من الصحف الاميركية

تساءلت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عما يمكن للمحقق الخاص روبرت مولر فعله بشأن الأزمات المتلاحقة التي تكاد تعصف بمنصب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بالتدخل الروسي المحتمل وملفات أخرى ، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مولر عمل على تعزيز نفاذ القانون على شكل متسق منذ عقود، وإنه سبق أن قاد تحقيقات جريئة تميزت بالالتزام، وقبل وقت طويل من إدانة عضوين سابقين في الدائرة الداخلية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي، توقع الديمقراطيون أن يقدم مولر على خطوة تتمثل في تقديم ترامب إلى المحاكمة، ويضيف التحليل أن إحدى اللجان لدى محطة “أم أس أن بي سي” تساءلت عن كيفية اعتقال ترامب إذا كان لا يغادر البيت الأبيض، وأن الجواب هو أنه لا بد أن يغادره في لحظة ما.

ويواجه مولر سلسلة من القرارات الحاسمة في الأشهر المقبلة، فهل سوف يستدعي الرئيس؟ وهل سيوصي بتوجيه اتهامات له؟ وهل سيكتب تقريرا عاما؟ ويضيف أنه يمكن لأي من هذه القرارات التأثير في الانتخابات النصفية وتشكيل مستقبل الرئاسة نفسها.

تنتقد واشنطن بوست انتهاك السعودية لحقوق الإنسان وتشير للثمن الهمجي الذي يدفعه المحتجون السلميون، وتقول إنه لا ينبغي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يحكم مثل الطغاة في العصور المظلمة.

وتقول الصحيفة الأميركية بافتتاحيتها إن السعودية ما انفكت تعلن عن تعهدها للتحديث في خلال رؤية 2030، وأن النظام يريد أن يستمع لوجهات نظر المواطنين.

غير أن الواقع في المملكة يختلف تماما، فإن من يتجرأ على التعبير عن رأيه في البلاد قد يتعرض إلى قطع الرأس.

فالسلطات ألقت القبض على الناشطة الحقوقية الشيعية إسراء الغمغام (29 عاما) وزوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، وهي لا تزال محتجزة احتياطيا منذ ذلك الحين دون محام أو تمثيل قانوني.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، فإن الغمغام تواجه اتهامات بالمشاركة في الاحتجاجات بمنطقة القطيف، والتحريض على الاحتجاج وترديد هتافات معادية للنظام، ومحاولة إثارة الرأي العام وتصوير الاحتجاجات والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم المعنوي لمثيري الشغب.

وتضيف الصحيفة أن حكام السعودية غير متسامحين مع المعارضة، وأنهم يعاقبونهم بشدة عن طريق السجن والجلد.

وطالب المدعي العام في 6 أغسطس/آب الجاري بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الناشطة الغمغام وزوجها وأربعة آخرين.

وإذا ما تم تنفيذ هذا الحكم، فإن الغمغام ستكون أول امرأة يقطع رأسها بالمملكة بسبب الاحتجاج السلمي، رغم أن تلك العقوبة تستخدم في كثير من الأحيان لجرائم العنف. ومن المقرر أن ينظر القاضي بطلب الإعدام في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وتصف الصحيفة قطع رأس الناشطة الحقوقية بسبب احتجاجها السلمي (إذا ما تم) بالممارسة الهمجية من السلطات. وتضيف أن كندا انتقدت الرياض لانتهاكها لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن غض الطرف عن ممارسات العصور الوسطى التي تجري بالسعودية.

وتدعو الولاياتِ المتحدة لحشد أصوات أقوى ضد هذه الممارسات القمعية بالمملكة. وتشير إلى أن السعودية تعتقل المدون رائف بدوي وكل ذنبه أنه اقترح بأن السلطات بحاجة إلى الاعتدال، وأنها تعتقل أخته سمر بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان.

وتتساءل: هل تشكل دعوات بدوي وشقيقها خطورة على رؤية 2030؟ وتقول إنه ينبغي للسعودية وولي عهدها تطبيق قيم التسامح التي دعا إليها لا التصرف كطغاة العصور المظلمة.