعدام لأنهم كانوا “في الجانب الخاسر من الاحتجاجات”، أما رجال الأمن فلم يحكم على أي منهم بل ولم يحاكموا أصلا لمشاركتهم بمقتل 800 مدني على الأقل عند فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية. إذ منح البرلمان حصانة من المحاكمة للضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ المجزرة هناك، بحسب تعبير الصحيفة.
وتقول الصحيفة إنه في اليوم الذي سبق إصدار أحكام الإعدام أعلنت الولايات المتحدة عن منح مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية إلى مصر في هذا العام، وإن “هذه المساعدات التي تبدو ظاهريا ضرورية في الحرب على الإرهاب تساعد نظام يرهب شعبه”، بحسب تعبيرها.
وترى الصحيفة أن الحكومات الغربية قدمت دعمها لنظام السيسي ربما خوفا من الفوضى التي قد تعقب سقوطه أكثر منه سعيا وراء الفوائد التي تجنيها من بيع الأسلحة له أو التنقيب عن الغاز، ويبدو أنها غير مهتمة بأن الحكم الفردي المطلق سينتج ثانية بؤسا وتطرفا.
وتخلص الصحيفة إلى المطالبة باستئناف الأحكام الصادرة ومطالبة الحكومة بضرورة إلغاء أحكام الإعدام، متسائلة إذا كانت “أسهم السيسي العالمية منخفضة فلماذا يواصل تخفيضها أكثر؟ “.
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا موسعا عن الأزمة الإنسانية في اليمن كتبه مراسلاها في اليمن والبحرين حمل عنوان “اليمن الذي مزقته الحرب يرثي ‘جيله الضائع‘”.
ويبدأ التقرير من عرض حال “كريم”، الصبي اليمني البالغ من العمر 13 عاما الذي اضطر لترك المدرسة التي يحبها وكان يحلم بأن يصبح معلما فيها بسبب الحرب، والعمل في ورشة تصليح سيارات مقابل أجر لا يتجاوز 30 دولارا بالشهر، يستخدمه لمساعدة والده الذي أجبرته الحرب على إغلاق محل بيع الفواكه والخضروات الذي يديره.
ويقول تقرير الصحيفة إن كريم واحد من ما يقدر بنصف مليون طفل يمني أجبروا على ترك دراستهم لمساعدة عوائلهم التي حاصرها الفقر منذ اندلاع القتال في البلاد في عام 2015، لكنها تستدرك بوصفهم أنهم من المحظوظين ولم يكن مصيرهم مثل 5000 طفل قتلوا أو جرحوا في النزاع في اليمن، بحسب الأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن النزاع في اليمن، حيث تقاتل قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية الحوثيين، قد تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أربعة أخماس سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى نوع من المساعدة الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن معاناة الأطفال في اليمن تؤشر كيف أن النزاع قد مزق المجتمع في البلاد التي تعد الأفقر بين الدول العربية، وينقل عن ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن قولها “نشهد خلق جيل ضائع من الأطفال، غير المتعلمين والمكلومين بسبب الحرب، وهذا ما سينتج مشكلات كبيرة في المستقبل“.
ويستشهد تقرير الصحيفة بتقرير صدر من الأمم المتحدة الشهر الماضي أشار إلى تجنيد الأطفال بوصفه واحدا من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد من قوات التحالف أو من الحوثيين، والتي قد تصل إلى جرائم حرب، حيث جُند نحو 2400 طفل في جماعات مسلحة بحسب احصاءات الوكالات الأممية.
كما قُصف عدد من المدارس وسيطرت جماعات مسلحة أو نازحون على مدارس أخرى، وبات أكثر من 2500 مدرسة خارج الخدمة، كما قتل نحو 40 طفلا الشهر الماضي في قصف جوي للتحالف استهدف باصا يقلهم، الأمر الذي أثار غضبا واستنكارا دوليين واصدار بيان نادر من التحالف يأسف لما جرى.
ويخلص التقرير إلى أن انهيار اقتصاد البلاد جراء الحرب الدائرة كان له أكبر الأثر على الشباب والأطفال في البلاد، حيث انحدرت العوائل اليمنية في لجة الفقر وبات أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة، وبات الآباء يعتمدون بشكل متزايد على عمالة أطفالهم لسد رمق عوائلهم.
وينقل التقرير عن عُمال إغاثة قولهم إن العديد من العوائل بات يسرع في تزويج بناته قبل بلوغهن سن الـ 18 أملا في حمايتهن وتقليل عدد الأفواه التي تحتاج إلى الطعام داخل العائلة.
