من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية  

الاخبار: تشكيلات الخارجية مُعرقلة سياسياً أم إدارياً؟

كتبت “الاخبار”:ارسلت وزارة الخارجية إلى مجلس الخدمة المدنية قراراً بتشكيل دبلوماسيين في الفئة الثالثة من الإدارة المحلية إلى الخارج، ومرسوماً لتشكيل دبلوماسيين من الفئة الثانية. لم “يُفرج” المجلس عن التشكيلات، وفي ذلك رسالة ضغط من سعد الحريري باتجاه التيار الوطني الحر، بحسب تفسير المتابعين للملف

درجت العادة على أن تُشكّل وزارة الخارجية والمغتربين ساحةً خلافية بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. إلا أنّ “القاعدة” تبدلت هذه المرّة، مع قرار تعيين دبلوماسيين من الفئة الثالثة. فقد حلّ تيار المستقبل مكان “أمل”، مُعترضاً على اختيار بعض الأسماء والمواقع التي ستشغلها، إن كان في الولايات المتحدة الأميركية، أو في بلدانٍ أوروبية. الاعتراض أتى مُباشرةً من رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، الذي يعتبر أنّه المعني الأول باختيار أسماء الدبلوماسيين المُنتمين إلى الطائفة السنّية، والمواقع التي سيشغلونها. حاله لا يختلف عن بقية السياسيين، الذين يتعاملون مع مُمثلي الدولة اللبنانية في الخارج، بوصفهم سفراء الطائفة أو الحزب أو التيار. أراد الحريري إدخال تعديلات على المسودة، التي أصرّت “الخارجية” على أن لا يتدخّل أي فريق سياسي في تحديد معالمه

واشنطن مثالٌ على اعتراض الحريري، الأمر الذي تبلور بعد زيارة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي لرئيس الحكومة المكلف. فقد أبلغت الأخيرة الحريري أنّ الدبلوماسيين من الفئة الثالثة المُقترَحين إلى واشنطن لا “يُناسبان السياسة المُستقبلية”، وهما أقرب إلى التيار الوطني الحرّ. غير أنّ الاعتراض المستقبلي، لم يؤدّ الغرض منه. فمسودة الأسماء التي وضعها الأمين العام للوزارة، السفير هاني شميطلي، ومكتب وزير الخارجية والمغتربين، لم يُبدَّل اسمٌ واحد فيها. وقد تولّى شميطلي، بحسب المعلومات، مهمّة “إقناع” الحريري “بأهمية” المواقع التي عُيّن فيها دبلوماسيون من الطائفة السنية، وبأنّ كلّ دبلوماسي عُيّن في المكان الذي يُناسب كفاءته. نظرياً، أدّى ذلك إلى سحب فتيل اعتراض الحريري، ولم تعد التشكيلات بحدّ ذاتها هي المشكلة. حالياً، الأنظار تشخص صوب مجلس الخدمة المدنية، الذي قد يستخدمه الحريري سلاحاً في وجه باسيل

ففي 13 آب الماضي، أُرسل إلى مجلس الخدمة المدنية قرار تشكيل دبلوماسيي الفئة الثالثة من الإدارة إلى البعثات في الخارج. وفي 9 آب، وصل إلى “المجلس” مرسوم تشكيل ثلاثة دبلوماسيين من الفئة الثانية، إلا أنّ الرأي حول الملفّين لم يصل إلى “الخارجية” بعد. لم يُعرف إن كان التأخير ناتج من الرقم الكبير لملفات الدبلوماسيين التي تحتاج دراستها إلى وقت، أو إن كان الحريري سيستخدم سلاح مجلس الخدمة المدنية بوجه باسيل. الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها إلى وزير الخارجية، أنّه كما يجري تعطيل توقيع مراسيم بحجة غياب التوازن الطائفي، لا مانع من تأخير البتّ بملفّ التشكيلات الدبلوماسية. واللافت للانتباه، أنّ الاختلافات لم تكن تحصل في زمن تولّي نادر الحريري ملف العلاقة بين التيار العوني وتيار المستقبل.

التشكيلات الدبلوماسية دليلٌ إضافي على السياسة الجديدة لسعد الحريري، التي تدفعه إلى استغلال أي ملف لتظهير ابتعاده السياسي عن “التيار”. وإذا ثبت تدخل الحريري في هذا المجال، فهو سيكون تحت عنوان “عدم جواز إصدار المراسيم والقرارات، ولا سيّما التي تُرتّب أعباءً مالية على خزينة الدولة، خلال فترة تصريف الأعمال”، علماً بأنّ هذا الشق يحمل الكثير من الأخذ والردّ القانونيين.

قد يمتنع الحريري عن التوقيع، بحجة أنّه لا يوقِّع المراسيم خلال تصريف الأعمال

وجهة النظر القانونية الأولى ترى أنّ “التشكيلات الدبلوماسية لا تُعَدّ من الأعمال العادية، وبالتالي تخرج عن نطاق تصريف الأعمال”، إضافةً إلى أنّ هؤلاء “يُرتّبون أعباءً مالية على الدولة، فالدبلوماسي الذي سينتقل إلى الخارج، سترتفع مخصّصاته”. لكن لا يستطيع مجلس الخدمة المدنية أن يوقف العمل بقرار الوزير أو بالمرسوم، “بل يكتفي بإصدار رأي، من دون أن يكون الوزير مُلزماً به. وقد حصلت سابقة، حين لفت مجلس الخدمة المدنية نظر باسيل إلى وجوب تشكيل سفراء من الخارج إلى الإدارة المركزية، لانتهاء مهلة خدمتهم في البعثات، من دون أن يتجاوب وزير الخارجية”. بعد صدور رأي مجلس الخدمة المدنية، يُعَدّ القرار داخلاً حيّز التنفيذ، “إلا إن قرّر أحد المُتضررين تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة، الأمر المُستبعد في هذه الحالة”. أما بالنسبة إلى مرسوم الفئة الثانية، “فهو نوع من المراسيم الجوالة، الذي يُفترض أن يحمل تواقيع وزارة الخارجية ووزارة المال والسرايا الحكومية والقصر الجمهوري. إذا كان الحريري فعلاً يريد التعطيل، فقد يمتنع عن التوقيع، مُتذرعاً بأنّه لا يوقّع المراسيم خلال فترة تصريف الأعمال”.

أما وجهة النظر الثانية، فتقول إنّ “انتقال الدبلوماسيين أمر ضروري من أجل تسيير العمل في الإدارات، وبالتالي لا مانع من إصدار قرارات ومراسيم في هذا الخصوص”. ومن ناحية الممارسة، “شهدنا خلال ولاية الوزيرين عدنان منصور وعلي الشامي عدداً من المناقلات الدبلوماسية، وكانت الحكومة في فترة تصريف الأعمال”.

مصادر مُقرّبة من باسيل تؤكد أنّ باسيل تواصل مع الحريري، “وقد أكد الأخير أن لا مُشكلة في إصدار القرار والمرسوم، وأنّ رئاسة الحكومة لن تُعرقل”. ماذا عن القول إنّ باسيل يُخالف من خلال التشكيلات أصول تصريف الأعمال؟ تردّ مصادر “الخارجية” بأنّ تشكيل الدبلوماسيين أساسي، “ولا سيّما في العواصم الكبرى والسفارات التي لا يوجد فيها أكثر من دبلوماسي واحد، فيما الملفات التي يجب أن تُتابع متشعّبة”. وهي تستغرب اعتراض تيار المستقبل وفرضه شروطاً بشأن توزيع الدبلوماسيين على البعثات، “لأنّ أعضاء الفئة الثالثة ليسوا أصحاب سلطة، بل عملهم يقتصر على التمرّس في المهنة”.

الديار: رئيس الجمهورية عازم على تغيير الاسلوب لكن من دون انقلاب “القوات” مرتاحة بدعم الحريري … والتيار : لن نتنازل في العهد القوي

كتبت “الديار”: ماذا سيفعل الرئيس ميشال عون في مطلع ايلول، وما هي الخيارات السياسية والدستورية التي يمكن ان يقدم عليها؟

الجميع يترقب وسط اجواء لا تدل على بروز معطيات او مقترحات ايجابية جديدة يمكن ان تؤدي الى الخروج من الازمة الحكومية.

قصر بعبدا لا يفصح عما سيفعله رئىس الجمهورية مكتف بما تسرب عنه من معلومات بأنه في صدد الاقدام على شيء ما في مطلع ايلول، وانه لن يستمر في التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة على المنوال نفسه، وهو يرتب اوراق السعي الى الحسم في الشهر المقبل.

اما الرئيس بري الذي كان بدأ تحركا قبل عيد الاضحى سعيا للمساعدة في دفع عجلة التشكيل الى الامام فإنه لم يستسلم كما تقول مصادر مطلعة في عين التينة، وسيواصل حراكه في الساعات المقبلة علّه يتمكن من فتح ثغرة في جدار ازمة تأليف الحكومة.

وفي معلومات خاصة ان الايام المقبلة ستشهد نوعا من السباق بين ما يعتزم رئىس الجمهورية القيام به وما يتوقع ان يقوم به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد عودته من اجازة عيد الاضحى.

وتتحدث مصادر مطلعة في 14 آذار عن نية الرئيس الحريري المبادرة في الايام المقبلة على طرح تشكيلته الكاملة بالحصص والحقائب وربما بالاسماء ايضا كتشكيلة امر واقع على رئىس الجمهورية لرمي الكرة في ملعبه والتخلص من اي تهمة تتعلق بتأخير تشكيل الحكومة.

وفي المقابل تقول مصادر سياسية مطلعة ان رئىس الجمهورية يملك خيارات سياسية ودستورية يمكن ان يقدم عليها في مطلع ايلول او ربما قبل ذلك ايضا، اولها الخيار السياسي الذي يتمحور حول فكرة “حثّ الرئىس المكلف بطريقة عملية للاسراع في وضع التشكيلة الحكومية”.

وتضيف المصادر ان الرئىس عون ربما يتجه الى هذا الخيار في البداية من خلال الاجتماع به في قصر بعبدا او الطلب منه تقديم تشكيلته ووضع النقاط على الحروف.

وهناك خيار اخر يستطيع رئىس الجمهورية اللجوء اليه وهو مخاطبة مجلس النواب لوضع الجميع امام مسؤولياتهم انطلاقا من القناعة بأن الازمة الحكومية لا يمكن ان تستمر لفترة طويلة، لأن البلاد لا تحتمل مثل هذا الوضع كما حصل في مرات سابقة.

وتشير المصادر الى ان رئىس الجمهورية ربما يكون لديه خيارات اخرى، لكنه يفضل عدم الحديث عنها او اللجوء اليها لأنه يحرص على سلوك الخيارات السهلة المتاحة التي يمكن ان تؤدي الى الخروج من الازمة.

وتكشف المصادر عن ان الرئيس عون سيبادر في الايام المقبلة الى تغيير اسلوبه في التعاطي مع الازمة ولكن بشكل ايجابي وليس بطريقة انقلابية، وانه في صدد تكثيف التواصل مع رئىس الحكومة للدفع باتجاه تأليف الحكومة الشهر المقبل.

اللواء: “الثنائي الشيعي” مع الإنتظار إلى آخر أيلول .. وموقف متشدِّد للحريري الثلاثاء إنتقاد أميركي للقاء نصر الله مع وفد حوثيّ.. و”المعلومات” تُحبط مخططاً تخريبياً

كتبت “اللواء”:المخاض الحكومي!إجهاض التكليف، أم نزع العقبات امام ولادة للحكومة، طبيعية، وهذا مستبعد أم ولادة قيصرية، أم خيارات اخرى: مريرة، أو صعبة؟.

جملة من الأسئلة ذات الطابع، غير المستند إلى معلومات، بل إلى خيارات، تستعد لها بعبدا، ومعها فريق 8 آذار، في ما خص: اجراء مراجعة ومصالحة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حول ما يمكن استخلاصه من مشاورات الأشهر الأربعة حول الحصص، والمسودات، وكيفية تدوير الزوايا وما يترتب فعله، لكسر حلقة عدم التأليف..

ومع عودة الرئيس الحريري غداً الأحد إلى بيروت، يصبح بالإمكان، تلمس خيارات الشهر المقبل، بمعزل عن إجراءات بعبدا، سواء عبر مصارحة الرأي العام برسالة مباشرة أو توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، تحذر من عواقب تأليف الحكومة..

ويشارك الرئيس الحريري في اللقاء مع الرئيس السويسري الاثنين.

الجمهورية: واشنطن تهاجم “الحزب”… عون: “النأي بالنفس” لا يعني النأي عن مصالحنا

كتبت “الجمهورية”: خيّبت عطلة عيد الأضحى آمال كثيرين راهنوا على اعتبارها فرصة للتأمل والتفكير السياسي في كيفية ابتداع حل سحري لاختراق جدار التأليف بإيجابيات تعجّل بولادة الحكومة، فتحوّلت الى ما يشبه ميدان معركة انصرف فيه المتقاتلون على هذه الحلبة الى تجهيز عدّتهم، وتذخير اسلحتهم وخرطشة منصاتهم السياسية والاعلامية، بما يُنذر بأنّ البلد مقبل في ايلول على “معركة كبرى” توحي كل المؤشرات الممهدة لها بأنها ستكون بلغة جديدة وأسلحة جديدة ومقاربات جديدة. يأتي ذلك، في وقت انتقدت واشنطن استقبال الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للوفد الحوثي، وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي عبر حسابها على “تويتر”: “إنّ لقاء قيادة “حزب الله” مع الحوثيين يظهر طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي، ويشكّل وكلاء إيران في لبنان واليمن مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله. يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى هذا الأمر، وأن يكون مهتماً للغاية”.

ستة أيام تفصل عن بداية ايلول، ورئيس الجمهورية يتحضّر لها، فيما ترتسم في أجوائها علامة استفهام كبرى حول السر الكامن خلف الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحديثه عن انّ مهلة التأليف ليست مفتوحة، وليس لأي احد ان يضع البلاد برمتها رهينة عنده ويعطلها، وكذلك حول الخطوات التي سيبادر الرئيس اليها في بداية ايلول تبعاً لهذا الكلام. وايضاً حول موجبات اشتعال التوتر من جديد بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وما دفع “القوات” في هذا التوقيت بالذات الى رفع سقف “الشجار السياسي” مع فريق رئيس الجمهورية ومحاولتها قطع الطريق على حصته الوزارية، وبالتالي الدخول مع هذا الفريق في اشتباك سياسي يعدّ الأكثر حدّة في تاريخ العلاقة السياسية المأزومة بينهما؟ ما استجد خلال عطلة العيد، اكد انّ “أمراً ما” يجري في الخفاء، دفع الى سريان لغة التحدي بين القوى السياسية، ووضع طبخة التأليف على نار حارقة لكل الايجابيات التي حكي عنها في مرحلة ما قبل العطلة، ورمت، كل الدعوات الى فتح “طاقة الفرج” والنفاذ منها لاستيلاد الحكومة من بحر العقد المانعة لها، في سلة المهملات. البلد مصدوم سياسياً، ويترقب “المنازلة المنتظرة” بعد اقل من اسبوع على حلبة التأليف. والبديهي، مع عدم وضوح السبب الحقيقي المفتعل لهذا التوتر المتجدد، ان تتزاحم فيه الاسئلة بحثاً عمّا اذا كان هذا المفتعل من صناعة محلية او من صناعة خارجية، والأهم هو الوقوف على الهدف الكامن خلف إشعال هذا التوتير في هذا التوقيت بالذات، ولأيّ مصلحة بل لمصلحة من؟

النهار: توسيع تصريف الأعمال أم خيارات بديلة؟ “النهار” تنشر دراسة جريصاتي لـ”الحل الرئاسي”

كتبت “النهار”:تدخل عملية تأليف الحكومة اليوم شهرها الرابع وسط مناخ شديد الضبابية والغموض لا يمكن معه المجازفة والتكهن بأي موعد تقريبي لنهاية أزمة التعقيدات الظاهرة والمستترة التي تتوالد تباعاً وتحول دون ولادة الحكومة الثانية في عهد الرئيس العماد ميشال عون والأولى بعد اجراء الانتخابات النيابية. ولكن يبدو من مجموعة معطيات ومؤشرات برزت في اليومين الأخيرين ان الاسبوع المقبل قد يكون مفصلياً لجهة اعادة ترسيم المأزق الحكومي وبلورة الخيارات التي يتجه اليها المسؤولون المعنيون وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته المنتظرة من الخارج في الساعات المقبلة ومن ثم رئيس الجمهورية الذي لمح الى مواقف سيتخذها اعتباراً من الأول من أيلول.

ولعل ما ينبغي التوقف عنده في هذا السياق هو السباق الجاري بين خيارات تبدو متناقضة في منطلقاتها ولو ان استعجال تأليف الحكومة يبدو كهدف واحد لأصحابها من الأفرقاء السياسيين. وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان موضوع المرحلة الانتقالية القائمة حالياً بين حكومة تصريف الاعمال وعملية تأليف الحكومة العتيدة قد طرحت قبل ايام بين بعض الأفرقاء من باب تفحص أوضاع البلاد وما يمكن ان يتركه التأخير المتمادي في ولادة الحكومة الجديدة. ولعل أبرز ما طرح في هذه المشاورات فكرة اللجوء الى توسيع مفهوم تصريف الاعمال أسوة ببعض الانظمة الديموقراطية والدول التي عرفت أزمات حكومية طويلة الامر الذي يفرض التحسب للتداعيات السلبية إذا طال أمد أزمة تأليف الحكومة من خلال توسيع اطار تصريف الأعمال حكومياً وربما استدعى ذلك أيضاً عقد جلسات نيابية من باب تشريع الضرورة. لكن هذا الاتجاه ظل في اطار التداول النظري والمبدئي في انتظار ما ستؤول اليه المشاورات والاتصالات في الايام المقبلة بعد عودة الرئيس الحريري الى بيروت.

البناء: اهتزاز الوضع الدستوري لترامب يربك المشهد الدولي… ويُصيب الرياض وتل أبيب بالهلع.. بوتين يضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات حول سورية مع واشنطن وأنقرة وطهران.. الحريري في مهلة آخر أسبوع للتأليف بين خطاب نصرالله غداً وموقف عون أول أيلول

كتب البناء: تؤكد مصادر على صلة وثيقة بمتابعة الوضع الداخلي الأميركي أن الوضع القانوني واستطراداً الدستوري للرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دخل مرحلة حرجة، لا يمكن حصر أسبابها بما يفعله خصومه ضده، رغم ما تتيحه الأوضاع الجديدة للخصوم من فرص، إلا أن الأساس يبقى بكون المدى الذي بلغته التهم التي باتت بين أيدي الأجهزة العدلية الأميركية والتي تطال الرئيس ترامب شخصياً، وليس مجرد أعضاء في فريقه أو عدد من معاونيه، باتت كافية لفتح ملف مساءلته في الكونغرس، كما هي كافية لتوجيه تهم خطيرة من نوع إعاقة سير العدالة له، وقد صارت الاعترافات الموثقة لأقرب معاونيه ومحاميه الشخصي أمام الأجهزة العدلية تضم ملفات ووثائق تطال دفع رشى وتزوير تمويل الحملة الانتخابية والإنفاق الانتخابي، وشراء ذمم لمنع تحقيق قضائي مستقل، والضغط على المحققين والمسؤولين العدليين لمنح حصانات ومنع تحقيقات. ويُنتظر أن تكبر حجم الملفات التي يملكها الجهاز العدلي الأميركي بوجه ترامب مع مواصلة التحقيقات، التي ستضمّ إلى الاعترافات ضيوفاً جدداً من المقربين لترامب بعد مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب لسنوات والذي يُعتبر صديقاً شخصياً للرئيس، والذي تضمنت اعترافاته القيام بجرائم فدرالية بطلب من ترامب مباشرة. وكان قد سبقه دون ماكغان مستشار ترامب في البيت الأبيض باعترافات تضمنت ثلاثين ساعة من التسجيلات وصفتها النيويورك تايمز بالشديدة الإثارة فيما كشفت عنه من فضائح قانونية في سلوك الرئيس، فيما ينتظر انضمام الصحافيين ديفيد بيكر وديلان انكواير إلى سلسلة الأصدقاء الذين يشدّ بهم المحقق روبرت مولر للخناق على عنق ترامب.

اهتزاز وضع ترامب القانوني والدستوري يربك المشهد الدولي الذي يتعامل بالقطعة مع وجود رئيس لا يعلم أحد متى يتم استدعاؤه أمام الكونغرس للمساءلة، وما إذا كانت ضربة الديمقراطيين القاضية سيتم توجهيها عشية الانتخابات النصفية للكونغرس للتأثير على مسار الانتخابات التي يريدها ترامب نموذجاً مصغراً لمعركته المقبلة للفوز بولاية ثانية. وسيتأثر الحديث عن الآمال بنيلها بما سيجري على ساحة التحقيق، بينما الحلفاء الإقليميون لترامب الذين يرتبط مصير حضورهم بقوة بدرجة قوته، يعيشون الهلع مما يجري في واشنطن. وهذا إن لم يظهر في الصحافة السعودية حيث وضع ولي العهد السعودي كل ما بين يديه في عهدة ترامب، فقد أظهرته الصحافة الإسرائيلية التي توقع بعض محلليها تصاعد حملة المساءلة القضائية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا تصاعد المسار القضائي الأميركي بوجه ترامب.

بالتوازي في موسكو مزيد من الثقة بالقوة الروسية في رسم معادلات جديدة، رغم رعونة إدارة ترامب في التعامل مع الملفات الساخنة، وعدم بناء مراهنات على ما سيجري في واشنطن. فالمصادر القريبة من الكرملين تتحدّث لإعلاميين روس عن إشراف شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اللمسات الأخيرة حول تفاهمات تمّ التوصل إليها مع كل من واشنطن وأنقرة وطهران حول سورية، من دون الكشف عن مضمونها والاكتفاء بالقول إنها تضمن تغييرات إيجابية في المشهد السوري لصالح استعادة الدولة السورية المزيد من الجغرافيا لسيطرتها، وبناء مظلة دولية إقليمية كافية للإقلاع بمحادثات جنيف وفقاً لرؤية سوتشي، وفتح ملف العودة للنازحين السوريين.

لبنانياً، تبدو المراوحة في الملف الحكومي قد دخلت عنق الزجاجة، حيث المهل تضيق، وتتضاءل القدرة على مزيد من الانتظار لبطء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في حسم أمره والتقدّم بمشروعه الحكومي مكتوباً لرئيس الجمهورية ميشال عون. فالمصادر المتابعة للاتصالات والعلاقات السياسية المحيطة بالملف الحكومي توقعت موقفاً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحفز المساعي لتسريع وضع تشكيلة حكومية على طاولة رئيس الجمهورية وفقاً لمعايير مقبولة قبل تغير هذه المعايير وإعلان فوات الأوان عليها، وبين خطاب السيد نصرالله يوم غد الأحد ومطلع الشهر المقبل. قالت المصادر يفترض على الحريري التحرّك سريعاً نحو بعبدا، لأن رئيس الجمهورية المتمسك بالتعاون مع الحريري سيجد نفسه مضطراً لمصارحته باستحالة الانتظار إلى ما لا نهاية طالما أن المواقف معلومة، وينقصها حسم رئيس الحكومة، ما لم يكن ينتظر شيئاً لا يعلمه اللبنانيون. وعندما يحسم رئيس الحكومة معياراً للتعامل مع طلبات الأطراف السياسية يستطيع وفقاً لهذا المعيار وضع مسودة تشكيلته، بعيداً عن لغة التراضي التي يبرر بها الانتظار الذي يبدو بلا نهاية، فهل نشهد بين الأحد والأحد حراكاً تظهر نتائجه ما بين الإثنين والإثنين في بعبدا؟

ستة أيام تفصل عن الأول من أيلول، الموعد الذي قطعه رئيس الجمهورية للتحرك على الصعيد الحكومي، في حال لم يسارع الرئيس المكلف إلى إنجاز التوليفة الحكومية ورفعها إلى قصر بعبدا. ولما كانت كل الإشارات ثبتت بما لا يقبل الشك أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وأن العقد لا تزال على حالها لا سيما على خط العقدة القواتية، فإن الرئيس عون، سيلجأ الى خطوات سياسية وقانونية عدّة بعد تاريخ 1 أيلول من الإسراع في تأليف حكومة قبل زيارته نيويورك منتصف الشهر المقبل للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبحسب مصادر بعبدا لـ «البناء» فإن رئيس الجمهورية سيجتمع مع الرئيس الحريري من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن إعلان التشكيلة محصور بحسب الدستور، برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصراً، فهو يريد الدفع باتجاه تأليف حكومة تراعي صحة التمثيل ونتائج الانتخابات، وقد يلجأ الى مصارحة اللبنانيين بحقيقة الأمور وكشف المعرقلين لعملية التأليف، مع إشارة المصادر الى ان الرئيس عون في حال لم يصل في كلمة متلفزة يشرح فيها الوقائع، فإنه قد يوجه رسالة خطية الى المجلس النيابي بهدف اطلاعه على العقبات التي تقف سداً منيعاً أمام الولادة الحكومية. الأمر الذي يستدعي من البرلمان أن يلتئم خلال ثلاثة أيام لاتخاذ القرار المناسب بعد الاستماع الى الرئيس عون.

وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن البعض يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف بينما المشكلة هي قضيّة «دكنجيّة» قوامها حصة «القوّات اللبنانيّة» وحصة الحزب «التقدمي الاشتراكي»، مؤكداً أنه ليس على علم بأي عقد أخرى، مضيفاً رئيس الدولة هو رئيس الدولة ورئيس «التيار» هو رئيس «التيار» ويجب عدم الخلط بين الإثنين سائلاً: لماذا يقوم الوزير جبران باسيل بإغلاق الطريق أمامنا من أجل منعنا من الوصول إلى حقيبة سياديّة، ونحن حصتنا هي ثلث الحصة المسيحيّة أو ما يوازيها؟

لم يمرّ كلام جعجع من دون ردّ، فقد غرّد وزير الخارجية على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: «هذا هو الانتحار السياسي الفردي والجماعي: أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عابرة، فيتنازل عن الصلاحية والعرف و»الاتفاق»، ويسمّي هذا دعماً للعهد… أمّا نحن فعلى المصالحة والعهد باقون».

الى ذلك من المرجّح أن يجدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفه من الحصة الوزارية اليوم في كلمة في الاحتفال المركزي لمؤسسة العرفان التوحيدية سيتطرّق فيها إلى الأوضاع الراهنة على المستويين المحلي والإقليمي ويحدّد موقفاً من القضايا المطروحة.