من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: تدمير تجمعات ومقرات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي.. الجيش ينتشر في بريقة وبئر عجم والقحطانية بريف القنيطرة.. والأهالي يعودون إلى منازلهم
كتبت “الثورة”: المتابع لتطورات المشهد الميداني يدرك بكل وضوح أن نهاية الإرهابيين المرتزقة باتت قريبة, فهم يتهاوون يوميا فرادى وجماعات أمام ضربات جنودنا البواسل, والدول الداعمة لهم ضاقت ذرعا من خيباتها المتلاحقة بعد فشل كل رهاناتها على تنظيماتها الإرهابية.
نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مكثفة على تجمعات وخطوط دفاعات المجموعات الإرهابية المتقدمة على الشريط الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب.
وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش أوقعت بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأشار المراسل إلى تدمير وحدة من الجيش آليات لتنظيم جبهة النصرة والقضاء على العديد من إرهابييه بين بلدتي التح والتمانعة بالتزامن مع تدمير مقر عمليات للمجموعات الإرهابية ومقتل من بداخله من بينهم المتزعم الإرهابي خالد الوزير الملقب أبو عبادة.
وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية بين حماة وإدلب مئات المرتزقة الأجانب وينتمي أغلبهم لما يسمى «جيش العزة» و «الحزب التركستاني» تسللوا عبر الحدود التركية.
إلى ذلك وبعد تطهيرها وإعلانها خالية من الإرهاب انتشرت وحدات من الجيش العربي السوري في النقاط العسكرية التي كانت تتواجد فيها قبل عام 2011 في قريتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة الغربي.
وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن وحدات من الجيش انتشرت في قريتي بئر عجم وبريقة لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها.
ولفت المراسل إلى أن الجهات المعنية بعد تطهير القرى كليا من الإرهاب تستمر في تسوية أوضاع من تبقى من المسلحين والمطلوبين والمتخلفين عن خدمة العلم والاحتياطية عبر إجراءات وتسهيلات استقطبت معظم أبناء المحافظة.
وأشار المراسل إلى أنه فور انتشار الجيش عاد مئات المهجرين إلى منازلهم في قرى بريقة وبئر عجم والقحطانية حيث عبروا في تصريحات للمراسل عن مشاعر الأمن والأمان التي تنتابهم نتيجة عودة وحدات الجيش إلى مواقعها، مؤكدين أن عودتهم اليوم لم تكن لتحصل لولا بطولات وتضحيات الجيش والقوات المسلحة.
وشدد الأهالي على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطقهم وتكريس حالة الصمود وبث الآمال العريضة بتحرير الأرض التي يسلبها كيان العدو الإسرائيلي التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن منازلهم ويفصلهم عنها شريط مصطنع زائل.
وبعد تطهيرها من الإرهاب شهدت عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة عودة آلاف الأشخاص إلى منازلهم بالتوازي مع الأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية بالمحافظة لتأهيل وإصلاح ما خربه الإرهاب وإعادة مؤسسات الدولة إليها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي.
الخليج: حزب مصري يحذر من الخلايا النائمة لـ «الجماعة»… دعوى تطالب «الإخوان» بـ 5 مليارات يورو
كتبت الخليج: كشف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن أن المنظمة ستحرك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، دعوى جنائية أمام محكمة الجنائية الدولية ضد جماعة «الإخوان» الإرهابية، تطالب بتعويض مدني يقدر بخمسة مليارات يورو؛ وذلك عن ارتكاب جريمة حرق 42 كنيسة، بالتزامن مع فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة.
وقال جبرائيل: إن القضية حددت مجموعة قيادات «الإخوان»، ومن بينهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، إلى جانب قيادات أخرى فروا إلى عواصم أوروبية، مشيراً إلى أنه تم توقيف هؤلاء من جانب «الإنتربول»؛ بسبب مسؤولياتهم الجنائية عن أحداث حرق وتخريب الكنائس المصرية.
من جانب آخر، حذر حزب حماة وطن من خلايا جماعة «الإخوان» الإرهابية النائمة، مطالباً باستمرار أعمال التطهير والتعاون مع المواطنين؛ للإبلاغ عن كافة العناصر المختبئة والمتورطة في أعمال عنف وإرهاب.
وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب، في بيان أمس، إنه رغم مرور خمس سنوات على فض اعتصامي رابعة والنهضة «الإخوانيين المسلحين» إلا أن الدولة ما زالت تعاني شبح الجماعة والخلايا الكامنة، والتي تنشط في توقيت محدد، وتعمل وفق أجندة خاصة بتكليف من الخارج.
وأضاف الغباشي، أن الدولة المصرية، نجحت في تطهير أجزاء كبيرة من سيناء؛ من خلال عملية سيناء 2018، وألقت القبض على الكثير من العناصر الإرهابية المتورطة في وقائع إرهابية عدة سعت من خلالها الجماعة لضرب استقرار الدولة، والنيل من أمنها. وأوضح أن جماعة «الإخوان» تورطت في أعمال إرهابية؛ بعد فض الاعتصام؛ وذلك بعد توجيهها للاتفاق مع العناصر، التي تم تسريبها لسيناء من أنفاق غزة، مشدداً على ضرورة الحذر من الخلايا «الإخوانية» النائمة، التي تسعى لإحداث القلاقل في البلاد بين الحين والآخر.
البيان: عباس: قرار إجرامي ولن نسمح بتمريره… الاحتلال يصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس
كتبت البيان: صادقت بلدية الاحتلال، على قرار بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء مدينة القدس.
وتم الاتفاق خلال اجتماع أمس، بين الجانبين على استثمار 1.4 مليار شيكل في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء المدينة.
ويشمل الاتفاق بناء مناطق عمل ومناطق تجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربع، تأتي في إطار مشروع مدخل مدينة القدس الممتد على طول شارع بيغن، ومفترق «بيات»، و«جفعات رام»، و«بسغات زئيف»، و«هار خوتسبيم»، والمالحة، و«كربات يوفيل»، والمنطقة الصناعية في عطروت، والتلة الفرنسية، إلى جانب مناطق أخرى.
ومن جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال افتتاحه في رام الله جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إنه سيواصل تصديه للاستيطان الإسرائيلي، لافتا «لن نسمح بتمرير قرار بناء الوحدات الجديدة في القدس، وأنه لن نتوقف عن النضال وأو نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية».
وأضاف: «لا شك أن مصر تبذل جهودا لاتمامخ المصالحة ولكن النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل اتمامها».
وتابع: «هناك من يشجع على عدم السير في المصالحة وهناك من يعتبر الآن أن القضية قضية إنسانية فقط علينا أن نساعد الناس إنسانيا فقط».
ورفض عباس أن تكون قضية الشعب الفلسطيني قضية إنسانية، وقال «كأن المعاناة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، هذه المعاناة نشأت منذ كان هناك الاحتلال والحصار الاسرائيلي».
وشن عباس هجوما على الولايات المتحدة الأميركية التي صدرت تصريحات عن عدد من المسؤولين فيها تتحدث عن تقديم مساعدات إنسانية لغزة مقابل هدنة مع إسرائيل. وفي الأثناء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين بينهم مراسل صحافي وهدمت منازل عدة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرة فلسطينيين وأحالهم للتحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال، لافتة إلى أن قوات الاحتلال هدمت منازل في بلدة عزّون شرق قلقيلية شمال الضفة المحتلة فيما داهمت قرية العيسوية شمال شرق القدس وهدمت منزلاً قيد الإنشاء. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيات من داخل المسجد الأقصى المبارك.
الحياة: تحركات لإطلاق متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات البصرة
كتبت الحياة: أعلنت اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمنطقة الهوير شمال البصرة أمس، تعليق أعمالها في المجلس حتى الافراج عن جميع الموقوفين الذين اعتقلتهم قوات الأمن، بعد اقتحامها موقع الاعتصام أمام حقل «غرب القرنة 2» النفطي، خلال تظاهرات انطلقت منذ الشهر الماضي.
وقال رئيس اللجنة علي فالح لـ «الحياة»، إن «تعليق اللجنة أعمالها، يأتي كموقف ضد الإجراءات التعسفية التي تعرض لها المواطنون المتظاهرون الذين اعتقلوا». وطالب بـ «إطلاق الموقوفين وتعويض أصحاب المركبات التي دُمرت اثناء اقتحام المنطقة»، مشيراً إلى أن المجلس «سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية في حال لم يُطلق الموقوفون». وزاد: «سنلجأ إلى القضاء في حال عدم حصول تقدم إيجابي في ملف المتظاهرين المعتقلين خلال الأيام الجارية»، لافتاً إلى أن «عددهم وصل إلى 15 شخصاً من البسطاء المطالبين بفرص عمل».
واعتبر فالح أن اعتقال هؤلاء «يعد خرقاً للدستور والقوانين النافذة، خصوصاً أنهم حصلوا على موافقات تسمح لهم بالتظاهر أمام مبنى إدارة ناحية الهوير». ولفت إلى أن هناك متظاهراً توفي أمس، متأثراً بإصابة في رأسه من قبل القوات الأمنية المسؤولة عن حماية حقل غرب القرنة 2».
إلى ذلك، نظم عشرات العراقيين ليل الثلثاء- الأربعاء تظاهرة أمام مديرية منطقة الهوير ومركز شرطتها، للمطالبة بالكشف عن مصير 15 معتقلاً، بعدما دهمت قوات الأمن منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأفاد مدير شرطة «نفط الجنوب» العميد علي حسن هليل، بأن «كل الحقول والمنشأت النفطية، لا تشهد أي مظاهر للتجمع أو التظاهر». وقال لـ «الحياة» إن «كل الطرق، خصوصاً الطريق الممتد إلى شركة لوك أويل في حقلي غرب القرنة 2 و1 مؤمّن بالكامل، ولا يشهد أي مظاهر لاعتصامات أو تظاهرات».
وأكد هليل أن لدى القوات الأمنية الخاصة بحماية النفط أو قيادة العمليات «أوامر بعدم التعرض للمتظاهرين، ولكنها تتحمل مسؤولية الدفاع عن الممتلكات العامة في شكل لا يؤذي المعتصمين».
وشهدت مناطق شمال البصرة منذ مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي تظاهرات نظمها أبناء المناطق المحيطة بمقرات الشركات النفطية الأجنبية، للمطالبة بتوظيفهم في هذه الشركات، وقطعوا الطرق أمام موظفيها أخيراً.
القدس العربي: مدريد تراجع مبيعات الأسلحة للسعودية والقضاء الاسباني لملاحقة جرائم اليمن… نشطاء وإعلاميون يطلقون مبادرة لسحب الجنود السودانيين من «التحالف»
كتبت القدس العربي: أعلنت حكومة مدريد نيتها بمراجعة بيع الأسلحة إلى العربية السعودية بعد المجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها عشرات الأطفال، في هجوم لسلاح الجو للتحالف العربي ضد اليمن، فيما طالبت أصوات بعدالة دولية ضد المتورطين في هذا الاعتداء.
وفي أعقاب المجزرة التي ذهب ضحيتها قرابة 40 طفلا الأسبوع الماضي في اليمن، قررت حكومة مدريد، وفق بلاغ رسمي صدر عنها الإثنين من الأسبوع الجاري، مراجعة مبيعات الأسلحة والدخائر للدول المشكلة للتحالف العربي الذي يهاجم اليمن، وأساسا العربية السعودية التي تقود هذا التحالف.
وتعتبر إسبانيا من الدول الثانوية التي تبيع السلاح إلى دول الخليج العربي، لكن هذه المبيعات تخضع لشروط دقيقة، ومنها عدم استعمالها خارج الحدود إلا في حالة الدفاع ودون توظيفها في الهجوم على دولة ثالثة. وتؤكد مصادر سياسية إسبانية وجود مؤشرات قوية على استعمال السلاح الإسباني في الحرب ضد اليمنيين، وهو ما يتطلب المراجعة.
وباعت إسبانيا إلى دول الخليج العربي السنة الماضية أسلحة قيمتها قرابة نصف مليار دولار بشكل فردي، بينما هناك صفقات أخرى أوروبية تشارك فيها إسبانيا مثل طائرات يوروفايتر.
ومن ضمن الأسلحة الرئيسية التي تبيعها إسبانيا إلى دول الخليج ومنها العربية السعودية، هناك الذخائر الحربية بحكم توفر إسبانيا على صناعة متقدمة في تصنيع الذخائر الخاصة بأسلحة غربية، وخاصة الأمريكية. وتقتني دول التحالف الذخائر من دول مثل إسبانيا ودول أوروبية أخرى لديها رخص تصنيع الذخائر الأمريكية، أو ذخائر مشابهة مصادق عليها. وكانت حكومة ماريانو راخوي المحافظة تتجنب الحديث عن حرب اليمن، لكن بعد مجيء الحكومة الاشتراكية منذ شهرين بزعامة بيدرو سانتيش، ترغب في إعادة قضية حقوق الإنسان إلى واجهة علاقاتها الدولية. وفي هذا الصدد، يأتي البيان الحكومي.
ولم ترد السلطات السعودية على البيان الحكومي الإسباني لأنها تتجنب مواجهة الدول الأوروبية في الوقت الراهن، بعد قرار المفوضية الأوروبية التضامن مع كندا ومطالبة الرياض بتوضيحات حقوقية.
وما يقلق الرياض هو استقلالية القضاء الإسباني وعودة هذا القضاء مع الحكومة الجديدة إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، حيث يفكر نشطاء إسبان ويمنيون مقيمون في أوروبا باللجوء إلى القضاء الإسباني لرفع دعاوى ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين بتهمة جرائم ضد الإنسانية في حرب اليمن.
وكان القضاء الإسباني في الماضي قد لاحق عددا من مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، ومنهم مسؤولون من أمريكا اللاتينية وكذلك من إسرائيل. وعمدت الحكومة السابقة إلى تغيير القوانين لوقف مثل هذه الملاحقات، لكن الحكومة الجديدة أعادت العمل بحق القضاء الإسباني بملاحقة جرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق، أطلقت مجموعة من الكتاب والصحافيين والمثقفين في السودان حملة تدعو لسحب الجنود السودانيين من حرب اليمن، واعتبرت هذه الحرب «عارا» يتطلب تبرئة «الشعب» أمام العالم والتاريخ.
وحسب بيان للمبادرة التي اقترحها الكاتب الصحافي محمد عثمان إبراهيم، وتضم لجنتها 17 عضوا، فإن مشاركة القوات السودانية في «غزو» اليمن، أفرزت شعورا بالخزي والعار، ولا تتم باسم السودانيين ولم يتخذ قرارها بتفويض منهم.
