طائرات الدرونز الحربية في الاسواق واميركا تدعو للحد من انتشار الاسلحة د.منذر سليمان

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية مطلع الاسبوع المنصرم “موافقة” الحكومة الاميركية على تسويق طائرات مسلحة دون طيار “لبعض الدول الحليفة، بعضها في الشرق الاوسط” خدمة لاستراتيجية محاصرة تنظيم الدولة الاسلامية والحد من تمدده وانتشاره خارج الاطار المرسوم .

القرار الاميركي اتى تتويجا لمساعي قطاع صناعة الاسلحة والمعدات العسكرية، وعلى رأسها شركة “نورثروب غرومان،” التي كثفت جهودها الضاغطة على صناع القرار لادراج طائرات الدرونز على قائمة الاسلحة المسموح الاتجار بها وتصديرها وفق الضوابط المعمول بها. كما اتى القرار تتويجا لتوصيات دراسة اجراها معهد “خدمات الكونغرس للابحاث،” عام 2012، يحذر فيها من تراجع الصناعات الاميركية مقارنة مع الدول الاجنبية المنتجة لطائرات الدرونز.

وناشدت الدراسة الصادرة مطلع عام 2012 الكونغرس عدم التلكؤ في سن قرار يحاكي “ازدهار مرتقب في سوق (الدرونز)، اذ ان فشل الصناعات الاميركية للفوز بنصيب كبير في هذا السوق الواعد سيؤدي لتقدم وحلول الصناعات الاوروبية والروسية والاسرائيلية والصينية او حتى شركات من جنوب افريقيا محلها.”

هللت صحيفة “وول ستريت جورنال،” 18 شباط الجاري، للقرار الرسمي الذي من شأنه “ارساء الاسس لتبني العالم سلاحا امضى يلعب دورا هاما في الحرب ضد المتطرفين في منطقة جغرافية تمتد من الصومال الى سورية.” واوضحت ان الصناعات العسكرية الاميركية حثت الحكومة الاميركية، منذ زمن بعيد، على السماح لها دخول السوق العالمي لبيع طائرات درونز للاغراض العسكرية، في سياق استشعارها لخفض ميزانية الانفاق العسكرية الاميركية.” ورأت الصحيفة ان سوق سلاح الدرونز سيرتفع حجمه من 5 مليار دولار حاليا الى نحو 12 مليار خلال العقد المقبل.

يذكر ان الرئيس اوباما القى خطابا عام 2013 اعلن فيه نية الحكومة الاميركية وضع قيود على استخدام طائرات الدرونز من قبل القوات الاميركية، “بيد ان تسارع التطورات الميدانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وصعود الدولة الاسلامية بشكل خاص، حفزا القيادة العسكرية الاميركية اعادة النظر بخططها المعدة.” كما يشار الى ان وزارة الدفاع الاميركية خصصت ميزانية بلغت 800 مليون دولار “على الاقل لعام 2016 .. لشراء 29 طائرة من طراز بريداتور،” مما يمثل ارتفاعا “طفيفيا” عن المعدلات الحالية.

القرار الرسمي المذكور ينطبق على “طائرات درونز باستطاعتها التحليق لمدى يبلغ 300 كلم بحمولة 500 كلغم،” وفق المواصفات المتفق عليها دوليا المتعلقة باتفاق تقنين مدى وحمولة نشر الصواريخ وتشمل طائرات الدرونز الحاملة لقنابل موجهة باشعة الليزر وصواريخ “هيل فاير.”

من بين الدول المرشحة لاستضافة الدرونز الحربية تبرز الاردن، كحليف موثوق للولايات المتحدة في الحرب الدائرة ضد سورية، واستطرادا لتقليص تمدد تنظيم داعش في المنطقة. طلب الاردن للتسلح لقي صدىٍ واسعا في اعقاب اقدام داعش باعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقا، توج بمذكرة ارسلها النائب الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، دانكان هنتر، يناشد فيها الرئيس اوباما “توفير ما يحتاجه الاردن من اسلحة يطلبها، والتي تخدم مصالحنا المشتركة في مواجهة الدولة الاسلامية.”

دخول طائرات الدرونز المسلحة ترسانة “الدول الحليفة في المنطقة” من شأنه تعزيز وتيرة الغارات الجوية “مستهدفة مواقع داعش،” خاصة في ظل تداعيات أسر واعدام الطيار الاردني، واعلان دولة الامارات تعليق مشاركتها الجوية وتعريض طياريها لخطر مماثل. نشرت الولايات المتحدة طواقم من القوات الخاصة في المناطق الحدودية مع سورية كجزء من خطة لانقاذ من يقع في الاسر من الطيارين لطمأنة حلفائها.

يشار ايضا الى تجدد طلب اوكرانيا لتزويدها بطائرات درونز للاغراض العسكرية في سياق مواجهتها مع روسيا والفصائل المتمردة في شرقي البلاد.

تشغيل طائرات الدرونز بفعالية يستند الى توفر طواقم ارضية مختصة وحسنة التدريب، الأمر الذي اقرت وزارة الدفاع الاميركي بمعاناتها نقصا بشريا في هذا المجال نظرا لتزايد الطلب وحجم المهام المطلوب تنفيذها. توفير الدرونز لحلفاء اميركا قد يسد بعض النقص البشري، كما يعتقد، ويعفي الطواقم الاميركية من المهام الروتينية وتركيز جهودها على استهداف مواقع حساسة وقيادات مركزية.

بعض الدول الاقليمية، ومنها وكلاء مخلصين للولايات المتحدة، تتطلع لاقتناء طائرات درونز للاغراض العسكرية، ودقت ابواب اسواق اخرى، لا سيما المملكة السعودية التي وقعت اتفاقا مع الصين لشراء طائرات مسيّرة قادرة على التحليق في ارتفاعات متوسطة لمدة زمنية طويلة، من طراز وينغ لوم. من شأن القرار الاميركي الأخير ان يقوض صفقات واتفاقات مماثلة والحد من تمدد ونفوذ السلاح الروسي والصيني في المنطقة.