من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: محكمة «إسرائيلية» ترجئ البت في مصير «الخان الأحمر» 5 أيام… الاحتلال يعتدي على القبور ومستوطنوه يقطعون الأشجار
كتبت الخليج: اعتدت قوات الاحتلال على حرمة القبور في الخليل وجرفت اثني عشر قبراً،فيما قطع المستوطنون أكثر من ألفي شجرة مثمرة في الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، وجرفت قوات الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي شرقي بيت لحم لصالح توسيع مستوطنة، فيما أحبطت الاستخبارات الفلسطينية تسريب أراض محاذية لمستوطنة بركان، وأنزلت قوات الاحتلال العلم الفلسطيني في سبسطية ورفعت مكانه العلم «الاسرائيلي»، في وقت أرجأت المحكمة العليا «الإسرائيلية» الحكم في قضية مصادرة تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس خمسة أيام.
واقتحمت جرافات عسكرية تحت حماية قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في الخليل وجرفت 12 قبراً في المخيم.
كما جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات في أراضي شرقي بيت لحم من أجل توسيع مستوطنة. وسلمت قوات الاحتلال إلى عائلات فلسطينية إخطارات بهدم 6 منازل في شرقي بيت لحم.
وأظهرت بيانات جمعتها منظمة «بتسيلم» من المزارعين الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا لجرائم الكراهية، أنه تم قطع 2000 شجرة على الأقل- كروم عنب وأشجار فاكهة وأشجار زيتون- من قبل المستوطنين.
وتزامن قطع الأشجار في بعض الأحيان مع إحراق حزم القش، وكذلك حرق حقل شعير، وثقب الإطارات وكتابة الشعارات العبرية.
وقادت معلومات استخبارية دقيقة جمعها جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في محافظة نابلس، إلى افشال محاولة تسريب قطعة أرض مساحتها عشرة دونمات، محاذية لمستوطنة «بركان» المقامة على أراض محتلة من محافظة سلفيت.
وتمكن الجهاز من إفشال المخطط، واعتقال المتورطين في محاولة عقد هذه الصفقة مع الاحتلال، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.
وأزالت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، علم فلسطين من بلدة سبسطية شمالي نابلس، ورفعت مكانه العلم «الإسرائيلي».
وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، وأزالت علم فلسطين ورفعت مكانه العلم «الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال غالبا ما تقتحم المنطقة وتقوم بتفجير سارية العلم وإزالته، إلا أنها أمس قامت بخطوة مغايرة برفعها العلم «الإسرائيلي».
من جهة أخرى عقدت المحكمة «الإسرائيلية» العليا، أمس الأربعاء، جلسة لمناقشة الالتماس المقدم من سكان قرية الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس، ضد تهجيرهم وهدم مساكنهم. وقرر قضاة المحكمة تأجيل البت في الالتماس، وأمهلوا طاقم الدفاع عن أهالي الخان الأحمر والنيابة العامة خمسة أيام لتقديم ادعاءات مكتوبة بشأن الالتماس، وبعدها سيقرر القضاة إصدار قرار نهائي أو عقد جلسة جديدة.
وخلال جلسة المحكمة والتي استمرت عدة ساعات، تطرق القضاة وركزوا على قرار المحكمة الذي صدر في شهر مايو/ أيار الماضي القاضي بهدم القرية وتهجير سكانها، وتم تأجيل تنفيذ القرار الشهر الماضي بموجب أمر قضائي من المحكمة العليا بعد تقديم الأهالي الالتماس ضد المخطط.
وأكد طاقم الدفاع عن أهالي قرية الخان الأحمر أنهم قدموا مخططات تفصيلية لشرعنة الأبنية في الخان الأحمر، وحسب القوانين الداخلية التي تستخدمها الإدارة المدنية تُجمد قرارات الهدم لحين البت في المخططات التفصيلية.
واقترحت سلطات الاحتلال على أهالي الخان نقلهم لأماكن أخرى واخلاء مكان سكنهم، إلا ان السكان رفضوا المقترحات الرامية لتهجيرهم.
ويعيش في قرية الخان الأحمر حوالي 200 فلسطيني، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم ل170 طالبا، وتحاول سلطات الاحتلال تهجير البدو من المنطقة ومحيطها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى «E1»، ويقوم المشروع على الاستيلاء على 12 ألف دونم تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وبالتالي فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة.
وقد تزامن مع عقد جلسة المحكمة وقفة أمام مبنى المحكمة للتضامن مع أهالي الخان الأحمر. وفي الوقت نفسه يرابط ناشطون فلسطينيون وأجانب في الخان الأحمر نفسه تضامنا مع أهالي التجمع البدوي.
البيان: محكمة إسرائيلية تؤجل نظر التماس «الخان الأحمر»… عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
كتبت البيان: حاول مستوطنون متطرفون، أداء طقوس دينية وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام العشرات منهم باحاته تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، أمس، أن مجموعة من المستوطنين المقتحمين حاولت أداء طقوس دينية والارتماء أرضاً قرب باب السلسلة قبل تدخل حراس دائرة الأوقاف الإسلامية، وإجبار شرطة الاحتلال على إخراجهم وسط احتجاجات من المصلين المسلمين.
من ناحيتها أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 120 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وتجولوا بصورة استفزازية في باحاته، وحاولوا أداء طقوس دينية تحت حراسة الشرطة.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بتوزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي كان أعيد تشكيلها في مايو الماضي.
وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية، والمسؤولية عن الصندوق القومي، وصائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ويكون رئيساً لدائرة شؤون المفاوضات.
وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وأحمد مجدلاني رئيساً لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وصالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية، وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية.
ويتولى عزام الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو رئيساً لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيساً لدائرة شؤون القدس، وأحمد أبو هولي رئاسة دائرة شؤون اللاجئين.
ويكون علي أبو زهري رئيساً لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ووفق المرسوم تم سحب رئاسة دائرة شؤون المغتربين من تيسير خالد، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي لم يكلف بمهام أخرى، على أن تتبع الدائرة المذكورة إلى عباس الذي كلف مستشاره للشؤون الخارجية نبيل شعث بإدارة الدائرة مؤقتاً.
من جهتها، احتجت الجبهة الديمقراطية، وهي ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير، على سحب دائرة شؤون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراءً غير قانوني.
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في 15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون، في بيان صحافي «أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وقال إن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواءً على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وأضاف «آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بإسرائيل».
في الأثناء، قررت محكمة الاحتلال العليا تأجيل النظر في قضية هدم قرية الخان الأحمر لمدة خمسة أيام، وترحيل عشرات العائلات البدوية إلى مناطق في أريحا.
وقدم محامو الدفاع مخططات تفصيلية لتشريع الأبنية في منطقة الخان الأحمر، فحسب قانون «التخطيط والبناء الأردني» الساري بالضفة الغربية، يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية لشرعنة المساكن، وحسب القوانين الداخلية التي تستخدمها الإدارة المدنية تُجمد قرارات الهدم لحين البت بالمخططات التفصيلية. إلى ذلك، أعلن البرلمان الإسرائيلي أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، المثير للجدل في الثامن من أغسطس المقبل.
الحياة: صمت في بغداد أمام شروط الصدر ومزيد من الاعتصامات في الجنوب
كتبت الحياة: أكدت تنسيقيات التظاهرات في مدن جنوب العراق استمرارها في الاعتصامات، متهمة الحكومة بعدم تنفيذ مطالبها، فيما امتنعت القوى السياسية عن التعليق على شروط وضعها زعيم ائتلاف «سائرون» الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء.
واتهمت تنسيقية الاعتصام في المثنى الحكومة بالتهرب من لقاء المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم. وقال عضو التنسيقية باسم خشان لـ «الحياة»، إن «المعتصمين اتخذوا قراراً بالاستمرار إلى أن يلمسوا تجاوباً من خلال إرسال وفد لاستلام مطالبنا».
وزاد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي تراجع عن إرسال وفد آخر كان وعدنا بأنه سيحظى بصلاحيات للإجابة عن تساؤلات المتظاهرين، لكن الوفد لم يصل، على رغم أن مكتب العبادي وافق على نصب خيمة في ساحة الاعتصام لتكون مقراً للمفاوضات».
وقال عضو مجلس محافظة المثنى عمار ال غريب لـ «الحياة»، إن «الحكومة المركزية تعمل على فرض إجراءات خاصة بها من دون الرجوع الى الحكومة المحلية أو المتظاهرين المعتصمين لمناقشة مطالبهم، وهذا يعبر عن سوء إدارة مجلس الوزراء الأزمات».
وفي محافظة البصرة، أعلنت اللجنة المنظمة الاعتصام فتح الطريق أمام الموظفين العاملين في الحقول النفطية شمال غربي المحافظة بعد اعتصام استمر يوماً.
وكان مجلس الوزراء صوت الثلثاء الماضي على تمويل مشاريع في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف، لاحتواء تفاقم الاحتجاجات.
وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحريك قطعات عسكرية باتجاه البصرة لتعزيز الأمن. وقال لـ «الحياة» إن «القوات ستكون مخصصة لحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والمواقع النفطية وشركات الطاقة».
وأضاف أن «المركز عمل على قنوات مع وجهاء عشائر بعض المناطق التي تزداد فيها الاعتصامات للتوصل الى حلول مع المعتصمين».
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان رصدت استخداماً لـ «العنف المفرط» مع المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية، وأكد عضو المفوضية أنس العزاوي في بيان، أنها «تدين استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين في منطقة غرب القرنة ومركز مدينة البصرة»، وطالب البيان بـ «تعويض المتضررين وعائلات الضحايا في التظاهرات».
إلى ذلك، سادت أجواء ترقب الأوساط السياسية العراقية بعد طرح زعيم التيار الصدري وائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر، شروطاً لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وأخرى تصل إلى 40 لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً وغير منتم إلى حزب سياسي.
وامتنعت القوى السياسية عن التعليق أمس على بيان الصدر، فيما قالت أوساط لـ «الحياة» إن مشروع الصدر يصعب تنفيذه لجهة اختيار رئيس وزراء مستقل في هذه المرحلة.
لكنها أشارت إلى أن شروط الصدر قد تكون رسالة غير مباشرة إلى العبادي، الذي ما زال يمتلك حظوظاً بتجديد ولايته، بالاستقالة من «حزب الدعوة»، الأمر الذي لم يُحسم بعد.
القدس العربي: إدانات دولية لاستمرار حملة الاعتقالات في السعودية
كتبت القدس العربي: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء إن السعودية اعتقلت ناشطتين أخريين في مجال حقوق المرأة ضمن حملة حكومية على النشطاء ورجال الدين والصحافيين.
وذكرت المنظمة أن السلطات اعتقلت سمر بدوي ونسيمة السادة خلال اليومين الأخيرين.
وجرى استهداف أكثر من 12 من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة منذ أيار/ مايو. وشارك معظمهم في حملات من أجل حق المرأة في القيادة وإنهاء العمل بنظام ولاية الرجل.
وتتعارض الاعتقالات مع الصورة التقدمية التي حاولت الحكومة الظهور بها هذا العام تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعقيب.
وحصلت سمر على جائزة «نساء الشجاعة الدولية» التي تقدمها الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام ولاية الرجل، وكانت بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «يشير اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة إلى أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي».
ويقضي زوج سمر السابق عقوبة بالسجن 15 عاما لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، بينما ينفذ شقيقها رائف بدوي وهو مدون معروف، حكما بالسجن عشر سنوات لتعبيره عن آراء «مثيرة للجدل» على الإنترنت.
ووضعت السلطات السعودية اسم سمر بدوي على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.
وفي أيار/ مايو اعتقلت السلطات عشرة ناشطين في مجال حقوق المرأة، منهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديمغ ومحمد الربيعة.
وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص اعتقلوا بسبب اتصالاتهم المشبوهة مع كيانات أجنبية وعرض الدعم المالي لأعداء في الخارج، وإن من الممكن اعتقال المزيد مع استمرار التحقيق.
