من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: خلال مؤتمر صحفي بشأن المهجّرين.. مخلوف: أولوية للحكومة والأبواب مفتوحة للجميع.. المقداد: سنسهّل عودتهم
كتبت “الثورة”: أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين في الخارج أن عودة المهجرين السوريين إلى الوطن تشكل أولوية بالنسبة للحكومة وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع أبناء سورية للعودة الآمنة.
وأوضح مخلوف خلال مؤتمر صحفي لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية بمبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس أن الأولوية والجهد ينصبان على إعادة السوريين من الخارج، والحكومة تعمل على تبسيط إجراءات عودتهم بأسرع وقت ممكن وتأهيل أماكن السكن عبر برامج من شأنها إيجاد فرص عمل وتحسين سبل العيش.
وبين الوزير مخلوف أنه مع اتساع رقعة الأمان وتعافي الوطن وتحرير معظم المناطق من الإرهاب تعمل مؤسسات ووزارات الدولة على إعادة تأهيل المناطق والخدمات والمؤسسات مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود عاد أكثر من ثلاثة ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم بعد تحرير مناطقهم من الإرهاب في حلب وريفها وريف الرقة ودير الزور وريف دمشق وحمص واللاذقية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد الوزير مخلوف أنه بإمكان السوريين الموجودين في الخارج العودة بكل أمان وأن ما ينطبق على السوريين الموجودين داخل الوطن ينطبق على من هم خارجه والجميع تحت سقف القانون وكرامتهم محفوظة، مشيرا إلى أننا نشهد يوميا عودة للسوريين عبر المعابر الحدودية بشكل إفرادي وأحيانا جماعي كما حصل في القلمون مع العائدين من لبنان مؤخرا.
من جهته أوضح نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عضو الهيئة أن السوريين الذين غادروا الوطن خلال الأزمة أجبروا على الخروج منه بسبب الإرهاب الذي أصاب مناطقهم، مضيفاً أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت سلباً على حياة السوريين ومؤكداً أن أي مساعدات تقدم لسورية يجب أن تكون غير مشروطة.
ودعا المقداد السوريين للعودة إلى وطنهم مؤكداً أن الحكومة السورية ستسهل عودتهم بكل السبل مع الأمم المتحدة التي تصر كما نحن نصر على أن تكون العودة طوعية وتحفظ الكرامة للجميع.
بدوره دعا عضو الهيئة مدير الإدارة السياسية بالجيش العربي السوري اللواء حسن حسن الحكومات الغربية التي فرضت إجراءاتها القسرية على سورية إلى التراجع عنها بما يساعد السوريين على العودة وإيجاد فرص عمل من خلال تأمين متطلبات المعامل والمشافي وهذا يشكل أساسا في تحفيز السوريين للعودة.
الخليج: الاحتلال يعتدي على طواقم طبية في الخليل… شهيد في غزة.. وليبرمان يتوعد القطاع بحرب لا مفر منها
كتبت الخليج: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ليل الأحد/ الاثنين، استشهاد وسام يوسف حجازي (30 عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها قبل نحو ثلاثة أشهر شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأصيب حجازي برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار. وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة المحاذية للسياج الأمني مع الاحتلال مسيرات شعبية سلمية من الثلاثين من آذار/مارس الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.
في الأثناء، قال وزير الحرب «الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان، امس، إنه لا مفر من جولة أخرى من القتال بين «إسرائيل» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من المساعي الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل. وقال ليبرمان في شريط فيديو وزعه مكتبه: إن «السؤال ليس ما إذا كانت هناك جولة قتال قادمة، بل السؤال هو متى؟»، في أثناء تفقده قاعدة القيادة العسكرية لمنطقة غزة.
وتعامل ليبرمان في تصريحه مع كل الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة منذ بداية مسيرات العودة في نهاية آذار/مارس خلال الاحتجاجات الحدودية بأنهم على صلة ب«حماس» التي تسيطر على القطاع المحاصر. وقال ليبرمان «تكبدت حماس 168 قتيلاً و4358 جريحاً وتدمير عشرات البنى التحتية للإرهاب»، على حد زعمه. لكن معظم الشهداء من الشباب الذين احتجوا واشتبكوا مع جنود الاحتلال. وبين الشهداء صحفيان وثلاثة مسعفين وفق منظمة الصحة العالمية.
وقال ليبرمان: «أنا واثق أننا سنفعل ما يجب فعله، وكما ينبغي. نحن نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية. والسياسة الأمنية المسؤولة ليست إجابة على التعليقات وردود الفعل المتداولة على المقالات المنشورة، ولا عنواناً رئيسياً في الصحف أو تصريحات للرأي العام. نحن مستعدون ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك».
في الأثناء، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال، بالاعتداء على طاقم طبي من الرعاية الصحية الأولية ومصادرة سيارة تابعة للوزارة، في مسافر يطا جنوب الخليل.
واعتدت سلطات الاحتلال على الطاقم واحتجزت السيارة بعد إفراغها من الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى لتعطيل عمل الطاقم الطبي ومنع إرسال الأدوية اللازمة لعلاج المواطنين في تلك المنطقة.
وناشدت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الطواقم الصحية ومراكز العلاج وقتل المسعفين، الذين كان آخرهم الشهيد عبد الله القططي في قطاع غزّة أثناء تأديته واجبه الإنساني في إنقاذ الجرحى الجمعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان، «مستمرون بكل ما أوتينا في تقديم العلاج للمواطنين أينما كانوا رغم كل التحديات، انطلاقاً من واجبنا تجاه شعبنا».
وقال وزير الصحة جواد عوّاد إن مركزاً صحياً شاملاً سيبدأ بتقديم الخدمات الصحيّة لأهالي قرية الخان الأحمر غداً. وقدم المركز خدمات الرعاية الصحيّة الأولية في عيادة الطب العام على مدار الوقت، وتخصيص يوم لعيادة الجلدية وعيادة النسائية.
البيان: المداهمة أحبطت مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة… الأردن: منفذو عملية السلط يحملون فكر «داعش»
كتبت البيان: توصلت الحكومة الأردنية إلى معلومات جديدة حول هوية الخلية الإرهابية التي نفذت الهجوم على دورية أمنية في السلط، التي راح ضحيتها 4 من عناصر الأمن، ومقتل 5 إرهابيين.
وقال وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، إن أعضاء الخلية الإرهابية الذين قتلوا، واعتقل عدد منهم في مداهمة السبت الماضي في السلط «متشددون ويؤيدون داعش وخططوا لعمليات إرهابية أخرى في المملكة». وأضاف مبيضين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية أمس، إن هؤلاء «ليسوا تنظيما لكنهم يحملون الفكر المتشدد ويؤيدون داعش».
وأضاف أن «المداهمة أحبطت مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف محطات أمنية وتجمعات شعبية»، وتم «ضبط مواد تدخل في صنع المتفجرات، عثر عليها في إحدى مناطق السلط» على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب عمّان.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات خلال المؤتمر إن كمية المتفجرات التي تم ضبطها بعد العملية كانت كميات مرعبة، وكان يمكن أن تحدث عددا كبيرا من الحوادث في المملكة.وأضافت غنيمات، أن المتفجرات «كانت جاهزة (للاستخدام) مربوطة بتايمر (جهاز توقيت)».
في الأثناء،زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عدد من أسر الشهداء مقدماً لهم التعازي ومواساته.
إلى ذلك، أدانت روسيا بشدة هجوم السلط وأعربت عن دعمها لسلطات المملكة في مكافحة الإرهاب، داعية لتنسيق دولي واسع لمواجهة هذا التهديد.
الحياة: أردوغان يشكو «حصاراً»… و«طعنة» أميركية
كتبت الحياة: شكا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرّض بلاده لـ «حصار اقتصادي»، واتهم واشنطن بـ «طعن» أنقرة، كما هدد بمعاقبة «إرهابيين اقتصاديين»، في إشارة إلى رواد مواقع للتواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أن تعليقاتهم ساهمت في تراجع الليرة التركية.
وأعلن المصرف المركزي التركي أنه سيؤمّن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف، ويتخذ «كل التدابير اللازمة» لضمان الاستقرار المالي، ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الذي تجاوز أمس للمرة الأولى سقف 7 ليرات، إثر تفاقم توتر بين أنقرة وواشنطن، على خلفية احتجاز تركيا القسّ الأميركي أندرو برانسون. وتبادل الجانبان فرض عقوبات، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين.
لكن تأثير إعلان المصرف المركزي تراجع بعد ساعات، إذ شكا أردوغان من أن «تركيا تواجه حصاراً اقتصادياً»، وتابع مخاطباً الأميركيين: «من جهة، أنتم معنا في الحلف الأطلسي، ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في ظهره. هل هذا مقبول»؟ وأضاف مخاطباً ترامب: «ولو كنتَ رئيساً، لا يمكنك بين ليلة وضحاها القول: قررت فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومنيوم التركيين». ورأى أن «لا مبرر منطقياً لتبنّي موقف معادٍ إلى هذا الحدّ من حليف في الأطلسي». ورجّح أن تعود الليرة إلى «مستويات معقولة» قريباً، متابعاً أمام سفراء أتراك في قصر الرئاسة في أنقرة: «الدينامية الاقتصادية لتركيا متينة وقوية ومتأصلة».
وهاجم أردوغان «إرهابيين اقتصاديين على مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى إشاعات عن أن السلطات قد تفرض قيوداً على رأس المال، بعد تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 18 في المئة الجمعة الماضي. وأضاف: «إنهم شبكة خيانة، لن نمهلهم، سنجعل من ينشرون التكهنات يدفعون الثمن غالياً. جهازنا القضائي تحرّك، وسننزل بهم العقاب الذي يستحقونه، أينما كانوا».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها فتحت تحقيقاً في حق 350 رائد إنترنت، يُشتبه في أنهم تناقلوا تعليقات تنطوي على «استفزاز» حول تراجع الليرة التركية بهدف إضعافها والمسّ بالاقتصاد. وأشارت إلى أنها ستتخذ تدابير قانونية ضدهم، فيما أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مكتبَي الادعاء العام في أنقرة وإسطنبول فتحا تحقيقات في شأن أفراد يُشتبه في تورطهم بأعمال «تهدد» الأمن الاقتصادي التركي.
وأعلن مجلس أسواق المال ومجلس الجرائم المالية أنهما سيتخذان إجراءات قانونية ضد مَن ينشرون معلومات مضلّلة عن المؤسسات المالية، أو يشيعون أن الحكومة ستصادر الودائع بالعملات الأجنبية.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده فعلت ما يكفي لإصلاح علاقاتها بالولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن تصرّفت بما يتعارض مع تحالفهما، في ما يتعلّق بالملفات الأمنية الأساسية. وجدّد أن على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تحقق أي نتائج بتهديد تركيا، وحضّها على أن «تبقى وفية للعلاقات المستندة إلى الصداقة التقليدية والحلف الأطلسي».
وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل على أن «زعزعة استقرار تركيا ليس من مصلحة أحد»، مستدركة بـ «وجوب بذل كل شيء ليتمكّن مصرف مركزي مستقل من العمل». وأضافت: «ترغب ألمانيا في رؤية تركيا مزدهرة اقتصادياً. هذا من مصلحتنا».
القدس العربي: الرئيس التونسي يطالب البرلمان بتشريع المساواة بين الجنسين في الميراث… و«النهضة» تتحفّظ… سياسيون وحقوقيون ينتقدون… والبعض اعتبر «الإرث» ردا على منع «التوريث»
كتبت القدس العربي: أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن مبادرة جديدة تتضمن مشروع قانون جديد يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه سيحيل هذا المشروع للبرلمان لمناقشته، فيما أكدت حركة «النهضة» تحفظها على مبدأ المساواة في الميراث، لكنها أبدت انفتاحها على بقية مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة المتعلقة بموضوع الحريات الأساسية، في حين انتقد آخرون سياسيون وحقوقيون مبادرة الرئيس التونسي على موضوع الميراث، وعدم تطرقها لبقية النقاط الواردة في تقرير لجنة المساواة.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة عيد المرأة التونسية، أعلن قائد السبسي عن مشروع قانون جديد قال إنه سيقترحه خلال أيام على البرلمان، ويتضمن تعديل مجلة (قانون) الأحوال الشخصية بحيث تنص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبرا أن مبدأ المساواة في الميراث «الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة وعلى أنّ تونس دولة مدنية».
لكن السبسي أكد أن مشروع القانون الجديد لا يفرض مبدأ المساواة على الجميع، مضيفا «من يريد الاحتكام لقواعد الدستور حول المساواة بين المواطنين والمواطنات ومن ذلك مسألة الميراث فله ذلك، وكل من يريد تطبيق قواعد الشرع وله مرجعية دينية فله ذلك أيضا. أي أن المورث الذي يريد المساواة بين ابنه وابنته في الميراث يمكنه القيام بذلك ومن يريد تطبيق قواعد الشرع فيمكنه ذلك».
وأثار اقتراح السبسي ردود فعل متباينة، حيث أعلنت حركة «النهضة» تحفظها على اقتراح المساواة في الميراث، واعتبر القيادي في الحركة زبير الشهودي لـ«القدس العربي» أن خطاب قائد السبسي حول المساواة في الميراث كان «مخيبا للآمال وانحيازا لرأي غير علمي صدر عن لجنة الحريات والمساواة والذي يجعل من نص قطعي من القرآن في مرتبة أدنى مما اعتبره الرئيس دعوة الدستور للمساواة بين الجنسين، وهذا الموقف يشوّش على تونس أولوياتها التنموية وهو قفزٌ على خلافاتها السياسية وتأكيد أن جدال «النخب» خارج ضمير الشعب الذي عبر بكل فئاته من خلال النقاشات المجتمعية والتحركات الشعبية عن رفضه المطلق لتوصيات تقرير لجنة الحريات والمساواة».
وأضاف الشهودي «أطالب برفض هذه المبادرة جملة وتفصيلا في لجان البرلمان والجلسة العامة، ولا أعتقد أن هذا القانون سيذهب بعيدا ومصيره رفوف البرلمان، كما اعتبر بعض التصريحات الصادرة عن عدد محدود من القيادات في الحركة مجاملة للرئيس غير مقبولة، فهذه أمور لا دبلوماسية فيها وهي قضية غير قابلة للمزايدة».
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى قائد السبسي قبل أيام وسلمه رسالة تلخص رأي الحركة حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. ولم يكشف السبسي في خطابه عن فحوى الرسالة، إلا أن الناطقة باسم الرئاسة سعيدة قرّاش قالت إن «النهضة» لديها تحفظ حول مسألة المساواة في الميراث، لكنها منفتحة على بقية المقترحات التي تتعلق بالحريات الأساسية.
ودوّن الباحث سامي براهم على موقع «فيسبوك»: «رئيس الدّولة يختار المقترح الثّاني في تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة في مسألة الإرث، وهو تخيير المورِّث لطريقة تقسيم تركته بين المساواة التامّة التي يقرّرها القانون والتقسيم وفق القواعد الشرعيّة. عمليا لم يخيّر لأنه سيدعو إلى تعديل القانون نحو المساواة، والتخيير استثناء لمن يريد القسمة الشرعيّة». وأضاف «الرّسالة المبطّنة في خطاب رئيس الدّولة الموجّه لحزب النّهضة: الإرث مقابل التّوريث. هذه بتلك والبادئ أظلم!».
وأشاد الإعلامي زياد الهاني بمقترح السبسي الذي قال إنه «موقف سليم لرئيس الدولة في مسألة المساواة في الإرث. المبدأ العام هو المساواة التي نص عليها الدستور، والحق في تقسيم الميراث استنادا للشرع مكفول لمن يريد ذلك».فيما انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية ليلى حداد اقتصار خطاب قائد السبسي على مسألة المساواة في الميراث، حيث دوّنت على صفحتها في «فيسبوك»: «الباجي قائد السبسي تعرض إلى مسألة المساواة في الإرث فقط دون أن يشير إلى بقية النقاط الواردة في التقرير المتعلق بالحريات الفردية في خصوص إرث الابن الطبيعي ، الحرية الجنسية، المثلية الجنسية، التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال تجريم رفع القضايا ضد دخول او مشاركة الإسرائيليين في تونس وغيرها. لعل هذا يندرج في إطار الهدف الذي شكلت من أجله اللجنة بطلب منه، ويتعلق بمسألتين هما المساواة في الميراث ومسألة زواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم، غير ان اللجنة توسعت من تلقاء نفسها في بقية المسائل».
وأضافت «لعل الباجي اليوم بخطابه يريد إعادة الرصيد الانتخابي المبني على صنف النساء باعتباره مخزونا انتخابيا هاما حيث لم يحقق في فترته الانتخابية اي وعد من وعوده الانتخابية، بل بالعكس تزايد نسبة الفقر والبطالة وارتفاع في المقدرة الشرائية والعجز الاقتصادي وإفلاس المؤسسات العمومية وانهيار البنية التحتية. فبقي الحل الوحيد أمام استحقاقته الانتخابية لـ2019 هو المتعلق بهذه المسألة الرنانة (المساواة في الميراث) لعلها تعيد له المخزون الاستراتيجي من النساء «الحرائر» دون التعرض إلى المسائل الأخرى المعقدة والتي تمس بعمق المجتمع التونسي وحولها خلاف عميق وجوهري ولأنها قد تضر بمصالحه الانتخابية».
يُذكر أن قائد السبسي كرم أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة عبر منحهم «وسام الجمهورية» من الصنفين الثاني والثالث « تقديرا لعملهم في مجال تعزيز منزلة المرأة التونسية وإثراء مكاسبها».
