من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : معركة إدلب: غارات سورية وروسية في جسر الشغور… وصواريخ “إسرائيلية” في حماة الحريري يستنفر رؤساء الحكومات وتياره وكتلته وحليفيه لفتح معركة صلاحيات مع بعبدا “لبنان القوي”: تشكيلة رفع عتب… ولسنا شهود زور على مخالفات دستورية وديمقراطية
كتبت “البناء “: الطلقات الأولى في معركة إدلب جاءت خلافاً للمتوقع، ففيما بدأ الطيران الروسي والسوري باستهداف مكثف لمواقع لجبهة النصرة وجماعات المسلحين التركستان في منطقة جسر الشغور قبل انعقاد قمة طهران التي ستضم الجمعة المقبل رؤساء روسيا وتركيا وإيران، ردّت “إسرائيل” بصواريخ استهدفت مواقع سورية في منطقة حماة، فيما بدا أنه ترجمة لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم تخف إشاراته فرضية السلاح الكيميائي أن المستهدف هو معركة إدلب بذاتها وليس المخاوف المفتعلة من استخدام للسلاح الكيميائي فضحته البيانات الروسية المتتابعة.
مصادر متابعة لمعركة إدلب توقعت أن ترافقها درجة عالية من الشدّ والجذب، على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما توقعت أن تكون المعركة على مراحل وأن يتداخل فيها السياسي والأمني والعسكري، باعتبارها آخر وأخطر المعارك التي ستضمن حصر المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الدولة السورية بتلك التي تسيطر عليها القوات الأميركية وقوات سورية الديمقراطية، والتي يشكل الاشتباك فيها إحراجاً كبيراً لواشنطن، بينما لا تشكل المفاوضات بين قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية فرصة لتضمينها الشروط التي تريد واشنطن التفاوض حولها، بمثل ما توفره إدلب من فرصة للابتزاز من جهة، ولخوض المفاوضات وتحسين الشروط حتى يقع الحسم، وتسقط محاولات الضغط على إيقاع إنجازات الميدان.
لبنانيا انتهت التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى إطلاق مواجهة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما صار واضحاً أن التشكيلة كانت محاولة استئثار سياسي فئوي مناقضة لنتائج الانتخابات، ونتائج التفويض النيابي للحريري نفسه من كتل لم يقُم بتمثيلها في التشكيلة المقترحة، خصوصاً مع ظهور الحجم المتضخم لتمثيل تحالف الرابع عشر من آذار بثلاثة عشر وزير، والاحتفاظ بالثلث المعطل، وتجاهل الإشارات المتكررة لرئيس الجمهورية حول حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتعتمد معياراً واحداً في تمثيل الكتل النيابية.
استحضر الرئيس الحريري كتلته النيابية والمجلس المركزي لتيار المستقبل، وتوجّها ببيان لرؤساء الحكومات السابقين، واستحضر حليفيه القواتي والاشتراكي، لتنطلق جبهة إطلاق النار على موقف رئيس الجمهورية، معتبرة الإشارة لمعايير وأسس ينطلق منها رئيس الجمهورية في تقييم التشكيلة الحكومية المقترحة اعتداءً على صلاحيات رئيس الحكومة، بصورة أوحت بنية افتعال تصعيد طائفي عبر استحضار رؤساء الحكومات السابقين وخوض معركة صلاحيات مفتعلة مع رئيس الجمهورية.
بالتوازي كان تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية يفتح النار على التشكيلة المقترحة ويصفها بتشكيلة رفع العتب والاستئثار نسفت نتائج الانتخابات النيابية، معلناً رفض الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، ورفض التكتل لعب دور شاهد الزور على مخالفات دستورية وديمقراطية.
مصادر متابعة للملف الحكومي اعتبرت أن التصعيد المفتعل يوحي بنيات تربط مسبقاً اقتراح التشكيلة الحكومية بالذهاب لمعركة صلاحيات لن تنتهي بأيام وأسابيع، وتمنح الرئيس الحريري وحلفاءه في مناخ من التوتر الطائفي فرصة شهور مقبلة من التعطيل الحكومي بعدما نفدت حجج المماطلة في تبرير التعطيل للشهور التي مضت. وقالت المصادر إن هذا لا يدع مجالاً للشك بقرار متخذ بعدم السماح بولادة الحكومة الجديدة ربطاً برهانات تتصل بالعقوبات الأميركية على إيران وحزب الله وبالمحكمة الدولية وبأوهام تعطيل أميركي لمعركة ادلب.
مفاوضات التأليف إلى المربع الأول
يبدو أن مسار تأليف الحكومة يتجه الى مزيد من التعقيد مع عودة المفاوضات الى المربع الأول، بعد رفض رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الصيغة المبدئية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الرئيس ميشال عون أمس الأول، والتي لم تبق على قيد الحياة أكثر من دقائق معدودة ووصفها تكتل ”لبنان القوي” بصيغة “رفع العتب“.
سقوط مسودة الحريري بضربة عونية قاضية دفع بالقوات اللبنانية الى التصعيد ورفع سقف التحدّي والمواجهة والعودة الى مطلبها الأول أي 5 وزراء مع حقيبة سيادية، فيما سارعت القوى السياسية الى عقد الاجتماعات والمشاورات لتحديد موقفها من نتائج لقاء بعبدا بين الرئيسين عون الحريري والبناء على الشيء مقتضاه.
وفيما كان من المفترض أن يقدم الحريري صيغة تحترم المعايير الموضوعية والعادلة وتراعي نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي تؤدي الى هدوء على الساحة السياسية وتشكل بادرة أمل لاستمرار المفاوضات للوصول الى ولادة حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أحداً، إلا أنها كانت كفيلة بعودة التشنج والسجالات السياسية وإشعال الجبهات لا سيما جبهة بعبدا وميرنا الشالوحي – بيت الوسط ومعراب.
الأخبار : الحريري: لست مجنوناً لأعتذر
كتبت “الأخبار “: من الصراع على الحصص الحكومية، إلى الصراع على الصلاحيات الرئاسية. هذه هي محصلة اليوم الثالث بعد المئة على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة
أحاط رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري “الصيغة الحكومية المبدئية” لتوزيع الحقائب بالكتمان الشديد. لم يجب عون سائليه عمّا تضمنه الظرف الأبيض الذي تسلّمه من الحريري، وكذلك فعل الأخير برفضه كشف مضمون صيغته حتى أمام أقرب حليفين له، هما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وقال لكل من وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب تيمور جنبلاط، بعد اجتماعه بكل منهما على حدة، إن الصيغة لن يصار إلى تسريبها للإعلام بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الجمهورية.
وفيما تكتمت “القوات” و”الاشتراكي” على مضمون الاجتماعين، كان لافتاً للانتباه أنه في اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، وهو الأول من نوعه منذ إجراء الانتخابات النيابية، وشاركت فيه كتلة المستقبل النيابية ووزراء تيار المستقبل، لم يتردد الحريري في إبلاغ سائليه أنه ليس وارداً في قاموسه أن يعتذر عن عدم التكليف، وقال لأحد وزراء “المستقبل”: شو أنا مجنون حتى قدم هدية الاعتذار مجاناً.
وفهم المشاركون في الاجتماع أن الحريري ينتظر جواباً من رئيس الجمهورية خلال مهلة 48 ساعة (من تاريخ اجتماعهما)، يفترض بعدها أن تحدد له دوائر القصر الجمهوري موعداً للقاء العماد عون، وذلك للاستماع إلى ”ملاحظاته الجوهرية” بشأن “الصيغة المبدئية” لتوزيع الحقائب التي نقلها إليه الحريري، أول من أمس.
بعد ذلك، يفترض أن تبدأ مرحلة جديدة من التكليف، يبدو أنها ستكون الأصعب وربما أكثر احتداماً، إذ إنها تحمل في طياتها بذور تنازع مكشوف على الصلاحيات الدستورية، وهو الأمر الذي استوجب دخول ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقين على خط الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة
هذا الاشتباك على الصلاحيات مرشح للتصاعد، وخصوصاً أن أفق التأليف الحكومي صار أصعب من أي وقت مضى. فالقوات اللبنانية أبلغت الرئيس المكلف أنها قررت العودة إلى المربع الأول: نعم، نقبل بوزارة دولة واحدة، شرط أن تكون لنا حقيبة سيادية. أما موقع نائب رئيس الحكومة، فهو من حق رئيس الجمهورية وغير قابل للأخذ والرد، “لكن من حق القوات على رئيس الجمهورية أن يقف إلى جانب مطالبها بالمشاركة في الحكومة الجديدة”، على حد تعبير الوزير رياشي، فيما كان لافتاً للانتباه موقف النائب والمستشار الرئاسي الوزير الياس بو صعب، الذي قال إن تشكيلة الحريري “تضرب نتائج الانتخابات النيابية ونحن رفضناها لأنها تنتزع من حصتنا وحقوقنا”، وذلك بخلاف ما قاله رئيس الجمهورية بأنه أعطى ملاحظاته، وهي جوهرية، على صيغة الحريري، ولكنه لم يرفضها. وحذّر بو صعب من أن الرئيس عون “لا يمكن أن يكون راضياً عن هذه المماطلة، والخطوات الرئاسية تبقى واردة، وقد نشهد تحركاً قريباً في هذا الاتجاه”، كما نقلت عنه محطة “أو تي في”، ليل أمس.
في هذه الأثناء، شكل اجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل برئاسة الحريري، مناسبة لتوجيه رسائل باتجاهات متعددة، طاولت إحداها تمسك الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية عامة، فقد اعتبر التيار الأزرق، في بيان صادر عن مجلسه المركزي، أن اقتراح عقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة “لن يكون كافياً لتوفير عناصر الحماية المطلوبة للمؤتمر (سيدر 1)، في ظل غياب السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها الكاملة“.
وفي دردشة مع الصحافيين، ردّ الحريري على وصف “تكتل لبنان القوي” الصيغة الحكومية التي قدمها إلى رئيس الجمهورية بأنها “تشكيلة رفع عتب”، بالقول إن الصيغة عند رئيس الجمهورية، “وأنا من وضعها، وهي في صلب صلاحياتي وأعطيتها لفخامته، ولا أحد ثالث بيننا، ولا أفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي يصدرونها، أياً كانوا“.
حصة القوات: التربية والعدل
وبرغم تكتم الحريري، صار واضحاً أنه قدم صيغة من ثلاثين وزيراً توزعت فيها الحقائب الخدماتية الأساسية الست على النحو الآتي:
التربية للقوات اللبنانية، الأشغال لتيار المردة، الصحة لحزب الله، الاتصالات لتيار المستقبل، الطاقة للتيار الوطني الحر، الشؤون الاجتماعية للحزب التقدمي الاشتراكي.
الحقائب السيادية الأربع على النحو الآتي: الخارجية للتيار الوطني الحر، الدفاع للتيار الوطني الحر، المالية لحركة أمل، الداخلية لتيار المستقبل. ونالت القوات اللبنانية أيضاً حقيبة وزارة العدل شبه السيادية، بالإضافة إلى حقيبتي (الزراعة) و(الثقافة) على الأرجح. أما باقي الحقائب، فقد توزعت على باقي القوى، من دون أن يكشف عنها رئيس الحكومة المكلف، علماً أن وزارات الدولة الست توزعت على النحو الآتي: واحدة لحزب الله، واحدة للاشتراكي، واحدة للمستقبل، وثلاث وزارات دولة من ضمن حصة رئيس الجمهورية و”تكتل لبنان القوي”. وكان منصب نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية.
الديار : بين رؤية الرئيس عون ورؤية الرئيس المكلف اختلاف سياسي ظهور جبهة الحريري ــ جعجع ــ جنبلاط مقابل جبهة عون والتيار وحزب الله وبري بعبدا باتت تعتبر ما يجري ابتزاز سياسي لها عبر استعمال الاقتصاد ضدها
كتبت “الديار “: بات واضحاً في البلاد، ان هنالك جبهتين سياسيتين تشبهان حركة 14 آذار وحركة 8 آذار لكن الى حد ما بصورة مختلفة قليلاً، وهنالك حديث سياسي جدي او تسريبات عبر معلومات بان الرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل يعتبر نفسه السني الاقوى متحالفاً مع الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والرئيس الحريري يعتبر ان القوات اللبنانية قوة مسيحية قوية موازية للتيار الوطني الحرّ، كذلك يتحالف الرئيس الحريري مع الوزير وليد جنبلاط واعتباره الزعيم الدرزي الاقوى بنسبة 90% في طائفته. والرئيس الحريري يعتبر ان هذه الجبهة جبهة استقلال لبنان، عبر حكومة من الحريري وجعجع وجنبلاط، مقابل ذلك رؤية رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون وحصته الوزارية والتحالف مع التيار الوطني الحرّ ومع حزب الله والى حد ما مع حركة امل وايضاً حركة النواب العشرة من الطائفة السنية المعارضين للحريري، وبالتالي، هاتان الجبهتان تختلفان على امور عدة، الرئيس المكلف توافق مع الدكتور جعجع على الغاء مطلب نائب رئيس الحكومة والحصول على وزارة سيادية مقابل اعطائها وزارتين وازنتين هما العدل والاشغال العامة، وهذا ما اعترض عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوة معتبراً ان حصة القوات اللبنانية لا تتناسب باعطائهم هذا الحجم عبر اهم وزارتين اساسيتين وعبر الدور السياسي والقضائي والحقوقي لوزارة العدل او عبر وزارة الاشغال المسؤولة عن المطارات والمرافئ والطرقات وكل الاشغال في البلاد، فيما اعتبر الرئيس المكلف سعد الحريري ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط له الحق بثلاث وزراء مع قبول تسوية بالنسبة للدرزي الثالث ويكون وسطياً مع اعطاء الخيار لجنبلاط بتسمية الوزير الوسطي، مقابل توزير النائب نعمة طعمة وزيراً للمهجرين، وهذا ما رفضه ايضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نظرة جبهة حزب الله وحتى الرئيس بري اضافة الى تكتل النواب السنة العشرة، الذين يرون ان كل اربع نواب لهم الحق بوزير، وبالتالي، فان النواب السنة العشرة لهم الحق بوزيرين سنيين، وهذا ما يرفضه الرئيس سعد الحريري باصراره على الحصول على خمسة وزراء سنّة واعطاء وزير سني لرئيس الجمهورية.
صراع كبير بين جبهتين
وفي ظل هذا الصراع، بين جبهة ستعلن لاحقاً انها جبهة استقلال لبنان وترفض اي تعاطي مع سوريا، لانها تعتبر ان التعاطي هو بمثابة وصاية سورية على لبنان والتدخل فيه، بينما يرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة امل والنواب العشرة السنّة الذين هم اكثرية نيابية في المجلس النيابي يعتبرون ان هناك خلافاً في النظرة بين الرئيس عون وهذه الاحزاب وبين تكتل الحريري – جعجع – جنبلاط وتكتل الرئيس عون مع حلفائه يريدون الاتفاق مع سوريا ويعتبرون ذلك امراً واقعياً سواء عبر علاقات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة بين البلدين، فيما جبهة الحريري – جعجع – جنبلاط تنطلق من المبدأ السياسي من عدم شرعية الاعتراف بالنظام السوري وعدم شرعية الرئيس بشار الاسد، والقضية ليست مسألة عدم التعاطي مع سوريا بل عدم الاعتراف بالنظام السوري. بينما حزب الله الذي قاتل دفاعاً عن النظام السوري وشرعية الرئيس بشار الاسد يتفق مع رؤية الرئيس ميشال عون الذي يقول “انه كان ضد الوجود السوري في لبنان وبعد الانسحاب السوري لا مشكلة بين لبنان وسوريا والعلاقة ممتازة وهذا ما كان يفكر به الرئيس ميشال عون.
حتى ان خطاب الرئيس نبيه بري في بعلبك، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر اكد ان العلاقة مع سوريا لم يعد مقبول ابقاءها في الثلاجة وبالنسبة لتكتل النواب السنة العشرة هم مع الاتفاق الكامل مع سوريا.
لذلك، هناك خلاف على نقطتين اساسيتين بين فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة الرئيس المكلف سعد الحريري وهما:
1- الرئيس ميشال عون يرى ان الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للاكثرية والاقلية حسب نتائج الانتخابات النيابية، والاكثرية هي مع الرئيس ميشال عون وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحرّ والكتلة السنية من عشرة نواب، اضافة الى نواب القومي والبعث والعلويين وغيرهم، مقابل تكتل الحريري – جعجع – جنبلاط الذين لم ينالوا الاكثرية في المجلس النيابي وهم اقلية في حين ان الرئيس المكلف سعد الحريري يرى انه يسعى لقيام حكومة وحدة وطنية وليس الارتكاز على مبدأ الاكثرية والاقلية، لان الاقلية والاكثرية لا تمثل الوحدة الوطنية، ولذلك فانه يعتقد بان الوزن الدرزي والسني والمسيحي عبر الطوائف الثلاث والقوة المسيحية الكبيرة لجعجع وهؤلاء يوازون الكتلة التي حصل عليها الرئيس ميشال عون وحركة امل وحزب الله والرئيس بري، ويعتبر الحريري ان القوة المسيحية مثل حزب القوات اللبنانية توازي التمثيل الشيعي وهذا هو المبدأ في التوازن وليس عدد النواب، ولبنان دولة ميثاقية قائم على اساس الديموقراطية التوافقية بين الطوائف وعندما يكون السنّة والدروز مع قوة مسيحية مثل القوات اللبنانية توازي قوة التيار الوطني الحرّ والشيعة.
2- ان الرئيس الحريري مع جعجع وجنبلاط يرفضان الاعتراف بشرعية الرئيس بشار الاسد، بينما الرئيس عون والجبهة المتحالفة معه من حزب الله والرئيس بري الى النواب السنة العشرة يؤيدون الانفتاح على سوريا والتعاطي مع الرئيس الاسد وبان مصالح لبنان تفرض ذلك، وهناك فرق كبير وشاسع بين موقف الرئيس المكلف وبين ما هو جار من قبل الرئيس عون وحلفاؤه عبر الاعتراف بسوريا وتعيين سفير لبناني في سوريا اضافة الى الشق الكبير مع الامن العام اللبناني والزيارات الذي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم وينفذ مهام كبيرة يطلع عليها الرئيس الحريري من اللواء عباس ابراهيم وما جرى في هذه الزيارات كما ان جعجع وجنبلاط يريدان ايضاً الاطلاع على هذه الزيارات وما يقوم به اللواء ابراهيم من عمليات تنسيق وخصوصاً في موضوع اللاجئين حيث اصبح حجم اللواء ابراهيم يوازي عدة وزارات وليس وزارة واحدة وبات رجل دولة من الطراز الاول في تنفيذ المهام الموكلة اليه.
لذلك، الحكومة يجب ان تعكس رأي الاكثرية المؤيدة الانفتاح على سوريا بالنسبة للرئيس ميشال عون وحزب الله والرئيس نبيه بري فيما يمثل الحريري وجنبلاط وجعجع قوة الممانعة بعدم الانتفاح على الرئيس بشار الاسد وهذا موضع تصادم كبير بين طرفين سياسيين في لبنان يمنع تشكيل الحكومة اضافة الى النقطة الاولى التي ذكرناها في السابق.
النهار : الحكومة في ثلاجة الانتظار… والمواجهة حتميّة؟
كتبت “النهار “: لم يأت الأول من أيلول لمصلحة ارادة رئيس الجمهورية ميشال عون في الحث على الاسراع في تأليف الحكومة واقلاع عهده الذي ربطه بحكومة ما بعد الانتخابات، إذ ان تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلته الاثنين ورفض رئيس الدولة إياها أديا الى نتائج عكسية انعكست تصعيداً في المواقف لدى كل الأطراف المعنيين، وارجاء للاستحقاق المتأخر ثلاثة أشهر حتى تاريخه، والذي ربما كان دخل ثلاجة انتظار التطورات الاقليمية ما يدفعه الى أشهر مقبلة تتجاوز أيلول الذي يتهاوى منذ مطلعه، ويصطدم بأسفار متكررة لرئيس الجمهورية، ما دفع المعنيين الى البدء بضرب مواعيد جديدة قد تتجاوز رأس السنة الجديدة.
وفيما لاذ الرئيسان عون والحريري بالصمت لابقاء خط التواصل قائماً بين بعبدا و”بيت الوسط”، تحدث الوكلاء. فقد وصف “تكتل لبنان القوي” عرض الحريري بتشكيلة “رفع عتب”، بينما قالت كتلة “المستقبل” انها “تراعي تمثيل القوى الرئيسية في البرلمان وتؤسس لصفحة جديدة بين الأفرقاء من شأنها ان تعطي دفعاً لللاسقرار والمصالحة“.
واذا كان البعض يرى في معايير رئيس الجمهورية للتأليف الحكومي محاولة لاعادة عقربي الساعة الى الوراء وضرب اتفاق الطائف، فإن العودة الى الوراء شكلت أمس العنوان الأبرز مع إطفاء محركات التشاور، وبروز تصعيد دخل عليه أكثر من طرف. فقد أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان ان “القوات اللبنانية” نزلت إلى الحدّ الأدنى من حقوقها الحكومية فظنّ البعض أنه “بازار”. وأضاف: “سنعود إلى مطلبنا خمسة وزراء مع حقيبة سيادية وما حدث لا يضر إلا بالعهد“.
المستقبل: رؤساء الحكومات السابقون يذكّرون بنصّ الدستور.. ويُحذّرون من أي “معايير وأعراف” خارجة عن النظام الحريري مقتنع بصيغته.. ومنفتح على “الملاحظات”
كتبت “المستقبل”: “البلد أهم منا جميعاً أم نحن أهم من البلد”؟.. تحت سقف هذا السؤال الوطني العريض الذي وضعه برسم “كل الكتل السياسية”، اختصر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تموضعه وتوجهاته الائتلافية في عملية التأليف إعلاءً لمصلحة الناس والبلد على ما عداها من مصالح حزبية ومحاصصات سياسية، مع ثابتة دستورية وحيدة تبقى لديه غير قابلة للمساومة وغير خاضعة للتنازل: “صلاحياتي واضحة ونقطة على السطر”. أما عن “الصيغة الحكومية المبدئية” التي عرضها أول من أمس على رئيس الجمهورية ميشال عون، فالرئيس المكلّف أكد أمس رداً على أسئلة الصحافيين أنه مقتنع بهذه الصيغة ومنفتح على “الملاحظات إذا كانت قابلة للنقاش”.
اللواء : مَنْ يُقحِم المأزق الحكومي في معركة إدلب؟ إجماع إسلامي على رفض المسّ بصلاحيات الحريري.. ونفي الرواية الأميركية عن المطار
كتبت “اللواء “: السؤال المشروع: ماذا وراء صيغة الثلاثين؟ لماذا رفضها الرئيس ميشال عون؟ وإلام سيسير مسار التأليف؟
المشهد، بعد مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري، بعبدا، عاد إلى الاستقطاب، أو ما يشبه الانقسام، وسط إشارات ذات دلالات، أبرزها الذهاب بعيداً عن جادة البحث في الملاحظات أو المخارج.
فتح التيار الوطني الحر، عبر اجتماع تكتل “لبنان القوي” الذي يتزعمه الوزير جبران باسيل النار على صيغة الرئيس الحريري، ووصفها بأنها لرفع العتب، مع حرصه على الإشارة إلى انه يريد حكومة، ولكن غير مستعد ليكون شاهد زور دستورياً وديمقراطياً.
الجمهورية : الصيغة المرفوضة تُفجِّر “حرب صلاحيات”.. . وتحذير دولي من تحويل وجهة المساعدات
كتبت “الجمهورية “: غداة اللقاء الفاشل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بدا انّ الاستحقاق الحكومي ماضٍ الى مزيد من التعقيد، وبالتالي التأخير في إنجازه قريباً ما لم يبادر الافرقاء المعنيون الى تقديم تنازلات متبادلة على مستوى ما يطرحونه من شروط ومطالب، في وقت لم يعرف ما اذا كانت التشكيلة الوزارية التي قدمها الحريري لعون قابلة للنقاش والتعديل اذا استدعى الامر، ام انها رُدّت كلياً وبات على الرئيس المكلف تقديم تشكيلة جديدة، علماً انّ ما رشح من قصر بعبدا واوساط سياسية يفيد انّ عون رفض هذه التشكيلة برمّتها. وهذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري “المتشائل”، حسبما قال في بعلبك اخيراً، الى التعبير عن عدم ارتياحه، وقال: “بات مطلوباً من الجميع بلا استثناء التضحية والعمل لمصلحة البلد”. وأكد انه ما زال عند إصراره على “ان يعمل مجلس النواب بمعزل عن موضوع تأليف الحكومة”. وفي ظل هذه الاجواء تبلغت المراجع المعنية بالتأليف أمس أنّ الدستور اذا كان لا ينصّ على مهلة محددة لتأليف الحكومة، فإنّ وضع لبنان اصبح خارج المهل لإنقاذه. وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” انّ مراجع ديبلوماسية مهمة أبلغت الى بعض المسؤولين هاتفياً انزعاج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وحتى الأمم المتحدة من الوضع اللبناني السائد، وانه في حال استمرار الجمود الحكومي فمن المرجّح ان تحوّل المساعدات التي رُصدت للبنان الى دول أخرى.
